مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه کانون های وکلای داگستری سراسر کشور در حالی برگزار شد که به گفته نایب رییس اول این اتحادیه، برگزاری چنین انتخاباتی بر خلاف توصیه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار شده است. همچنین نایب رییس اسکودا با انتشار نامه‌ای ضمن برشمردن برخی ایرادات برگزاری مجمع اخیر هیات عمومی اسکودا اعلام کرد، هیچ قصدی برای مقابله با تصمیمات این مجمع ندارد.
به گزارش «تابناک»؛ دکتر علی پزشکی در این نامه ضمن مرور دوره میان استعفای دکتر شهبازی نیا از ریاست اسکودا تا کنون، با اشاره به برخی جهات برگزاری مجمع عمومی اسکودا در هشتم آبان ۱۳۹۹ را مطابق قانون ندانست و خواستار تکرار برگزاری این مجمع شد.
نایب رییس اسکودا در پاسخ به برخی پرسش‌ها تاکید کرد که هیچ قصدی برای توسل به مراجع خارج از نهاد وکالت و مقابله و نیز جلوگیری از استقرار کسی در اسکودا ندارد. با این حال دکتر پزشکی اعلام کرده است در شرایط حاضر به اسکودا مراجعه‌ای نخواهد داشت و در مورد ادامه مسئولیت خود در اسکودا تصمیم گیری خواهد کرد.
متن نامه وی به این شرح است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
همان طور که در اطلاعیه هاى قبلى اتحادیه سراسرى کانون هاى وکلاى دادگسترى ایران تأکید شده، جلسه و انتخابات هشتم آبان ١٣٩٩ که بدون اطلاع رسانى و هماهنگی قبلى با اتحادیه و بسیارى از کانون‌های وکلا و اعضاى هیأت عمومى اتحادیه، توسط کانون وکلاى دادگسترى مرکز در محلى غیر از مکان اعلامى قبلى برگزار شده، غیر قانونى بوده و مآلاً رئیس منتخب این اجلاس از مشروعیت و اعتبار قانونى برخوردار نیست و ضروریست که به حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و همچنین جایگاه و اعتبار اسکودا احترام گذاشته شده و با تکرار برگزارى جلسه هیأت عمومى، رئیس جدید اسکودا، طى فرآیند قانونى و دموکراتیک انتخاب شود.
قبل از بیان دلائل غیر قانونى بودن تشکیل این جلسه و انتخابات، لازم است گزارش مختصرى جهت استحضار وکلاى محترم دادگسترى سراسر کشور در مورد وقایع دو ماه اخیر به ویژه مسائل مربوط به تشکیل جلسه هیأت عمومی براى تعیین رئیس جدید اسکودا، ارائه شود.
پس از استعفاى رئیس اتحادیه، بموجب ماده ٢٣ اساسنامه اسکودا، مسئولیت اداره اسکودا از اواخر شهریور به اینجانب محول شد. این ماده اشعار می‌دارد: در صورت استعفا یا عزل یا فوت یا معذوریت دیگر هر یک از اعضای هیات رئیسه اسکودا، هیات عمومی در اولین همایش یا جلسه فوق العاده حسب مورد نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره و یا اتخاذ تصمیم اقدام خواهد کرد. در صورت معذوریت رئیس، کلیه وظایف و اختیارات وی تا انتخاب رئیس جدید به عهده نایب رئیس اول می‌باشد.
در این مدت بدون تبلیغات مرسوم و با احتراز از ورود به حواشی، نسبت به انجام کلیه امور و مسائل جاری اتحادیه و نهاد وکالت اهتمام شد و اقدامات و هماهنگى هاى لازم جهت برگزارى آزمون کارآموزى وکالت به عمل آمد.
از روز نخست سرپرستی، معدودی از رقبای سابق انتخابات ادوارقبلی اتحادیه و نیز افرادی که به انگیزه شخصی و نه صنفی از تغییر یک فرد در اتحادیه ناراحت بودند با بی اخلاقی تمام و توهین و تهدید و رفتار خلاف نزاکت و بکاربردن الفاظ رکیکی در گروه‌های مجازی مربوط به مدیران نهاد وکالت و ... که بیان آن‌ها شرم آور است، تلاش بر کشاندن اینجانب به حاشیه کردند. لازم به ذکر است که تصمیم به تغییرفرد مذکور با لحاظ اصرار مکرر برخی کانونها و نیز اصرار نایب رئیس دوم اتحادیه از نخستین روز‌های شروع به کار این دوره هیات رئیسه با استناد ایشان به دلیل خاص که بهمان دلیل در جلسات رسمی هیات رئیسه ادامه فعالیت فرد مذکور را موجب وهن اتحادیه می‌دانستند، صورت گرفت. اینجانب به مقتضای مصلحت نهاد وکالت با صبر و سکوت مطلق از کنار آن‌ها گذشتم و البته همه را قلبا بخشیدم و از خداوند متعال برایشان آرامش و صفای باطن و دوری از کینه و حسد و توفیق درک مسئولیت ناشی از امانت و ترجیح آن بر منافع شخصی و جناحی طلب کردم.
یکی از دغدغه هاى اصلی اسکودا در مدت مذکور، برگزارى انتخابات براى تعیین رئیس جدید اسکودا بود که از روز نخست سرپرستی در دستور کار قرار گرفت. اقدامات انجام شده به شرح آتى، مبین اراده جدّى اتحادیه در برگزارى سریع، دقیق و البته قانونى انتخابات مذکور مى باشد؛
اولا- از آنجایی که قبلاً آگهى تشکیل سى و چهارمین جلسه هیأت عمومى اتحادیه بصورت آنلاین به منظور تصویب ترازنامه مالى منتهى به سال ١٣٩٨ براى روز سوم مهر ماه منتشر شده بود، با وجود مخالفت شدید رئیس محترم کانون مرکز با برگزاری این جلسه و اصرار ایشان به تشکیل جلسه روسای کانون ها، جلسه مجمع تشکیل گردید تا در اسرع وقت راجع به زمان انتخابات تصمیم گیری شود؛ بنابراین، موضوع تعیین رئیس جدید اسکودا در دستور جلسه سى و چهارم هیأت عمومى قرار گرفت و فرآیند برگزارى انتخابات که ممکن بود ماه‌ها به طول انجامد، به کوتاه‌ترین زمان ممکن تغییر یافت. با تشکیل اجلاس مذکور، مقرر شد تا براى تعیین رئیس جدید، سى و پنجمین جلسه هیات عمومی اتحادیه به صورت حضورى و در تاریخ هشتم آبان ١٣٩٩ به میزبانى کانون مرکز تشکیل شود. ثانیا، در راستا تشکیل بموقع مجمع و بر اساس ماده ٢۶ آئین کار، بلافاصله مبادرت به درج آگهى در روزنامه شرق مورخ ششم مهر ماه و دعوت از کاندیداهاى ریاست اسکودا جهت ثبت نام نمودم. ثالثا در شانزدهم مهرماه دعوتنامه هاى اعضای هیأت‌های مدیره و نمایندگان شوراى اجرائى جهت شرکت در اجلاس سى و پنجم به کانونها ارسال شد.
متعاقب این اقدامات، رئیس کانون میزبان با استفاده از عنوان ناموجود ” رئیس هیات عمومی اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران” مبادرت به مکاتبه با فرماندهى مدیریت بیمارى کرونا در کلان شهر تهران جهت اخذ مجوز برگزارى جلسه هیأت عمومى در هتل پارسیان استقلال نمود و در تاریخ بیستم مهرماه، طى نامه شماره ٩٩٩٩٨٠٠٠۶٣٠ رسماً اعلام نمود که فرماندهى فوق الذکر “مقرر کرده که تا اطلاع ثانوى از هر گونه تجمعات از جمله برگزارى هیأت عمومى مذکور به صورت حضورى خوددارى گردد” و لذا پیشنهاد نمود مجمع بصورت حضوری-مجازى برگزار شود. این پیشنهاد از طریق اتحادیه به کانونها ارسال گردید و با عنایت به مخالفت کتبی تعدادی از کانونها، کانون مرکز نیز از پیگیرى آن صرفنظر نمود. پس از آن، نائب رئیس محترم کانون مرکز طی تماس تلفنی با اینجانب موضوع برگزارى جلسه در فضاى باز را مطرح نمودند که ضمن استقبال، سوال نمودم که با توجه استعلام سابق کانون مرکز و تشدید وضعیت کرونا، آیا مجوز را کانون مرکز اخذ خواهند نمود یا اتحادیه اقدام کند؟ ایشان در پاسخ اظهار داشتند که، چون محل برگزارى فضاى باز است، نیازی به اخذ مجوز نیست. بدلیل تاکید اینجانب به اخذ مجوز، قرار شد تا با آقاى دکتر مالکى مذاکره و نتیجه را اعلام کنند که بعد از آن دیگر هیچ پاسخى دریافت ننمودم و این نقطه آغاز بى خبرى اتحادیه از تصمیمات کانون مرکز در خصوص محل و نحوه برگزارى جلسه بود تا اینکه کانون مرکز در تاریخ بیست و نهم آبان با فاکس نامه شماره ٩٩٩٩٩٠٠١۶٩٠ به اتحادیه و بدون آنکه محل برگزارى جلسه و تکلیف مجوز ستاد مبارزه با کرونا را مشخص نمایند، عنوان داشتند که جلسه هشتم آبان “در فضایى باز و ضمن رعایت تمامى شیوه نامه هاى صادره از ستاد مبارزه با ویروس کرونا” برگزار خواهد شد و خلاف ضوابط آئین کار و روال اجلاس قبلی و بدون هماهنگی مبادرت به ارسال دعوتنامه کردند.
از آنجایی که در این نامه محل برگزارى اجلاس جهت اطلاع به کانونها مشخص نشده بود، در تاریخ سى آبان با فاکس نامه شماره ٢۴٣ص ٩٠ به کانون مرکز درخواست نمودم که محل دقیق برگزارى را به اتحادیه اعلام نمایند که متأسفانه نه تنها این امر محقق نشد، بلکه کاشف به عمل آمد اراده ای براى عمل به اساسنامه و آیین کار و نیز اخذ مجوز لازم از ستاد مبارزه با کرونا وجود ندارد و قصد برگزارى اجلاس بدون مداخله اتحادیه و علیرغم مخالفت هاى قبلى ستاد ملى مبارزه با کرونا را دارند. نظر به اینکه بموجب اساسنامه و آیین کار و روال معمول، کانون میزبان صرفا وظیفه میزبانی دارد و مسئولیت برگزارى جلسه به عهده اتحادیه بوده، به عنوان سرپرست اتحادیه، خود را مسئول سلامتى همکاران و متعهد به تبعیت از دستورات ستاد ملى مبارزه با کرونا دانستم و لذا مبادرت به مکاتبه با فرماندهى مذکور و درخواست اعلام موافقت با برگزارى جلسه با همان توصیف مندرج در نامه رئیس کانون مرکز یعنی “در فضایى باز و ضمن رعایت تمامى شیوه نامه هاى صادره از ستاد ملى مبارزه با ویروس کرونا” را نمودم که نهایتاً در تاریخ پنجم آبان و دقیقاً سه روز قبل از اجلاس هیأت عمومى، فرماندهى مذکور طى نامه شماره ١٠٠/٨٠۵۵ مخالفت صریح خود را با برگزارى جلسه هشتم آبان اعلام و اتحادیه نیز همان روز بموجب نامه شماره ٢۴۵ص ٩٩، با اشاره به دعوتنامه قبلى، مراتب عدم برگزارى اجلاس هشتم آبان و تعویق را به همه کانونها ابلاغ نمود.
پس از اعلام تعویق جلسه هشتم آبان توسط مسئول برگزارى، کانون محترم مرکز در تاریخ ششم آبان مبادرت به اخذ نامه معارض از فرماندهى محترم مدیریت مبارزه با کرونا در کلان شهر تهران نموده و از طریق کانال تلگرامی کانون مرکز، برگزارى انتخابات در باغ رستوران باران را اطلاع رسانى عمومى نمود. پیرو این اطلاع رسانی عمومی و از آنجاکه نامه معارض مذکور با توسل به برخی ارتباطات مصرح در متن نامه و خارج از فرایند کارشناسی ستاد اخذ شده بود، معاون محترم وزیر بهداشت که سخنگوى ستاد ملى مبارزه با کرونا نیز هستند، طى نامه شدیداللحنى خطاب به رئیس محترم کانون مرکز، ایشان را به خاطر مخاطرات شیوع بیماری کرونا، از برگزارى اجلاس هشتم آبان منع و رئیس محترم کانون مرکز با این استدلال که مرجع صادر کننده مجوز باید آنرا لغو نمایند، از عمل به نامه خوددارى کرد و نهایتاً فرماندهى مدیریت بیمارى کرونا در کلان شهر تهران که کانون مرکز به مجوز آن فرماندهى براى برگزارى جلسه استناد نموده بود، روز قبل از انتخابات طى نامه شماره ١٠٠/٨١۶٣ مورخ هفتم آبان صراحتاً با تأکید بر بازدید میدانى از مکان فوق الذکر از نامه قبلى خود عدول و تاکید کرد که از برگزارى جلسه خودداری شود. از آنجا که معتقدم نهاد مدافع قانون باید بیش از همه به تصمیمات قانونی احترام گذارد، این نامه نیز اطلاع رسانى عمومى شد و بسیارى از اعضاى هیأت عمومى با اطلاع از این نامه، برگزارى جلسه فردا (هشتم آبان) را با این اعتقاد درست که امکان قانونى براى برگزارى وجود ندارد، منتفى دانسته و از عزیمت به تهران خوددارى می نمایند.
متاسفانه رئیس کانون محترم مرکز، در اقدامى خلاف قانون و منزلت نهاد وکالت و بدون آنکه تصمیم غیر قانونى خود مبنى بر برگزارى جلسه در محل کانون مرکز را به اطلاع همه اعضاى هیات عمومى برساند با دعوت گزینشى افراد و علیرغم عدم اطلاع و نتیجتا غیبت تقریباً نصف اعضاى هیأت عمومى برخوردار از حق رأى و بدون دعوت، اطلاع و حضور سرپرست اتحادیه و بدون آنکه اسامى کاندیداهاى ثبت نام کننده را از اتحادیه استعلام نماید، مبادرت به تشکیل جلسه و برگزارى انتخابات غیر قانونى می‌نماید.
با توجه به گزارشی که در خصوص روند اتفاقات پیرامون جلسه هشتم آبان ارائه گردید، این انتخابات بنا به جهات ذیل غیرقانونى، باطل و بى اعتبار است؛
بر اساس اساسنامه اسکودا و آیین کار، اتحادیه مسئول برگزارى جلسه هشتم آبان بوده و همان طور که انتشار آگهى برگزارى این جلسه و ارسال دعوتنامه به اعضا و ترتیبات برگزارى را اتحادیه انجام داده، تصمیم به عدم برگزارى و تعویق اضطراری جلسه که مستند به دستور ابلاغى ستاد ملى مبارزه با کرونا بوده نیز از وظایف اتحادیه مى باشد و کانون مرکز که فقط میزبان برگزارى جلسه بوده حق مخالفت و اقدام مغایر با این تصمیم را نداشته است.
با توجه به ماده ۵ اساسنامه اسکودا، شوراى اجرایى از ارکان اتحادیه بوده که به موجب ماده ٢۶ آئین کار وظیفه احراز صلاحیت داوطلبان طبق ماده ١٢ اساسنامه و اعلام آن به کانونها را عهده دار است. با توجه به تعویق انتخابات، این شورا اقدام به تشکیل جلسه و احراز صلاحیت داوطلبین و اعلام اسامى به کانونها ننموده و اسامى قرائت شده در جلسه از تصویب شوراى اجرائى نگذشته است.
به لحاظ اعلام رسمى تعویق انتخابات، عملاً فرآیند ثبت نام داوطلبین با وقفه مواجه شده و با برگزارى این انتخابات حق انتخاب شوندگانى که به تصور تعویق جلسه و انتخابات از ثبت نام جا مانده اند، تضییع شده است. ضمنا همانطور که جناب آقای ثابت قدم رسما اعلام نمودند، داوطلبان بدون اطلاع از برگزاری مخفیانه جلسه، از حضور در جلسه باز ماندند.
به لحاظ اعلام رسمى مبنى بر تعویق انتخابات از طریق مرجع صالح (اتحادیه) بسیارى از اعضاى برخوردار از حق رأى در انتخابات نیز با این برداشت صواب و قانونى که جلسه و انتخابات به تعویق افتاده، از حضور در جلسه خوددارى نموده اند و عملاً حق رأى این افراد با تشکیل این جلسه غیر قانونى تضییع شده است. جالب آن که حتی اعضایی از کانون مرکز نظیر آقایان دکتر آذربایجانی، غفاری فردوئی، دکتر حبیبی و خانم دکتر ضرابی نیز که در جناح رئیس این کانون نبودند از تشکیل مجمع و انجام انتخابات بی خبر ماندند و مراتب را در صفحه اینستاگرام خود بیان کردند.
صرف نظر از اینکه کانون میزبان با توجه به تعویق انتخابات توسط مرجع صالح (اتحادیه)، حق برگزارى این جلسه را نداشته، تغییر مکان اعلامى در همان روز تشکیل جلسه و انتقال آن به کانون مرکز و اطلاع رسانى گزینشى و عدم اطلاع رسانى عمومی این جابجایى به افراد برخوردار از حق رأى، سبب بى اعتبارى تشکیل جلسه و انتخابات است.
مطابق آیین کار و روال اجلاس قبلی (مجمع سی و چهارم)، جلسه مجمع با مدیریت رئیس اتحادیه و برگزاری انتخابات تعیین رئیس و نظار جلسه توسط وی رسمیت می‌یافت. در این مورد، سرپرست اتحادیه بعنوان مسئول برگزار کننده جلسه، از اقدامات کانون میزبان بویژه در مورد مکان اول برگزارى و جابجایى بعدى آن به کانون مرکز مطلع نبوده و برگزارى جلسه بدون دعوت و حضور وی، موجب وهن جلسه بوده و به تنهایى سبب بطلان و بى اعتبارى جلسه هشتم آبان است.
مخالفت صریح ستاد ملى مبارزه با کرونا مبنى بر خوددارى از برگزارى جلسه به لحاظ بیم و خوف ابتلاى افراد به کرونا، با توجه به حکومت دستورات آن ستاد بر تصمیمات نهادهاى دولتى و غیر دولتى و ضرورت تبعیت از این دستورات که حتى میتواند باعث توقف اجراى قانون نیز شود، دلیل دیگرى بر بى اعتبارى جلسه و انتخابات هشتم آبان مى باشد، چه اگر نامه و جواز این ستاد محلى از اعراب نداشته، چرا کانون مرکز سه بار مبادرت به درخواست صدور مجوز برگزارى جلسه را از این ستاد نموده است. لازم به ذکر است که دستور ستاد صراحتا مبنی بر خودداری از تشکیل این مجمع حتی در فضای باز است و با وجود این منع صریح، انتقال جلسه به فضایی محدود و بسته، میزان پای بندی برگزار کنندگان به قانون و تعهد آنان به حفظ جان وسلامت افراد است.
بنا به اظهار برخی افراد حاضر در جلسه، جلسه مذکور از آغاز و تا لحظات پایانی، شاهد حضور همزمان تعداد کافی برای رسمیت جلسه نبوده و رساندن آن به عدد ۷۳ رای که حداقل لازم برای رسمیت است، به صورت غیر همزمان انجام شده است. لازم به ذکر است در مورد برخی کانونها اعضای جدید الانتخاب قبل از استقرار دوره مدیریتی خود در جلسه حاضر شده اند در حالیکه در برخی دیگر از کانونها با وضع مشابه با وجود انتخاب اعضای جدید، اعضای سابق در جلسه و رای گیری شرکت کرده اند.
در استمرار این اقدامات و در اقدامی غیر قانونی و خلاف شان و با هک یا احتمالا سوءاستفاده از داشتن رمز صفحات اجتماعی اتحادیه به واسطه شغل سابق، صفحات اجتماعی اتحادیه از کنترل سرپرست قانونی آن خارج شد و در روز تعطیل اقدام به تعرض به ساختمان اتحادیه نمودند که صورتجلسه نیروی انتظامی در این زمینه در فضای مجازی پخش شده است. بدیهی است مسئولیت خروج اموال و اسناد اتحادیه بر عهده افراد مذکور است. این اقدام به تنهایی کافی است تا مرتکبان آن حتی شرایط داشتن پروانه وکالت را از دست بدهند چه رسد به مدیریت بر این نهاد کهن مدنی.
ای عجب دلتان بنگرفت و نشد جانتان ملول زین هوا‌های عفن وین آب‌های ناگوار
و، اما قبل از عرایض پایانى، براى اینکه در حافظه تاریخى نهاد وکالت این مرز و بوم باقى بماند، مایلم نکته مهمى را خطاب به مجریان این صحنه آرایى خطرناک عرض کنم. ابتدا خدا و برخی بزرگان صنف را شاهد می‌گیرم که هرگز قصد قطعی داوطلبی در این انتخابات یا تمایل به ادامه سرپرستی حتی برای یک روز را نداشتم و آنچه باعث مخالفت با این صحنه آرایی شد، تعهد به حفط ارزش‌ها و فرایند‌های دموکراتیک در نهاد مدافع قانونمداری و نیز حفظ کرامت اتحادیه و کانون‌های استانی در مقابل زورگوئی معدود افرادی بود که پیشتر نوع نگاهشان به اتحادیه و کانون‌های استانی بر همگان روشن شده است. به علاوه ما سوگند خورده ایم که بدون غرض ورزی شخصی مدافع حق و قانون باشیم. شما عزیزان که آبرو و اعتبارى به واسطه اعتماد وکلاى دادگسترى کسب و سکان اداره کانونها را بر عهده گرفته اید، در این فقره درست عمل نکردید و با این صحنه آرائى خطرناک، ارزش هاى بنیادینِ قانونمندى، حکومت قانون و دموکراسى خواهى را که نهاد وکالت مدعى صیانت از آنهاست، در مذبح کینه توزى ها، لجاجت‌ها و بعضاً خودخواهى‌ها قربانى کردید و بی تردید روزی متوجه تبعات این اشتباه فاحش خود برای صنف خواهید شد. اگر اینجانب در شرایط آقاى دکتر کوشا که به دانش و توانمندی هاى ایشان واقفم، قرار داشتم، اسیر این صحنه آرائى خطرناک که اعتبار ایشان را نشانه رفته نمی‌شدم و با اعلام انصراف، شرایط را براى برگزارى انتخاباتى سالم و قانونى و با مشارکت حداکثرى فراهم می‌نمودم. همان طور که در گفت‌وگوى تلفنى نیز به عرض ایشان رساندم، نباید اجازه دهند سایه شوم و شائبه نامیمون “رئیس غیر قانونى اتحادیه” در طول یک سال باقى مانده، دنبال ایشان یاشد. یقین دارم در صورت عمل به توصیه یاد شده، در انتخابات مجدد، با رأى قاطع همکاران مواجه و با جلب حمایت قاطبه وکلا که اینجانب کوچکترین آن‌ها هستم، از مشروعیت و اعتبار لازم براى مواجهه و مقابله با مشکلات و تهدیدات نهاد وکالت برخوردار خواهند بود.
در پایان عرایضم و در پاسخ به پیام هاى متعددى که موضع مرا به عنوان سرپرست و نائب رئیس اول اتحادیه در صورت استمرار این رفتار غیر قانونى جویا شده اند، مایلم اعلام کنم که اینجانب به لحاظ احتراز از شائبه نفع شخصی، هیچ قصدى براى توسل به مراجع خارج از نهاد وکالت در مقابل این رفتار غیر قانونى ندارم، ضمن آنکه در واقع نیز شخصاً ذینفع در موضوع نیستم؛ نه عضو هیأت عمومى هستم که حق رأیم تضییع شده باشد و نه قصد کاندیدا شدن داشته و دارم تا حق انتخاب شدنم نادیده انگاشته شده باشد. حتى در صورت استمرار این وضعیت، به اتحادیه نیز مراجعه نخواهم کرد و قصد مقابله و جلوگیری از استقرار هیچ شخصی را هم ندارم، لیکن در صورت ادامه این وضعیت غیر قانونى، بى درنگ در مورد ادامه مسئولیت خود در اتحادیه اتخاذ تصمیم خواهم نمود تا از رسوائى تاریخى این قانون شکنى و صحنه آرائى خطرناک در نهاد منادى حاکمیت قانون، مصون بمانم. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا.
مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه کانون های وکلای داگستری سراسر کشور در حالی برگزار شد که به گفته نایب رییس اول این اتحادیه، برگزاری چنین انتخاباتی بر خلاف توصیه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار شده است. همچنین 
وکلا دقیقا مثل بنگاههای معاملات املاک کار میکنند اول وعده بعد کلی مشکلات 