به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر فرهاد دژپسند با بیان این مطلب تأکید کرد: به شما اطمینان میدهم همکاران شما در دولت برای تعادل بخشی به بازار سرمایه، زمان نمی شناسند، گر چه کماکان معتقدم مطالعه، مشاوره و معامله به عنوان سه اصل کلیدی حضور در این بازار باید مورد توجه تازه واردین قرار گیرد.
وزیر اقتصاد گفت: دولت و حتی مجموعه حاکمیت در درجه اول وظیفه دارد شرایط را به گونه ای مهیا کند که ریل گذاری مناسب برای تسهیل ورود و خروج و نقد شوندگی بورس صورت گیرد.
وی با بیان اینکه، بازار سرمایه محلی برای کشف قیمت و نه قیمت گذاری است، اظهار داشت: بازار بورس نسبت به قیمت گذاری واکنش منفی نشان می دهد و به عنوان مثال وقتی وزیر صمت در خصوص بازار فولاد اقدام به چنین کاری کرد، بازار سرمایه واکنش منفی نشان داد و باعث نگرانی دیگر فعالان اقتصادی شد که نکند این اقدام به سایر کالا ها تسری پیدا کند.
دژپسند افزود: من به عنوان وزیر اقتصاد در این مورد از مصاحبه با رسانه ها خودداری کردم اما این موضوع در هیات دولت مطرح و قرار شد دیگر اصلاح قیمت اینگونه اتفاق نیافتد.
وی طرح موضوعاتی نظیر اجبار پالایشگاه های دولتی به توزیع قیر یا معافیت مالیاتی شرکت های معدنی و پتروشیمی را از جمله دیگر مسایلی عنوان کرد که از سوی فعالان بازار سرمایه مورد رصد قرار گرفت.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: افزایش نرخ سود بین بانکی در حالی که نرخ سپرده سالانه در بانک ها معادل 18 درصد و نرخ بین بانکی حدود ۲۰ درصد است، طبیعتا بر روی بازار سرمایه تاثیر منفی دارد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد متولی صنعت بانکداری است، افزود: وزیر اقتصاد به عنوان متولی باید ابزار لازم را در اختیار داشته باشد.
وی ادامه داد: یکی از ایراد هایی که به ما گرفته می شود این است که چرا حقوقی های در حد فاصل تیر تا اواسط مرداد ماه اقدام به عرضه گسترده سهام در بورس کردند در حالی که ما منطقا‌ً باید در زمان فزونی تقاضا اقدام به عرضه می کردیم تا مانع افزایش مصنوعی قیمت ها می شدیم.
دژپسند افزود: در همان ایام مصوبه ای برای افزایش شناوری شرکت های بورسی تا 25 درصد را گرفتیم که به اذعان همگان "مصوبه طلایی" بود، زیرا روند رو به فزونی تقاضا در بورس را پوشش می داد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد؛ در زمان ریزش بورس هم باید تقاضا شکل بگیرد که به همین منظور حقوقی‌ها ورود کردند و اقدام به خرید سهام می‌کنند.
وزیر اقتصاد همچنین تامین مالی بودجه از طریق عرضه انواع اوراق را اقدامی دیگر از سوی وزارت اقتصاد در راستای حفظ تعادل در بازار سرمایه معرفی کرد که موجب تعمیق بخش دیگری از بازار سرمایه شد.
دژپسند افزود: همچنین، در مقطعی، ما به این نتیجه رسیدیم که دولت دیگر عرضه اولیه نکند و بخش خصوصی را به این کار فرا خواندیم.
رییس شورای عالی بورس و اوراق بهادار، با دعوت همگان به عدم برخورد احساسی با نوسانات بازار سرمایه گفت: اگر خاطرتان باشد یک مرتبه دیگر، شاخص بازار سرمایه تا یک میلیون و دویست هزار واحد پائین آمد و بعد مجدداً تا یک و نیم میلیون واحد افزایش پیدا کرد. این تجربه به ما نشان داد که تغییر روند شاخص در شرایط ثبات شرایط پیرامونی به سهولت امکان‌پذیر است.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای تسهیل ورود شرکت ها به بورس، اعلام کرد: در حال حاضر در صورت کامل بودن مدارک، فرآیند پذیرش یک شرکت در بازار بورس، حداکثر یکماه طول می کشد.
دژپسند با بیان اینکه دولت باید کاری کند که این عملیات کشف قیمت در بازار بورس با کارآمدی انجام شود، گفت: در همین زمینه در دو ماه گذشته به اندازه 10 سال کار انجام شده و همه شرکت‌ها بازار گردان دارند.
وزیر اقتصاد با اشاره به برخی دیگر از اقدامات این وزارتخانه برای کاهش نوسان بازار، استفاده از ابزار جدیدی مانند اوراق تبعی در این خصوص را مورد اشاره قرار داد.
گفتنی است دژپسند بعد از ظهر امروز به اتفاق رییس سازمان بورس و اورق بهادار، اعضای هیأت مدیره این سازمان، رؤسای شرکت های بورس تهران و فرابورس و تعدادی از معاونین این وزارتخانه، در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی شرایط بازار سرمایه حضور یافته بود.
