بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور باید به اتکای آرای عمومی انجام شود، همان‌طور که قانون اساسی مقرر نموده مداخله سیستم در حکومت از طریق ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، و شوراهای کشور تحقق می‌یابد، بنابراین نهادهای حکومتی را نهادهای اعمال حق حاکمیت ملی می‌نامند.
اصل هفتم: طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، «و شاورهم فی الامر»، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند که طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را قانون معین می‌کند.
اصل یکصدم: برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان، یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، یا استان صورت می‌گیرد، که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله‌مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و یکم: به‌منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و دوم: شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس موردبررسی قرار گیرد.
اصل یکصد و سوم: استانداران، فرمانداران، و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. (تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد).
اصل یکصد و ششم: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی واداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند، ولی ازنظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می‌گیرند. حتی دامنه حکومت آنها به‌اندازه‌ای است که مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند.
همچنین باملاحظه اصل یکصدم قانون اساسی به نظر می‌رسد که غرض قانون‌گذار از وضع اصل یکصدم توزیع قدرت در نظام‌های اجتماعی، امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، و فرهنگی و ... اگرچه مستقیماً سیاسی نیستند و اصولاً جدای از امور سیاسی محسوب می‌شوند، اما دارای کارکردهای سیاسی نیز می‌تواند باشد. به‌ویژه ازآن‌جهت که این بخش‌ها به وجود آورنده طیف خاصی هستند که در فرآیند اقتدار سیاسی، به‌عنوان منابع قدرت شناخته می‌شوند. قانون اساسی با واگذاری این دسته از امور و فعالیت‌های اجتماعی به شوراها سعی کرده است تمرکز منابع قدرت در دست عده خاص نباشد.
