المقداد يبحث مع بيدرسون الوضع الاقتصادي والمسار السياسي وممارسات الاحتلالين التركي والامريكي

وتطرق الحديث إلى المسار السياسي والوضع الاقتصادي وكانت وجهات النظر متفقة بأن الإجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب تزيد هذا الوضع صعوبة وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا.

من جانبه أشار الوزير المقداد إلى أن "الاحتلالين الأمريكي والتركي للأراضي السورية وممارسات الاحتلال التركي في شمال شرق سوريا ودعمه للإرهابيين في سوريا ينتهك السيادة السورية ويخالف القانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا".

ولفت الى "الآثار الإنسانية للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري رغم انتشار جائحة كورونا وكذلك ممارسات ميليشيا قسد الإجرامية والقمعية بحق أبناء الشعب السوري في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور".

وطالب الوزير المقداد "الأمم المتحدة بأن ترفع الصوت بموجب الميثاق والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن في وجه كل هذه الممارسات وأن تتخذ موقفاً واضحاً منها يتوافق والمبادئ والأهداف التي قام عليها القانون الدولي الانساني".

وأكد الجانبان أهمية ضمان عدم التدخل الخارجي في شؤون لجنة مناقشة الدستور وضمان أن تتم كل هذه العملية بقيادة وملكية سورية وألا يتم وضع أي جداول زمنية لعملها مفروضة من الخارج.

وفي هذا الصدد شدد المقداد على أهمية أن يحافظ المبعوث الخاص على دوره كميسر محايد وعلى أن اللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها وهي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها مع التأكيد بأن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده.