قانون اساسی هر کشور به عنوان پیمان ملی و اجتماعی اصول عملکرد و رفتارهای حاکمیت سیاسی هر کشوری را با تابعان سیاسی را معین کرده و خط مشی عملی خود را در آن خصوص در قانون اساسی تبیین می‌کندو قانون اساسی جمهوری اسلامی از این امر مستثنا نبوده و اساس عملکرد خود را نسبت به مردم بیان کرده و وعده‌های عملی نه نظری به مردم داده است و خود را موظف به رعایت این وعده‌ها در قانون اساسی دانسته است حال به عمده‌ترین و اساسی‌ترین وعده‌ها پرداخته میشود.
به گزارش «تابناک» نخستین اصل ، اصل برائت یا نگاه همراه با حسن نیت به رفتار تابعان سیاسی است.اصل برائت مهمترین وعده‌ای است که قانونگذاران به مردم داده و خود را مکلف به رعایت آن نموده است.اصل برائت به بیان ساده به معنی زاویه دید حاکمیت سیاسی به تابعان سیاسی خود یعنی مردم می‌باشد.در اصل ۵۶ قانون اساسی بیان شده هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود به بیان دیگر حاکمیت سیاسی بیان کرده که دید حاکمیت سیاسی به تابعان سیاسی خود دیدی عاری از هر گونه پیش داوری و پاک بوده و تا جرم کسی در دادگاه صالح اثبات نگردد حاکمیت نمی‌تواند انگ مجرمانه زده و دید کلی حاکمیت به مردم باید از دیدگاه غیرمجرمانه بلکه پاک و معصومانه بوده باشد.و رعایت این اصل در عمل تکلیفی گریز ناپذیر می‌باشد.
دکتر علی جوانبخت حقوقدان درباره دومین اصل یعنی مشارکت مردم در حق سرنوشت سیاسی و اجتماعی و فردی معتقد است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد قانون اساسی به مشارکت مردم و حق انتخاب آنها در سرنوشت سیاسی کشور اشاره کرده است.به عنوان مثال در اصل ۵۶ قانون اساسی اشاره شده است که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او،انسان را بر سرنوشت سیاسی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می‌کند.بنابراین طبق این اصل علاوه بر به رسمیت شناختن و بیان شیوه حاکمیت سیاسی در مشارکت دادن مردم در سرنوشت سیاسی خویش وعده داده است که حاکمیت این حق را نه تنها محدود نخواهد نمود بلکه آن را در خدمت حزب یا گروه خاصی نیز قرار نخواهد داد و جلو جریاناتی که نسبت به اعمال حق سیاسی و اجتماعی آنها مانع تراشی خواهند کرد خواهد ایستاد.
ـ دادرسی عادلانه و برابری همه مردم در مقابل قانون
قانونگذار در اصل ۲۰ به برابری همه مردم در مقابل قانون اشاره کرده و بیان کرده همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. و در اصل ۳ نیز وعده دادرسی عادلانه به مردم داده شده است.متن قانون به این شرح است.دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که حق مراجعه به آن را دارد منع کند.بنابراین هر فرد حق تظلم خواهی داشته و از هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند با حقوق برابر قانونی شکایت خود را مطرح و انتظار رعایت عدالت را داشته باشد.
ـ عدم تجسس در عقاید
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مردم طبق اصل ۲۳ وعده داده است که تفتیش عقاید ممنوع بوده و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
ـ حفظ کرامت و حیثیت انسانی مردم در تمام شئون
در اصل بیست و دوم اشاره شده که حیثیت، جان، مال،حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.
ـ آزادی احزاب و انجمن‌های صنفی و سیاسی و اقلیت‌های دینی
طبق اصل ۲۶ قانون اساسی احزاب،جمعیت‌ها انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
ـ عدم تبعیض قومی و زبانی
اصل نوزدهم به صراحت بیان کرده مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد،زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
ـ پذیرش اصل مالکیت مردم و به رسمیت شناختن آزادی مردم در انتخاب شغل و مسکن
اصل ۴۷ قانون اساسی اعلام می‌دارد مالکیت شخصی که از را مشروع باشد محترم است و اصل ۴۶ به صورت عامتر بیان کرده هر کسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.همچنین در خصوص آزادی در انتخاب شغل در اصل ۲۸ اعلام گردیده هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.دولت نیز موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
ـ آموزش و پرورش رایگان
طبق اصل ۳۰ قانون اساسی حاکمیت سیاسی به مردم وعده داده است که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه را فراهم سازد و تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
ـ وعده مسکن به نیازمندان
طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز،حق هر فرد و خانواده ایرانی است دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستا نشینان و کارگران زمینه اجرایی این اصل را فراهم کند.
ـ آزادی تشکیل اجتماعات
طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راه پیمایی بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
ـ آزادی بیان و مطبوعات
در اصل ۲۴ قانون اساسی به صراحت بیان گردیده نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.
ـ برخورداری برابر مردم از بیمه و تامین اجتماعی و خدمات بهداشتی
اصل ۲۹ قانون اساسی اعلام نموده است که برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری،پیری،ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی،حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی،دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم،خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
ـ مبارزه با فساد
در راستای مبارزه با فساد طبق اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا،غصب، رشوه،اختلاس، سرقت، قمار،سوء استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی،فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی،دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
ـ حفاظت از محیط زیست
اصل پنجاهم قانون اساسی با توجه به اهمیت محیط زیست اشعار داشته که در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد.از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران ملازمه پیدا کند ممنوع است.
ـ تخصیص،تقسیم، توزیع عادلانه منابع و امکانات اقتصادی و طبیعی میان استان‌ها و مناطق
طبق اصل ۴۶ قانون اساسی؛ در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور،باید تبعیض در کار نباشد به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود،سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
ـ تعیین مالیات‌ها بر اساس قانون و عدم تبعیض
طبق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود.
ـ فراهم نمودن عادلانه امکانات اقتصادی برابر برای همه جهت اشتغال،تامین نیازهای اساسی مانند مسکن و مبارزه با فقر و جلوگیری از سلطه اقتصادی دیگر کشورها بر اقتصاد کشور
در فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اولین اصل مربوط به اقتصاد و امور مالی اصل ۴۳ قانون اساسی اشاره شده؛ برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و بر آوردن نیازهای انسان در جریان رشد،با حفظ آزادی او،اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
۱ـ تامین نیازهای اساسی: مسکن،خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲ـ تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد.این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد
۳ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت کافی برای خود سازی معنوی،سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلو گیری از بهره کشی از کار دیگری
۵ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام
۶ـ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات
۷ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور
۸ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور
۹ـ تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
ـ حفظ کرامت انسانی تابعان سیاسی در عرصه داخلی و بین المللی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن پذیرش کرامت انسانی و وارد کردن آن در مادر قوانین خود یعنی قانون اساسی به این امر تاکید نموده است و در مقدمه قانون اساسی و بند ۶ اصل ۲ قانون اساسی به این اشاره نموده است. اصل دوم تصریح می‌کند به اینکه جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:…..۶٫کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا
در قانون اساسی. در اصل ۳ به برخی دیگر از وعده‌ها که درج شده اشاره می‌گردد
۱۹ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی
۲۰ـ بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها
۲۱ـ محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی.
۲۲ـ پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه
۲۳ـ تأمین امنیت قضایی عادلانه.
۲۴ـ زمینه سازی و فراهم نمودن بستر لازم برای پژوهش و تحقیقات علمی.
۲۵ـ تأمین حقوق همه جانبه همه افراد در تمام زمینه‌ها
این حقوق بخشی از وعده‌هایی است که قانونگذاران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در متن مادر قوانین یعنی قانون اساسی به آن اشاره نموده و مسئولیت عمل به آنها را پذیرفته اند.امید است با آگاه شدن عموم مردم به حقوق خود و تبدیل شدن به مطالبه ملی و عمومی در عمل زمینه سازی‌های لازم صورت گرفته و منجر به بهره وری بیشتر در عمل گردد.
قانون اساسی هر کشور به عنوان پیمان ملی و اجتماعی اصول عملکرد و رفتارهای حاکمیت سیاسی هر کشوری را با تابعان سیاسی را معین کرده و خط مشی عملی خود را در آن خصوص در قانون اساسی تبیین می‌کندو قانون اساسی جمهوری اسلامی از این امر مستثنا نبوده و اساس عملکرد خود را نسبت به مردم بیان کرده و وعده‌های عملی نه نظری به مردم داده است و خود را موظف به رعایت این وعده‌ها در قانون اساسی دانسته است حال به عمده‌ترین و اساسی‌ترین وعده‌ها پرداخته میشود.
خدا وکیلی کدام یک از این اصول قانون اساسی الان اجرا میشود؟ 
با این دولت، هیچکدوم 