رفتن به محتوای اصلی
آخرین خبرآتش‌سوزی در فرودگاه بین المللی کویت
5بازدید
۸۲

جزئیات ابلاغیه مهم معاون اقتصادی رئیس‌جمهور؛ سیاست‌های جدید ارزی و تجاری دولت چیست؟

به منظور تسهیل ضوابط تجاری، توسعه و مدیریت تجارت بین المللی و با هدف افزایش درآمد‌های ارزی، ایجاد بازار‌های جدید برای واحد‌های تولیدی و صنعتی، افزایش تعاملات اقتصادی با کشور‌های منطقه و مدیریت واردات و هدایت جریان واردات به سمت توسعه در رونق تولید، ابلاغیه مهمی از سوی دکتر محسن رضایی صادر شد.

جزئیات ابلاغیه مهم معاون اقتصادی رئیس‌جمهور؛ سیاست‌های جدید ارزی و تجاری دولت چیست؟

دهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص «ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات» چهارم مهرماه سال جاری برگزار شد.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته (دهم مهرماه ۱۴۰۰) دکتر محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور، ضوابط اجرایی سیاست‌های جدید ارزی و تجاری را ابلاغ کرد.  

در این ابلاغیه، ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات، مصوب جلسه دهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سیزدهم (مورخ ۱۴۰۰.۰۷.۰۴) به شرح زیر است؛

نظر به ضرورت تسهیل ضوابط تجاری، توسعه و مدیریت تجارت بین المللی و با هدف:

 ۱. افزایش درآمد‌های ارزی کشور با توسعه صادرات نفت و کالا‌های غیرنفتی
 ۲. ایجاد بازار‌های جدید برای واحد‌های تولیدی و صنعتی
 ۳. افزایش تعاملات اقتصادی با کشور‌های منطقه، خاصه همسایگان و در نتیجه ایجاد پیوند‌های استراتژیک
 ۴. مدیریت واردات و هدایت جریان واردات به سمت توسعه در رونق تولید
 ۵. تسهیل واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید

برخی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور برای کوتاه مدت نیازمند ارتقاء و به روزرسانی به شرح زیر است؛

الف) ضوابط عمومی تجاری و ارزی

برای بهبود شرایط تجاری ایران با کشور‌های هدف و توسعه تبادلات تجاری با کشور‌های همسایه، ضوابط ارزی و تجاری زیر مورد تصویب قرار می گیرد؛

ماده ۱: اولویت واردات کالایی حسب نوع کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود.

ماده ۲: روش‌های تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات شامل ارز بانکی، ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات خود و غیر، ارز اشخاص خود و غیر می‌باشد.

          
  • تبصره ۱: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تسهیل و تسریع رویه ها، ضوابط و مقررات تخصیص، تأمین و تعیین منشأ ارز اقدام نماید.

       
  • تبصره ۲: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، طی یک ماه نسبت به تهیه دستورالعمل رویه واردات اعتباری اقدام نماید.

ماده ۳: واردات نهاده‌های کشاورزی، کالا‌های اساسی، مواد اولیه، واسطه‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید در چارچوب اولویت‌های ماده (۱) و در قالب تهاتر (اعم از نفت و غیرنفت) مشمول محدودیت سقف و سابقه واردات نمی‌باشد.

ماده ۴: در  صورتی که واردکننده اقدام به صادرات کالا نماید، علاوه بر معافیت از محدودیت سقف و سابقه واردات، هنگام
ثبت سفارش تحت رویه تأمین ارز از محل صادرات خود، معادل آن صادرات به سقف اعتباری وارد کننده، برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالا‌های اساسی، مواد اولیه، واسطه‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید در چارچوب اولویت‌های ماده (۱) اضافه خواهد شد.

ماده ۵: دستگاه‌های اجرایی متولی نظارت بر امور فنی و بهداشتی (سازمان‌های حفظ نباتات، غذا و دارو، دامپزشکی  و استاندارد)، موظف هستند بدون توجه به اسناد اولیه تجاری (پیش فاکتور و ثبت سفارش)، تنها با احراز اصالت کالا، گواهی بهداشتی و فنی خود را به نام مالک نهایی اسناد تجاری صادر نمایند.

ماده ۶: به منظور رصد جریان کالا و ساماندهی نظام توزیع، اطلاعات میزان و ارزش کالا‌های ترخیص شده از گمرک مبتنی بر تبادل اطلاعات بین گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود. میزان مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع تجارت برای کالا‌های وارداتی تعیین می‌شود. چنانچه ارزش کالا در زنجیره‌های بعد از گمرک افزایش یافته و این مغایرت ثابت شود، وارد کننده موظف است نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق از دست رفته دولت اقدام نماید.  
       
  • تبصره ۱: وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند طی یک ماه نسبت به اولویت بندی و اجرای مرحله‌ای کالا‌های مشمول این بند برای ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کند.
   
  •    تبصره ۲: ثبت اطلاعات کالا‌های مشمول این ماده، در چارچوب ضوابط و زمانبندی تعیین شده توسط وزارت  صنعت، معدن و تجارت الزامی بوده و در صورت عدم رعایت آن، مشمول ضمانت اجرایی تبصره (۴) ماده (۱۱)  قانون مبارزه با قاچاق می‌شود.

ماده ۷: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، حداکثر طی یک ماه
نسبت به برقراری زیرساخت فنی تبادل اطلاعات مورد نیاز به ویژه اطلاعات پروانه گمرکی و اطلاعات ترخیص کالا (پته‌های گمرکی متناظر هر ثبت سفارش) به صورت برخط اقدام نمایند.

ماده ۸: به منظور رصد اطلاعات کالا‌های کشاورزی و نظارت بر جریان کالا از سوی وزارت جهاد کشاورزی، اطلاعات سامانه بازارگاه با سامانه جامع تجارت مورد تبادل قرار میگیرد. فعالیت‌های اجرایی مورد نیاز برای اجرای این بند طی یک ماه انجام میشود.

ماده ۹: دستگاه‌های مجوز دهنده در فرایند واردات و صادرات کالا موظفند تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سیستمی نمودن فرایند صدور مجوز (ورود در مرحله ثبت سفارش و ترخیص) بدون دخالت عامل انسانی اقدام نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این ماده را هر ۳ ماه یک بار به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارسال نماید.

  • تبصره ۱: مجوز‌های نیازمند نمونه گیری و آزمایش کالا، از موضوع این بند مستثنی هستند.

 

  • تبصره ۲: تا زمان اجرایی شدن کامل این ماده، دستگاه‌های مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری پس از دریافت درخواست مجوز از طریق سامانه جامع تجارت نسبت به بررسی و اعلام نتیجه (تأیید یا عدم تأیید) اقدام نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله تأیید بوده و مسئولیت آن بر عهده دستگاه مجوز دهنده می‌باشد.

  • تبصره ۳: به منظور جلوگیری از افزایش هزینه صادرکنندگان، انباشت کالا‌های صادراتی در گمرک و صادرات فوری این کالاها، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان درخواست صادرات کالا و کنترل سیستمی ضوابط در سامانه جامع تجارت، پیش از حمل کالا به گمرک را فراهم آورد. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است درخواست تأیید شده در سامانه جامع تجارت را به صورت سیستمی کنترل کرده و نسبت به صدور پروانه صادراتی اقدام نماید. ارسال اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت به منزله تأیید قطعی درخواست صادرات بوده و پس از آن در صورت تغییر ضوابط، محدودیتی برای صادرکننده وجود نخواهد داشت.

ماده ۱۰: صادرکنندگان مجازند به منظور رفع تعهد ارزی خود و با استفاده از رویه واردات در برابر صادرات، کوتاژ و
ارز صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت، در اختیار واردکنندگانی که تأمین ارز حاصل از صادرات (خود یا غیر) را انتخاب کرده اند، قرار دهند. نحوه معامله ارز و تبادل ریال در چارچوب ضوابط اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد.

ماده ۱۱: نحوه رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات به سه کشور عراق، افغانستان و پاکستان، با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب نوع کالا) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در مورد سقف صادرات) انجام می پذیرد.

ماده ۱۲: به منظور تسهیل مراحل صادرات، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بدون تعیین هر قید و شرطی.
نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده طی یک ماه از تاریخ برگ خروجی صادره توسط گمرک اقدام نماید. معافیت مالیات عملکرد صادرکننده، منوط به رفع تعهد ارزی است.

  • تبصره ۱: کارگروه مشترکی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود تا طی یک ماه زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای این ماده را فراهم آورد.

ماده ۱۳: وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی و اجماع دستگاه‌های اجرایی ذیربط نسبت به تسریع در انعقاد و
اجرایی شدن موافقتنامه‌های تجاری و گمرکی دو یا چندجانبه با کشور‌های همسایه و همسو اقدام نماید، به نحوی که تا یک سال از بعد از ابلاغ این مصوبه با حداقل ده کشور هدف این توافقات منعقد و اجرایی شده باشد.

ماده ۱۴: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به شناسایی بانک‌های محلی و صرافی‌های مطمئن در کشور‌های همسایه و همسو و ایجاد کانال‌های مالی امن برای انتقال ارز و نیز اخذ تضامین متقابل برای توسعه تجارت با بانک‌های داخلی، با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به پشتیبانی و همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تسهیل این فرآیند میباشند.

ماده ۱۵: وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به شناسایی گلوگاه‌های لجستیکی در مسیر‌های تجاری و ترانزیتی کشور با کشور‌های هدف اقدام نموده و در اسرع وقت نسبت به ایجاد یا تقویت مسیر‌های حمل کالای اقتصادی و کم تأثیر از تحریم اقدام نماید. سایر دستگاه‌های ذیربط نظیر کشتیرانی جمهوری اسلامی موظف به همراهی با وزارتخانه‌های مذکور در این بند هستند.

ماده ۱۶: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در چارچوب قانون بودجه مصوب نسبت به تأمین بودجه مشوق‌های صادراتی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران، متناسب با اجرای تعهدات صادراتی اقدام نماید.

ماده ۱۷: به منظور تقویت کسب و کار‌های کوچک و متوسط برای ورود به بازار‌های صادراتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برنامه اجرایی و عملیاتی لازم برای تشویق این بنگاه‌ها از جمله اتصال در زنجیره ارزش و تأمین و بازارسازی صادراتی را تهیه و اجرایی نماید.

ماده ۱۱: با هدف ارتقا و تسهیل تجارت مرزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک و استانداران مرزی که تبادل کالایی با کشور‌های همسایه دارند، طی یک ماه سیاست‌ها و اقدامات الزم را اتخاذ کرده و نتایج را در جلسات آتی ستاد ارائه نماید.

ب) ضوابط تهاتر کالا با نفت و میعانات گازی

برای توسعه تبادلات تجاری ایران و تأمین کالا‌های اولویت دار کشور به ویژه کالا‌های اساسی و تشکیل پنجره واحد برای تهاتر کالا با نفت (نفت و میعانات گازی) موارد زیر مورد تصویب قرار می گیرد؛

ماده ۱۹: منظور از تهاتر کننده، شخصی است که توانایی تأمین کالا‌های مورد نیاز کشور را با برداشت مستقیم نفت (یا با معرفی شرکت بازرگانی صاحب صلاحیت) به ترتیب مقرر در این آیین نامه داراست.

ماده ۲۰: منظور از صلاحیت در این ماده توانایی خرید و فروش نفت بوده و می‌بایست توسط وزارت نفت احصا گردد.

ماده ۲۱: تهاتر کننده می‌تواند خودش متقاضی واردات بوده و یا با مشتری ثانویه برای واردات قرارداد داشته باشد.

ماده ۲۲: تهاتر برای کلیه کالاها، مواد اولیه، خدمات و پروژه‌های مورد نیاز کشور (فارغ از نوع ارز قابل تخصیص به کالا) قابل انجام است.

ماده ۲۳: مسئولیت مشخص هر یک از دستگاه‌ها به ترتیب زیر خواهد بود که تصمیمگیری در خصوص آن حسب مورد
در کارگروه خواهد بود.

  •  ۱. وزارت نفت: عقد قرارداد با شرکت تهاتر کننده یا نماینده بازرگانی وی برای برداشت نفت با رعایت مصوبات کارگروه نفت

 

  •  ۲. وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: ثبت سفارش و موافقت با واردات کالا و استفاده واردکننده از رویه تهاتر نفت و نیز نوع و میزان (ارزش ارزی) کالای وارداتی به طور مشخص، حسب مورد نظارت بر خرید کالا‌های وارداتی و خرید اعتباری کالا و عدم تسویه نقدی ارزش کالا در مبدأ (با همکاری دستگاه‌های ذیربط) و حسب مورد انتقال مالکیت کالا وارداتی روی کشتی و قبل از رسیدن به بنادر کشور، از طریق انتقال اسناد بار به ذینفع نهایی مورد نظر.

 

  • ۳. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: تسهیل در اجرای رویه‌های ارزی اعم از تخصیص، تأمین و اعلام منشأ ارز به گمرک و اعلام ارزش دلاری یا یورویی کالای وارداتی به وزارت نفت.

 

  • ۴. وزارت امور اقتصادی و دارایی: حل مسائل مربوط به واردات و ترخیص کالا‌های موضوع این مصوبه از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۲۴: کارگروهی به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور و نائب رئیس معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور و با عضویت نمایندگان تام‌الاختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تشکیل می شود. کارگروه به ترتیب مقرر در این آیین نامه، به صورت یکپارچه و متمرکز اختیار ساماندهی، تسهیل و تسریع در تهاتر نفت با کالا‌های مورد نیاز را بر عهده دارد تا حسب مورد موضوعاتی از قبیل شرایط اجرای تهاتر برای متقاضیان واجد شرایط از بابت نوع تضامین در فروش‌های اعتباری و یا فروش نقدی، نحوه تسویه ارزی و ریالی محموله‌های نفتی و کالا‌های تهاتری، نحوه دریافت تضامین، نحوه انتقال مالکیت کالا‌های وارداتی، لزوم خرید اعتباری کالای وارداتی و میزان پیش پرداخت، ضرورت خرید مستقیم کالای وارداتی یا قرارداد با مشتری ثانویه و تایید اعتبار متقاضی و ... را بررسی و تصمیم گیری نماید.


  • تبصره ۱: دبیرخانه کارگروه در وزارت نفت خواهد بود. این کارگروه به منزله پنجره واحد تهاتر بوده و متقاضیان تهاتر باید به این دبیرخانه معرفی و یا مراجعه نمایند.  

 

  • تبصره ۲: در صورت تصمیم گیری در خصوص تهاتر مورد تقاضای سایر دستگاه ها، نماینده آن‌ها بدون حق رأی در کارگروه حضور خواهند داشت.

 

  • تبصره ۳: کارگروه هفته‌ای حداقل یک جلسه داشته و در آن تصمیمات لازم اتخاذ و صورت‌جلسه شده و به امضای نمایندگان دستگاه‌ها که در سطح معاون وزیر و یا معاون دستگاه اجرایی می‌باشند، می‌رسد.

 

  • تبصره ۴: صورت‌جلسات این کارگروه به منزله انجام تمام تشریفات قانونی بوده و برای دستگاه‌های ذیربط تعهدآور است. نماینده هر دستگاه باید تشریفات قانونی لازم را به منظور تسهیل و تسریع در کار واردات و حل مشکلات برای اجرایی شدن آن در دستگاه خود با فوریت به انجام برساند.

ماده ۲۵: ریال دریافتی بابت تهاتر کالا‌های موضوع این مصوبه، به نرخ دریافتی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات قانون بودجه به حساب ذینفعان واریز می شود.  

ماده ۲۶: با ترخیص کالا از گمرک و تأیید آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت نفت مکلف است نسبت به آزادسازی تضامین تهاتر کننده متناسب با ارزش کالا‌های وارد شده اقدام نماید.

 

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱۷:۳۶

در آمد نفت اگر نباشد که هیچ میشویم بنگلادش

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۰۲:۴۳

مشکل کشور دستورالعمل نیست ، مشکل کشور از فسادهای سیستماتیک و حیف و میل و بذل و بخشش کردن سرمایه و ثروت ملی است !

مهدی۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۲۳:۲۶

سلام
به نظرم یه مقدار باید فرصت داد هنوز زود است برای قضاوت .

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۲۲:۲۸

زنده باد سرباز سید علی

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۱۲:۰۶

مگه نباید بودجه ها بدون نفت باشه پس این همش نوشته درامد نفتی

مجتبی۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۰۹:۴۹

ناشناس از آلمان اومده کامنت خالی گذاشته، تا الان 9 تا لایک خورده :))))

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۰۹:۴۰

مشکل اینه اینائی که این دستور العملها رو تهیه میکنن هیچکدام نه صادرات انجام دادن نه واردات . 20% از افزایش قیمت واردات کالاها به خاطر همین بروکراسی بیهوده در مبادی ورودی کشوره .

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۰۸:۵۴

مثلا آزادی بیان!! هر چه نوشتم از دم تیغ ممیزی شما رد نشد جناب تابناک (با همه احترام).

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۰۷:۵۶

زنده باد دکتر محسن رضایی

احسان۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۲۳:۳۹

متاسفانه نه دولت جديد برنامه منسجم اقتصادي داره ومه تيم اقتصادي ديدگاه روشني براي گره گشايي داره
فقط دارن دستور مي دن
دولت موفق دولتيه كه هم از فعل مضارع استفاده كنه هم از فعل ماضي
بگه در آينده چه خواهد كرد ودر گذشته چه كرده ؟ متاسفم كه رييس جمهور سيزدهم فكر مي كنه كه از فعل ماضي به تنهايي حرف زدن هنره
به نظرم نه كار كرد ماضي رو بلدن نه مضارع رو
واما متن جناب رضايي رونوشت كار كردهاي دولت يازدهم ودوازدهمه
اگر اونا بد بودن چرا از روي دست خط اونا پاك نويس مي كنيد؟
بازي جوانمردانه در زمين سياست فراموش شده
تمام

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۲۲:۵۲

هیچ هماهنگی وجود ندارد

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۲۱:۴۵

من منتظر وعده ی حاج محسن به بالا بردن ارزش پول ملی و خلق قویترین پول ملی منطقه هستم...! خدا پشت و پناهت.
رو سیاهمون نکنی حاج محسن, وقت زیاد داری...!

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۲۰:۴۵

همانطور که دیگران نیز در نظرات خود متذکر شده اند این بخشنامه یا هر نام دیکری که بر آن بگذارید چندان تفاوت ماهوی با رویه های قبلی ندارد. اولاً لفظ باید در چنین بخشنامه هایی باید برداشته شود و در عوض جرائم متناسب گذاشته شود. دوما در این بخشنامه در مورد بر نکرداندن ارز مسکوت است . بیشتر ارز صادراتی کشور از محل صادرات مواد پتروشیمی ، میهانات گازی ، فولاد و مواد معدنی و یا محصول نیمه نهایی آن است . به نظر من بهتر است برای برکرداندن ارز یک مهلت متناسب به صادر کننده داده شود و بعد بدون هرگونه ارفاق مقررات و تنبیهات متناظر که باید وضع شود اعمال شود. مثلا در تمام موارد ذکر ش ده به نوعی خوراک یا انرژی سوبسیدی برای تولید استفاده میشود. میتوان برای هر محموله ای که ارز آن در مهلت مقرر باز نگشته سوبسید خوراک یا انرژی را متناظر با حجم و وزن محموله با نرخ بدون سوبسید محاسبه و اعمال کرد.
در این بخشنامه هیچ اشاره ای به پرداخت مالیات توسط نهادهای معاف از مالیات نشده است. انتظار این بوده و بخصوص در دولت جدید مه همه عناصر حکومتی یکدست هستند به این مقوله نیز پرداخته شود. هیچیک از فعالان اقتصادی و صاحب نظران امر اقتصاد موافق این معافیت نیستند و برای ناظران هادی حتی درک چرایی این معافیت که به نوعی رانت است را درک نمیکنند. لابد بر مینای قانونی است که مجلس مدعی انقلابی بودن بهتر است در این مورد طرحی بدهد یا دولت در قالب لایحه این معضل که دولت‌ها را از بخش بزرگی ار درآمد مالیاتی محروم کرده است را به مسیر درست و صحیح برگرداند. در این بخشنامه این مورد مسکوت است. بسم الله

h۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۲۰:۴۱

یک سوال: با این شیوه تجارت چگونه میتوان اضافه درآمد کسب نمود؟ و اگر درآمد اضافی کسب شود، چگونه میتوان آن را پس انداز کرد؟

این شیوه تجارت در نهایت منجر به تامین یک زندگی بخور و نمیر به قیمت هدر رفت منابع عظیم ملی خواهد شد. هیچ شکی نیست.

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۲۰:۲۴

تاثیری هم روی زندگی ما مردم معمولی داره؟

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۹:۱۲

با و ورود دولت مردان جدید یک نوع کمبود و گرانی غیر منتظره در اقلام خوراکی رخ داده که آقایان ورسانهای وابسته به دولت چشم به روی آن بسته

irani۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۹:۰۸

رفتار و کردارتان را در مقابل دنیا عوض کنید و با احترام با جهان برخورد کنید و از زبان تهدید علیه کسی استفاده نکنید و کار را به کاردانها بسپارید همه چیز درست میشود خیلی زود تر از انچه فکر ش را میکنید وگرنه با دستور و با افرادی که در پیری مدرکی گرفته اند چیزی درست نمی شود بلکه خرابتر می شود کار ها را به کاردانها و دلسوزها بسپارید

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۹:۰۴

کسی مکلف نشده مشتری برای صادر کننده در حالیکه اف ای تی اف امضا نشده پیدا کنه ؟!! وقتی مشتری نیست اینها همه هیچ فایده ای نداره

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۹:۰۲

آقا جان اینا همش که دستور دولت و صدور مجوز و ...توسط موسسات دولتی شد پس اطاق های بازرگانی و بحش خصوصی چی شد؟ قبل از صدور با اطاق مشورت کردید خدا آخر و غاقبت مارو بخیر کنه بقول استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد علامه خیلی زودتر از آن چیزی که فکر می کنید مردم می گویند خدا پدر اقتصادیون قبلی رو بیامرزه

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱۳:۰۹

با اتاق ها مشورت نکنند نتیجه بهتر است در زمان حسن روحانی بخش اقتصادی کشور دربست دست اتاق ها بود و نتیجه و اشفتگی اقتصاد ایران و تورم و بیچاره گی مردم را دیدیم باید ظرفیتش بوجود بیاید فعلا نیست

ابراهیم۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۸:۴۸

مشکل کمبود و نبود بخش نامه و قانون نیست .

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۸:۴۴

این ها همه حرف است کو تا عمل

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۸:۳۸

مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران از "خروج ۷ میلیارد دلار ارز از ایران برای خرید ملک در ترکیه" طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ خبر داده است. او گفته با این اقدام، شهروندان ایرانی "ترکیه را ورشکستگی نجات دادند."

آقای یوسفی با انتشار پیامی در توییتر نوشته: "پس از نقش ایران در عدم سقوط دولت اردوغان در کودتا، این بار ایرانیان با خرید ملک، ترکیه را از ورشکستگی نجات دادند."

او در بخش دیگری از همین پیام آورده: "از ۹۷ تا ۹۹ معادل ۷ میلیارد دلار ارز برای خرید ملک در ترکیه از کشور خارج شده است. هزینه گستاخی های اخیر را برخی از ایرانیان پرداخت کرده‌اند."

طی سال‌های اخیر شهروندان ایرانی از جمله پرشمارترین خریداران خارجی خانه در ترکیه بوده‌اند؛ طی یک سال اخیر در اکثر ماه‌ها، ایرانی‌ها در مقایسه با سایر شهروندان غیرترک، بیشترین تعداد خانه‌ها را در این کشور خریده‌اند

سیامک۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۸:۲۵

نا خود آگاره به یاد کارتون گالیور افتادم . یکی بود همش می گفت " من میدونم نمی شه"

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۸:۲۱

پول نیست پول ها رو بردن پول ها ولخرجی شده پول ها خرج اطینا شده پول نیست پول تولید نمیشه پس اقتصاد نیست اقتصاد نداریم پس زندگی ندادیم
یه پدر یکماه صبح تا شب زحمت میکشه برای اقتصاد خانوادش مگه میشه با پشت میز نشستن و حرف زدن اقتصاد درست کرد
برادر محسن و یرادر محسن ها به عمل کار برآید به صدور بخشنامه نیست

عادل۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۸:۰۴

کلید انحصار تجارت را از دست عوامل دولتی بگیرید تا اقتصاد کشور خوب شود

هموطن۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۸:۰۳

اره موز وانبه در تهران نصف قیمت میرجاوه است چون مرزنشین اجازه واردات را ندارد ودولت روحانی قانون درست کرده که مرزنشین سرمرز کار نکند و در استان کرمان بیاید و پسته چینی کند

هموطن۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۸:۰۰

انبه پاکستان از مرز میرجاوه داخل کانتینر به تهران وارد میشود و همان انبه از تهران به میرجاوه می اید حالا بگویید چه اقتصاد انحصاری دارید این کلید ظلم روحانی را بشکنید مرزنشینان گناه دارند

عادل۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۷:۵۷

جناب سردار بازار واردات را عمومی کن تا اوضاع کشور خوب شود وتورمی که تاجران وارد کننده عامل ان هستند را بشکن

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۷:۵۳

تورم کمرشکن ادامه دارد و دلار هم شده 28 نومن! دیگر هم دکتر روحانی نیست که همه چی را سر وی خراب کنید!!!

هموطن۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۷:۵۲

تا وقتی تمام کانتینرها در تهران پلمشان باز شود نه بندر ازاد ازاد است ونه مرز خشکی مال مرزنشینان است دست انحصار طلبان واردات را کوتاه کنید

هموطن۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۷:۴۹

جناب سردار رضایی تا وقتی کلید واردات مرزهای خشکی ودریایی انحصاری دست چند نفر تجار تهران است شما هیچ اختیاری در اینگونه معاملات ندارید بگذارید مردم عادی مرزنشین هم تجارت کنند تا نرخ وقیمت در کشور تورمی نباشد

معلم۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۷:۳۹

بعد از واکسیناسیون منتظر رشد بالای اقتصادی باشید مانند بقیه کشورها.فقط از فرصت استفاده کنید

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۷:۳۵

فقط من مانده ام با چه کشور همسایه ای قرارست که مبادلات خود را افزایش دهیم؟ شاید ترکمنستان؟ یا طالبان؟! یا شاید هم عراق که تو همین بازپرداخت پولهای فعلی هم مانده است؟ یا شاید جمهوری باکو و ترکیه؟ یا ارمنستان 3 میلیونی؟
با همسایگان جنوبی هم که عبدالهیان قرار بود مروج توسعه روابط اقتصادی باشد، دیدید در عراق، چه رفتاری کرد و بجای ایستادن در جایش، در جای واقعیش (!) ایستاد. البته رفتارش مقتدرانه بود، فقط مشکلش این بود که روابط اقتصادی را فدا کرد،و خوشبینانه اش اینکه، روابط تجاری را حالا حالاها، آنهم در زمان اضطراری فعلی تحریم و کم شدن ارز در کشور، به تعویق انداخت.
واقعا چه سیاستهای هماهنگی بین اقتصاد و میدان!

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۷:۲۰

اگر مشکلات اقتصادی کشور با طومار نویسی و دستور حل می شد که تا حالا حل شده بود

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۷:۰۹

عالی بود فقط مشکل اینجا همکاری کشور ها در صادرات و واردات با ایران است و تا مشکل برجام و آف ای تی اف حل نشود رابطه تجاری با جهان مشکل خواهد بود.

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۶:۳۹

جناب رضایی وعده های انتخاباتی جنابعالی فراموش نمی شود.اگر در دولت سمت ارشد نمی گرفتید شاید فراموش می شد

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۶:۲۳

طبق اوامر دکتر! رییسی و با همکاری تمام قوا، مقرر گردید اگر کالایی گران شد، به اشد مجازات محکوم شده و از سبد مصرف خانوار حذف شود تا دیگر هیچ کالایی جرات گران شدن نداشته باشد

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۶:۲۰

مشکلات اقتصادی مثل گرانی و بیکاری و .... چرا حل نمی شوند ؟

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۶:۱۰

وقتی آمریکا یعنی نصف دنیا و هفتاد درصد نصف دیگه دنیا نوکر آمریکا هستند و 25 درصد بقیه هم شریک آمریکا و حتی چین و روسیه به دلیل FATF با ما کار نمیکنند و ما دلمون خوشه که از چین واردات داریم ولی به چه قیمت به قیمت ارزان فروشی نفت به چین و یا صادرات داریم ولی به چه قیمت به قیمت صادرات رایگان گاز و برق به عراق ؟
با این وضعیت مشکل اقتصادی ایران حتی اگر خود آدام اسمیت هم بشه معاون اقتصادی رئیس جمهور حل نخواهد شد

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۶:۰۶

اقامحسن چرااین همه تبصره وماده برای ماتجار ازقبل کم تبصره وماده بود حالا هم دارید اصافه می کنید دوم الان چندروزدیگرروزی ۵۰۰تاماشین کالای صادراتی ایران می خواهدازخاک ادربایجان مرزدربندروسیه برود مسکو بااین اوصاع بوجوداماده حتمادراینده نزدیک دولت باکو مثل پارسال سنگ اندازی برای کالاهای صادراتی ایران خواهد کرد وبازارروسیه رابرای رقیب مانرکیه اماده می کند حداقل تادیرنشده مرزابی وکشتی های رورو رااماده کنید که جایگزین راها های ادربایجان شود تاالان که دربندرهای امیراباد وفریدونکنار ونوشهر خبری ازایجادوبستر کشتی های رورونشده است که هرچی زودترباید اماده شود ازتابناک انتطاراست مطلب مرابرای دفتر حاچ محسن ارسال کنید باتشکر یک تجارایرانی ساکن بندراستاراخان روسیه

دلسوز۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۶:۰۶

یادمه دکتر صحبت از اقتصاد برون گرا و مستقل میکرد
هر استان برای خودش.......
ارزوی موفقیت برای سرباز ملت دارم

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۵:۵۷

یکبار هم که شده به قانون جمهوری اسلامی ایران سال 58 عمل کنید و هر روز اینور و آنور قانون را عوض بدل نکنید الان 180درجه قوانین عوض شده و هر دولتی هم که میاد در 8 سال خودش 96 بار قانون را عوض میکنند یعنی هر ماه یک قانون درمیاره . مجلسی هام که دلخوش کردن به خونه های اهدائی دولت براشون در تهران و حقوقها و رانتها و در خواب عمقیق رفته اند. در هیچ جای دنیا صدا و سیما راجب قیمت مرغ و تخم مرغ و اینها حرف نمیزنه ولی در ایران با توجه به اینکه قانونمدی نیست پای صدا و سیما هم به این میان کشیده شده است
هیچکس نمیدونه تکلیف چیست جز یک عده که اقتصاد و سیاست کشور را برای خود و فرزندانشان انحصاری کرده اند و گوششان شنوا نیست .شاید وقتش رسیده مردم گوش اینها را بگیره تا بخودشون بیان

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۵:۵۶

درود بر فرمانده

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۵:۵۵

فقط حرف
فقط بخشنامه و تبصره و ماده
و مردمی که فقر و فقیرتر می شوند

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۵:۴۵

شب تا صبح هم که ماده وتبصره بدهید تا برجام واف ای تی اف حل نشود ول معطلیم

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۵:۴۴

این اقتصاد با ماده وتبصره درست نمیشه

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۵:۴۲

حیف حهج محسن که اعتبار خود را حراج کرده

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۵:۴۲

اقتصاد با بایدها ن نبایدها درست نمی شود.‌این هم مثنوی هفتاد من که تا اجرایی شدنش هزار تا پیچ و خم سر راهش خواهد اوفتاد!

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۵:۴۱

این تیم اقتصادی بدون پذیرش برجام شکست خورده است

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۵:۴۰

جواب نمیده کار از اساس باس درست بشه

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.