با نیت پاسداری از قانون اساسی؛
آقای رئیس جمهور آیا می دانید نقض غرض کرده اید؟
به هر تقدیر با این پیش فرض که نیت آقای احمدی نژاد خیر بوده ایشان در اقدامی نادر شورای نگهبان را متهم به تشخیص و تفسیر نادرست از قانون اساسی نموده است/ با این اوصاف به نظر می رسد نامه جدید آقای احمدی نژاد باب کردن سنت نامبارکی است که تاکنون در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته است و آن اینکه رئیس قوه مجریه در مقام قانونگذار و همچنین تشخیص دهنده مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات قانونگذاران با شرع و قانون اساسی بر آید.

دکتر محمود احمدي نژاد امروز در نامهاي به آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان، بر عدم انطباق برخي طرحهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد.
به گزارش "تابناک" این نامه به نظر می رسد به دنبال سخنان علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر تخطی دولت از اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد. لاریجانی تاکید کرده بود اگر دولت به اجرای مصوبات مجلس در موارد متعدد تمکین نکند، برای اطلاع مردم آنها را منتشر خواهد کرد اما به نظر می رسد محمود احمدی نژاد که هیچ وقت دوست ندارد در موضع انفعال باشد با ارسال نامه ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در پی پیش دستی نسبت به مجلس و اقدام احتمالی آن برآمده است.
این گزارش می افزاید: اما نکته مهم این نامه نگاری خارج از محتوای بند به بند آن، اقدام بی سابقه آقای رئیس جمهور برای زیر سئوال بردن اقدامات شورای نگهبان از حیث کم اطلاعی یا قصور این شورا در تشخیص درست مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مورد ادعای رئیس جمهور با قانون اساسی و شرع می باشد.
در واقع رئیس دولت دهم پس از آنکه مصوبه مجلس از نظر شورای نگهبان خلاف با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشده و از آن زمان با امضای رئیس مجلس برای اجراء به رئیس جمهور ارسال شده، آقای احمدی نژاد با این نامه مدعی شده است که حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان در این تشخیص های خود ـ که مواردش نیز محدود نیست ـ دچار اشتباه و خطا شده اند!
رئیس جمهور در حالی چنین نامه ای نگاشته و مدعی قصور و یا اشتباه شورای نگهبان در تشخیص اش نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس از قانون اساسی شده است که بر اساس رویه مجلس شورای اسلامی برای نهایی شدن یک مصوبه در خانه ملت، از نمایندگان دولت دعوت می شود تا نظرات خود را در خصوص آنچه قرار است به تصویب برسد بیان داشته و حتی در صورت نیاز نماینده دولت در فرآیند تصویب نیز مشارکت داشته و در صحن مجلس نیز ـ بر اساس ضرورت ـ نقطه نظرات دولت را منتقل خواهد کرد.
با این اوصاف به نظر می رسد نامه جدید آقای احمدی نژاد باب کردن سنت نامبارکی است که تاکنون در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته است و آن اینکه رئیس قوه مجریه در مقام قانونگذار و همچنین تشخیص دهنده مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات قانونگذاران با شرع و قانون اساسی بر آید.
در واقع رئیس قوه مجریه باید توجه داشته باشد که ارسال چنین نامه ای و درخواست تجدید نظر در مصوبات مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده است و همچنین معطل گذاردن مصوبات یاد شده به دلیل اینکه دولت تشخیصی غیر از نمایندگان مردم دارد، تخلفی بزرگ و بی سابقه در تاریخ انقلاب محسوب می شود که واقعیت و ضرورت موضوعی به نام تفکیک قوا را بی معنا می کند.
اینکه آقای رئیس جمهور در مقدمه نامه خود، اشاره می دارد که، بر اساس سوگندی که یاد کرده اند خود را پاسدار قانون اساسی می دانند، موضوع قابل تقدیری است که ایشان خود را ملزم به رعایت و پاسداری از قانون اساسی می دانند اما به نظر آقای رئیس جمهور نگارش این نامه، خود تخطی از قانون اساسی نیست؟ آیا آقای رئیس جمهور تنها ابزارشان برای تذکر مبنی بر تخطی مصوبات مجلس از قانون اساسی، نگارش نامه به شورای نگهبان آن هم مدتی پس از تایید آن از سوی شورای نگهبان است؟
پس فلسفه ایجاد معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور چیست؟ مگر معاون پارلمانی و همچنین حقوقی آقای احمدی نژاد از تصویب چنین مصوباتی بی اطلاع بوده اند که در همان زمان و قبل از تایید نهایی شورای نگهبان دلایل خود را به آن شورا ارسال نکرده اند که اکنون با نگارش چنین نامه ای شبهه بها ندادن به اصل تفکیک قوا را در اذهان تقویت کنند.
اگر معاونت پارلمانی و حقوقی مطلع بوده و اقدامی نکرده است یعنی دولت اعتراضی نداشته و یا اگر داشته غفلت کرده و این فرصت را از دست داده است بنابراین دولت نباید غفلت خود را به گردن مجلس و شورای نگهبان بیاندازد.
موضوع دیگری که اینجا مطرح می شود این است که مجلس مدعی است دولت مصوبات دیگری را نیز معطل گذارده مانند مصوبه مجلس درباره اختصاص بودجه ای خاص برای توسعه قطار شهری و یا مواردی دیگر که رئیس مجلس وعده داده در صورت تداوم تمکین نکردن دولت به اطلاع مردم خواهد رساند، حال پرسش این است که آیا آن مصوبات نیز با قانون اساسی و یا شرع ـ البته به تشخیص رئیس جمهور ـ تعارض دارند و یا نه موضوع چیز دیگری است.
و در پایان اینکه آیا آقای احمدی نژاد تضمینی می دهند که بر اساس نگرش، باورها و تفسیر دولت از قانون اساسی باز هم به زعم دولت مصوباتی از تصویب شورای نگهبان بگذرد و دولت نسبت به آنها ایراد قانون اساسی نداشته باشد و آن مصوبات معطل نمانند؟ و دیگر اینکه آیا نزدیک به 300 نماینده مجلس و 12 فقیه و حقوق دان شورای نگهبان در تشخیص موضوعی که آقای رئیس جمهور و هیات دولت خلاف قانون اساسی می دانند عاجز بوده اند؟
به هر تقدیر با این پیش فرض که نیت آقای احمدی نژاد خیر بوده و برای پاسداری از قانون اساسی چنین نامه ای را به شورای نگهبان ارسال کرده است، نوعی نقض غرض رخ داده و دولت ضمن زیر پاگذاردن اصل صریح تفکیک قوا در قانون اساسی، در اقدامی نادر شورای نگهبان را متهم به تشخیص و تفسیر نادرست از قانون اساسی نموده است.
به گزارش "تابناک" این نامه به نظر می رسد به دنبال سخنان علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر تخطی دولت از اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد. لاریجانی تاکید کرده بود اگر دولت به اجرای مصوبات مجلس در موارد متعدد تمکین نکند، برای اطلاع مردم آنها را منتشر خواهد کرد اما به نظر می رسد محمود احمدی نژاد که هیچ وقت دوست ندارد در موضع انفعال باشد با ارسال نامه ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در پی پیش دستی نسبت به مجلس و اقدام احتمالی آن برآمده است.
این گزارش می افزاید: اما نکته مهم این نامه نگاری خارج از محتوای بند به بند آن، اقدام بی سابقه آقای رئیس جمهور برای زیر سئوال بردن اقدامات شورای نگهبان از حیث کم اطلاعی یا قصور این شورا در تشخیص درست مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مورد ادعای رئیس جمهور با قانون اساسی و شرع می باشد.
در واقع رئیس دولت دهم پس از آنکه مصوبه مجلس از نظر شورای نگهبان خلاف با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشده و از آن زمان با امضای رئیس مجلس برای اجراء به رئیس جمهور ارسال شده، آقای احمدی نژاد با این نامه مدعی شده است که حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان در این تشخیص های خود ـ که مواردش نیز محدود نیست ـ دچار اشتباه و خطا شده اند!
رئیس جمهور در حالی چنین نامه ای نگاشته و مدعی قصور و یا اشتباه شورای نگهبان در تشخیص اش نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس از قانون اساسی شده است که بر اساس رویه مجلس شورای اسلامی برای نهایی شدن یک مصوبه در خانه ملت، از نمایندگان دولت دعوت می شود تا نظرات خود را در خصوص آنچه قرار است به تصویب برسد بیان داشته و حتی در صورت نیاز نماینده دولت در فرآیند تصویب نیز مشارکت داشته و در صحن مجلس نیز ـ بر اساس ضرورت ـ نقطه نظرات دولت را منتقل خواهد کرد.
با این اوصاف به نظر می رسد نامه جدید آقای احمدی نژاد باب کردن سنت نامبارکی است که تاکنون در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته است و آن اینکه رئیس قوه مجریه در مقام قانونگذار و همچنین تشخیص دهنده مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات قانونگذاران با شرع و قانون اساسی بر آید.
در واقع رئیس قوه مجریه باید توجه داشته باشد که ارسال چنین نامه ای و درخواست تجدید نظر در مصوبات مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده است و همچنین معطل گذاردن مصوبات یاد شده به دلیل اینکه دولت تشخیصی غیر از نمایندگان مردم دارد، تخلفی بزرگ و بی سابقه در تاریخ انقلاب محسوب می شود که واقعیت و ضرورت موضوعی به نام تفکیک قوا را بی معنا می کند.
اینکه آقای رئیس جمهور در مقدمه نامه خود، اشاره می دارد که، بر اساس سوگندی که یاد کرده اند خود را پاسدار قانون اساسی می دانند، موضوع قابل تقدیری است که ایشان خود را ملزم به رعایت و پاسداری از قانون اساسی می دانند اما به نظر آقای رئیس جمهور نگارش این نامه، خود تخطی از قانون اساسی نیست؟ آیا آقای رئیس جمهور تنها ابزارشان برای تذکر مبنی بر تخطی مصوبات مجلس از قانون اساسی، نگارش نامه به شورای نگهبان آن هم مدتی پس از تایید آن از سوی شورای نگهبان است؟
پس فلسفه ایجاد معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور چیست؟ مگر معاون پارلمانی و همچنین حقوقی آقای احمدی نژاد از تصویب چنین مصوباتی بی اطلاع بوده اند که در همان زمان و قبل از تایید نهایی شورای نگهبان دلایل خود را به آن شورا ارسال نکرده اند که اکنون با نگارش چنین نامه ای شبهه بها ندادن به اصل تفکیک قوا را در اذهان تقویت کنند.
اگر معاونت پارلمانی و حقوقی مطلع بوده و اقدامی نکرده است یعنی دولت اعتراضی نداشته و یا اگر داشته غفلت کرده و این فرصت را از دست داده است بنابراین دولت نباید غفلت خود را به گردن مجلس و شورای نگهبان بیاندازد.
موضوع دیگری که اینجا مطرح می شود این است که مجلس مدعی است دولت مصوبات دیگری را نیز معطل گذارده مانند مصوبه مجلس درباره اختصاص بودجه ای خاص برای توسعه قطار شهری و یا مواردی دیگر که رئیس مجلس وعده داده در صورت تداوم تمکین نکردن دولت به اطلاع مردم خواهد رساند، حال پرسش این است که آیا آن مصوبات نیز با قانون اساسی و یا شرع ـ البته به تشخیص رئیس جمهور ـ تعارض دارند و یا نه موضوع چیز دیگری است.
و در پایان اینکه آیا آقای احمدی نژاد تضمینی می دهند که بر اساس نگرش، باورها و تفسیر دولت از قانون اساسی باز هم به زعم دولت مصوباتی از تصویب شورای نگهبان بگذرد و دولت نسبت به آنها ایراد قانون اساسی نداشته باشد و آن مصوبات معطل نمانند؟ و دیگر اینکه آیا نزدیک به 300 نماینده مجلس و 12 فقیه و حقوق دان شورای نگهبان در تشخیص موضوعی که آقای رئیس جمهور و هیات دولت خلاف قانون اساسی می دانند عاجز بوده اند؟
به هر تقدیر با این پیش فرض که نیت آقای احمدی نژاد خیر بوده و برای پاسداری از قانون اساسی چنین نامه ای را به شورای نگهبان ارسال کرده است، نوعی نقض غرض رخ داده و دولت ضمن زیر پاگذاردن اصل صریح تفکیک قوا در قانون اساسی، در اقدامی نادر شورای نگهبان را متهم به تشخیص و تفسیر نادرست از قانون اساسی نموده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
در جواب فردی که گفته است: *****لطفا خبرهای منو منتشر کنید***** باید گفت بله این حرف ایشان کاملا صحیح است و همه چنین حقی را دارند و جناب احمدی نژاد و عده قلیلی بتوانند بدون مواخذه چنین کنند. اما کسی حق اجرا نکردن قانون را ندارد و باید مطیع قانون باشند. هرگاه تصمیم گرفته شده که قانون چیز دیگری باشد آنگاه باید آن قانون جدید اجرا شود نه آنکه هر وقت دلشان خواست برای هر مدت دلخواهی قانون را معطل گذارند.
اگر با نگاهي موشكافانه پوسته اين مكاتبات و مجادلات را كنار بزنيد بهتر مي توانيد مسائل را تجزيه و تحليل نماييد.
گرو كشي هر طرف و رو كردن حقايق در زماني ديگر ترفندي است كه سياسيون مصدر امور هميشه در آستين دارند.
در اين ميان مشكلات مردم و منافع شهروندان پنهان مي ماند تا اين غائله نيز تاريخ مصرفش تمام شود.
درود بر تابناك
فقط تو موندي مواظب باش نبندنت
سرتان رامثل كبك زير برف مي كنيد وخودتان را به ناداني زده ايد . دكتراحمدي نژاد آمده تاملت را از بي قانوني وقدرت سالاري نجات دهد شايد مقدمه موعود باشد
تا جاییکه ما میدانیم رییس جمهور مسءول اجرای قانون است نه ناظر براجرای آن
همه حتی افراد عادی طبق خود قانون اساسی میتونند در صورت مغایرت قانون با شرع وقانون اساسی درخواست ابطال ان را بکنند.این تحلیلتون کاملا مغرضانه بود
بی انصاف . حداقل نامه رئیس جمهور را می خواندی بعد مقاله را می نوشتی تا معلوم میشد چه نوشته ای
موضوع اتفاق افتاده را منهای آقای احمدی نژاد در نظر بگیریم به این اتفاق از منظر قانون نگاه کنیم رییس جمهور نامه ای را به شورای نگهبان ارسال می کند که در نگاه عامه در جهت منافع ملت است . حال سئوال اینجاست که تمامی منافع این کشور در این چند مصوبه است که ایشان عنوان داشتند یا اینکه موضوع چیز دیگری است که ما خبر نداریم این ما همان ملتی است که رئیس جمهور دنبال منافع آنهاست
تابناک ظاهرا تو هم کهریزک میخوای
آقای تابناک عزیز همه می دانند که کدام طرفی هستی و با چه نیتی این مطالب را تیتر می کنی. اگر انتقاد می کنی اشکال نداره، ولی بعنوان یک رسانه نمی تونی غرض ورزی کنی!
از بس در اين كشور به اشكالات وجود داشته نگاه كردند وهيچ كس بفكر اعتراض يا اقدام برنيامده است حال كه يك بنده خدا اين اشكالات را ديده ودرمقابل اين اشكالات ايستادگي ميكند ببين از طرف مخالفانش (كه در اين دولت به خواسته هايشان نرسيده اند)چه هجمه اي وچه فشاري وارد ميكنند كه اي واي رئيس جمهور ما خارج از عرف عمل كرده وميبايست اشكالات بزرگ را ميديده وهيچ برزبان نمي آورده وبخاطر مقامش سكوت ميكرده است.عزيزان از بس در مقابل ناهنجاريها سكوت شده است وضع جامعه چنين شده از بس در مقابل بي حجابي هاي جامعه سكوت كرديم حال زنان بي حيا در خودروها و...ديگر روسريها را از سر برميدارند وبه ريش خانواده هاي شهيد ميخندند .ازبس به ترويج ابتذال در صدا وسيما سكوت شدوضعيت صدا وسيما اينچنين شده كه خانواده هاي مذهبي ؛بچه هاي خودرا از ديدن تلوزيون منع كرده وكم كم تلوزيونها رااز خانه هاي خودجمع مينمايند.
بايد توجه داشت آنچه مورد اعتراض است ادعا و نامه ريس جمهور مبتني بر ادعای خلاف شرع و قانون اساسی بودن مصوبات نيست. بلكه نكته مهم اجرا نكردن است ايشان (بايد)اجرا كنند و در عين حال هم ميتوانند اعتراض كنند ولي وظيفه اصلي ايشان اجرا مصوبات است نه اعتراض. (حال اينكه بعيد نيست اين اعتراض تنها بهانه اي براي اجرا نكردن مصوبات باشد).
آفرين، بالاخره يك گزارش منطقي و مستدل در تابناك ديديم.
اقایان محترم. منطق این مقاله کاملا درست است. معاونت حقوقی دولت برای چیست؟
چرا در همان موقع تصویب چیزی نگفتند؟
الان بیشتر شبیه گرو کشی شده تا کار کارشناسی
من نمدونم چرا موقعی که در مورد دولت نقدی صورت میگیره طرفداران دولت در بیان نظراتشان از فحش و نا سزا استفاده میکنند
مسئله اعتراض دولت به چند تا مصوبه نيست مسئله زير سوال بردن مجلسه.
این که مشکلی نیست. خوب اگر ایراداتش غلط بود بگن غلطه اگر درست بود اصلاحش کنن. "باب کردن سنت نامبارک و ..." دیگه چیه؟
این مقاله و انتقاد را چه کسی نوشته؟نامش؟آیا پی بردن به اشتباه نقض غرض است؟شاید شورای نگهبان هم پاسخ صحیحی داشته باشد.چرا هر چیزی را به اینصورت نقض میکنید و منتظر نتیجه نمیشوید؟شیطنت نکن تابناک.
کامنت دوم . .... جان ؟ عضو محترم سایت تابناک که هی میای این نظر را در سایت خودت و سایت برادرت فرارو درج می کنی . . . منه مردم خر نیستم . از نظر ما مردم هر سایت یا روزنامه ای که در این بگیر و ببند خبر میزنه و یا مثلا افشاگری میکنه و هنوز هم روپاست و برادران کرکره ی سایت شو پایین نمی کشن یعنی : اینکه مثل جریان حاکم مزدوره و ماموره از نوع جریان سرد . خلاصه که طیبک الله اخبارکم و نظراتکم و اکاذیبکم
بعضي ها حرفهايي مي زنند كه آدم نمي داند بخنده يا گريه كنه نويسنده مطلب فوق موضوعي را خيلي شفاف نقد كرده خلاصه مطلب اين است كه وقتي طرح يا لايحه اي مراحل قانوني خود را طي نمود و تبديل به قانون شد دولت ملزم به ابلاغ و همه ملزم به رعايت و اجراي آن هستند و دولت اگر اشكالي به قانون وارد دانست بايد پس از اجراي قانون در موعد مقرر قانوني از طريق تقديم لايحه اصلاحيه به مجلس و نه نامه نگاري و اجرا نكردن قانون در جهت اصلاح قانون عمل نمايد و اين توجيهاتي كه احمدي نژاد براي عمل نكردن به قانون مي اورد بدعت است و قطعا به ديكتاتوري منجر خواهد شد. حالا نميدانم اين موضوع چه ربطي به اخطار قانون اساسی، 25 میلیون رای ، عشق مردم به رئیس جمهور و... دارد. كجاي قانون اساسي به رئيس جمهور اجازه اجرا نكردن قانون داده شده است؟
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.