شوراهای محلی در ايران، يکی از مهمترين انواع نهادهای محلی و دارای شخصیت حقوقی مستقل از سازمان مرکزی دولت هستند؛ اما استقلال اين نهاد موجب نمی شود که نظارت بر آنها نفی شود. يکی از مصاديق نظارت بر شوراهای محلی، نظارت بر عملکرد شوراهای محلی است که ضمانت اجرای آن در اصل يکصد و ششم قانون اساسی پیش بینی شده است. اصل مذکور، انحلال شوراهای محلی در صورت انحراف از وظايف قانونی را مقرر کرده است.
به گزارش «تابناک»؛ برای اطمینان از صحت عملکرد و جلوگیری از انحراف احتمالی شوراها از حدود صلاحیت های پیش بینی شده، وجود نهاد يا نهادهايی به منظور نظارت همه جانبه بر آنها ضروری است. اعمال نظارت به منظور حمايت از منافع عمومی، جلوگیری از تعدی واحدهای غیرمتمرکز در اعمال صلاحیت های خود و ناهماهنگی اين نهادها با آهنگ کلی اداره کشور ايجاد وحدت نظر در ادارۀ امور عمومی و حفظ حقوق شهروندی در مقابل اعمال واحدهای غیرمتمرکز صورت می پذيرد.
بر اساس قانون، هیات‌های حل اختلافی برای رسیدگی به تخلفات شوراهای شهر و شهرداری‌ها وجود دارد که با رسیدگی به این تخلفات، ممکن است گاهی کل یک شورا منحل و گاهی نیز از عضو یک شورا سلب صلاحیت شود. البته مرجع دیگری هم برای رسیدگی به برخی از تخلفات شوراها مطرح بود که با رای اخیر هیات عمومی آن از آن ابهام زدایی شد. درباره اینکه دیوان عدالت اداری هم صلاحیت رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به تصمیمات و اقدامات شوراهای شهر رو روستا را دارد، آرای متعارضی صادر شده بود که بالاخره دیوان عدالت اداری با صدور یک رای وحدت رویه به این ابهام پایان داد؛ اما یک سوال مهم را مطرح کرد که آیا صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این گونه شکایات علیه شوراهای شهر روستا پایان یافته است یا خیر؟
لازم به ذکر است که قانونگذار از حق مردم در برابر نهادهای دارای قدرت مانند دولت و شهرداری به طور ویژه‌ای حمایت کرده و علاوه بر اینکه امکان طرح دعوی علیه تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی و شهرداری را فراهم کرده، حتی برای اجرای حکم علیه این نهادها هم ترتیبات خاصی را هم پیش‌بینی نموده و برای اینکه مردم بتوانند علیه تصمیمات حاکمیتی دولت و ماموران دولتی یا شهرداری‌ها طرح دعوا کنند، در قانون اساسی نهادی به نام دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده است.
باید خاطرنشان شود، دیوان عدالت اداری، علاوه بر شعب رسیدگی کننده به شکایات موردی که طبق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از به شرح زیر مشخص شده یک رکن مهم دیگر به نام هیات عمومی دارد که طبق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع و قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود رسیدگی می کند.
ماده ۱۰- صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است؛
۱- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف) تصميمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب) تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها.
۲- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.
۳- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است، اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.
تبصره ۱- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (۱) و (۲) اين ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است.
تبصره ۲- تصميمات و آرای دادگاه ها و ساير مراجع قضایي دادگستري و نظامی و دادگاه هاي انتظامي قضات دادگستري و نیروهای مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمی باشد.
ماده ۱۲- حدود صلاحيت و وظایف هيأت عمومي ديوان به شرح زير است؛
۱- رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع یا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.
۲- صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳- صدور رأي ایجاد رويه كه در موضوع واحد، آرای مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره: رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است.
در رای وحدت رویه اخیر اصداری از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر، جزو هیچ یک از مصادیق واحدهای مصرح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست؛ بنابراین آرای شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن این معناست و شعب دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی تلقی نکرده اند، صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
لذا رای وحدت رویه شما ۹۷۲ مورخ ۹۹/۸/۲۰ هیات عمومی دیوان ناظر بر سلب صلاحیت از شعب دیوان است، نه هیات عمومی دیوان چنانچه در رای اشاره به شعبه شده و آمده است و هیات عمومی دیوان همچنان صالح به بررسی برخی از شکایات می باشد.
شوراهای محلی در ايران، يکی از مهمترين انواع نهادهای محلی و دارای شخصیت حقوقی مستقل از سازمان مرکزی دولت هستند؛ اما استقلال اين نهاد موجب نمی شود که نظارت بر آنها نفی شود. يکی از مصاديق نظارت بر شوراهای محلی، نظارت بر عملکرد شوراهای محلی است که ضمانت اجرای آن در اصل يکصد و ششم قانون اساسی پیش بینی شده است. اصل مذکور، انحلال شوراهای محلی در صورت انحراف از وظايف قانونی را مقرر کرده است.
از این به بعد شورها هم مصونیت پیدا کردند نهاد یا فردی نباید فراتر ازقانون باشد