قانون مربوط به «مالیات بر خانههای خالی» اصلاح شد؛ اما همچنان بی نیاز از اصلاح نیست!
در سالهای گذشته، یکی از راه حلهایی که مدام بر آن تاکید میشد، ساماندهی خانههای خالی بود و کارشناسان اعتقاد داشتند که یکی از علتهای عمده افزایش قیمتها در بازار مسکن، موضوع خانههای خالی است که موجب شده با احتکار آن عرضه و تقاضا متناسب نبوده و مسکن به عنوان یک کالای سرمایهای در بازار و اقتصاد ایران، تبدیل به یک مشکل لاینحل شود.


یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کنونی خانوارهای ایرانی موضوع مسکن و داشتن سرپناهی مناسب است که در سالیان گذشته تا اکنون نه تنها سامانی نیافته بلکه روز به روز دچار اوضاع وخیم تری شده است. افزایش شدید و سرسام آور مسکن در کلیه مناطق کشور آنچنان افسارگسیخته حرکت کرده که حتی تسهیلات بانکی که برای آن درنظر گرفته شده، به هیچ وجه پاسخگوی مناسبی برای رفع این نیاز اولیه خانوارهای ایرانی نیست.
به گزارش «تابناک»؛ اصل ۳۱ قانون اساسی به سبب اهمیت موضوع، داشتن مسکن را یک حق شناسایی کرده و داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی تعریف و دولتها را مقید به تسهیل این امر و رفع موانع آن میکند.
در سالهای گذشته، یکی از راه حلهایی که مدام بر آن تاکید میشد، ساماندهی خانههای خالی بود، به گونه ای که کارشناسان اعتقاد داشتند، یکی از علتهای عمده افزایش قیمتها در بازار مسکن، موضوع خانههای خالی است که موجب شده است با احتکار آن عرضه و تقاضا متناسب نبوده و مسکن به عنوان یک کالای سرمایهای در بازار و اقتصاد ایران، تبدیل به یک مشکل لاینحل شود.
سرانجام پس از سالها در سال ۱۳۹۴ یک قانون برای رفع این مشکل تهیه و تصویب شد، اما به علت عدم کارایی آن چندان اثرگذار نبود که بالاخره در سال گذشته مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم سعی کرد با پیش بینی مالیاتهایی موضوع احتکار مسکن را حل نماید. البته این اصلاحیه که به علت تعجیل و بی توجهی طراحان آن ایرادات فراوانی داشت، از جمله اینکه حتی تعریف «خانه خالی» و یا «خانوار تک نفره» در آن بیان نشده بود، با چندین بار رفت و برگشت، به تایید شورای نگهبان رسید.
باید توجه داشت، هرچند اصل قانون مصوب میتواند گامی رو به جلو باشد، عدم تبیین مناسب آن ابهاماتی را بوجود آورده است. یکی از ایرادهای قانونی وارد بر این قانون تعریف غیر شفاف اقامتگاه اصلی و فرعی است که بر اساس این قانون در شهرهای مجزا تعریف و در نظر گرفته که با شروطی آن را در یک شهر پذیرفته است.
در بند ۲ تبصر ۸ ماده ۱۶۴ قانون مالیتهای مستقیم بر اساس اصلاحیه نهایی مجلس بیان شده است: سرپرستان خانوارهاي تكنفره و بيشتر مكلفند اقامتگاه اصلي خانوار را (يك واحد ملكي يا استيجاري يا رايگان) حداكثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذكور در بند(۱) اين تبصره، در سامانه املاك و اسكان كشور ثبت نمايند.
علاوه بر اقامتگاه اصلي، هر خانوار ميتواند يكي از واحدهاي تحت تملك خود را در شهري غير از شهر محل اقامتگاه اصلي، به عنوان اقامتگاه فرعي ثبت نمايد.
در صورتي كه اقامتگاه اصلي خانوار، تحت تملك يكي از اعضاي خانوار باشد، خانوار مذكور مي تواند حداكثر يك واحد ديگر از واحدهاي تحت تملك خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلي به عنوان اقامتگاه فرعي ثبت نمايد.
اقامتگاه هاي موضوع اين بند مشمول ماليات مندرج در ماده (۵۴ مكرر) اين قانون نميشوند.
آنچه از این بند برداشت می شود این است که هر خانوار ایرانی در اقامتگاه اصلی فقط می تواند از یک مسکن اصلی برخوردار باشد که البته اگر این مسکن در تملک یکی از اعضای خانوار باشد، از شمول قانون مالیات های مستقیم خارج می شود. اینکه برخی از خانوارهای ایرانی برای فرزندان متعدد خود در سال های گذشته و شاید ده ها سال پیش مسکنی تهیه کرده و در اختیار آن ها قرار داده اند در این قانون تعیین تکلیف شده و غیر از یک اقامتگاه اصلی و یک اقامتگاه فرعی دیگر اقامتگاه معاف از مالیات دیگری شناخته نشده است.
اما یکی دیگر از ایرادات وارد بر این قانون این است که درباره تمایز مالکان حقیقی و حقوقی تمهیدات چشمگیری در نظر گرفته نشده است، در حالی که به اذعان بیشتر صاحبنظران حوزه مسکن محتکران اصلی در این بازار اشخاص حقوقی هستند که در قالب تعاونی ها یا شرکت های انبوه ساز حضور دارند و آنچنان که در مورد اشخاص حقیقی به جزییات توجه شده، درمورد اشخاص حقوقی به خوبی توجه نشده و آنچنان بازدارنده نیست. به هر حال باید این قانون را همان گونه که در ابتدا بیان شد یک گام خوب و رو به جلو فرض کرد و امید داشت با اصلاحات مداوم به اثرگذاری آن افزوده شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
یکی از قوانین متقرقی که در کشور تصویب شده و در مجلس یازدهم اصلاحات تاثیرگذاری روی آن انجام گرفت همین قانون هست.
انصاف هم خوب چیزیه، شما ایراداتش رو نمی بینی؟
به خدا اگه حتی یه بار متن کاملش رو خونده باشی.
ضمنا ملت از کلمه مترقی خاطره خوبی ندارن.
تمام مالیاتها به جیب مصرف کننده بیچاره ختم میشه صاحب ملک یا میکشه روقیمت خونه که گرون بشه یا میکشه رو اجاره . تمام مالیاتها رو مصرف کننده پرداخت میکنه البته دولت هم خوب میدونه ولی اون مالیات میخواد پرداحت کننده هر کی باشه اشکال نداره.
در آینده مشخص خواهد شد که این طرح هم مثل بسیاری از طرحهای دیگر به هدف خود نخواهد رسید و فقط برای مردم عادی دردسر و برای بیت المال هزینه ایجاد می کند. مثل کارت سوخت که دوبار اجرا شد! کارت ملی که هنوز برای همه صادر نشده گفتند اسم مادر باید اضافه شود! مثل پرداخت الکترونیک عوارض اتوبان که برای خرید بر چسب هزینه شد بعد با شماره پلاک هزینه پرداخت شد و الان در اتوبان تهران شمال مجددا به پرداخت نقدی تغییر پیدا کرده! مثل سامانه سجام برای دریافت سود شرکتهای بورسی که دو سال از راه اندازی و مراجعه مردم به دفاتر پیشخوان و پرداخت وجه برای آن می گذرد ولی هنوز ما در شرایط کرونا برای دریافت سود سهام آنهم به صورت وجه نقد باید در بانکها معطل بمانیم! همین الان با کد ملی همه املاک هر فرد قابل استعلام است و برای دریافت سود سهام هم می شد سودها به صورت متمرکز به حساب معرفی شده به کاگزاری هر فرد واریز شود. از شما رسانه ها انتظار است که پیگیر این موضوعات باشید که طرحهای اینچنینی چطور یک روز می آید و عده ای پولی به جیب می زنند و بعدا رها می شود و حتی بعد مجدد تکرار می شود. دلمان خیلی پر است.
بنظر میاد بعضی ها موافق و بعضی ها مخالف طرح اند ولی باید صبر کرد دید چه می شود حتما کارشناسان طرح بررسی کرده اند و نتیحه خوبی در کاهش قیمت مسکن خواهد داد
نظرات رو انتشار بده دیگه
من سی و نه سال دارم مجرد هستم، خانه خریدم در آن زندگی می کنم جدا از پدر و مادر، الان تکلیف من چیه؟ من اگر ازدواج نتونم کنم به دلایل مختلف، تا ابد باید پیش پدر و مادر ساکن باشم؟!!!!
با قیمت زمین متر ۱۵۰ هزار تومان و هزینه کمر شکن پروانه شهرداری و هزینه سرسام آور ساخت، قیمت یک متر آپارتمان متر ۶۰ تا ۷۰ میلیون در میاد .سه سال هم زمان میبره که ساختمان ساخته بشه ...شما مشتری بیار متر ی ۷۰ میلیون...کو مشتری ؟ مرد حسابی احتکار چیه؟ کسی نمیخره
.....این قانون فقط برای خالی کردن جیب مردمه و مطمئن باشید در نهایت دودش تو چشم خریدار نهایی میره
خسته نباشی پهلوان! متری 80 میلیون متوسط قیمت یک آپارتمان را چطوری حساب کردی؟ لابد قیمت فروشش هم باید متری 150 میلیون باشه تا سود سازنده در بیاد! بابا انصافت را شکر ... چقدر منطقی حساب کردی! همین شماها قیمت خانه را به اوج آسمان رساندید
هزینه ساخت به اعتراف اکثر کارشناسان در حد یک آپارتمان در مناطق متوسط تهران حدود 4 تا 5 میلیون تومان هست دوست عزیز! اگر شما به سودهای نجومی ساخت و ساز و متری 70 تا 80 میلیون آپارتمان عادت کردی و مردم نمی خرند بهتره قدری از طمع و سخت گیری خودت کم کنی و به سود منصفانه قانع باشی!
موافقم. دودش تو چشم خریدار نهاییه.
مثل مالیات ارزش افزوده
جالبه که چه تعداد نسبتا زیادی از گروه های مختلف مردم با قوانین مدیریت و برنامه ریزی و نظارت بر احتکار مسکن و دلالی ملک مخالف هستند و جالب تر این که اکثر مخاطبان احتمالا دارای املاک اضافی بوده و تازه الان از این قانون که سالها است در اکثر کشورهای جهان اعم از پیشرفته یا جهان سوم اجرا میشود نگران شده اند.
این موضوع نشان میدهد که چه حجم سرمایه کلانی در کشور ما در سنگ و خاک فریز شده و به جای تولید همه مردم ما متاسفانه یاد گرفته اند که املاک مسکونی و زمین و آپارتمان بخرند و اینها را بیندازند یک گوشه ای تا گران شود و بدون زحمت و دردسر سودهای کلان بالاتر از متوسط تورم عمومی کشور را آن هم بدون پرداخت مالیات به دست آورند.
اگر دقت کنید در مورد مغازه و املاک تجاری و اداری به دلیل اخذ مالیات های نسبتا قابل توجه بر سود سالانه هیچ وقت افراد برای خرید مغازه مسابقه نمیدهند و کسی که واقعا بتواند از آن سود بسازد و کار خدماتی کند سراغ خریدش میرود. اما حوزه آپارتمان و زمین حوزه سررمایه گذاری و خرید و فروش دلالی شده تا سکونت و نیاز مصرفی واقعی!
عجیب نیست که در چنین کشوری تولید آخرین گزینه سرمایه داران است و همه پولدارها تبدیل به دلال و ملاک شده اند و به سودهای بادآورده چند سال یک بار املاک بدون پرداخت ریالی عوارض و مالیات جدی بد عادت شده اند ... به عنوان مثال فقط سری به کشورهای اروپایی بزنید مثل انگلیس و کانادا و فرانسه و آلمان و هلند و حتی کشورهای شرق آسیا تا ببینید چطور دلالی مسکن را با ابزار مالیات کنترل کرده اند و فقط می توان از طریق تولید و خدمات سالم و اشتغال زایی واقعی در جامعه به سود منطقی دست یافت!
این قانون بشدت تورم زا است و قیمت خانه را بالا می برد تجربه ثابت کرده مالکان هر هزینه اضافی که از آنها گرفته می شود را بر روی قیمت فروش ملک می کشند مانند هزینه هایی که قبلا به ساخت و ساز اضافه شده بود مثل مالیات بر ساخت و ساز و بساز و بفروش ها و ... که در هر مقطع باعث افزایش شدید قیمت مسکن شد . چند وقت دیگخ در بنگاه ها موقع مذاکرات خرید و فروش عباراتی مانند این که بخدا فقط ۱۰۰ میلیون مالیات خالی بودن خونه رو پرداخته ام که کلید نخورده به شما بفروشم شنیده میشه
دقیاقا ! افراد حقیقی خانه خالی نگه نمیدارند و اجاره میدهند تا از درآمدش استفاده کنن، اما بانک ها هستند که اجازه اجاره دادن ندارند
اشکالات:
1- قانون مالیات بر اجاره برای بیش از 27 میلیون اجاره در سال 30 درصد است که خیلی غیر معقوله؟ با این چیزا تو مملکت ما اجاره بالاتر میره چون همه چی برعکسه دنیا است.البته راه در رو هم داره طرف سفته برای هر ماه میگیره و نقدی حساب میکنه، تو قولنامه میزنه 10 میلیون ماهی 100 هزار تومان دولت هم هیچ کاری نمی تونه بکنه .
2- املاک ارث و میراثی که خیلی هاشون وضعیت مشخصی ندارند را چکار باید کنند.
3- الان بنگاه دارا دارند برای کد رهگیری دادن به کسایی که فرزندشون تو خونش میشینه قولنامه صادر می کنند و خیلی ها نمی دانند چکار کنند.
4- مضحکش اینه که اگه شما یه خونه 10 طبقه داشتی باشی هر طبقه 1000 متر ولی کلا" با یک سند ، یک خونه حساب میشه ولی اگه خونه دوطبقه با سند تفکیکی داشته باشی هر طبقه 30 متر ، دو تا خونه حساب میشه؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
لواسان که ویلاهای ثروتمندان و وزرا در آن قرار دارد از مالیات معاف است . این قانون باز هم رعایت حال ثروتمندان و وزرا و 4 درصدی ها را کرده .
طرح، خانه هایی که افراد برای فرزندانشون ساخته اند رو ندیده. بنده معلم هستم یک عمر نخوری کرده ام برای فرزندم یک آپارتمان کوچک تهیه نموده ام حالا باید مالیات بدهم؟
احتیاج به این همه فکر کردن.قگر و بخشنامه دادن و سرگرمی نیست...به قانون اساسی بر گردید. خانه به قیمت تمام شده با سود بانکی ۱۰در صد..قیمت گذاری توسط کارشناس دادگستری و تعیین قیمت مصالح ساختمانی بکار برده شده دران...ارایه خانه جهت فروش از طریق اینترنت بدون قیمت..ثبت در دفاتر اسناد رسمی دولت..حذف صنف بنگاه داری که عمل بدبختی و کلاهبرداری هستد
افزایش قیمت مسکن مانند خودرو و دیگر کالاها و خدمات نتیجه کاهش ارزش پول است مقصر اصلی کاهش ارزش پول هم تصمیمات مسئولان و جبران کسری بودجه با خلق پول است اما دولت دلال ها را مقصر معرفی می کند بر اساس این سیستم همه مردم دلال و احتکار کننده هستند و باید ثابت کنند که نیستند و مردم برای ثبت نام تهدید می شوند
امثال جناب عنابستانی که خودشان پایبند به قانون نیستند این قوانین را وضع کردند و شما دارید در موردش تحلیل می کنید.
جالبه واقعا
ضرب امثلی در غرب رایج است که میگوید " مردمان را از دو چیز گریزی نیست , مالیات و مرگ " مالیات از درآمد گرفته میشود . پزشکی ایرانی در کانادا تعریف میکرد: امسال من 400 هزار دلار درآمد داشتم ولی فقط 80 هزار دلار دستم را گرفت .بقیه اش برای مالیات و هزینه مطب رفت . خوب چرا ما از مشاغل مختلف , ارگان های مذهبی و یا انقلابی مالیات نمیگیریم و توجیهات صاحبان قدرت را میپذیریم .
این مثالی که زدی بخش اولش تاحدودی درست است ولی بخش دومش تماماًغلط است هزینه مطب وپول منشی وغیره کلاً جزو مخارج حساب میشود وازمالیات میکاهد مالیات درامریکا وکانا دا تادرآمدتاچهارصدهزاردلاردرسال زیادسنگین نیست والبته شما با درامدیک پزشک عمومی میتوانی گرانترین ویلا ها وگرانترین اتومبیلها وبهترین زندگی راداشته باشی البته باوام های کم بهره ودرازمدت بانکی
این قانون مخالف عقل و شرع میباشد اصل مالکیت اسلام زیر سوال رفته و قانونی سوسیالیستی است م موجب فرار سرمایه از ایران و بیکاری کارگران ساختمانی و خروج ارز خواهد شد و از این مجلس و دولت انتظاری جز این نمی رفت این قانون اگر ملغی نشود بدبختی به بار خواهد اورد
مگرتصورکردیدقصددیگری درکاراست آیاشما میدانیدبازاراملاک ترکیه وامارات وغیره چه خرجهائی برای تبلیغات وترویج بازارفروش مسکنشان میکنند وقتی رای نمیدهید نتیجه این میشود
طبق این قانون کسی که دو واحد آپارتمان کوچک دارد با کسی که 10 واحد بزرگ و یا بیشتر دارد هر دو دلال هستند چرا شهرهای زیر 100 هزار نفر مانند لواسان و دماوند و ... تهران جزیره کیش، بیشتر شهرهای ویلایی شمال و ..... معاف شدند آیا هدف گسترش خانه سازی و ویلاسازی ها در طبیعت است و یا معاف کردن صاحبان ثروتمند آنها
شماناراحت این قانونی یاناراحت نگرفتن مالیات ازلواسان نشینان ویادرواقع حسودبه زندگی دیگران بیچاره ما باصاحبنظران تنگ نظری چون شما
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.