نباید تمام تقصیرها را گردن تحریم انداخت/ عمده چالش محیط کسب‌وکار مشکلات داخلی است/ گوش شنوایی وجود ندارد/ کارخانه تولید بخشنامه متوقف شود

امروز بیستمین نشست دور نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در آغاز سخنان خود با اشاره به اینکه به دلیل ضرورت جلوگیری از همه‌گیری کرونا جلسات ماهانه هیات نمایندگان هم‌چنان به صورت مجازی برگزار می‌شود، به تشریح مشکلات محیط کسب‌وکار پرداخت و گفت: چالش‌های محیط کسب‌وکار دغدغه همه فعالان اقتصادی، صنعتی و تجار کشور است و روز به روز نه‌تنها مشکلات کم ‌نمی‌شود بلکه بر مشکلات قبلی افزون ‌می‌شود و متاسفانه حوزه‌های تجارت و صنعت را دچار چالش‌های جدی کرده است.

مسعود خوانساری افزود: اتاق بازرگانی تهران (براساس داده‌های مرکز آمار) بررسی و مطالعه تحلیلی و آماری دقیقی در مورد تغییر شاخص قیمت کالاهای وارداتی از دو جنبه داده‌های ریالی و ارزی انجام داده است. در سال 1398 شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به سال قبل از آن(1397) برابر 295.2 درصد افزایش پیدا کرده است. این رقم برای سال 97 نسبت به سال 96 معادل 163.2 درصد بوده است.

او ادامه داد: هم‌چنین افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ارزی در طول سال 1398 نسبت به سال 1397 معادل 30.3 درصد افزایش یافته است. این رقم در سال 97 نسبت به سال 96 برابر 20.4 درصد بوده است. در واقع شاخص دلاری افزایش قیمت کالاهای وارداتی در سال 98 نسبت به سال 97 حدود 10 واحد درصد افزایش یافته است. نتیجه این که شاخص ریالی قیمت کالاهای وارداتی در سال 98 نسبت به سال 96 حدود 10 برابر شده است. در حالی که طی این فاصله دو ساله، قیمت ارز اندکی بیش از سه برابر شده و از قیمت 4 هزار و 45 تومان در سال 96 به 12 هزار و 918 تومان در سال 98 رسیده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: با در نظر گرفتن رقم حدود 3.5 درصد برای میانگین تورم کشورهای صادرکننده کالا به ایران و کاهش حدود 7 درصد از افزایش قیمت دلاری کالاهای وارداتی برای دو سال می‌توانیم به این نتیجه برسیم که طی در سال‌های 97 و 98 به طور متوسط در هر سال 22.5 درصد به هزینه مبادله اضافه شده است.

خوانساری در تشریح بیان این افزایش قابل توجه هزینه مبادله، به افزایش 10 برابری شاخص قیمت کالاهای وارداتی در برابر افزایش 3 برابری قیمت دلار اشاره کرد و گفت: اگر دقیق محاسبه کنیم معادل 276 درصد تورم ریالی متعلق به دو عامل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت دلاری کالاهاست؛ و مابقی 659 درصد از کل 935 درصد رشد، مربوط به افزایش هزینه‌های غیردلاری است که شامل هزینه نحوه تخصیص ارز، هزینه اضافی ترخیص کالا از گمرک، هزینه حمل و نقل اضافی داخلی، هزینه توزیع کالا، هزینه سفته‌بازی و سود توزیع‌کننده کالا می‌شود، که نتیجه سیاستگذاری است.

او ادامه داد: اگرچه طی این سال‌ها تحریم وجود داشته و اثرگذار بوده و موجب سه برابر شدن قیمت ارز در سال‌ 98 نسبت به سال 96 شده اما عوامل عمده ناشی از افزایش 10 برابری شاخص قیمت کالاهای وارداتی در این بازه زمانی مربوط به مسائلی است که مطرح شد.

افزایش هزینه مبادله نتیجه سیاستگذاری است

رئیس اتاق بازرگانی تهران یکی از عوامل مهم و مشکلات اصلی محیط کسب‌وکار را که موجب افزایش هزینه مبادله می‌شود، صدور بخشنامه‌های متعدد خواند و گفت: مجموعه اجرایی کشور تبدیل به کارخانه تولید بخشنامه شده و فعالان اقتصادی هر روز با بخشنامه‌های متعددی مواجه می‌شوند که متناقض با بخشنامه‌های قبلی است. دائم بخشنامه‌های جدیدی صادر می‌شود که پای فعال اقتصادی، تولیدکننده، بازرگان و مصرف‌کننده را ‌می‌بندد و دچار مشکل ‌می‌کند. هزینه نحوه تخصیص ارز هم موضوع بسیار مهم دیگری است که در افزایش هزینه مبادله اثرگذار بوده چرا که از زمان ثبت سفارش تا زمانی که تخصیص ارز صورت می‌گیرد، مدت‌ها زمان ‌می‌برد. بحث گمرکات و هزینه توزیع را هم در نظر داشته باشید؛ امروز بعید است ترخیص کالا از گمرک به صورت متوسط کمتر از 3 تا 4 ماه طول بکشد. همه مواردی که گفته شد باعث شده قیمت کالا در داخل افزایش زیادی داشته باشد. نباید تمام تقصیرها را گردن تحریم انداخت؛ عمده چالش محیط کسب‌وکار مشکلات داخلی است که اگر به آنها نپردازیم وضعیت اقتصاد بهبود پیدا نخواهد کرد. متاسفانه در هر جلسه اتاق تهران به بیان این مشکلات پرداخته ‌می‌شود اما گوش شنوایی وجود ندارد و هر روز هزینه‌های جدیدی به مردم تحمیل ‌می‌شود و مردم دچار مشکلات بیشتری ‌می‌شوند.

چالش‌های هر روزه در صدور و تمدید کارت بازرگانی

رئیس اتاق تهران در ادامه به مشکلات صدور و تمدید کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: سامانه جامع تجارت با این فلسفه راه‌اندازی شد که امور مربوط به تجارت شفافیت بیشتری پیدا کند و سریع‌تر انجام شود اما متاسفانه خود این سامانه یکی از عوامل کُندی کار شده است. مثلاً از یکی از اعضای باسابقه هیات نمایندگان اتاق تهران که برای تمدید کارت بازرگانی مراجعه کرده بود، کد رهگیری مدرک تحصیلی خواسته شده در حالی که ایشان در سال 1353 فارغ‌التحصیل شده است و اصلا کد رهگیری برای مدرک تحصیلی در مورد ایشان معنا ندارد. متاسفانه هر روز یک مشکل جدید رو ‌می‌شود. احتمالاً کسانی که این موارد را تنظیم ‌می‌کنند برایشان ملموس نیست که با هر کدام از این بندها چه چالش‌هایی برای فعالان اقتصادی و محیط کسب‌وکار ایجاد ‌می‌شود.

مشکلات جدی صنعت سیمان و خودرو

مسعود خوانساری در ادامه سخنان خود به بیان مشکلات صنعت سیمان کشور پرداخت و گفت: از آبان کارخانه‌های سیمان کشور یا کار را تعطیل کرده‌اند یا با ظرفیت بسیار پایین کار ‌می‌کنند. نتیجه این که قیمت یک کیسه سیمان از 17 هزار تومان به 50 هزار تومان رسیده است. ابتدا گاز این صنایع دچار مشکل و قطع شد، بعد برق به آنها نرسید و قطع شد و در نهایت هزینه‌های تولید این کارخانجات بسیار بالا رفت. همین افزایش قیمت سیمان خلل بزرگی در صنعت ساخت‌وساز ایجاد می‌کند که تبعات بزرگتری دارد.

او افزود: کارخانه‌های خودروسازی را موظف کرده‌اند که خودروی تولیدی را به قیمت دستوری عرضه کنند. در حالی که همین خودروها در بازار آزاد به قیمت بسیار بالاتری خرید و فروش ‌می‌شوند. بعد کارخانه‌ها زیان‌ده ‌شده و بانک مرکزی مجبور است به آنها تسهیلات بدهد تا سرپا بمانند. این کارخانه‌های زیان‌ده هم نمی‌توانند تسهیلات را برگردانند و هر سال سقف این تسهیلات و تعهدات و بدهی‌ها بالاتر ‌می‌رود و باعث ‌می‌شود که پایه پولی رشد پیدا کند، تورم افزایش یابد و در نهایت روی زندگی و معیشت مردم اثر منفی بگذارد.

کارخانه تولید بخشنامه متوقف شود

رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بخشنامه‌ جدید بانک مرکزی درباره دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان پرداخت و گفت: در ابتدای سال 1397 دولت تصمیم گرفت که ارز 4200 تومانی پرداخت کند و اعلام کرد به همه واردکنندگان ارز می‌دهیم و خرید و فروش ارز در هر قیمتی غیر از این قاچاق است. حالا بعد از گذشت بیش از دو سال بخشنامه‌ای صادر شده است که افرادی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند باید مابه التفاوت نرخ ارز بپردازند.

مسعود خوانساری افزود: شاید دریافت مابه‌التفاوت از کسانی که سوءاستفاده کرده‌اند قابل قبول باشد اما کدام نهاد می‌تواند تشخیص بدهد چه کسی چه کالایی با ارز 4200 تومانی وارد کرده و با قیمت مصوب در بازار فروخته یا خیر. صدور بخشنامه بعد از 3 سال و تعمیم دادن آن به همه فعالان اقتصادی فقط کار اقتصادی را با چالش بیشتر روبه‌رو ‌می‌کند و هزینه مبادله را افزایش می‌دهد. تقاضای ما از دولت و حاکمیت این است که حداقل برای مدتی صدور بخشنامه‌های جدید را متوقف کنند.

او ادامه داد: هیچ‌کدام از ما فراموش نکرده‌ایم که رهبر معظم انقلاب صریحاً در سخنانشان به موضوع بخشنامه‌ها اشاره کردند. بعد از جلسه‌ای که ما در اتاق بازرگانی تهران با دبیر شورای عالی امنیت ملی داشتیم و گزارشی که به رهبری ارائه شد، ایشان به صراحت از صدور بخشنامه‌های متعدد انتقاد کردند و خواستار توقف آن شدند. با این حال نه‌تنها این مشکل حل نشده که روز به روز بر تعداد بخشنامه‌ها و چالش‌های ناشی از آن افزوده شده است. اگر قرار است کشور توسعه پیدا کند و تولید جهش یابد، قطعاً با این روند ‌نمی‌توان به هدف رسید.

خوانساری در پایان گفته‌های خود افزود: انتظار ما این است که یک دستگاهی مسئول شود و موانع پیش روی تولید و صدور بخشنامه‌های متعدد را بررسی کند و به این وضعیت خاتمه داده شود. هر روز اعتراضات و گزارش‌های تازه‌ای از مشکلات تازه ایجاد شده به ما در اتاق بازرگانی می‌رسد. عمده چالش‌های پیش پای فعالان اقتصادی و کارآفرینان مزاحمت‌هایی است که دستگاه‌های اجرایی ایجاد ‌می‌کنند و اگر این مزاحمت‌ها برداشته نشود اقتصاد ‌نمی‌تواند رشد پیدا کند. درخواست بخش خصوصی از دولت و مجلس این است که به کارخانه صدور بخشنامه خاتمه داده شود و یک روند منطقی بر اقتصاد کشور حاکم شود.