چه کسانی واکسن کرونا را سیاسی کردند؟ این پرسشی است که کمیسیون اصل نود مجلس در تلاش است به آن پاسخ دهد و از قضا به نظر می‌رسد که پاسخ‌هایی محکم هم برایش یافته تا جایی که سخنگوی این کمیسیون بر «ضرورت ورود دادستانی به پروژه واکسیناسیون» تاکید دارد. اما واقعیت چیست و چه کسانی واکسن را سیاسی کردند؟
به گزارش «تابناک»؛ همزمان با شتاب گرفتن روند ورود واکسن به کشور و به دنبال آن، افزایش سرعت واکسیناسیون در کشور، بحث و جدل‌ها پیرامون این تغییر روند داغ شده است تا جایی که برخی می‌کوشند عاملان کندی ورود واکسن به کشور را شناسایی کرده و به محاکمه بسپارند و آنقدر در این مسیر از خود جدیت به خرج نشان میدهند که گویی اظهارات چندماه قبل خودشان را هم به یاد نمی‌آورند!
امثال کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که علی خضریان، سخنگویش تاکید دارد: «ضروری است که نهاد‌ها و متصدیان حوزه امنیتی و قضایی کشور، سیاسی‌کاری عده‌ای را که در پی منازعه بر سر قدرت و ثروت باعث اخلال در نظام سلامت و تأخیر در واکسیناسیون عمومی کرونا در کشور شدند، در ترازوی تحقیق و بازپرسی قرار دهند.»
اما منظور این نماینده مجلس چیست؟ خضریان به طور مشخص مدعی است: «یک: دیپلماسی منفعل دولت روحانی و دو: سیاسی کردن واکسیناسیون از سوی برخی طیف‌های اصلاح‌طلب»، عواملی بودند که منجر به «از دست دادن فرصت طلایی تأمین واکسن از چین و روسیه» شد و در ادامه تاکید میکند که «در ایران عده‌ای از سوی سازمان نظام پزشکی به دلیل مخالفت‌های جناحی با چین و روسیه، واکسن را سیاسی و در نظام سلامت اخلال ایجاد کردند و بر تصمیم‌گیری‌ها در وزارت بهداشت تاثیر گذاشتند...»
یادآوری «مرگ و میر هر روزه هموطنانمان بر اثر کرونا که نمی‌توان ساده از کنارش گذشت»، دیگر موضوع مورد تاکید سخنگوی کمیسیون اصل نود است که در ادامه آن می‌گوید: «ظاهراً حافظه برخی ضعیف شده است... زمانی که به دنبال خرید واکسن از روسیه و چین بودیم، کسانی پشت تریبون اعلام کردند، اگر از روسیه و یا چین واکسن بیاورید، این واکسن را نمی‌زنیم، چون خطرناک است!»
اینها نکاتی است که ممکن است از زبان طیف مقابل این نماینده مجلس هم شنیده شود یا حتی در زمره مطالبات عمومی در کشور هم قرار گیرد، به ویژه زمانی که می‌بینیم تجربه واکسیناسیون گسترده در استان سیستان و بلوچستان در کشورمان، منجر به مهار پیک پنجم بیماری در این خطه و حتی رقم خوردن روز‌هایی بدون فوتی کرونایی گردید و تردید‌ها در خصوص تاثیر مثبت واکسیناسیون آنقدر برطرف شد که همه مسئولان متفق القول بر واردات سریع واکسن و تسریع واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ تاکید دارند.
رویدادی که ظاهرا موجب شده نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود هم چاره‌ای جز چرخش از مواضع قبلی خود نداشته باشند و حتی بکوشند با کنایه زدن به حافظه دیگران، خود را همسو با طیف‌های منتقد تاخیر‌های فراوان در برنامه ملی واکسیناسیون نشان داده و بر ضرورت شناسایی و محاکمه عاملان این تاخیر اصرار کنند. همان نمایندگانی که ظاهرا گزارش شش ماه قبل خودشان در بهمن ماه ۱۳۹۹ درباره واکسن را به یاد نمی‌آورند: «...اکنون بعد از گذشت حدود یک سال از شیوع این ویروس، برخی شرکت‌های بزرگ داخلی و خارجی داروسازی جهان، نهایی شدن تولید واکسن را اعلام نموده و وارد تست‌های انسانی شده اند. در این میان، واکسن شرکت آمریکایی فایزر (با مشارکت بیون تک آلمان)، واکسن شرکت آمریکایی مدرنا و واکسن موسسه اکسفورد کشور انگلیس (شرکت آسترا زنیکا) بیش از سایر واکسن‌ها مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی جهان قرار گرفت. در همین راستا از مدتی پیش رسانه‌های فارسی زبان جریان معاند با انتشار هشتگ #واکسن_بخرید و بازتاب گسترده رسانه‌ای آن، موجی در اذهان عمومی کشور به منظور تحت فشار قرار دادن نظام برای خرید واکسنهای آمریکایی، ایجاد نمودند.
نکته جالب توجه در این خصوص اینکه افرادی که مورد آزمایش قرار گرفته و واکسنهای شرکت‌های مذکور به آنان تزریق شده، دچار مشکلاتی شده و در برخی از آنان منجر به مرگ شده است. از سویی رصد‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های سازنده اطمینان قطعی نسبت به عملکرد و واکنش مثبت واکسن نداشته و تلاش دارند تا دوز‌های بیشتری از واکسن تولیدی را در سایر کشور‌ها تست کنند. به عنوان نمونه کشور کانادا واکسن آمریکایی فایزر را برای اتباع غیرکانادایی و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بر اقشار کارگر خود آزمایش نموده اند که به نوعی استفاده از انسان در قالب حیوان آزمایشگاهی بوده و چنانچه عوارضی در پی داشته باشد، مشکلی متوجه شهروندان آن کشور نشود...
همچنین تزریق واکسن‌هایی که تاکنون عوارض خود را آشکار نکرده اند، می‌تواند جامعه را از فضایی با خطر قابل تخمین گسترش کرونا به پرتگاهی غیرقابل تخمین سوق دهد که ریسک فراوان در این کار وجود دارد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که جمعیت کشور به ترتیب ضرورت و نیاز سطح بندی شود و برای هر سطح اقدام مقتضی صورت گیرد و عموم جامعه تا رسیدن به واکسن مطمئن مورد آزمون و خطا قرار نگیرد.
همچنین تأکید می‌شود که در تهیه واکسن‌ها به عوامل متعددی از جمله سوابق شرکت‌های تولیدکننده توجه جدی صورت گیرد... دولت باید حداکثر تلاش خود را برای تأمین واکسن از منابع مطمئن با اولویت منابع داخلی صورت دهد. در عین حال این تلاش حداکثری باید همراه با رعایت جوانب ایمنی و اثربخشی و امنیتی باشد. سفارش‌ها خرید باید با حجم محدود و به‌صورت مرحله‌ای انجام شود تا به مرور زمان واکسنهای ایمن و موثر در داخل کشور تولید و یا در سطح جهانی مطرح شود.
با توجه به سابقه تخلفات گسترده شرکت‌های فایزر آمریکا، آسترازنکا انگلیس و انستیتو مریو فرانسه و همچنین پنهان بودن عوارض ناشی از واکسن در دوره‌ای چهار تا پنج ساله، استفاده از واکسن شرکت‌های مزبور یا شرکت‌های پیش‌گفته که قبلا سابقه تخلف و عدم پاسخگویی داشته‌اند انجام نشود. همچنین باید مراقبت شود که در چارچوب فرآیند تأمین واکسن از سازوکار کووکس نیز این واکسن‌ها تحت عنوان‌های دیگر وارد نشود... .
در نهایت راهبرد موثر برای خرید یا ساخت واکسن در ایران بدین نحو پیشنهاد شد که تا عوارض ناشی از تزریق واکسن‌ها و مقایسه بین آن‌ها بطور کامل مشخص نشود، تزریق عمومی هیچ نوع واکسنی در دستور کار قرار نگیرد. همچنین واکسنهای طراحی شده با پلتفرم mRNA به دلیل بالا بودن قیمت آن‌ها نسبت به سایر واکسن ها، جدید بودن تکنولوژی و ناشناخته بودن عوارض بلندمدت آن‌ها و نگه‌داری در دمای منفی بیست تا منفی هفتاد درجه و مشکلات حمل و نقل نمی‌توانند برای تجویز عمومی پیشنهاد شوند.
علاوه بر آن تخلفات گسترده شرکت‌های فایزر، آسترازنکا و همچنین انستیتو مریو فرانسه در ارسال خون‌های آلوده و همچنین مشخص نبودن عوارض طولانی مدت ناشی از واکسن، استفاده از واکسن کشور‌هایی که قبلا سابقه تخلف و عدم پاسخگویی داشته‌اند در سطح عمومی و حتی خرد، عقلایی به نظر نمی‌رسد... ایران می‌تواند برای بخشی از جمعیت خود که در مواجهه مستقیم با بیماری هستند (مانند کادر درمان و اقشار آسیب‌پذیر) در زمان کوتاه و از منابع مطمئن واکسن خریداری کند و یا اینکه ایران خود به تولید واکسن مورد اعتمادی برسد، که انتظار میرود این اتفاق نهایتاً تا بهار ۱۴۰۰ بیفتد.
شرکت‌های داروسازی چندملیتی سوابق فراوانی در تخلفات دارویی دارند... شرکت آسترازنکا که شرکتی انگلیسی است نیز تخلفات متعددی در پرونده کاری خود دارد و از سال ۲۰۰۰ تاکنون ۲۱ مورد تخلف دارویی برای این شرکت ثبت شده که مجموع جریمه‌های آن از این بابت به بیش از یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار می‌رسد.
در موضوع تولید واکسن داخلی باید توجه داشت که دستیابی ایران به تکنولوژی تولید واکسن، یکی از مهم‌ترین عوامل پدافند غیرعامل می‌باشد. بروز حملات بیوتروریستی مشابه، جهش ویروس‌های جدید، تحریم دارویی و... از جمله مواردی است که تداوم برنامه ریزی برای توسعه برنامه‌های تولید واکسن در کشور را ضرورت بخشیده و باید از نگاه کوتاه مدت به این موضوع و یا متوقف نمودن آن به دلیل عدم صرفه اقتصادی اجتناب شود.
نکته مهم در امر نظارت بر توزیع و عدم امکان فروش خارج از شبکه می‌باشد. وزارت بهداشت عموما برای این مهم از دو سامانه «سیب» (معاونت بهداشت) و «تیتک» (سازمان غذا و دارو) استفاده میکند... در خصوص واکسن آنفلوآنزا طرحی پیشنهاد شد که تزریق واکسن‌ها در خانه‌های بهداشت (تحت نظر معاونت بهداشت) انجام شده و سپس کدملی افراد به همراه کد UID واکسن در اختیار سازمان غذا و دارو قرار داده شود تا در سامانه تیتک بارگذاری شود. لیکن این پروژه در عمل به نتیجه نرسید. به ویژه آنکه برخی از نهادهای خاص نظیر نیرو‌های مسلح و نهادهای امنیتی نیز حاضر به ارائه کدملی نبودند. در خصوص تزریق واکسن کرونا نیز مشکلاتی نظیر عدم ارائه کدملی وجود خواهد داشت که بایستی برای آن تدابیر ویژه اتخاذ گردد.»
بله! آنچه خواندید، برش‌هایی از گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره واکسن کرونا بود که در ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ و توسط علی خضریان، سخنگوی این کمیسیون در صحن مجلس قرائت شد؛ اظهاراتی که قیاس شان با پاسخ وی به سوال «چه کسی واکسن را سیاسی کرد»، به نکات قابل تاملی می‌رسد و برای رسیدن به پاسخ این که چرا روند واکسیناسیون در کشور اینقدر کند پیش رفته هم قابل استناد به نظر می‌رسد!
اظهاراتی که برخی شان تا ۱۸۰ درجه با هم مغایرند، تا جایی که می‌شود این کمیسیون را مخاطب قرار داد و پرسید: «به راستی چه کسانی واکسن را سیاسی کردند؟» کمیسیونی که اساسا ورودش به قضیه کرونا هم سوال برانگیز است، چه برسد تنظیم و ارائه گزارش تفصیلی در حوزه واکسن و واکسیناسیون. حوزه‌هایی که بهتر است اظهارنظر و تصمیم گیری در آن‌ها به متخصصانش واگذار شود و سکوت امثال این کمیسیون از اینجا به بعد هم، گامی در این راستا خواهد بود!
جواب اینها انشاا سر پل صراط 
نه پل صراطی می شناسند ونه منافع ملی کاربر گرامی
