سرگیجه مردم در بازار خودرو؛ آیا شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو حذف میشود؟
روز گذشته، زمزمههایی مبنی بر حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودروها به گوش رسید که رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تکذیب این موضوع اعلام کرد که هنوز تصمیم قطعی برای حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو گرفته نشده است. حذف شورای رقابت چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد داشت؟


مطابق با بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت موظف است، برای بازارهایی که انحصاری هستند، دستورالعمل تنظیم قیمت را صادر نماید. با توجه به این که حدود ۸۸ درصد از بازار خودروهای داخلی در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور است، بنابراین شورای رقابت موظف است تا در این بازار جهت قیمت گذاری ورود پیدا کند.
به گزارش تابناک اقتصادی، بنابراین، از اواخر سال ۱۳۹۱ شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت گذاری خودروهای داخلی انتخاب شد. رضا شیوا رئیس شورای رقابت طی مصاحبهای در مورخه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷ در مورد اینکه این شورا در قیمت گذاری کدام خودروها دخالت دارد، گفت: زمانی گفته شده بود تمامی خودروهایی که در لیست خودروهای تعیین قیمت شده توسط شورای رقابت است، زیر ۴۵ میلیون هستند و این اظهار نظر علمی نیست. هر خودرویی که هیچ رقیب خارجی و داخلی ندارد، جزو خودروهای انحصاری است. حال قیمت این خودرو، لزوما زیر ۴۵ میلیون نخواهد بود و ملاک تعیین قیمت خودروها توسط شورای رقابت انحصار است، نه قیمت آن خودرو.
از چه زمانی شورای رقابت از قیمت گذاری خودروها کنار گذاشته شد؟
در ۲۲ خرداد ماه سال گذشته، شورای رقابت به مانند هر ساله جهت تعیین قیمت خودروهای انحصاری تشکیل جلسه داد و اعلام کرد، قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو مجازند ۵.۶ تا ۷.۱ درصد افزایش یابند. با گذشت زمان و با آغاز تحریم علیه صنعت خودرو ایران، خودروسازان اعلام کردند که افزایش قیمت مجددی باید صورت گیرد.
بنابراین در دوازدهم شهریور ماه ۱۳۹۷، شورای رقابت دوباره تشکیل جلسه داد و در حالی که همگان منتظر اعلام نتیجه جلسه و تعیین قیمتهای جدید بودند، یکباره وزارت صمت، از خارج شدن شورای رقابت از موضوع قیمت گذاری خودروهای داخلی خبر داد. وزارت صمت در سیزدهم شهریور ماه ۱۳۹۷ اعلام کرد که براساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در مورد همه کالاها از جمله خودرو، مسئول قیمت گذاری نیست و میتواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمتها را تعیین و تصویب میکند.
نحوه تعیین قیمت خودروها نیز به این صورت بیان شد که با اعلام نرخ تورم بخشی، نرخ پایه ارز و میزان ارزبری خودروهای تولید داخل توسط بانک مرکزی، شورای رقابت دامنه تغییر قیمتها و خودروهایی که مصداق وضعیت مسلط در بازار هستند را به ستاد تنظیم بازار اعلام و این ستاد در صورت نیاز، مجوز افزایش قیمت را به سازمان حمایت میدهد و عدد میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازان در سازمان حمایت تعیین میشود.
واکنش شورای رقابت به حذف از قیمت گذاری خودروها چه بود؟
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در واکنش به حذف این شورا، از قیمت گذاری خودرو در ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷، گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی که سران سه قوه عضو آن هستند، دارای اختیارات ویژهای است. یکی از این اختیارات ویژه که در مصوبه ۲۷ مرداد ماه ۹۷، اعلام شده، در مورد قیمتگذاری است. شیوا افزود: در مورد مصوبه مذکور، توسط وزارت صمت اشتباهی صورت گرفت و نامهای برای شورای رقابت ارسال کردند که بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دیگر شما نمیتوانید قیمتگذاری کنید و قیمتگذاری دوباره به عهده سازمان حمایت است.
بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو
با حذف شورای رقابت، نه تنها ثبات به بازار خودرو بازنگشت و قیمت خودروها منطقی نشد، بلکه روند رو به رشد قیمت خودروها آغاز شد و کار تا جایی پیش رفت که در اردیبهشت ماه سال جاری دوباره برای رسیدن به توافق بر سر یک قیمت شورای رقابت به قیمت گذاری خودروها بازگشت.
بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودروها باز هم نتوانست که جلوی رشد قیمت خودروها را بگیرد و قیمت ها همچنان صعودی ماند.
حذف دوباره شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو صحت دارد؟
روز گذشته دوم اسفند ۹۹ خبری منتشر شد، مبنی بر اینکه شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو دوباره حذف شده است. خبر مربوط بود به اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بررسی «ماده ۴ طرح تحول صنعت و بازار خودرو» رای به حذف «شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو» داده است؛ موضوعی که جنجالی به پا کرد و در نهایت نمایندگان حاضر در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به آن واکنش نشان دادند و حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودروها را تکذیب کردند.
عزت الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی مصاحبه ای در پاسخ به اینکه آیا بر اساس مصوبه کمیسیون شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو حذف خواهد شد، اظهار داشت: طبق اصلاحی ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده شده از شورای نگهبان، خودروهای تولید شده داخلی در بورس عرضه میشود. ولی درباره حذف شورای رقابت هنوز تصمیم گیری نهایی نشده است.
دو دیدگاه در زمینه حذف شورای رقابت
دیدگاه اول در مورد حذف شورای رقابت مربوط به خودروسازان است؛ آن ها معتقدند که حضور شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو و عدم قیمت گذاری مناسب موجب شده است تا آن ها زیان بسیاری را متحمل شوند و سال به سال زیان انباشته شان زیاد شود.
دیدگاه دوم هم مربوط به خریداران خودروست که معتقدند حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو موجب می شود تا خودروسازان قیمت ها را نجومی کنند و هیچ مانعی بر سر راه افزایش قیمت ها نباشد.
حذف دوباره شورای رقابت و واگذاری قیمت گذاری خودرو به بورس چه تاثیری خواهد گذاشت؟
مهدی مطلبزاده، رییس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن قطعهسازی معتقد است؛ تعیین قیمتها در شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار کاملا دستوری بود، اما ممکن است با حذف شورای رقابت و سایر ارگانهایی که در بخش قیمتگذاری خودرو فعالیت دارند، وضعیت بازار بهبود پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود تا خودروساز زیان نکند و واسطهگریها و دلالیها کمرنگ شود، افزود: در حال حاضر موضوع مطرح در خصوص نرخگذاریها در بورس کالاست که این قضیه هم با ابهاماتی همراه است و بنده هم درک نمیکنم و به اعتقاد من، خودرو جزو کالاهایی محسوب نمیشود که بتوان آن را در بورس کالا عرضه کرد.
فربد زاوه کارشناس بازار خودرو نیز در واکنش به خبر حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو براساس مصوبه مورد نظر مجلس شورای اسلامی گفت: به هیچ وجه پروسهی تعیین قیمت خودرو شورای رقابت، محمل قانونی نداشت. در واقع شورای رقابت نه تنها نتوانست موانع انحصار را در صنعت خودرو حذف کند، بلکه موانع بیشتری بر سر راه این موضوع مهم قرار داد و در پانزده سال گذشته مشکلات و چالشهای زیادی به صنعت خودرو و به تولید کننده و مصرف کننده وارد کرد. وی در این باره افزود: موضوع حذف شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت گذاری موضوع خوبی است، اما اینکه خودرو از طریق بورس کالا عرضه و به فروش برسد، هم محل چالش است چون جزییات آن تا کنون به درستی مشخص و شفاف نشده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
سرگیجه مردم از بازار خودرو...آرزوی سوار شدنه یه خوروی با کیفیت و مناسب رو دل مردم ایران موند. 40 سال گذشت و هر سال بدتر از پارسال.
تنها راه ارزان شدن خودرو نخریدن این ماشین ها توسط مردم برای شش ماه می باشد. کارخانه های خودروسازی سایپا و ایران خودرو از قبل رانت انحصار هر کاری را که بخواهند انجام می دهند . حالا که بازار دارد کمی قیمت خودروها را کاهش می دهد دولتیها و این کارخانجات و شورای رقابت و غیره و غیره و غیره دست بدست هم داده اند تا جو را ملتهب کنند و مردم را دچار سردرگمی کنند . تنها راه نخریدن این خودروها برای شش ماه است .
تا وقتی رقابت با واردات و سرمایه گذاری شرکتهای خارجی خودروسازی ایجاد نشود، هر روز قیمت بالاتر و کیفیت پاین تر می آید.
حمايت منطقى از صنايع و توليدات داخلى هر كسور كه به معنى ايجاد اشتغال و توسعه اقتصاد ملى أست در همه جاى دنيا وجود دارد و اينهمه جنگ و دعوا بين اروپا، امريكا، چين و … بر سر تعرفه ها دقيقا به اين موضوع مربوط مى شود. اينكه بگوييم با باز كردن درها بر روى اتومبيل هاى خارجى مشكل حل مى شود بسيار سطحى نگرى و ساده لوحانه است. اين كار فقط موجب انهدام صنايع خودروسازى و صنايع وابسته به ان ميشود كه در حال حاضر حد اقل براى ٥٠٠٫٠٠٠ نفر شغل ايجاد كرده است. اين صنعت با بيش از ٦٠ سال قدمت در ايران و داشتن بنيه بسيار توانمند از نظر كارگر فنى، تكنسين هاى مجرب و متخصصين اموزش ديده به راحتى ميتواند ايران را به يك قطب بزرگ اتومبيل سازى براى منطقه تبديل نمايد. تكليف و مسوليت فورى دولت و دست اندر كاران اقتصادى حمايت حساب شده ( اعمال نظارت هاى فشرده و دقيق ) از توليدات داخلى است. اگر چه بالا بردن توليد و به تبع ان كاهش قيمت ها يك هدف اساسى و بلامنازع بحساب ميايد ولى تا تحقق اين موضوع بايستى با اجتناب از قيمت گذارى هاى غير واقعى دست سازندگان براى عرضه مستقيم در بازار باز شد تا با جذب سودى كه هم اكنون به جيب واسطه ها و دلال ها سرازير ميشود نقدينگى لازم براى تامين مواد اوليه و بالا بردن توليد فراهم شود. در كنار اين موضوع هر گونه حمايت دولت اعم از ايجاد رقابت با واردات محدود اتومبيل هاى ساخت خارج و استمهال بدهى ها و تسهيلات بانكى ميبايست مشروط به ارائه برنامه زمان بندى براى افزايش توليد و بهينه سازى عمليات ( كاهش هزينه هاى بالاسرى ) بشود. در يك جمله شكوفايى صنايع داخلى با توليد بيشتر ، كاهش قيمت و ايجاد اشتغال.
وقتی که همان تصمیم گیرنده خود فروشنده میباشد تکلیف مردم روشن است
تاکسی های ترکیه برای ما خودروی لوکس حساب میشن! بذارین ورود خودرو آزاد بشه، بدون گمرکی، یا شرکت های خودروسازی کره و ژاپن خط تولیدشون رو بیارن ایران همینجا تولید کنند با کارگر ارزان.... شما که دارین توافق میکنید با امریکا، پس تحریم هم کم کم برداشته میشه ببینیم دیگه چه بهانه ی دارین.
تا وقتی دولت در شرکتهای خودرو سازی سهام دارد و در تعیین مدیریت این شرکتها دخالت میکند هیچگاه قیمت خودرو اصلاح نخواهد شد و تمامی قردادهای فروش خودرو یکطرفه و به نفع فروشنده خواهد بود...
مشکل کار جای دیگس! حلال مشکل هم جای دیگس! با امثال شورای رقابت سر مردم رو گرم نکنین!
این سرگیجه برای کل مردم هست چون ثبات ونظارت ومدیریت وجودنداره ومملکت به حال خودش رهاشده
این سرگیجه برای کل مردم هست چون ثبات ونظارت ومدیریت وجودنداره ومملکت به حال خودش رهاشده
زمانی هم که واردات ازاد بود یهویی از سال 91 قانون جدیدی دراوردند که واردات بالای 2500 سی سی ممنوعه. یعنی تعیین تکلیف تا این حد. لابدمردم ایران ماشیت=ن خوب سواربشن سردرد میگیرن
عزیزمن واردات رو با تعرفه 4 درصد آزاد کنید خودرو ساز هم عوارض نگیرید ازش.بذارید بازار رقابتی بشه.خود به خود قیمت درس میشه
با كدام ارز؟
به همون تعرفه 130 درصدی قبلی هم راضی هستیم. فقط آزاد کنند تا مردم برای خرید یک حلبی متحرک متحمل تحقیرامیزترین شرایط برای تحویل 2 ساله نشوند.
چیزی که در بازار خودرو حاکم است سود بی چون و چرا وبی ضابطه برای خودرو سازان ازجیب مصرف کننده است تاولخرجیها وحاتم بخشی ها وبریز و بپاشهای غیر کارشناسی خودرو سازان ازجیب مصرف کننده نهایی تامین گردد .خصوصا در برهه فعلی که هیچگونه نظارتی از هیچ ارگانی رابرنمی تابند ،پیش فروش خودرو های مانند تارا با دریافت پیش فروش خودرویی با نام تارا با دریافت مبلغ 143500000تومان وعدم تعلق سود مشارکت باتوجه به تورم حدود 40درصد کنونی با کدام انصاف مطابقت دارد .آنهم با تاریخ تحویل حدودا 8ماهه ،معلوم نیست نمایندگان مجلس که وظیفه خودرابرنظارت می دانند چرا ورود نمی کنند ...
كاش كمي اطلاعات داشتيد و بعد قضاوت مي كرديد!
پروسه نه فرآیند، خداییش به فارسی انگلیسی نویسی در سایت عادت نکنید. عنوان ( تیتر) خبرتون؟!!!
جالب است مثلا یک ماشین خارجی ۱۰ هزار دلار قیمت دارد .
بعد کمپانی سازنده با فروش آن مثلا ۵ هزار دلار سود میکند و ایران با قوانین گمرکی حدود ۳۰ هزار دلار سود میکند . یعنی سود ایران از آن خودرو بیشتر از تولید کننده ی آن است
هيچ خودرو خارجي نيست كه براي توليد كننده 100% سود داشته باشد بلكه يا سربسر است يا سود بسيار ناچيزي مي برند، عمده سود خودروسازان دنيا از محل فروش خدمات پس از فروش است نه محصول
مگه ایران زندگی نمیکنی؟ دلال کالا خیلی بیشتر از تولید کننده همون کالا سود میکنه
واردات را آزاد کنید . قیمت را هرچقدر میخواهید افزایش دهید
آیا غیر از کره شمالی وکوبا کشوردیگری میشناسید که واردات خودرو را ممنوع کرده باشد؟
ناشناس1949 ایران هم مثل همه کشورهای دیگه واسه واردات تعرفه وضع کنه نه اینکه کلا وارداتو ممنوع کنه. علت ممنوعیت هم ارزی نیست چون خودرو با ارز بخش خصوصی وارد میشه والان همون ارز به جای خودرو به ادامس وسیگارو پوشاک وشکلات و....تبدیل شده وبدترین ضرباتو به تولیدداخل زده.
دليل منع واردات خودرو كمبود ارز است نه انحصارگرايي يا چيز ديگر ضمنا همه كشورهاي توليد كننده براي حمايت از توليد كنندگان خود از سيستم نرخ تعرفه استفاده مي كنند تا هم صنايع خود را حمايت كنند هم محصولات ساير كشورها را در كشور خود عرضه كنند.
سالی چهار مرتبه مجوز گران کردن!!!! واقعا اگر شورای رقابت نبود چی میشد؟
حالا مگه چه خاصیتی داشت؟ خودرو که روز به روز گرونتر میشه. چه با شورای رقابت چه بی شورای رقابت
تابناک این سرگیجه را خوب اومدی.یاد سریال مختار اوفتادم که عبدالله زبیر یه گردونه درست کرده بود و ملت را با اون گیج میکرد.الان هم همون وضع.این کاملا برنامه ریزی شده است و این وسط دولت به درآمدش میرسه و ملت هم باید پرداخت کنن تمام این شلوغ بازاری ها هم واسه گیج کردن ملت همیشه در صحنه است
اگردلسوزمردم باشید تنها راه چاره تعطیل کردن خودروسازهای ایرانی و وارد کردن خودروی باکیفیت به کشور است
اگرواردات خودرو با تعرفه ای منطقی ازاد شود نه تنها نیازی به تعطیلی کارخانجات داخلی نیست که باعث رقابت وشکوفایی بیشتر صنایع خودرهم میشود.
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.