تابناک اقتصادی بررسی کرد
جراحی قیمتگذاری دستوری خودرو؛ آزادسازی قیمت خودرو از مسیر بورس کلید میخورد؟
بازار خودرو در سالهای اخیر همچون بازار مسکن، دستخوش گرانی و افسارگسیختگی در قیمت گذاری شده است؛ برای نمونه، پراید، خودرویی که حدود ده سال قبل با رسیدن به رقم ۱۳ میلیون تومان، بازار را شوکه کرده بود، حالا خود را در کانال ۱۰۰ میلیونیهای بازار میبیند.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ این روند گرانی در بازار خودرو، تنها باعث شد، مسئولان وقت در دولت دوازدهم، دست به دامن شورای رقابت برای قیمت گذاری دستوری شوند. این سیاست که با هدف کنترل قیمتها و خروج دلالان از بازار اتخاذ شده بود، هرگز محقق نشد؛ اما شورای رقابت هر بار بر تصمیم خود پافشاری کرد و دلیل جهش قیمتها را کم کاری خودرسازان در سمت عرضه دانست.
در این میان، زیان انباشته خودروسازان روز به روز بیشتر شد، به گونهای که به تازگی وزیر صمت در دولت سیزدهم در اظهاراتی به زیان انباشته ۸۰ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا اشاره داشت.
با وجود این، شورای رقابت در اوایل زمستان سال گذشته، اندکی از موضع قیمت گذاری دستوری خود کوتاه آمد و تصمیم گرفت فرمول جدید قیمت گذاری قیمت هجده خودرو را رونمایی کند. در آن مقطع، شیوا رئیس این شورا از عنوان «فرمول جدید قیمت گذاری» به جای «آزادسازی قیمت» استفاده کرده و اظهار داشت: در فرمول جدید، دیگر تورم بخشی نقشی ندارد، بلکه روی قیمت متوسط بازار تمرکز دارد. به گفته شیوا، برای قیمت گذاری ۵۵ درصد خودروها از فرمول قدیمی شورای رقابت و برای ۴۵ درصد مابقی از فرمول جدید استفاده خواهد شد. در آن زمان، هر چند رئیس شورای رقابت این تصمیم را آزادسازی قیمت خودرو نمیدانست، اما به باور فعالان بازار، گویا به صورت نامحسوسی جهت حرکت به سمت همان آزادسازی قیمت خودروها بود.
اما با گذشت چند هفته از اظهارات رئیس شورای رقابت و شوک قیمتی به بازار برخی خودروها، شیوا رئیس این شورا، ترجیح داد از فرمول جدید قیمت گذاری خودرو عقب نشینی کند. وی تاکید داشت: «شرکت سایپا اعلام کرده با فرمول جدید، توان افزایش تولید نخواهد داشت و ایران خودرو هم اعلام کرده برای افزایش تولید خواستار تغییرات است، لذا این فرمول اجرایی نخواهد شد.»
در این میان، خودروسازان از ادامه قیمت گذاریهای دستوری آن هم با ضرو و زیان در تولید گلایه داشتند. خودروسازان تاکید داشتند که ادامه این روند، به افزایش بیش از پیش زیان انباشته آنها منجر خواهد شد و امکان تحقق افزایش تولید وجود ندارد.
نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی در این باره اظهار داشت: امسال، سال رفع موانع و پشتیبانی از تولید نامگذاری شده است، در نتیجه باید به فکر افزایش تولید بود، هر نهاد و مرجعی که بتواند در رفع بزرگترین مانع این صنعت تاثیرگذار بوده و مشکل قیمتگذاری خودرو را حل کند، دستش را میبوسیم. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه زیان خودروسازان روز به روز در حال افزایش است، گفت: با وجود تداوم حجم زیانها و بدهی سنگین خودروسازان، این صنعت در آستانه نابودی است و باید خیلی سریع مسئولان به داد این صنعت برسند.
در این میان، زیان انباشته خودروسازان روز به روز بیشتر شد، به گونهای که به تازگی وزیر صمت در دولت سیزدهم در اظهاراتی به زیان انباشته ۸۰ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا اشاره داشت.
با وجود این، شورای رقابت در اوایل زمستان سال گذشته، اندکی از موضع قیمت گذاری دستوری خود کوتاه آمد و تصمیم گرفت فرمول جدید قیمت گذاری قیمت هجده خودرو را رونمایی کند. در آن مقطع، شیوا رئیس این شورا از عنوان «فرمول جدید قیمت گذاری» به جای «آزادسازی قیمت» استفاده کرده و اظهار داشت: در فرمول جدید، دیگر تورم بخشی نقشی ندارد، بلکه روی قیمت متوسط بازار تمرکز دارد. به گفته شیوا، برای قیمت گذاری ۵۵ درصد خودروها از فرمول قدیمی شورای رقابت و برای ۴۵ درصد مابقی از فرمول جدید استفاده خواهد شد. در آن زمان، هر چند رئیس شورای رقابت این تصمیم را آزادسازی قیمت خودرو نمیدانست، اما به باور فعالان بازار، گویا به صورت نامحسوسی جهت حرکت به سمت همان آزادسازی قیمت خودروها بود.
اما با گذشت چند هفته از اظهارات رئیس شورای رقابت و شوک قیمتی به بازار برخی خودروها، شیوا رئیس این شورا، ترجیح داد از فرمول جدید قیمت گذاری خودرو عقب نشینی کند. وی تاکید داشت: «شرکت سایپا اعلام کرده با فرمول جدید، توان افزایش تولید نخواهد داشت و ایران خودرو هم اعلام کرده برای افزایش تولید خواستار تغییرات است، لذا این فرمول اجرایی نخواهد شد.»
در این میان، خودروسازان از ادامه قیمت گذاریهای دستوری آن هم با ضرو و زیان در تولید گلایه داشتند. خودروسازان تاکید داشتند که ادامه این روند، به افزایش بیش از پیش زیان انباشته آنها منجر خواهد شد و امکان تحقق افزایش تولید وجود ندارد.
نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی در این باره اظهار داشت: امسال، سال رفع موانع و پشتیبانی از تولید نامگذاری شده است، در نتیجه باید به فکر افزایش تولید بود، هر نهاد و مرجعی که بتواند در رفع بزرگترین مانع این صنعت تاثیرگذار بوده و مشکل قیمتگذاری خودرو را حل کند، دستش را میبوسیم. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه زیان خودروسازان روز به روز در حال افزایش است، گفت: با وجود تداوم حجم زیانها و بدهی سنگین خودروسازان، این صنعت در آستانه نابودی است و باید خیلی سریع مسئولان به داد این صنعت برسند.
نامهای برای لغو قیمتگذاری دستوری خودرو
به هر صورت این گلایهها به گوش شورای رقابت و مسئولان تصمیم گیر در دولت قبل نرسید تا اینکه در روزهای اخیر، رئیس سازمان بورس در نامهای به وزیر اقتصاد، خواستار لغو قیمتگذاری دستوری خودرو شد.
محمدعلی دهقان دهنوی در بخشی از نامه خود اظهار داشت، «سیاستهای قیمتگذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل نموده است، به طوری که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکتهای خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمتهای قطعی و غیرمنطقی گردید و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکتهای خودروساز شده است. وی افزود: لذا به نظر میرسد نحوه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرفکننده نهایی نگردیده بلکه با انتقال منافع از شرکتهای خودروساز به جیب واسطهگران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکتهای خودروساز و قطعهساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکتهای خودروساز و قطعهساز خواهد شد.
محمدعلی دهقان دهنوی در بخشی از نامه خود اظهار داشت، «سیاستهای قیمتگذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل نموده است، به طوری که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکتهای خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمتهای قطعی و غیرمنطقی گردید و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکتهای خودروساز شده است. وی افزود: لذا به نظر میرسد نحوه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرفکننده نهایی نگردیده بلکه با انتقال منافع از شرکتهای خودروساز به جیب واسطهگران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکتهای خودروساز و قطعهساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکتهای خودروساز و قطعهساز خواهد شد.
رئیس سازمان بورس در پایان این نامه اظهار داشت: در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمتگذاری نهادههای تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد میشود اولاً موضوع قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمتگذاری توسط شواری رقابت خارج شود تا از زیانهای آتی شرکتهای خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری شود، ثانیاً موضوع زیانهای وارده به شرکتهای ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمتگذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد.»
در این خصوص رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: یکی از بحثهای مهم در صنعت خودرو، قیمت گذاری است که نباید دستوری باشد. دولت نباید قیمت تعیین کند بلکه باید ضوابط و چارچوب قیمت را تعیین و بر اجرای قوانین نظارت کند. با عرضه خودرو در بورس از افزایش قیمتها و حضور دلالان در این صنعت جلوگیری میشود، زیرا صنعت خودرو کشور به دلیل قیمتگذاری دستوری، با مشکلاتی مواجه و بازار از کنترل خارج شده است، به همین دلیل، تنها راه نجات این صنعت و بازار عرضه آن در بورس کالاست، به شرط آنکه زیرساختهای بازار سرمایه برای این کار آماده باشد.
واکنش رئیس شورای رقابت به نامه رئیس بورس
رئیس شورای رقابت در پایان حضور خود در این شورا در رابطه با قیمت گذاری خودرو که قرار بود در مهرماه انجام شود گفت که دیگر قیمت گذاری خودرو به من ارتباطی ندارد و رئیس جدید آن را پیگیری میکند که ممکن است بخواهد مدل را تغییر بدهد.
روز یکشنبه یازدهم مهرماه، رضا شیوا در نشستی خبری پایان دور دوم این شورا و حضور خود در آن را اعلام کرد و گفت که فردا با حضور وزیر اقتصاد ترکیب شورای رقابت دستخوش تغییراتی خواهد شد.
روز یکشنبه یازدهم مهرماه، رضا شیوا در نشستی خبری پایان دور دوم این شورا و حضور خود در آن را اعلام کرد و گفت که فردا با حضور وزیر اقتصاد ترکیب شورای رقابت دستخوش تغییراتی خواهد شد.

اما در حالی قرار بود در پایان شهریور ماه و تعیین تورم بخشی شورا نسبت به قیمت گذاری جدید خودرو برای پاییز اعلام نظر کند که این موضوع از شیوا مورد پرسش قرار گرفت و وی گفت: در این مورد از من سوال نکنید و دیگر قیمت خودرو ارتباطی با من ندارد و رئیس جدید در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.
وی افزود: شاید اصلا رئیس جدید بخواهد این مدل قیمت گذاری را تغییر دهد و برنامه دیگری در این رابطه داشته باشد. شیوا یادآور شد که قیمت گذاری با روش فعلی باید براساس تورم بخشی که از بانک مرکزی اعلام میشود، انجام شود که هنوز این بانک تورم را به شورای رقابت اعلام نکرده و ممکن است تا پایان مهر طول بکشد. وی در مورد بحثهایی که اخیرا برای نحوه قیمت گذاری خودرو و یا مخالفتهایی که درباره قرعه کشی برای فروش خودرو مطرح است یادآور شد، آنچه مشخص است در قرعه کشی هیچ کس دخالت و نفوذی ندارد، ولی پیش از این زمانی که فروش خودرو از طریق سایت انجام میشد دائم با شکایت و اعلام مشکل از سوی مردم مواجه بودیم که میگفتند نفوذ دلالان و رباتها هستند که در این نحوه فروش برد بیشتری دارند، بنابراین از نظر ما بهترین راه، قرعه کشی بود، ولی اگر منتقدان شیوه جدیدی دارند، ارائه کنند تا بررسی شود.
شیوا در ادامه با اشاره به انتقاداتی که مبنی بر عدم رقابتی شدن بازار خودرو با وجود دخالت شورای رقابت مطرح می شود، گفت: این شورا نه جزو وظایفش بود که بازار را رقابتی کند و نه امکانش را داشت. اگر قرار است بازار خودرو رقابتی شود نیاز به بستر و توجیه اقتصادی و سرمایه گذاری دارد و این وظیفه سازمان گسترش و وزارت صمت است؛ بنابراین، اگر زمانی بازار رقابتی باشد شورا نیز از آن خارج میشود و اینکه بگویند با حضور شورا سرمایه گذاران به بازار خودرو نمیآیند ادعای بیهوده است. شیوا در مورد نحوه قیمت گذاری خودرو نیز با اشاره به اینکه این شیوه هیچ گاه قیمت گذاری بر اساس بهای تمامشده را قبول نداشته است، افزود: ما نپذیرفتیم که انحصارگرا بخواهد هرچه هزینه کرده را به اضافه سود به آن برگردانیم، در حالی که این موجب زیان مصرف کننده میشد. وی ادامه داد: متاسفانه مشکلات خودروسازان فراوان است و آنها سرمایه گذاری و هزینههای نامربوط زیاد دارند؛ این در حالی است که خودروساز فقط در رشته خود فعالیت کند، ولی شاهدیم آنقدر شرکتهای وابسته دارند که زیان ده هستند و میخواهند زیان را از طریق مصرف کننده جبران کنند.
شیوا در ادامه با اشاره به انتقاداتی که مبنی بر عدم رقابتی شدن بازار خودرو با وجود دخالت شورای رقابت مطرح می شود، گفت: این شورا نه جزو وظایفش بود که بازار را رقابتی کند و نه امکانش را داشت. اگر قرار است بازار خودرو رقابتی شود نیاز به بستر و توجیه اقتصادی و سرمایه گذاری دارد و این وظیفه سازمان گسترش و وزارت صمت است؛ بنابراین، اگر زمانی بازار رقابتی باشد شورا نیز از آن خارج میشود و اینکه بگویند با حضور شورا سرمایه گذاران به بازار خودرو نمیآیند ادعای بیهوده است. شیوا در مورد نحوه قیمت گذاری خودرو نیز با اشاره به اینکه این شیوه هیچ گاه قیمت گذاری بر اساس بهای تمامشده را قبول نداشته است، افزود: ما نپذیرفتیم که انحصارگرا بخواهد هرچه هزینه کرده را به اضافه سود به آن برگردانیم، در حالی که این موجب زیان مصرف کننده میشد. وی ادامه داد: متاسفانه مشکلات خودروسازان فراوان است و آنها سرمایه گذاری و هزینههای نامربوط زیاد دارند؛ این در حالی است که خودروساز فقط در رشته خود فعالیت کند، ولی شاهدیم آنقدر شرکتهای وابسته دارند که زیان ده هستند و میخواهند زیان را از طریق مصرف کننده جبران کنند.

حال با توجه به سخنان رئیس شورای رقابت و همچنین نامه رئیس سازمان بورس، باید منتظر تغییر سازوکار قیمت گذاری خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی باشیم، زیرا از یک سو گلایه خودروسازان و رئیس سازمان بورس در خصوص تبعات روش قیمت گذاری شورای رقابت را شاهد هستیم و از سوی دیگر اظهارات رئیس این شورا مبنی بر اینکه «دیگر قیمت خودرو ارتباطی با من ندارد و رئیس جدید در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد... شاید اصلا رئیس جدید بخواهد این مدل قیمت گذاری را تغییر دهد و برنامه دیگری در این رابطه داشته باشد»؛ بنابراین در هفتههای پیش روی، با رونمایی از ترکیب جدید شورای رقابت در دولت سیزدهم، باید منتظر تغییراتی اساسی در شیوه قیمت گذاری خودروهای داخلی باشیم.
این در حالی است که در حال حاضر طرح واردات خودرو منتفی شده است و به نظر میرسد، سیاست گذاران در حوزه صنعت و تنظیم بازار، باید در شرایط کنونی از تجربیات گذشته در زمینه قیمت گذاری دستوری درس بگیرند و با بررسی کارشناسی و دقیق، راهکاری مناسب برای ثبات قیمتها در بازار و رسیدن خودرو با قیمت مناسب به دست مصرف کننده واقعی نه دلالان، ارائه کنند.
این در حالی است که در حال حاضر طرح واردات خودرو منتفی شده است و به نظر میرسد، سیاست گذاران در حوزه صنعت و تنظیم بازار، باید در شرایط کنونی از تجربیات گذشته در زمینه قیمت گذاری دستوری درس بگیرند و با بررسی کارشناسی و دقیق، راهکاری مناسب برای ثبات قیمتها در بازار و رسیدن خودرو با قیمت مناسب به دست مصرف کننده واقعی نه دلالان، ارائه کنند.
خودرو از شورای رقابت راهی بورس می شود؟
شاید یکی از راهکارهایی که در یک سال اخیر مطرح بوده، عرضه خودرو در بورس است؛ راهکاری که موافقان و مخالفانی دارد.
همان طور که بیان شد، رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مجلس معتقد است «با عرضه خودرو در بورس از افزایش قیمتها و حضور دلالان در این صنعت جلوگیری میشود» و از سوی دیگر، شیوا رئیس شورای رقابت نیز در این باره معتقد است، «عرضه خودرو در بورس هم به نفع و هم به ضرر مردم است، عرضه در بورس تقریبا به همان معنای قیمت بازار است. قیمتهای کارخانه الان قیمت منصفانه است، اگر خودرو در بورس عرضه شود، دیگر قیمت منصفانه یا رقابتی ما دیگر وجود ندارد. شاید قیمت خودرو در بورس 5 درصد کمتر از قیمت بازار باشد، ولی همچنان با قیمتکارخانهای که الان داریم فاصله دارد و خودرو با قیمت منصفانه به دست مردم نمیرسد، هیچ تضمینی هم برای کاهش قیمت در بورس نیست. ما بنا بر وظیفه قانونی خود باید تلاش کنیم که خودرو با قیمت منصفانه به دست مصرفکننده برسد.»
علیرضا رزمحسینی، وزیر سابق صمت نیز پیشتر گفته بود: «عرضه خودرو در بورس کارشناسی نیست». همچنین دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به پرسش رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور پیرامون مکانیزم پیشنهادی مجلس برای خرید و فروش خودرو در بورس، ضمن تاکید بر اینکه سازمان بورس هم مخالف قیمتگذاری دستوری خودروست، اعلام کرده بود که خودرو کالای مناسبی برای ورود به بورس نیست، چون معمولا کالایی وارد بورس میشود که دارای تنوع بالای اینچنینی نباشد.
حجتالله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در سمت موافقان این سیاست گفته است: هدف ما از طرح عرضه خودرو به بورس این بود که اولا عرضه و تقاضا همسان شوند و هدف دیگر هم منطقی و رقابتی شدن قیمت آن بود.
روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز گفته است، طرح مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار خودرو که یکی از بحثهای اصلی آن عرضه خودرو در بورس کالاست، در یک سال اخیر در کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار گرفته و متن آن هماکنون آماده ارائه به صحن است؛ مضاف بر اینکه بر خلاف وزیر سابق صمت که تمایلی به اجرایی شدن این طرح نداشت، طی صحبتهایی که با آقای فاطمی امین در این مدت داشتیم، ایشان آمادگی خود را برای همراهی با این طرح اعلام کرده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
حریف میخام بیاد توبورس برای رقابت دیگه سالی ۱۰۰ درصد میزارم رو قیمت روتون کم شه هی به ماگیر ندید
روسای محترم ایرانخودرو وسایپا زیان نباشته شما ناشی از بهره وری پایین شماو سرمایه گذاری در امور دیگرست .آیا باید تاوان آنرا مردم بدهند؟این حق مردم است که بتوانند کالایی را که دیگر شرکت ها با قیمت پایین تر و کیفیت بهتر تولید می کنند بخرنند شما که با ایجاد انحصار سال هاست حسرت داشتن خودرو را به دل مردم گذاسته اید و بسیاری در حسرت داشتن خودرو ی
زندگیشان تباه شد و به سختی گذشت ...
وقتی نظرات را میخوانم کمتر کسی به تورم ویرانگری که یقه اقتصدایران را چسبیده اشاره میکند و قتی هرروزه هزاران میلیارد پول بی پشتوانه ببازلر میریزد بی اینکه کالا وخدماتی ما بازای ان تولید ویا واردبازار شود پس تعادل پول و کالا بهم ریخته وتقاضا بر عرضه فزونی گرفته و کالا گران میشودحالا اگر فقط بر گرانی خود رو تکیه شود از گرانی کالا های دیگر غفلت میشود مگر قیمت میوه های معمولی نسبت بسال قبل چند برابر نشده مگر قیمت وساِل خانگی چند برابر نشده ویا قیمت خانه و ارز و وهمه ضروریات پس باید ریشه این گرانی ها که ناشی از چاپ پول بی پشتوانه و کسری بودجه و دولت پر شاخ وبرگ و تحریم است خشکانده شودتا ارامش ببازار برگردد
فقط خندم میگیره که با یه شایعه واردات خودروی خارجی کلی آذم را بدبخت کردین ،،، به امید خرید خودروی ارزان قیمت دست نگه داشتن یا خودروشون را فروختن و الان دست از پا درازتر شدن و دیگه نمیتونن خودرو بخرن ، فقط و فقط یاد گرفتین با شعار دادن مردم را بدبخت کنن. من خودم یکیشونم
دو راه برای نجات خودروسازهای ایرانی وجود دارد اولین ان کوچک سازی سازمانش است و با ید 1000شرکت زیر مجموعه خودرا واگذار کند و فقط خودروساز باشد دوم اگر دولت میخواهد قیمت گذتری خودرو را ازاد کند اشکالی ندارد ولی باید واردات خودرو را با عوارض معقول ازاد کند انوقت خودرو ساز ایرانی بتواند با خودروساز خارجی رقابت کنند تا کی باید زیر بال خودرو ساز را بگیرند نزدیک به 100سال دولت دارد کمک میکند باید خودرو ساز ایرانی بتواند رقابت کنند
دو سال پيش پول مردم را بلوكه كردين كه الان خودرو تحويل بدين و دارين اين بازيها را در ميارين
ضرر خودروسازها بابت تولید خودرو نیست... بلکه هزینه های سرباری است که بابت تاسیس بانک و خرید ملک و راه اندازی کارخانه های بلااستفاده در برخی استانها و کشورهای خارجی ایجاد کردند و حقوق های نجومی مدیران و استخدام های فرمایشی آقایان نماینده !!!!! و الا چرا خودروسازهای خارجی در حال سود کردن هستند!!!
شرکتهایی که ماهی ۴۰۰-۵۰۰ میلیارد تومان حقوق بدهی بانکیش سر به فلک کشیده انتظار چی هست
باید زمین هاش بقزوشه بدهی بانکیش صاف کنه منتقل بشه شهرستان زمین ارزان
تا وقتی که رقابتی وجود نداره، درهای کشور به روی واردات خودروی با کیفیت و قیمت مناسب بسته است، همین آش و همین کاسه است و تنها کسی که ضرر میبینه، مصرف کننده است. هیچ سازمان یا ارگانی هم به فکر مردم نیست. فقط به فکر پست و مقام و جیب خودشون هستند. فایده ای هم نداره. ۴۰ سال دیگه هم که بگذره، بهانه برای سر پا نگهداشتن این دو صنعت لوس و ننر مملکت هست که مثل لاک پشت فقط نشون میدن که دارن حرکت میکنن.
مردم هم که مجبورند تحمل کنند چون بختشون این بوده که در این کشور متولد شده اند. هر دولتی هم که میاد و میره هیچ چیزی تغییر نمیکنه.
من که مطالعه نکردم ولی با این قیمت ها مگر می شود پراید خرید و بعد هزینه تعمیرات و..
چی می شود . بلد نیستید کار کنید فقط به نوعی دست تو جیب ملت کردید
... سوار شدن بر خودرو که همه جای دنیا از دم قسط و خودرو ها با کیفیت هستند تو ایران بر عکسه آهن چهار چرخ با قیمت خون پدرشون با مردم نگون بخت حساب میکنند
شما یه ریز پاداشها و.... این دوشرکت رو نشون بده بعد میفهمی چرا توی ضرر هستن
از سود میگذرن به زیان برسه اما پاداش و از بین بردن منابع رو نمیتونن حذف کنند
آزادی رقابت تنها راه است . این ها خودروساز نیستند که بخواهند خودرو تولید کنند . این ها فقط قطعات را کنار هم میچینند
خوب به میمنت و سلامتی میخواهید جبران کسری بودجه رو با دو برابر کردن ماشین انجام بدید.شما که تا دیروز داد میزدید قیمتها ثبات داشته باشه و چی و چی..جلسه و کمسیون تشکیل میدادید برای مهار تورم.با این کارا مملکت اداره نمیشه .هر کاری راهی داره.افسوس از روزی که راه راست گم بشه...افسوس...
سبب پیش فروش خودرو با قیمت های قطعی گردید .
ببخشید انتظار دارید چطوری باشه؟ پیش فروش با قیمت نا معلوم؟؟ یعنی ماشین رو پیش خرید کنیم و زمان تحویل هر قیمتی خواستند پرداخت کنیم؟؟
تمام اين برنامه هايي كه از چهل سال پيش براي خودرو سازي انجام شده جز اينكه فساد و رانت رو براي اين دو مرنتاژ كار بيشتر كرده و خودرو ساز هيچ تعهد و انگيزه اي براي بهبود كيفيت و قيمت مناسب رو در خود نميبينن . مسءوليني كه از اين دوتا لگن ساز حمايت ميكنن و خود مديران خودرو ساز سوار محصولاتشون ميشن ؟ مسئولين برن يه جستجو در بازار هاي جهاني خودرو بزنن ببينن قيمت خودرو هاي روز دنيا چقدره و لگن هاي تاريخ مصرف گذشته شما چقدره؟ در فضاي انحصار و ممنوعيت واردات خودروسازان ما با احتكار خودرو و عدم عرضه خودرو و ارتباط با دلال ها قيمت خودرو را افزايش ميدهند و هيچ نهادي هم برخوردي با انها نميكند يا اينكه نميتواند برخوردي بكند . مردم مظلوم مملكت تا كي بايد خسارت جاني و مالي اينا رو تحمل كنن؟
چهل سال پيش فقط پيكان كار و پيكان جوانان توليد مي شد الان حدود 50 مدل خودرو در داخل توليد مي شود كه با حدود 10% سود در كشورهاي منطقه قابل فروش هستند.
اگر امروز دولت اعلام کنه سکه رو به نرخ ۵ میلیون میفروشه بنظرتون واکنش مردم چیه؟ غیر از اینه همه برای خرید صف میکشن؟ آیا همشون مصرف کنندن؟خیر. الان وضعیت عرضه خودرو با نرخ دستوری دقیقا مشابه همین وضعیته. شاید عرضه خودرو تو بورس قیمت خوردرو رو کاهش نده اما لااقل تعداد زیادی از متقاضی ها رو از این بازار دور میکنه و فقط مصرف کننده ها و یک عده که به دنبال حفظ سرمایشون هستن میمونن. مضاف بر اینکه این پولی که مصرف کننده میپردازه همش میره تپ جیب تولید کننده و نه یه عده دلال رانت خور و یا خوش شانس
منفی بهتون دادن چون شما را به مرگ گرفتند و شما به تب راضی شدید،کجای دنیا حتی تو گینه ی بی صاحب،اینقدر به مشتری اهانت میشه و ...
اگه خاطرتون باشه دولت به مردم گفت هرقدر سکه میخواین بیاین بهتون بدیم.بعدش چی شد؟؟سکه از 1 میلیون رفت تا 16 میلیون.چه تضمینی داره که باز این دلالها از بورس نخرن و با قیمتی که دلشون میخواد نفروشن؟؟
حتی عراق و پاکستان ازتون خودرو نمیخرن!
اگر صادرات را آزاد كنند، نه تنها عراق و پاكستان بلكه در تمام كشورهاي منطقه اين خودروها به فروش خواهد رسيد.
یه روز هم نون رو می برن تو بورس
من سواد و تخصص کافی در این زمینه ندارم ،
اما با قاطعیت می گویم که همه این دعواها جنگ زرگری است ،
در همین کشور خودمان ، هزاران کارخانه وجود دارد که محصولات خود را تولید می کنند و در بازار می فروشند ، کدامشان اینقدر داستان برای مردم درست کرده اند ؟
ریشه فساد از پیش فروش شروع شد ، خودروسازان باید از پیش فروش خودرو منع شوند ، هرچه تولید کردند در نمایندگی رسمی به فروش برسانند ،هر کس هم فقط یک خودرو می تواند بخرد ،
در حال حاضر پول را می گیرند که یک سال دیگر به نرخ روز ، تحویل دهند ،
در ایران
این ره که شما می روید به ترکستان است!
هر جنس و کالائی باید خود گویای ارزش و قیمت خود باشد نه اینکه با کشف قیمت و عرضه و تقاضا و رقابت به قیمتی کاذب برسد که هیچ نخواهد رسید و همیشه مسئولان و معتقدین به این باورها به نتیجه درستی نخواهند رسید و همیشه بدنبال راهکار دیگری خواهند بود!
چخبر تو این دو خودروساز؟
قیمت ارزونترین خودروشون پول دو سال کارکرد ما شده
بازم میگن تو ضرریم؟
ببینید مشکل از جای دیگس نه قیمت خودرو
خداییش کدامیک از سازمانهای دولتی، به کارمندانش، شب عید آجیل رایگان میده که خودروسازها میدن؟
کدام سازمان یا ارگانی به خاطر کرونا وقتی نتونست آجیل رایگان بده، حق آجیل رو به صورت نقدی داد؟
خب این هزینه ها همه میشه زیان انباشته صنعت خودرو
فقط کافیه سری به این خودروسازها بزنید ببینید چه فاجعه ای در اونها هست. چند نفر دارن کاری که یک نفر میتونه انجام بده رو انجام میدن و عمدتا هم به صورت سفارش شده استخدام شده اند.
تحقیق و تفحص هم که ازشون میشه هیچ وقت ارائه نمیشه. چرا؟ چون همه اش فیلم هست ...
اگر شما به این آهن قراضه ها میگید خودرو پس به تویوتا و بنز نگید خودرو
خدای ناکرده فکر میکنن ما داریم به اونا فحش میدیم
همين به اصطلاح شما آهن قراضه ها در كشورهاي ديگه مثل آذربايجان، عراق، روسيه و ... بين 7 تا 10 هزار دلار فروش مي روند.
آخه بی وجدانها ی بی انصاف پراید ۱۵۰ میلیون هنوز ضرر می کنید؟ خب جمع کنید بساط سرهم بندی کردن این فرغون های عهد بوق رو
قبل از اظهار نظر فرق بين قيمت دستوري، قيمت كارخانه و قيمت بازار را ياد بگيري بد نيست!
خداییش چه اصراری هست که هم پول مردم و هم وقت و هم اعصاب و هم جانشون رو به فنا بدید بابت چیزی که جز برای یک عده خاص، هیچ سود دیگری نداره؟
به خدا اگر توان تولید درست و علم لازم رو نداشتیم حرفی نبود، منتها اهل این کار نیستند و دلشون برای چنین امری نمیسوزه، وگرنه در صنایع نظامی که بسیار پیچیدهتر هست، این همه پیشرفت رو شاهد نبودیم.
مشکل اینجاست که قرار نیست اصلاحی در این بخش صورت بگیره وگرنه میشد کار درست بشه!
حیف حتی 150 هزار تومن
تا دولتها و ریاستها جمهورها چک سفید داشته باشند و بدانند با هر کارکردی هشت سال باقی می مانند و از استیضاح و پاسخگو بودن مبرا هستند نتیجه بهتر از این نیست. مانند دوره دوم مدیر جهانی و دوره دوم روحانی و... دقیقا مانند مدیران بانکها دولتی و خصولتی و شرکتهای بزرگ دولتی مانند فولاد و... که مدیران انها می دانند با هر کارکردی و هر اندازه هم الکی سود موهوم با پول بانک مرکزی بدهند باز بانک مرکزی قادر نیست بر عملکرد انها توقفی ایجاد کند یا انحصار بازار خودرو و جدیدا لوازم خانگی و فولاد و پتروشیمی و.... از بین نمی رود.
چرا ایران در تاریخ اقتصاد ثبت شده دارای بالاترین میزان تورم برای دهها سال بوده که حتی در کشورهای فقیر و جنگ داخلی شاهد چنین تورم بالا و مستمری نبویدم. چون افراد کار بلد و دنیا دیده ای نداریم. مثلا وزیر نفت گفته اگر دنیا و انگلیس می خواهد بحران کمبود سوخت انگلیس و افزایش قیمت نفت کنترل شود باید تحریم ایران را فوری بردارند. وزیر نفت ما هنوز متوجه نشده که اصلا گرانی نفت و گاز در دنیا کار دمکراتها و بایدن هست و برای همین هم اصلا نباید تحریمهای ایران و ونزویلا بر طرف بشود. حتی بایدن با اتخاذ تصمیماتی باعث کاهش تولید نفت شیل امریکا و لغو صادرات نفت کانادا به امریکا شد. البته از این نظر و در کوتاه مدت هم دقیقا منافع روسیه را تامین می کند تا گرانتر بفروشد. ولی چرا دمکراتها از زمان اوباما و حالا بایدن موافق گران شدن نفت و گاز دنیا هستند. چون هر چه نفت و گاز گرانتر شود هم در کوتاه مدت درامد مالیاتی دولت امریکا افزایش می یابد و از ان مهمتر در میان مدت سرمایه ها بصورت گسترده به سوی انرژی های نوین مانند برق بادی و خورشیدی و خودروی های برقی که انرژی خود را از همان نیروگاههای بادی و در واقعی بایدنی خواهند گرفت خواهد رفت. فقط در ماه شهریور تولید خودرو برقی در چین نسبت به مرداد سال گذشته تا سه برابر افزایش یافته و حالا 25 درصد کل خودرو های تولید چین برقی است و بسرعت بطرف 50 درصد می رود. خودرو برقی تا 90 درصد بهروی دارد در حالیکه موتور بنزینی فقط 30 درصد بازدهی انرژی دارد
همه اش دروغ میگن
کجای دنیا با این مسخره بازیا فرغونهای از رده خارج بی کیفیت رو با قیمت گرون به مردم بدبخت میفروشن؟
عزيز من، شما نخر
همان فرغون تك چرخ را سوار شو بهتر است.
خوب اینا قیمت خودرو هارو با دلار 35 تومان بستن در سال 99 پس چرا وقتی دلار بهکانال 25 برگشت قیمت ها ریزش نداشت پس همه دعوا سر لحاف ملا نصرالدین هستش
فقط یک جا
و آن یک جا کشوری نیست جز ایران
اره قیمت ماشین رو تو بورس 2 برابر کنید تا جبران بیلیاقتتیتون رو از جیب مردم بگیرید.بنده 15 ماهه پول خوابوندم برای ابان تحویل بدن.که قطعا نمیدن.با افزایش قیمت دیگه توانشو ندارم و پولمرو میگیرم ماشین هم پیشکش.هیچ عاقلی 400 میلیون یا 200 میلیون بابت این ماشینا نمیده.از این خواب بیرون بیایید.
اینا اگر میخوان قیمت هارو کنترل کنن باید از بیرون کارخانجات و از سمت دلال های ایران خودرو و سایپا شروع کنن و افزایش رو در بنگاه های ماشین
کنترل کنن چون دوست دارن گرون بفروشن و مردم هم چاره ندارن
داداش تقصیر مردمه که با هم متحد نیستند که حتی دو سال خودرو صفر نخرن تا این شرکت ها ور شکست بشن.
چرا دولت نمیگذارد کارخانه های خودرو ساز شخصی وارد میدان بشوند.
یارو توی امریکا کارخانه شخصی ساخت فضا پیما داره ولی توی ایران هنوز کارخانه های خودرو سازی دولتی هستند.
اگه قراره قیمت خودرو از کارخانه با قیمت در بازار یکی باشد چه فرقی برای مردم میکند؟؟ فقط پولی که مردم به فروشنده میدادند وارد جیب خودرو ساز میشود . باز هم مردم ضرر میکنند
اوه اوه
پراید تو بورس میشه ۱ میلیارد
والسلام
الفاتحه مع الصلوات
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.