نقشه راه فرمانده اقتصادی دولت برای اقتصاد بحران زده ایران چیست؟
خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد معتقد است مأموریت ویژه در ماه‌های نخست مسئولیت، باید همدل و هماهنگ ساختن ارکان مختلف دولت به ویژه ارکان اصلی اداره اقتصاد کلان یعنی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بیستم مردادماه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، اسامی کابینه پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کرد و روز گذشته نیز برای معرفی و دفاع از کابینه به مجلس رفت.
در این میان، یکی از مهم‌ترین وزرای دولت به جهت اهمیت و اثرگذاری در شرایط کنونی، وزیر اقتصاد است. این سمت کلیدی که با عنوان فرمانده اقتصادی دولت نیز یاد می‌شود، با معرفی احسان خاندوزی به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده است.
خاندوزی متولد ۱۳۵۹ و دارای مدرک دکترا از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات است، نمایندگی مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس دهم شورای اسلامی و استادیاری دانشگاه علامه طباطبائی (از سال ۱۳۹۳) و مدیر گروه اقتصاد اسلامی این دانشگاه از دیگر سوابق این وزیر پیشنهادی است. وی در سال ۱۳۹۲ مسئولیت مدیر کلی بخش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشته و عضو شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما و دبیر آن نیز بوده است. خاندوزی در دولت گذشته عضو هسته اندیشه ورزی وزارت امور اقتصاد و دارایی بود. از دیگر پست‌های این وزیر پیشنهادی عضویت در هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت از سال ۱۳۹۴ است. همچنین وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۹۸ به عضویت شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی درآمد.
دکتر خاندوزی در شرایطی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی شده است که اقتصاد بحران زده ایران در سال‌های اخیر زیر فشار شدیدترین تحریمها و جنگ اقتصادی قرار داشته است. شرایطی که باعث شد در کنار عدم تدبیر و نگاه کارشناسی در دولت، بودجه با کسری صدها هزار میلیارد تومانی مواجه شود و متأسفانه راهکاری که دولت دوازدهم برای تأمین این کسری در پیش گرفت، مسیری جز استقراض از بانک مرکزی نبود و در نهایت به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شد.
از سوی دیگر، میراث به جا مانده برای دولت سیزدهم نیز بیانگر «رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه ۹۰ و کاهش درآمد سرانه ایرانیان»، «تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد»، «بیکاری جمعیت زیادی از دانش آموختگان دانشگاه‌ها» و «افت سرمایه گذاری به کمتر از استهلاک سرمایه موجود» است.
در این میان، یکی از مهم‌ترین وزرای دولت به جهت اهمیت و اثرگذاری در شرایط کنونی، وزیر اقتصاد است. این سمت کلیدی که با عنوان فرمانده اقتصادی دولت نیز یاد می‌شود، با معرفی احسان خاندوزی به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده است.
خاندوزی متولد ۱۳۵۹ و دارای مدرک دکترا از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات است، نمایندگی مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس دهم شورای اسلامی و استادیاری دانشگاه علامه طباطبائی (از سال ۱۳۹۳) و مدیر گروه اقتصاد اسلامی این دانشگاه از دیگر سوابق این وزیر پیشنهادی است. وی در سال ۱۳۹۲ مسئولیت مدیر کلی بخش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشته و عضو شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما و دبیر آن نیز بوده است. خاندوزی در دولت گذشته عضو هسته اندیشه ورزی وزارت امور اقتصاد و دارایی بود. از دیگر پست‌های این وزیر پیشنهادی عضویت در هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت از سال ۱۳۹۴ است. همچنین وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۹۸ به عضویت شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی درآمد.
دکتر خاندوزی در شرایطی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی شده است که اقتصاد بحران زده ایران در سال‌های اخیر زیر فشار شدیدترین تحریمها و جنگ اقتصادی قرار داشته است. شرایطی که باعث شد در کنار عدم تدبیر و نگاه کارشناسی در دولت، بودجه با کسری صدها هزار میلیارد تومانی مواجه شود و متأسفانه راهکاری که دولت دوازدهم برای تأمین این کسری در پیش گرفت، مسیری جز استقراض از بانک مرکزی نبود و در نهایت به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شد.
از سوی دیگر، میراث به جا مانده برای دولت سیزدهم نیز بیانگر «رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه ۹۰ و کاهش درآمد سرانه ایرانیان»، «تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد»، «بیکاری جمعیت زیادی از دانش آموختگان دانشگاه‌ها» و «افت سرمایه گذاری به کمتر از استهلاک سرمایه موجود» است.
اما خاندوزی معتقد است در این شرایط، وزیر اقتصاد در خط مقابله تحریم و جنگ اقتصادی قرار دارد و باید تمام تلاش‌ها برای چرخش چرخ اقتصاد با فرض تحریم‌های ناجوانمردانه باشد. این نگاه امیدبخش از سوی وزیر پیشنهادی اقتصادی در شرایطی است که در سال‌های اخیر، اقتصاد کشورمان به برجام و مسائل خارجی گره خورده بود و متأسفانه به اقدامات داخلی برای غلبه بر تحریمها و فشار‌های اقتصادی، توجهی نشده بود؛ بنابراین از نکات برجسته‌ای که می‌توان در سیاست‌ها و برنامه‌های خاندوزی در قامت وزیر اقتصاد دید، تلاش برای چرخیدن چرخ اقتصاد با فرض تحریم‌های دشمنان است. این منطق اقتصادی موجب می‌شود که با رفع موانع تحریمی، اقتصاد کشورمان به خودباوری قابل قبولی رسیده باشد و به رشد و توسعه ادامه دهد.
چالش کسری بودجه
همان طور که اشاره شد، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، موضوع کسری بودجه است. خاندوزی که خود نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است، به خوبی می‌داند که راهکار تأمین کسری بودجه از مسیر استقراض از بانک مرکزی عبور نمی‌کند و باید عرضه اوراق بدهی دولت را در دستور کار قرار داد تا بتوان کسری بودجه ۱۴۰۰ را با کمترین هزینه اقتصاد کلان، تأمین کرد؛ به عبارت دیگر کسری بودجه باید با روش‌های غیر تورم‌زا جبران شود.
احیای رشد اقتصادی با فعال سازی دیپلماسی اقتصادی
توجه ویژه وزیر پیشنهادی اقتصاد به احیای رشد اقتصادی با فعال سازی دیپلماسی اقتصادی، از نکات برجسته برنامه‌های دکتر خاندوزی است. وی زمینه سازی برای حضور گسترده سرمایه‌های خارجی از جمله سرمایه ایرانیان خارج از کشور، اجرای تفاهم نامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، احیای کریدور شمال-جنوب در تعامل سازنده با روسیه و همچنین ترمیم مناسبات راهبردی اقتصادی با هند و سایر شرکای آسیایی و منطقه‌ای را به طور ویژه در برنامه‌های خود جای داده است. خاندوزی معتقد است ایران باید بهشت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی شود.
حمایت از بازار سرمایه و سهامداران خرد
اما یکی از فرصت‌های اقتصادی که در دو سال گذشته به دلیل سیاست‌های اشتباه تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید به یکی از چالش‌های اساسی اقتصادی تبدیل شد، موضوع بی ثباتی در بازار سرمایه است؛ بازاری که در تمام دنیا به عنوان یکی از بال‌های تأمین مالی مطرح است، در یکی دو سال گذشته، به اعتماد سوزی سرمایه گذاران این بازار منجر شده است. حال بررسی‌ها نشان می‌دهد، دکتر خاندوزی، وزیر پیشنهادی اقتصاد نسبت به این چالش اقتصادی توجه ویژه‌ای دارد. وی معتقد است باید برای افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و متنوع سازی ابزار‌ها و محصولات مالی تلاش و برنامه ریزی جدی داشت. به گفته خاندوزی، ایجاد تجربه مثبت پایدار برای سهامداران خرد ضروری است.
خاندوزی همچنین حذف قیمت گذاری‌های غیرضروری و سپردن قیمت‌ها به سازوکار رقابتی بورس و تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام را در جهت حمایت از بورس مدنظر دارد. وی معتقد است لغو انحصار‌ها و تسهیل مجوز دهی فعالیت‌هایی مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری، باید در دستور کار وزیر اقتصاد دولت سیزدهم قرار بگیرد.
خاندوزی همچنین حذف قیمت گذاری‌های غیرضروری و سپردن قیمت‌ها به سازوکار رقابتی بورس و تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام را در جهت حمایت از بورس مدنظر دارد. وی معتقد است لغو انحصار‌ها و تسهیل مجوز دهی فعالیت‌هایی مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری، باید در دستور کار وزیر اقتصاد دولت سیزدهم قرار بگیرد.
اصلاح نظام بانکی و نظارت‌ها بر خلق پول توسط بانک‌ها
خاندوزی همواره در این سال‌ها در مقام نماینده مجلس و کارشناس ارشد اقتصادی، بر اصلاح نظام بانکی تاکید داشته و معتقد است ساده سازی دسترسی به تسهیلات بانکی به ویژه برای خانوار‌ها و کسب و کار‌های خرد، از اهمیت بالایی در نظام بانکی اصلاح شده، برخوردار است. همچنین بایستی برای رفع شبهات شرعی عملیات بانکی به ویژه وجه التزام و واقعی شدن اجرای قراردادها، تلاش جدی شود.
وزیر پیشنهادی اقتصاد در برنامه خود توجه ویژه‌ای به اصلاح نظارت بر شبکه بانکی و ارتقای نظارت بر خلق پول توسط بانک‌ها دارد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد در برنامه خود توجه ویژه‌ای به اصلاح نظارت بر شبکه بانکی و ارتقای نظارت بر خلق پول توسط بانک‌ها دارد.
نظام مالیاتی کاملاً هوشمند نیاز امروز اقتصاد ایران
نظام مالیاتی اقتصاد ایران، در این سال‌ها همواره مورد انتقاد فعالان اقتصادی بوده است. به باور خاندوزی، پایین بودن نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، فرار مالیاتی بالا و تحمیل عمده بار مالیاتی به تولیدکنندگان از ویژگی‌های نظام مالیاتی ایران است که تبعات منفی بر اقتصاد داشته است.
وی بر این باور است، هدف کمی دولت سیزدهم افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا پایان دولت سیزدهم است.
وی بر این باور است، هدف کمی دولت سیزدهم افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا پایان دولت سیزدهم است.
خصوصی سازی؛ چالشی که بدون تدبیر ماند
در سال‌های اخیر، خصوصی سازی در اقتصاد ایران، صرفاً با نگاه درآمدی مطرح بوده که همین عامل نیز به نتایج نامطلوب اقتصادی منجر شده است.
در این خصوص دکتر خاندوزی تاکید دارد، ارائه لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ظرف سه ماه به هیات وزیران با قید فوریت به منظور اصلاح الگوی حکمرانی خصوصی سازی از جمله در زمینه حکمرانی سهام عدالت، اصلاح نگاه صرفاً درآمدی به خصوصی سازی و بهینه سازی روش‌های واگذاری، در دستور کار خواهد بود.
در این خصوص دکتر خاندوزی تاکید دارد، ارائه لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ظرف سه ماه به هیات وزیران با قید فوریت به منظور اصلاح الگوی حکمرانی خصوصی سازی از جمله در زمینه حکمرانی سهام عدالت، اصلاح نگاه صرفاً درآمدی به خصوصی سازی و بهینه سازی روش‌های واگذاری، در دستور کار خواهد بود.
ناهماهنگی مثلت اقتصادی دولت، پایان می‌یابد؟
در این سال‌ها، یکی از موانع داخلی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، عدم هماهنگی سه نهاد اقتصادی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بوده است، به گونه‌ای که چند صدایی این مثلت اقتصادی، نتیجه ای جز فشار اقتصادی بیشتر بر معیشت مردم نداشته است؛ بنابراین، مهم‌ترین مانع توسعه کشور، شکست در هماهنگ ساختن نهاد‌های تصمیم گیر در دولت است.
در این باره، دکتر خاندوزی تاکید دارد، مأموریت ویژه در ماه‌های نخست مسئولیت، باید همدل و هماهنگ ساختن ارکان مختلف دولت به ویژه ارکان اصلی اداره اقتصاد کلان یعنی سازمانه برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد.
در این باره، دکتر خاندوزی تاکید دارد، مأموریت ویژه در ماه‌های نخست مسئولیت، باید همدل و هماهنگ ساختن ارکان مختلف دولت به ویژه ارکان اصلی اداره اقتصاد کلان یعنی سازمانه برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد.
سخن پایانی
همان طور که دانش جعفری، وزیر پیشین اقتصاد هم بر آن تاکید دارد، دکتر خاندوزی از نظر شخصیتی، نیرویی جوان و دارای بیانی خوب و شیواست. از نظر تخصصی نیز فعالیت‌های ارزشمندی در زمینه نیاز‌های کنونی اقتصاد ایران داشته و برای مثال، یکی از دروس ثابتی که وی در دانشگاه تدریس می‌کند، درس اقتصاد ایران است و به همین دلیل، از اقتصاد ایران، شناخت کافی دارد و اهل تعامل با کسب‌وکار‌هاست؛ بنابراین قابل پیش بینی است که خاندوزی در مقام وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، مدیران وزارت اقتصاد را با فرایند‌های علمی و تاکید بر شایستگی انتخاب خواهد کرد. همچنین سوابق ایشان نشان می‌دهد ارتباط و تعامل با مراکز علمی و پژوهشکده‌ها تشریفاتی و نمایشی نخواهد بود.
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۸
مگر اقتصاد ایران بحران دارد؟ ما که هر چه می بینیم طرادت و بالندگی است. ببینید امریکا چه اندازه مشکل دارد. از ما کمک حواستند که مسایل اقتصادی و سلامت و واکسن و... امریکا و ژاپن و المان را حل کنیم. اسناد مکاتبات ان هم در یکی از روزنامه ها و سایت های هم سو موجود است ببینید اعضای تیم اقتصادی این دولت مانند همه دولتهای پیشین با چه رتبه علمی در کنکور پذیرش شدند و چگونه به مدارج عالی تحصیلات تکمیلی و از انجا به بدنه کارشناسی و مدیریتی کشور وارد شدند تا متوجه شوید که اصلا دلیل همه این بحرانها چیست و علت بحران نمی تواند راه حل بحران باشد. بر اساس عقل محال است ولی بر اساس ادعا همه چیز ممکن است چه تعریف و تمجیدی.عزیز دل من که هیچی از اقتصاد نمیدونم، این رو میدونم میدان علم تا عمل صدها فرسنگ راه هست. ایشون یک کار اجرایی اقتصادی نداشته و فقط پژوهشی سابقه داشته.
نمیدونم شما چی میگید. اینجا ایران هست. حتی اگر سوییس هم بود باز از پژوهش تا اجرا مایل ها فاصله بود.
نقشه راهش سریع انقلابی بودن است تا موقعی که با دنیا تعامل نداشته باشیم و تحریمها رفع نشه نه دکتر خاندوزی و نه برنده نوبل اقتصاد کاری نمیتونه بکنه! تکنولوژی و صنعت دست غرب هست و خواهد بودشرق وامدار غرب است
تا تحربم پابرجاست آش همین آش است و کاسه همین کاسه!
تنها برنامه ایشان برای اقتصاد جبران کاهش درآمد صادرات نفت از جیب مردم با مالیات های مختلف با بهانه های مختلف است البته از طبقه متوسط به پایین جامعه که در نهایت باعث فقر بیشتر مردم خواهد شد باش تا صبح دولتت بدمد! این داره از دلار 50 تومنی حرف میزنه! چرا باید اول کار هر وزیر با دادار دودور و تبلیغات از وزرا که چنین میکنن و چنان یاد شود و بعد از ۴ سال بگویید دولت ناتدلیر و امید دوستان این نوشته ها رو بیاد داشته باشید با نوشته های ۴ سال آینده مقابسه کنید . بجای این تملقات به وزیر ۶ ماه زمان بدید و برخی خواسته ها اگر تونست انجام دهد بر کرسی وزارت بماند اگر نتوانست لایق نیست .
جبران کسری بودجه با فشار بیشتر به مردم به جای تلاش برای لغو تحریم ها و افزایش صادرات بزرگترین برنامه اقتصادی این دوره است و نتیجه آن کاهش شدید توانایی خرید مردم و رکود همزمان با افزایش قیمت ها خواهد بود در مقابل پرداخت یارانه نقدی به بخش کوچکی از مردم پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
لغو تحریم با التماس و گریه و ننه من غریبم بازی امکان پذیر نیست رضا
| 
| ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
عزیزم دوران مفت خوری با پول نفت تمام شده اگر هم نفت صادر کنیم باید پول ان صرف توسعه زیر ساخت ها شود انچه که ما نیاز داریم تعدیل دوسوم مازاد کارکنان دولت و خصولتی ها در کنا افزایش سن بازنشستگی به ۶۵ سال است افزایش حقوق افراد زیر این سن هم باید تا زمان رسیدن به این سن ممنوع شود ناشناس
| | ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
باشه بابا تو خوبی و روحانی سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرسنجی
ترامپ به ایران پیشنهاد رسمی مذاکره مستقیم خواهد داد؟