تصویب قوانین مبهم و قابل تفسیر، موضوعی است که در دوره‌های مختلف مجلس به وفور دیده شده و برای این مشکل که گاهی موجب پدید آمدن مشکلات مستقیم و غیر مستقیم فراوانی شده، تاکنون علاجی دیده نشده است. عجله در تصویب قوانین و ناپختگی و غیر متخصص بودن برخی نمایندگان از جمله عواملی هستند که به عنوان ریشه‌های چنین رخدادی قلمداد میشود. اخیرا قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب و موجب شده دو مقام ارشد قوه قضاییه تفاسیر مختلفی از این قانون داشته باشند.
به گزارش «تابناک»؛ اخیرا شورای نگهبان طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را تأیید کرد و با تأیید این طرح، وکالت در زمره کسب‌وکارها به حساب آمده و تغییراتی در صدور مجوز این حرفه رخ داده است. بر اساس قانون، صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز امتناع کنند؛ اما بخش وکالت با این ادعا که وکالت کسب‌وکار محسوب نمی‌شود، خود را خروج موضوعی از این قانون می داند و معتقد است این قانون شامل حال آنها نمی شود.
قوه قضاییه معتقد به حذف ظرفیت عددی پذیرش وکیل است!
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه گفت: موضع قوه قضاییه درباره نحوه مطلوب پذیرش وکیل و صدور پروانه وکالت همان است که در سند تحول قضایی تصریح شده و معتقدیم هر که شایستگی علمی دارد، بدون محدودیت ظرفیت بتواند وکالت کند. سید محمد صاحبکار معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه در گفت‌وگویی درباره قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و نتایج آن در تغییر شیوه جذب وکیل و صدور پروانه وکالت اظهار کرد: موضع قوه قضاییه درباره نحوه مطلوب پذیرش وکیل و صدور پروانه وکالت همان است که در سند تحول قضایی تصریح شده: «پذیرش وکلا و مؤسسات حقوقی براساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی» باید صورت گیرد و معتقدیم که باید این موضوع نهایتا تحقق پیدا کند تا هرکس که شایستگی علمی دارد بدون محدودیت ظرفیت بتواند وکالت کند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه در خصوص سرنوشت کمیسیون سه نفره تعیین ظرفیت پذیرش وکالت موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری گفت: ما معتقدیم که این شورا به جای تعیین ظرفیت باید حدنصاب علمی پذیرش وکیل را تعیین کند و طرحی نیز در این خصوص در کمیسیون ویژه جهش تولید در مجلس در حال بررسی است.صاحبکار در پاسخ به این که اگر کانون‌های وکلا علیرغم تصریح قانون از اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی امتناع کنند، قوه قضاییه آیا ضمانت اجرای قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را اجرا خواهد خواهد کرد یا نه، تصریح کرد: قوه قضاییه قطعاً طبق قانون عمل خواهد کرد.
مقررات مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی شامل حال کانون وکلا نمی‌شود!
اما معاون حقوقی قوه قضاییه معتقد است مقررات مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی شامل حال کانون وکلا نمی‌شود.دکتر یزدالله طاهری نسب، رییس کانون وکلای خوزستان، روز گذشته (۲۶ اسفندماه) خبر داد، جلسه‌ای با حضور نمایندگان کانون وکلای دادگستری خوزستان، دادستان خوزستان و معاون حقوقی قوه قضاییه در دفتر معاون حقوقی قوه برگزار شده است.
به گفته رییس کانون وکلای دادگستری خوزستان، این جلسه به منظور تبادل نظر پیرامون مسائل روز جامعه وکالت برگزار شد. نمایندگان کانون خوزستان در این جلسه نگرانی‌های جامعه وکالت درباره شمول طرح‌های کسب و کار بر حرفه وکالت و ضرورت یافتن راه حل اساسی برای برون رفت از مشکلات صنفی را مطرح و بر ضرورت تقویت مناسبات و تعامل قوه قضاییه و کانون وکلا تاکید کردند.
حجت الاسلام محمد مصدق ضمن استقبال از ایده‌های کانون وکلای خوزستان درباره ضرورت همکاری دوجانبه میان کانون وکلا و قوه قضاییه، بر دیدگاه خود راجع به قضایی بودن مسائل حرفه‌ای وکلا تاکید کرد و یادآور شد در هیچ یک از مقررات راجع به اصل ۴۴ قانون اساسی تصریحی بر شمول این موازین بر کانون وکلا و نهاد وکالت وجود ندارد.وی همچنین متذکر شد بهتر است نهاد وکالت خود، به صورت خود انتظام برای دفع، رفع و اصلاح رفتار‌های معدود افرادی که به شان وکالت آسیب وارد می‌کنند عمل کند و اقدامات لازم حقوقی و اصلاحی را وفق قانون انجام دهد.معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین یادآور شد که کانون وکلا یک نهاد مدنی و مورد حمایت نظام جمهوری اسلامی بوده که باید توسط مسئولان تقویت شود.
حال با توجه به اظهارات متناقض دو مقام ارشد قوه قضاییه درباره این قانون باید بیان داشت، قطعا تصویب چنین قوانین مبهم و قابل تفسیر و غیر صریحی نه تنها کمکی به ذینفعان آن نخواهد کرد، بلکه موجب سوء استفاده از آن خواهد شد. اینکه حدود حدود هشتاد هزار داوطلب ورود به حرفه وکالت باید همچنان بلاتکلیف و منتظر بمانند، موضوعی است که شاید در میان دعواهای جناحی و سیاسی چندان مورد توجه نباشد اما متاسفانه واقعیت تلخی است که نمی توان آن را انکار کرد.
تصویب قوانین مبهم و قابل تفسیر، موضوعی است که در دوره‌های مختلف مجلس به وفور دیده شده و برای این مشکل که گاهی موجب پدید آمدن مشکلات مستقیم و غیر مستقیم فراوانی شده، تاکنون علاجی دیده نشده است. عجله در تصویب قوانین و ناپختگی و غیر متخصص بودن برخی نمایندگان از جمله عواملی هستند که به عنوان ریشه‌های چنین رخدادی قلمداد میشود. اخیرا قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب و موجب شده دو مقام ارشد قوه قضاییه تفاسیر مختلفی از این قانون داشته باشند.
متاسفانه بسیاری از قوانین ما طوری نوشته شده که معانی و تفسیرهای زیادی از انها میشود و راه برای سواستفاده باز است در صورتیکه قوانین باید به زبان ساده فارسی و قابل فهم برای همه باشد تا راه سواستفاده بسته شود.