سرانجام اواخر سال گذشته پس از کش و قوس‌های فراوان تعرفه‌های جدید، حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که به محل مناقشه‌ای بین سردفتران و قوه قضائیه تبدیل شده بود، با دستور موکد رییس قوه قضاییه و پیگیری مسئولان مربوطه برای اجرا ابلاغ شد. یکی از نکات مهم این دستورالعمل، ابلاغ رسمی محدودیت سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی به منظور توزیع عادلانه درآمد‌ها بین این قشر از جامعه بود.
به گزارش «تابناک»، دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون ثبت اسناد مصوبه سال ۱۳۱۰ تأسیس شدند و از آن زمان تاکنون وظیفه تنظیم اسناد رسمی را بر عهده گرفته اند. این دفاتر که طی این سال‌ها دارای تغییر و تحولاتی بسیاری شده اند، در سال‌های اخیر با موضوعاتی همچون انحصار در مجوز، نقل و انتقال‌های نجومی امتیاز دفاتر اسناد رسمی و درآمد هنگفت برخی از دفاتر ـ در حالی که برخی دفاتر معتقدند از تامین اجاره دفتر خود هم عاجزند ـ روبه رو می‌باشند.
انتقاد به برخی از این موضوعات در سال‌های گذشته، آن قدر مطرح و پیگیری شد که سرانجام برخی از مسئولان مربوطه را بر آن داشت تا چاره‌ای برای برخی از این مشکلات در نظر بگیرند که یکی از آن‌ها درآمد نجومی و هنگفت و همچنین رابطه برخی از دفاتر اسناد رسمی با برخی از ارگان‌ها برای ثبت انحصاری اسناد بود. به سبب همین مشکل، آواخر سال پیش، دستورالعملی از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ و بر مبنای آن با تعیین شاخصه‌هایی برای دفاتر اسناد رسمی سقفی جهت دریافت حق التحریر در نظر گرفته شد.
ایجاد عدالت و ارتقای پایگاه و منزلت شغلی و مقام سردفتر و همچنین بالا بردن شأن تنظیم اسناد و اعمال حاکمیتی و مهمتر از همه کمک به دفاتر با درآمد پایین و پیشگیری از به وجود آمدن رانت‌های احتمالی، همگی عواملی بودند که در تعیین این دستورالعمل نقش داشتند و طراحان آن با این نیات بر آن شدند تا به درستی به یکی از مشکلات دیرین این دفاتر پایان دهند، اما در حال حاضر شنیده می‌شود که اقداماتی جهت به شکست کشاندن این طرح در حال انجام است.
این دستورالعمل با تعیین یک سقف مشخص ـ که حدود دو برابر میانگین درآمد دفاتر مراکز هر استان در سال گذشته است ـ سعی دارد رانت‌های شکل گرفته میان برخی دفاتر و برخی از نهاد‌های عمومی و دولتی را پایان داده و به نوعی به توزیع ثبت اسناد میان دفاتر کمک کند؛ اما در حالی که هنوز نیمه سال جاری پایان نیافته، شنیده می‌شود برخی از دفاتر اسناد رسمی با پر کردن این سقف از یک سود به دنبال رایزنی جهت تغییر و لغو آن بوده و از سوی دیگر با برخی از اقدامات ـ که شاید مخالف رویه قانونی باشد ـ به کسب درآمد‌های نجومی خود ادامه دهند؛ لذا باید توجه داشت که این دستورالعمل و طرح قطعا در این مدت پنج ماهه با موانع و ابهاماتی روبرو شده و شاید اکنون وقت آن باشد که با مداقه کردن در آن، تمامی این ابهامات و ایرادات رفع شود و این امر قطعا اراده مسئولان ارشد نهاد قضایی از جمله رییس این دستگاه که صادر کننده اصلی آن بوده را مطالبه می‌نماید. این مسئولان در نظر داشته باشند که اگر حذف رانت و درآمد‌های نجومی و حذف برخی از تخلفات، جزو اهداف بنیادین این طرح بوده، نباید چنین کارشکنی‌هایی به شکست کشاندن آن بینجامد.
افزایش تعداد دفاتر در برخی شهر‌ها و حتی انتقال مجوز بین شهر‌ها که در حال حاضر از امور بسیار سخت و دشوار در حوزه دفاتر اسناد رسمی هستند، می‌توانند راهکار‌های مناسبی برای کمک به این طرح باشند، چون همان گونه که گفته شد ممکن است برخی دفاتر شهر‌ها به علت اینکه سقف حق التحریر را پرکرده اند، در حرکتی هماهنگ از ثبت اسناد مردم امتناع کرده و همین امر را بهانه‌ای برای ایجاد نارضایتی نمایند.
در پایان باید تاکید کرد، قوانین مرتبط با حوزه دفاتر اسناد رسمی و همچنین ساز و کار فعالیت این نهاد می‌بایست پس از سال‌ها فعالیت، بازنگری جدی شود؛ بنابراین، این دفاتر محتاج هستند در حوزه تحولات فعالیت‌های الکترونیکی دچار تحول اساسی شوند. البته در چند وقت اخیر، اقداماتی در این راستا شکل گرفته که باید با ادامه این روند به منزلت و شانیت قانونی این نهاد خدمت رسان به عموم مردم کمک شود.
مدت هاست منافع همین دفاتر و ثبت اسناد است که موجب شده مردم برای انتقال خودرو، هم به ناجا هزینه بدن و هم به دفترخانه . هیچ کس هم حریفشون نشد.در صورتی که حق با ناجا است و خودرو یه وسیله مصرفی با عمر مشخص است وسپس اسقاط میشه و با ملک فرق داره. 
اتفاقا حق با ناجا نیست .پلاک برای ماشینه چه لزومی داره هربار معامله کردیم باید پلاک ماشین را هم عوض کنیم ؟مگر چندسال قبل یک ماشین فقط یک پلاک نداشت؟ 
