به گزارش «تابانک» به نقل از ایسنا از رویترز، آرنون نامپا، رهبر معترضان و وکیل حقوق بشری به جمعیت معترضان که در نزدیکی کاخ بزرگ در مرکز بانکوک جمع شده بودند، گفت: تا زمانی که پادشاهی تحت قانون اساسی نباشد، ما هرگز به دموکراسی واقعی نمی‌رسیم.
پس از اینکه نامپا خواستار قطع بودجه سطنتی تایلند و ایجاد تغییراتی در قانون اساسی شد تا پادشاه به وضوح تحت کنترل قرار بگیرد، مردم شعار "بیشتر، بیشتر" سر دادند.
دربار تایلند واکنشی به این اعتراضات و درخواست اصلاحات نداشته است. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در این رابطه گفت: مردم می‌توانند اعتراض کنند اما آنها باید این کار را مطابق قانون و به شکل مسالمت‌آمیز انجام دهند.
معترضان تایلندی امروز (یکشنبه) به سمت ساختمان‌های دولتی و دفتر نخست‌وزیری حرکت می‌کنند. این معترضان یک پلاک طلایی رنگ روی محوطه نزدیک کاخ بزرگ نصب کردند که روی آن نوشته است "این کشور متعلق به مردم است نه پادشاهی." این پیام رهبران قیام ۱۹۳۲ است که به پادشاهی مطلقه پایان داد.
مخالفان که از ماه ژوئیه به خیابان‌ها آمده‌اند خواستار استعفای پرایوث چان-اوچا، نخست‌وزیر شده‌اند که در سال ۲۰۱۴ و در جریان کودتا به قدرت رسید و سال گذشته در جریان انتخاباتی مناقشه‌برانگیز به ریاست دولت رسید. در تایلند، سخن گفتن از اصلاح نظام پادشاهی موضوعی حساسیت‌برانگیز است و منتقدان سلطنت با محاکمه و حبس طولانی مدت مجازات می‌شوند.
خبرنگاران رویترز برآورد کردند دست‌کم ۳۰ هزار تن در اعتراضات شرکت داشتند. سازمان‌دهندگان هم این تعداد را بیش از ۵۰ هزار تن دانستند و پلیس هم رقم ۱۸ هزار مشارکت‌کننده را اعلام کرد. با این حال این تعداد تظاهرکننده برای به جریان انداختن بزرگترین اعتراضات از زمان روی کار آمدن پرایوث در کودتای ۲۰۱۴ کافیست.
پادشاه تایلند که بعد از مرگ پدرش در سال ۲۰۱۶ به تاج و تخت رسید، از زمان روی کار آمدن در بیشتر مواقع در اروپا به سر می‌برد. معترضان به غیبت او و رفتار شخصی‌اش اعتراض دارند. معترضان گفته‌اند که قصد دارند امروز نامه‌ای را به دست پادشاه کشورشان برسانند.
یکی از رهبران معترضان در جریان تجمع امروز گفت: مردم انسان هستند، نه خاک زیر پای سلطنتی شما. مردم پادشاهی را می‌خواهند که از دموکراسی حفاظت کند نه کسی که به دموکراسی خیانت می‌کند.
این اعتراضات تاکنون مسالمت‌آمیز برگزار شده اما بیش از ده‌ها تن از رهبران اعتراضات بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده‌اند. هیچکس تاکنون طبق قوانین خیانت که معترضان خواستار برچیده شده آن هستند، متهم نشده است.
