3بازدید
۱۷
سند زدن تالاب انزلی، شروع راه بود
وزارت نیرو دنبال سند زدن همه تالاب‌های کشور به نام خود است/ تلاش معاون رئیس جمهور با نامه نگاری و تمسک به قوه قضائیه!
برنامه جامع وزارت نیرو، نه گرفتن سند تالاب انزلی، که صدور سند ۴۲ تالاب کشورمان به نام این وزارت خانه است! واقعیتی که اخیرا در مصاحبه مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل با روزنامه ایران افشا شده که گفته: اسناد لازم برای صدور سند مالکیت ۴۲ تالاب کشور به نام وزارت نیرو تهیه شده و تا کنون یک مورد از آنها به ثمر نشسته است. وزارت نیرو قصد دارد با مراجعه به مجلس...
به گزارش «تابناک»؛ هنوز بهمن ماه به نیمه خود نرسیده بود که خبری روی خروجی یکی از خبرگزاری‌های کشورمان رفت که حکایت از تلاش وزارت نیرو برای سند زدن تالاب انزلی داشت و به نقل از مدیرکل حفاظت و احیای تالاب‌های محیط زیست از توافق وزارت نیرو و اداره منابع طبیعی گیلان برای واگذاری مدیریت تالاب انزلی خبر می‌داد. این در حالی بود که برخی اخبار تایید نشده کار را تمام شده می‌دانستند و تاکید داشتند، این تالاب رسما سند خورده است.
«این اقدام مغایر نص قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور است و با توجه به وجود ساختار دو سازمان محیط زیست و منابع طبیعی در میان دستگاه‌های کشور، چنین اقدامی تعجب برانگیز است و می‌تواند فتح بابی برای واگذاری دیگر منابع آبی کشور به وزارت نیرو باشد»؛ این اظهار نظر مدیرکل حفاظت و احیای تالابها البته نشان می‌داد که ابعاد ماجرا محدود به تالاب انزلی نیست و ماجرا وسیع‌تر از این حرف هاست که بخواهیم توافق یک اداره استانی با وزارت نیرو را مورد انتقاد قرار دهیم!
البته مسئولان سازمان محیط زیست چیزی دیگری می‌گفتند و تاکید داشتند «برای وزارت نیرو شائبه مدیریتی پیش آمده که چون این وزارتخانه مسئول تعیین حد بستر تالاب‌هاست، می‌توان سند مدیریت تالاب را هم به نام آنها زد»؛ شائبه‌ای که ظاهرا موجب نشد خواب خرگوشی سازمان محیط زیست دچار اختلال شود، حتی زمانی که در واپسین روز‌های بهمن ماه، این خبر مهر تایید خورد و خبرگزاری مهر نوشت: «انتقال این سند از سوی مسئولان وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای گیلان پذیرفته شد.»
تایید خبر سند خوردن تالاب انزلی به نام وزارت نیرو موجب شد که سازمان حفاظت محیط زیست از پیگیری حقوقی ماجرا بعد از کمی آسمان و ریسمان بافتن و تاکید بر این که «براساس قانون کاداستر برای تمامی اراضی ملی باید سند صادر شود، که بخشی از این اراضی مربوط به رودخانه‌ها و پهنه‌های آبی است که این سند به دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی وزارت نیرو صادر میشود»، از مکاتبه حقوقی با دفتر حقوقی ریاست جمهوری به این منظور خبر دهد و بکوشد کمی از فشار انتقادات به خود بکاهد.
احتمالا تامل در این باره که چرا سازمان محیط زیست به این مصوبه اعتراض نکرد و به جای پیگیری جدی ماجرا و راه‌های دیگری که می‌توانست طی کند، به مکاتبه روی آورد، برای حدس زدن فرجام مکاتبه‌های صورت گرفته کافی باشد؛ اما اگر هنوز ماجرا برایتان روشن نشده، بهتر است بدانید که برنامه جامع وزارت نیرو، نه گرفتن سند تالاب انزلی، که صدور سند ۴۲ تالاب کشورمان به نام این وزارت خانه است! واقعیتی که اخیرا در مصاحبه مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل با روزنامه ایران افشا شده است.
آن گونه که غزال جعفری به این روزنامه گفته، اسناد لازم برای صدور سند مالکیت ۴۲ تالاب کشور به نام وزارت نیرو تهیه شده که تا کنون یک مورد از آنها (تالاب انزلی) به ثمر نشسته و به صدور سند منجر شده است، در حالی که به گفته این مقام مسئول، صدور سند برای تالابها و انهار در قانون کاداستر الزامی شده، اما برنامه جامع وزارت نیرو این است که از مجلس اجازه فروش بستر خشک انهار را بگیرد!
اما آیا مجلس با این کار موافقت خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش احتمالا منفی به نظر برسد، اما اگر بدانیم بر اساس قوانین بالادستی، مجوز بهره برداری از منابع آبی مانند تالابها به وزارت نیرو واگذار شده و از آن مهم تر، بدانیم که این وزارت خانه همواره در معرض این اتهام بوده و هست که حقابه تالابها و حتی دریاچه‌ها را رعایت نمی‌کند و یکی از عوامل جدی خشکاندن آنها در کشورمان است، احتمالا پاسخمان تغییر خواهد کرد، چون گویا وزارت نیرو توان کافی برای خلق برهوت از تالاب‌هایی که به نامش سند می‌خورند را دارد و فروش برهوت هم نکته مهمی نیست که مجلس مانعش شود!
اینجاست که کار از کار گذشته به نظر می‌رسد و آینده به شدت ترسناک میشود. وضعیتی که میشود از واکنش اخیر سازمان محیط زیست کشورمان هم دریافت که بر خلاف قبل و نامه نگاری یک مسئول سازمان با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خود شخص رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که معاون رئیس جمهور هم هست، دست به کار میشود و به جای آنکه به سراغ وزیر نیرو یا حتی رئیس جمهور برود، به رییس قوه قضاییه نامه می‌زند و از او می‌خواهد که سند زدن ۴۲ تالاب به نام وزارت نیرو را متوقف نماید! اتفاقی که دیروز رسانه‌ای شد و بعید نیست مدتی بعد به این نتیجه برسیم که تاکتیک دیگری برای کاهش انتقادات بوده است!
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
تالاب و دریا و منابع اب حریم کمی و کیفی دارند در محیط زیست. مثلا ساخت و ساز طرح صنعتی کنار دریا یا تالاب باید 300متر حریم را رعایت کند. مالکیت سواحل و .... هم قانون خاص خود را دارد در محیطزیست. اگر وزارت نیرو مالک شود شرکت اب منطقه ای چند وقت بعد خصوصیسازی میشود و همه حرایم را میفروشد واز دست دولت خارج و ممکنه بفروشد به سایر کشورها و یا اجاره درازمدت بدهد به هند و عراق و روسیه و عربستان و ... . و از دست مردم خارج شود. محیط زیست کلا ساکت نشسته تا کار تمام شود؟
به استناد ماده16قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تالابها در مالکیت محیط زیست است ولی حق واگذاری را ندارد. رسما تخلف رخ داده در این ول بشو. حقوقی سازمان محیطزیست تکان نخورده؟ چند وقت بعد وزارت نیرو خصوصیسازی میشود و صاحب تالابها و منابع اب کشور میشود و کافیه یک خرابکار یا نفوذی وارد شود و کل اب کشور را خشک و مردم فرار کنند سایر کشورها و قحطی رخ دهد و نابود شود کل کشور
دیری نخواهد پایید که اطراف تالابها نیز مانند دره ها و کنار رودخانه ها و مناطق جنگلی و دامنهٔ‌کوه ها تبدیل به ویلا گردد ؟،، آیا از دید مسولین نسلهای آینده حقی از محیط زیست ایران دارند ؟ آیا محیط زیستی باقی میماند برای نسلهای آینده ؟،،چه بر سر مملکت و مردم ایران آمده که هیچ تعهدی ندارند ؟،،فقط منافع آنی و شخصی ؟،.
این جناب اردکانیان چون در کویر بزرگ شده است خیلی آب دوست دارند معرف ایشان و رئیس جمهور ماقبل احمدی‌نژاد هم همینطور،
خیلی دوست دارند کل آب زاگرس را به کویر منتقل کنند
عجب دولتی داریم
بعد از مدتی این مکانها به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی انتقال میشود
فعلا که مملکت شده ارث بابای یک عده ........
این مسایل باید در دولت بحث شود لذا عدم کارایی دولت با ایت موضع گیریهای اعضا ان کاملا مشخص شده ضمنا سند باید بنام دولت زده شود طبق قانون و اگر دولت مزارت نیرو یا منابع طبیعی یا محیط زیست یا حتی مرجع دیگری رامشخص کند باید سایرین ساکت شوند
گرفتن سند برای حفظ تالابها ضروری است چراکه اولااز تعرض اشخاص به آن جلوگیری میشود ثانیا سند بنام دولت صادر میشود وزارت نیرو بنمایندگی دولت حفظ صیانت از تالابها را عهده دار است اجازه فروش را ندارد
در ماده یک فصل اول قانون جامع آب کشور عنوان گردیده است که بر اساس اصل 45 قانون اساسي و سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران كليه آبهاي درياها و درياچه‌هاي طبيعي و احداثي، کلیه آبهای عمومی از جمله آبهاي جاري در رودخانه‌ها، انهار طبيعي، دره‌ها، جويبارها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و همچنين سيلابها، فاضلابها و پساب‌هاي آنها، زهابها، آببندها، آب¬بندانهاي عمومي، مخازن آبي، مردابها، تالابها، بركه‌هاي طبيعي و مصنوعي، چشمه‌ها و چشمه‌سارها، آبهاي سرد و گرم معدني، آبهای جاری در لوله¬ها و کانالهای اصلی انتقال آب و هرگونه منبع آب سطحي و زيرزميني و يخچال¬هاي طبيعي جزء مشتركات بوده و ثروت عمومي محسوب مي‌شود و در "اختيار حكومت جمهوري اسلامي ايران" مي¬باشد و طبق مصالح عامه و ضوابط اين قانون بايد از آنها بهره¬برداري شود. مسئوليت حفظ، صدور مجوز بهره برداری و نظارت بر بهره‌برداري از كليه آبها به وزارت نيرو محول مي‌شود. اختيارات قانونی ساير دستگاهها در درياها که در قوانين مربوطه تصریح گردیده، كماكان به قوت خود باقي خواهد ماند.
همانطور که ملاحظه می گردد کلیه منابع آب به عنوان مشترکات و در اختیار حکومت است و تنها مذیریت بر آن ها حسب تقسیمات وظایف کشوری، به وزارت نیرو محول شده و حال این وزارت در اقدامی فراقانونی به دنبال سنذ زدن تالاب ها و سپس بستر رودخانه ها و سواحل بنام خود و در نهایت استفاده های مادی از واگذاری های خودسرانه آن است. بنابراین، مجلس باید قویا در مقابل این ورود غیر قانونی به مشترکات کشوری توسط یک وزارت خانه، مقاومت نماید. وزارت نیرو حتی در مدیریت رودخانه ها و سواحل، تا کنون از وظیفه اصلی فعلی حفاظت خود باز مانده و قرار است با دریافت مالکیت آن چه گلی به سرمملک بزند؟
این چه خبری است؟
احمدی نژاد راست میگفت ما خس و خاشاکیمممم!!
ما مردم کجای این مملکتیم؟ بجز صف مرغ و گوشت و تخم مرغ و ...
کاش کلا حذفش میکردی تابناک!
چرا سانسور؟؟؟؟
حرفم ناحق بود؟؟؟؟
وزارت نیرو باید پول برداشت آب از منابع طبیعی را به سازمان محیط زیست پرداخت کند.
مگر تالاب ها جزء انفال نیستند؟
منابع ملی چرا باید به نام یک وزارت خونه دولتی یا نهاد حکومتی سند بخوره؟
این منابع برای استفاده همه مردم ایرانه نه یک سازمان یا نهاد حقوقی!!!
کوه دماوند و جنگل کم بود تالاب و دریا هم اضافه شده؟؟
خدا پدر مادر مصدق رو بیامرزه که نفت رو ملی کرد وگرنه اونم تا حالا به نام وزارت نفت خورده بود! هرچند در عمل کل پول صنعت ملی نفت کشور به مسولیت میرسه و ریالی عاید ملت نمیشه!!!
هر دم از این باغ بری می رسد
زمینخواری رسمی توسط یک وزارتخانه رسمی
کجای دنیا چنین چیزی دیده اید ؟؟
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.