کیوسک بین الملل تابناک: رزمایش بزرگ نیروهای روسیه در نزدیکی مرز افغانستان و تاجیکستان، پیام تهدیدآمیز مشترک مصر، یونان و قبرس علیه ترکیه، افزایش احتمال تحریم ترکیه توسط اتحادیه اروپا، خروج ناو هواپیمابر رونالد ریگان از خلیج فارس و هشدار لهستان نسبت به فروپاشی اتحادیه اروپا از جمله مهمترین خبرها، رویدادها و تحولات بین الملل در ۲۴ساعت گذشته بوده اند.
رزمایش بزرگ نیروهای روسیه در نزدیکی مرز افغانستان و تاجیکستان
یک بلوک امنیتی پساشوروی به رهبری روسیه، در میان تنشهای بین مرزی در آستانه مذاکرات میان طالبان و قدرتهای بزرگ منطقهای، بزرگترین مانورهای نظامی خود در چند سال گذشته را در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بر خلاف دیگر همسایگان شمالی افغانستان که رهبری طالبان را عملاً به رسمیت شناخته و شروع به ایجاد روابط کاری با کابل کردند، تاجیکستان از به رسمیت شناختن آنها خودداری کرده و گزارشهایی مبنی بر افزایش نیروهای نظامی در دو طرف مرز وجود دارد.
به گفته وزارتخانههای دفاع روسیه و تاجیکستان، در این رزمایش که توسط سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) انجام میشود، بیش از پنج هزار سرباز، که بیش از نیمی از آنها سربازان روس هستند، شرکت خواهند کرد.
این رزمایش شش روزه در پی مجموعهای از تمرینات کوچکتری است که در نزدیکی مرز افغانستان توسط روسیه و متحدانش در آسیای میانه در ماههای اوت و سپتامبر انجام شده است.
روسیه نگران احتمال نفوذ شبه نظامیان به جمهوریهای آسیای میانه است که زمانی متعلق به شوروی بوده و امروز حائل دفاعی جنوبی روسیه هستند.
مسکو یک پایگاه نظامی در تاجیکستان دارد و به دولت دوشنبه (پایتخت این کشور) اطمینان داده است که در صورت هرگونه تجاوز به مرز آن کشور، کمکشان خواهد کرد.
قرار است این هفته یک هیئت عالی رتبه طالبان برای گفتگوهایی که مسائل چین، پاکستان، هند و ایران را نیز شامل خواهد شد، به مسکو سفر کند؛ هرچند گزارش شده است که یک مقام ارشد روس گفته که انتظار پیشرفت خاصی را ندارد.
ضمیر کابلوف، نماینده ویژه ریاستجمهوری روسیه در امور افغانستان نیز گفت که مقامات روسیه، ایالات متحده، چین و پاکستان روز سه شنبه به طور جداگانه در مسکو دیدار خواهند کرد تا در مورد تغییر وضعیت در افغانستان موضع واحدی ارائه دهند.
پیام تهدیدآمیز مشترک مصر، یونان و قبرس علیه ترکیه
رئیس جمهوری مصر در نشست سه جانبه آتن گفت که با طرفهای یونانی و قبرسی بر سر لزوم خروج نیروهای خارجی و مزدوران از لیبی و برگزاری به موقع انتخابات توافق شده است.
«عبدالفتاح سیسی» رئیسجمهوری مصر در سخنرانی خود در نشست سهجانبه با نخستوزیر یونان و رئیسجمهوری قبرس که روز سه شنبه در آتن برگزار شد، به چندین موضوع پرداخت که با همتای قبرسی خود و نخست وزیر یونان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیسجمهوری مصر در سخنان خود بر حمایت قاهره از یافتن راهحلی جامع برای حل موضوع قبرس بر اساس قطعنامههای بینالمللی تاکید و از امضای قرارداد اتصال برق بین مصر، یونان و قبرس تمجید کرد.
وی در ادامه به مساله درگیریهای اسرائیل و فلسطین اشاره و بر حمایت مصر از حل مشکلات مربوط به فلسطینیان و صهیونیستها بر اساس راهکار دو دولتی تأکید کرد.
نخست وزیر یونان هم در سخنانی در نشست سه جانبه آتن عنوان کرد که کشورش در محکومیت نقض ترکیه در شرق مدیترانه با مصر و قبرس اتفاق نظر دارد.
میتسوتاکیس در ادامه بر حمایت کشورش از گذار دموکراتیک در لیبی تاکید کرد و افزود: برگزاری انتخابات در لیبی بدون تاخیر گامی بزرگ در جهت برقراری امنیت و ثبات در این کشور است.
وی همچنین بر حمایت یونان، مصر و قبرس از ثبات در افغانستان تأکید و در عین حال از نقش مصر در جلوگیری از بحران مهاجران تقدیر کرد.
نخست وزیر یونان همچنین به توانایی مصر برای ایفای نقش محوری در پرونده امنیت انرژی در اروپا اشاره کرد و گفت که مصر میتواند منبع انرژی دریای مدیترانه باشد.
نیکوس آناستاسیادس رئیس جمهوری قبرس در سخنانی در این نشست سه جانبه گفت که ترکیه به نقض کنوانسیون دریاها و به تحریکات خود در دریای مدیترانه ادامه میدهد. گفتوگو با ترکیه تنها در صورتی امکان پذیر است که این کشور حقوق قبرس را به رسمیت بشناسد.
رئیس جمهوری قبرس از ترکیه خواست به قوانین بینالمللی و حاکمیت کشورهای همسایه احترام بگذارد. ما با مصر و یونان در زمینه مقابله با چالشهای مشترک و مبارزه با تروریسم توافق داریم.
نشست مصر، یونان و قبرس در راستای تقویت مکانیزم همکاری سه جانبه است که از سال ۲۰۱۴ آغاز شده است.
افزایش احتمال تحریم ترکیه توسط اتحادیه اروپا
وزرای خارجه اتحادیه اروپا تصمیم گرفتهاند در صورت ادامه اقدامات تحریک کننده ترکیه علیه قبرس، این کشور را تحریم کنند.
به نوشته وبگاه «تاکینگ گریس» در نشست روز دوشنبه در لوکزامبورگ، اتحادیه اروپا از «جوزپ بورل» رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواست تا با توجه به اقدامات یک جانبه ترکیه در شهر «واروشا» ، پیشنهادهایی برای تحریم علیه ترکیه ارائه دهند.
بر اساس این گزارش، وزرای خارجه اتحادیه اروپا موافقت کردند که مجموعه اقداماتی علیه اقدامهای تحریک کننده ترکیه علیه قبرس انجام شود. جوزپ بورل نیز در خاتمه این نشست در نشست خبری مداخله ترکیه علیه تردد کشتیهای اروپایی را غیرقابل قبول توصیف کرد.
«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه چندی قبل گفت که قبرس باید به عنوان دو کشور شناخته شود.
اردوغان گفت: «اگر قرار است مذاکرات جدیدی درباره قبرس انجام شود، این گفتوگوها دیگر نباید بین دو جامعه، بلکه باید بین دو کشور باشد.»
اردوغان با بیان اینکه قبل از آغاز مذاکرات تازه باید وضعیت برابر حاکمیت ترکهای قبرس نشین تایید شود، گفت آخرین مذاکرات که ماه گذشته به طور غیر رسمی در ژنو برگزار شد، به دلیل نگرش سازش ناپذیر طرف یونانی نتیجهای نداشت.
اردوغان گفت که نشست غیر رسمی اخیر سازمان ملل متحد در مورد قبرس در ژنو در پایان ماه آوریل نقطه عطفی در مبارزه برای استقلال و آینده بود.
وی افزود که راه حل دو کشوری به معنای نفی حاکمیت، برابری، استقلال و شکل گیری دولت ترکهای قبرس نشین است. نه ما و نه قبرس ترک نشین به چنین بی عدالتی، رضایت نمیدهیم. ما هرگز اجازه نخواهیم داد که حقوق ترکهای قبرس نشین در منابع انرژی در شرق مدیترانه ضایع شود.»
ترکیه سال ۱۹۷۴ وارد بخش شمالی جزیره قبرس شد و این بخش را به اشغال خود در آورد. در آن سال دولت سراسقف «ماکاریوس»، رئیس جمهور وقت قبرس، در کودتای نظامیان سرنگون شد و ترکیه با استناد به موقعیت خود به عنوان یکی از تضمین کنندگان حق حاکمیت قبرس، واحدهای ارتش خود را در شمال این سرزمین مستقر کرد. همین مسئله منجر به تقسیم جزیره قبرس به دو بخش شمالی و جنوبی و در حقیقت ترک نشین و یونانی نشین شد. هم اکنون بحران مالکیت اراضی یکی از اصلی ترین بحرانهای میان دو طرف محسوب میشود.
حتی برگزاری نشستهای متعدد در سازمان ملل نیز تاکنون نتوانسته تاثیری در حل بحران قبرس داشته باشد. معضل تاثیرگذار دیگر در مذاکرات میان دو قبرس به نحوه تقسیم قدرت سیاسی باز می گردد. در این میان دو بخش یونانی نشین و ترک نشین بر سر نحوه تقسیم قدرت در پارلمان و دولت با یکدیگر اختلاف دارند.
آخرین مذاکرات ترکیه با قبرس که با میانجیگری برخی کشورها از جمله انگلیس در «ژنو» در سوئیس برگزار شد نیز با شکست مواجه گشت.
خروج ناو هواپیمابر رونالد ریگان از خلیج فارس
رسانههای آمریکایی روز سه شنبه خبر دادند که ناو هواپیمابر «یو اس اس رونالد ریگان» نیروی دریایی آمریکا خلیج فارس و منطقه استحفاظی ناوگان پنجم دریایی آمریکا در منطقه را ترک کرد.
به نوشته وبگاه «نیوی تایمز» این ناو هواپیمابر بعد از پنج ماه حضور در اّبهای منطقه به سوی بندرگاه «یوکوسوکا» در ژاپن عزیمت کرد. این ناو هواپیمابر آمریکایی در جریان خروج نیروهای آمریکا از افغانستان از این ماموریت پشتیبانی کرد.
ناو مذکور پنج ماه قبل جایگزین ناو هواپبمابر«آیزنهاور» شد. ناوهواپیمابر آیزنهاور، ماه فوریه (اواسط بهمن ۱۳۹۹) ویرجینیا را ترک کرد و به سمت دریای مدیترانه به حرکت درآمد. این ناو در دریای مدیترانه در رزمایش مشترک با نیروی دریایی ایتالیا و مغرب مشارکت و مدتی در «دریای مکران» حضور داشت.
مقامهای وزارت دفاع آمریکا گفته بودند که برای هشدار به طالبان به اسکادرانهای جنگندههای حاضر در ناو هواپیمابر آیزنهاور مستقر در منطقه و همچنین تعدادی دیگر از جنگندههای آمریکایی نیاز است تا آنها پوششی برای خروج امن نظامیان آمریکایی از افغانستان ایجاد کنند.
به نوشته نیوی تایمز، نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده است که این ناو هواپیمابر در صورت بحران یا سایر حوادث احتمالی منطقهای مجدداً مستقر میشود. ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده مسئولیت حفظ منافع آمریکا در خلیج فارس، دریای عمان، دریای سرخ، خلیج عدن و بخشهایی از اقیانوس هند را بر عهده دارد.
روزنامه آمریکایی «والاستریت ژورنال» چندی قبل در گزارشی اعلام کرد که «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا دستور آغاز خروج برخی از نیروها و تجهیزات از خاورمیانه را صادر کرده است. بر اساس گزارش والاستریتژورنال، این دستور بایدن در راستای بازاستقرار حضور نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه صورت میگیرد.
والاستریت ژورنال نوشت که مقامهای آمریکایی گفتهاند که پنتاگون به دنبال ارائه تجهیزات و آموزشهایی است که عربستان سعودی به آن نیاز دارد.
ایران بارها مخالفت خود با حضور نیروهای خارجی در منطقه را اعلام و تاکید کرده است که امنیت منطقه باید توسط کشورهای حاضر در منطقه تامین شود.
هشدار لهستان نسبت به فروپاشی اتحادیه اروپا
نخستوزیر لهستان در نامهای به دیگر رهبران اروپایی در بحبوحه تشدید اختلافات دو طرف بر سر مساله حاکمیت قانون تاکید کرد، کشورش عضو وفادار اتحادیه اروپاست، اما با متمرکزسازی بیش از حد قدرت مخالف است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بروکسل مدتهاست هشدار میدهد که اصلاحات اجرا شده توسط دولت راستگرای لهستان، استقلال قوه قضاییه را تضعیف می کند، اما مناقشه بین آنها در ماه جاری میلادی زمانی افزایش یافت که دادگاه قانون اساسی لهستان حکم داد بخشهایی از معاهدات اروپا با قانون اساسی این کشور سازگار نیست و به این ترتیب یکی از اصول اساسی یکپارچگی در اتحادیه اروپا را به چالش کشید.
این مناقشه به صورت بالقوه خروج لهستان از اتحادیه اروپا یا به اصطلاح "پولیگزیت" را قوت بخشید اما ماتئوش موراویتسکی، نخست وزیر لهستان می گوید، دولت وی قصد ندارد از مثال انگلیس پیروی کند و لهستان را از اتحادیه اروپا خارج کند.
وی در نامه ای که دوشنبه در یک وبسایت دولتی منتشر شد، نوشت: "می خواهم به شما اطمینان دهم که لهستان همچنان عضو وفادار اتحادیه اروپا می ماند."
با این حال، موراویتسکی در مورد "پدیده خطرناکی که آینده اتحادیه ما را تهدید می کند" هشدار داده و گفت: "منظور من تغییر شکل تدریجی اتحادیه و تبدیل شدن به موجودیتی به دور از ائتلاف دولتهای آزاد، برابر و مستقل و تبدیل شدن به یک ارگانیسم متمرکز تحت مدیریت مرکزی نهادهایی محروم از کنترل دموکراتیک است."
زیبیگنیو زیوبرو، وزیر دادگستری لهستان در اقدامی که مطمئناً تنش ها را افزایش می دهد، روز دوشنبه از دولت خواست علیه آلمان به دلیل آنچه که یک سیستم سیاست زده انتخاب قضات در بزرگترین کشور عضو اتحادیه خواند اقدام قانونی کند.
زیوبرو که معمار اصلاحات قضایی مورد مناقشه لهستان و یک شریک رده پایین محافظه کار در دولت موراویتسکی است، اغلب از بابت آنچه که رفتار نابرابر اتحادیه اروپا با لهستان تلقی کرده شکایت کرده است.
زیوبرو در یک کنفرانس خبری گفت: "از آنجا که اتحادیه اروپا مبتنی بر برابری همه کشورها و شهروندان است، لازم است که وضعیت در آلمان، جایی که در آن انتخاب قضات یک نهاد همتای دادگاه عالی کاملاً سیاسی است، مورد بررسی قرار بگیرد."
این سیاستمدار لهستانی گفت، در حالی که قضات دادگاه عالی در آلمان توسط سیاستمداران انتخاب می شوند، در لهستان این خود قضات هستند که بیشتر مسئول فرآیند گزینش هستند. با این حال، منتقدان می گویند نهادی که قضات را در لهستان منصوب می کند تحت نفوذ سیاسی قرار دارد.
دفتر مطبوعاتی دولت آلمان و سخنگوی دولت لهستان به درخواست ها برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخ ندادند.
به گزارش دیلی تلگراف، نخست وزیر لهستان گفت اگر اتحادیه اروپا به باجگیری از ورشو بر سر ترس از "پولیگزیت" ادامه دهد، با ریسک فروپاشی یا تبدیل شدن به یک دیکتاتوری روبرو می شود.
ماتئوش موراویتسکی در نامه خود به سران اتحادیه اروپا، این نهاد را متهم کرد که لهستان را در مناقشه بر سر برتر بودن قوانین اروپا و با تهدید به جلوگیری از دادن ۴۸ میلیارد پوند بودجه بازیابی از همه گیری کووید گرفتار "مجازات" کرده و "گرسنه نگه داشته است".
دادگاه قانون اساسی لهستان چندی پیش در هشتم اکتبر حکم داد که قوانین آن بر قوانین اتحادیه اروپا مقدم است؛ حکمی که با معاهدات اساسی اتحادیه اروپا مغایرت دارد. رهبران اتحادیه اروپا قرار است در نشستی طی روزهای آینده در بروکسل در مورد این بحران بحث کنند.
موراویتسکی گفت هر چند لهستان "عضو وفادار" اتحادیه اروپا است اما هشدار داد که این اتحادیه در حال تبدیل شدن به یک سوپردولت فدرال ضد دموکراسی است که حاکمیت ملی را زیر پا می گذارد.
نخست وزیر لهستان که از حزب حاکم قانون و عدالت است، از سیاستمداران اروپایی که از بروکسل خواستند پول نقد بودجه اتحادیه اروپا و اعتبارات مربوط به بازیابی از کووید را از کشورش دریغ کنند انتقاد کرد. پارلمان هلند با تصویب قطعنامه ای خواستار انسداد این پول شده است و کمیسیون اروپا نیز گفته است که "از تمام اختیارات خود" برای تضمین احترام به قوانین اتحادیه اروپا استفاده خواهد کرد.
وی گفت: "زبان باج خواهی مالی، مجازات، گرسنگی دادن به دولتهای زیردست، اعمال فشارهای غیردموکراتیک و تمرکزگرا در سیاست اروپایی جایی ندارد. چنین زبانی نه تنها به دولتهای منفرد، بلکه به کلیت این جامعه ضربه می زند."
این مقام افزود که قوانین اتحادیه اروپا در بیشتر موارد بر قوانین لهستان برتری دارند، اما در مورد قانون اساسی لهستان این طور نیست. وی گفت این امری معمول بوده که دادگاه های قانون اساسی در سراسر اروپا احکام مشابهی را اتخاذ می کنند و کمیسیون اروپا را متهم به تحمیل حکمش بر این دادگاه که به گفته منتقدان از متحدان سیاسی نخست وزیر پر شده، کرد.
موراویتسکی افزود: متأسفانه امروز ما با پدیده ای بسیار خطرناک روبرو هستیم که به موجب آن نهادهای مختلف اتحادیه اروپا بر قدرت هایی که تحت معاهده ها ندارند غصب کرده و اراده خود را به کشورهای عضو تحمیل می کنند.
وی افزود: "هیچ کشور مستقلی" نمی تواند چنین چیزی را بپذیرد زیرا "غیرقانونی" و "برای تداوم اتحادیه اروپا خطرناک است" چرا که دولت های کشورها را تابع "قدرت عملا نامحدود نهادهای تحت مدیریت مرکزی و محروم از کنترل دموکراتیک" می کند.
موراویتسکی همچنین گفت که اتحادیه اروپا دارد تبدیل به "سازمانی مغایر با ارزشهای مشترک ما شامل آزاد ، دموکراسی، برابری، حاکمیت قانون، کثرت گرایی، عدم تبعیض، مدارا، عدالت و همبستگی میشود".