اگر مبلغ وجه التزام تعیینشده در قراردادها بسیار گزاف و سنگین باشد، آیا دادگاه میتواند در مبلغ وجه التزام گزاف دست ببرد و آن را تعدیل کند یا طبق اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، دست دادگاه در برابر وجه التزام سنگین، بسته است؟
به گزارش «تابناک»؛ وجه التزام در تنظیم قراردادها، یک شرط و مجازات حقوقی برای طرف متخلف از تعهدات قراردادی است. مزیت شرط وجه التزام، معافیت متعهدله در خصوص اثبات ورود ضرر و میزان آن است. البته با وجود شرط وجه التزام، متعهد میتواند با اثبات فورسماژور، از ایفای بموقع تعهد و پرداخت وجه التزام آن معاف شود.
ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر میدارد، اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تادیه کند، حاکم نمیتواند او را به بیشتر و کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند. اکنون پرسش این است که اگر مبلغ وجه التزام تعیینشده بسیار گزاف و سنگین باشد، آیا دادگاه میتواند در مبلغ وجه التزام گزاف دست ببرد و آن را تعدیل کند یا طبق اطلاق این ماده، دست دادگاه در برابر وجه التزام سنگین، بسته است؟
وجه التزام تعهدات پولی
البته در همین جا باید تاکید شود که منظور ما وجه التزام در تعهدات غیرپولی است. مثل تعهد به تحویل آپارتمان. در غیر این صورت، قرار دادن وجه التزام در تعهدات پولی (ثمن، اجاره‌بها، قرض و…) به میزان بیشتر مقررات پولی طبق رای وحدت‌رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور، حتی اگر گزاف هم نباشد، باطل است و صرفاً خسارت تاخیر تادیه محاسبه می‌شود.
بخش اول: انواع وجه التزام گزاف
الف) وجه التزام سفیهانه: وجه التزام سفیهانه، در صورتی است که مبلغ وجه التزام آن چنان سنگین باشد که نوعاً نزد هر شخص با هر وضعیت مالی یا شخصاً در خصوص شخص متعهد که قدرت مالی کم و ناچیز دارد، احمقانه، سفیهانه و نابخردانه جلوه کند، مثلاً در معامله خرید یکصد کیلو برنج به مبلغ یک میلیون تومان، شرط شود که در صورت تاخیر در تحویل برنج، فروشنده روزانه ۵۰ میلیون تومان خسارت تاخیر در ایفای تعهد پرداخت کند.
ب) وجه التزام غیرمنصفانه: وجه التزام غیرمنصفانه وجه التزامی است که مبلغ آن سفیهانه و غیرعاقلانه نیست، اما با توجه به شدید بودن مبلغ آن، غیرمنصفانه جلوه میکند. ملاکهای زیر میتواند در احراز غیرمنصفانه بودن وجه التزام موثر باشد؛
مبلغ واقعی ورود ضرر
نخستین و مهمترین ملاک برای بررسی منصفانه یا غیرمنصفانه بودن مبلغ وجه التزام، مقایسه آن با میزان واقعی ورود ضرر است؛ یعنی ضرری که بر اساس نظریه کارشناسی تعیین و احراز می‌شود.
مبلغ معامله
مبلغ معامله میتواند در بررسی منصفانه یا غیرمنصفانه بودن وجه التزام، یک معیار باشد، چون مبلغ و ثمن معامله به عنوان یک تعهد اصلی است و در هر حال، وجه التزام یک شرط ضمن عقد و تعهد فرعی است و منطقی نیست که مبلغ تعهد فرعی از تعهد اصلی فراتر رود.
عمدی یا غیرعمدی بودن تخلف
در مواقعی که تخلف متعهد از مفاد قرارداد، غیرعمدی و بدون سوءنیت باشد، در این صورت هرچند از حیث حقوقی در هر حال فورسماژور و سبب معافیت از خسارت محسوب نمیشود، از حیث اخلاقی میتواند در غیرمنصفانه شدن وجه التزام تاثیرگذار باشد. در واقع وجه التزام سنگین علیه متخلف ظالم، منصفانهتر از متخلف قاصر جلوه میکند. همان گونه که تحمل دیدن صحنه گردن زدن ظالم، راحتتر از مظلوم است.
عرف معامله
ممکن است در عرف معامله یا صنف، وجه التزام سنگین تعیین شود که در این صورت میتواند روابط خصوصی طرفین را از بهرهکشی یکطرفه قراردادی، کمی دورتر نگه دارد.
تجاری یا مدنی بودن معامله
این که ماهیت معامله، مدنی یا تجاری باشد، یک معیار در منصفانه بودن یا نبودن وجه التزام است.
وضعیت اقتصادی و قدرت مالی متخلف
به عنوان یک ملاک شخصی و نه نوعی، وضعیت مالی شخص متعهد در بررسی منصفانه بودن یا نبودن وجه التزام موثر است. در واقع اگر شخص متعهد دارای قدرت مالی پرداخت وجه التزام گزاف باشد، در احراز غیرمنصفانه بودن وجه التزام تاثیر دارد.
قابلیت جمع یا عدم جمع با اصل تعهد
این که وجه التزام با اصل تعهد قابل جمع باشد یا نباشد، در تلقی منصفانه بودن یا نبودن وجه التزام تاثیر دارد. در واقع وجه التزام سنگینی که بدل از اصل تعهد است و متعهدله لاجرم باید از اصل تعهد دست بردارد، منصفانهتر از وجه التزامی است که امکان مطالبه اصل تعهد نیز برای متعهدله باقی است.
قصد اضرار متعهدله
فلسفه وجه التزام برای اهرم فشار بر متعهد برای ایفای تعهد و دفع ضرر از متعهدله است؛ نه کسب درآمد و کاسبی. حال اگر این فلسفه از بین برود و متعهدله برای اضرار، در مقام فسخ معامله یا الزام به ایفای تعهد برنیاد و قصد تظلمخواهی نداشته باشد، بهطوری که با گذشت زمان طولانی مثلاً ۱۰ سال از زمان سررسید تاریخ تعهد، وجه التزام روزانه ولو با رقم معمولی تبدیل به رقم گزاف شده باشد، در این حالت هم وجه التزامهای جمعشده، غیرمنصفانه جلوه میکند.
انجام شدن یا نشدن تعهد
در صورتی که وجه التزام برای تاخیر در ایفای تعهد باشد و در عین حال در زمانی متعهدله (خواهان) دعوای مطالبه وجه التزام را مطرح میکند که متعهد با مدت تاخیر قابل اغماضی تعهد را ایفا کرده باشد، در این صورت باید سختگیری بیشتری در منصفانه فرض کردن وجه التزام سنگین مورد مطالبه خواهان کرد. نتیجه اینکه همه ملاکهای نوعی و شخصی فوق را با هم در ترازوی عدالت، سنجش و جمعبندی نهایی می‌کنیم تا منصفانه یا غیرمنصفانه بودن وجه التزام به دست آید.
بخش دوم: امکان مطالبه وجه التزام سنگین
در خصوص امکان مطالبه وجه التزام گزاف، باید بین هر دو نوع وجه التزام قائل به تفکیک شویم:
الف) وجه التزام سفیهانه: در خصوص وجه التزام سفیهانه کار سختی نداریم. چرا که قواعد عمومی آن مشخص است و هر زمان که هر نوع شرط بیهوده باشد و منفعت عقلائی نداشته باشد، طبق بند‌های یک و ۲ ماده ۲۳۲ قانون مدنی آن شرط باطل است و وجه التزام سفیهانه نیز طبق ماده فوق مصداق شرط باطل است.
همچنین وجه التزامهایی که مشمول قوانین خاص هستند نیز باطل است؛ همچون شروط وجه التزام خلاف حقوق رقابت و شروط وجه التزام مشمول ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک.
ب) وجه التزام غیرمنصفانه:، اما در خصوص شرط وجه التزام سنگین غیرمنصفانه، به سادگی نمیتوان از اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی گذشت. ولی به نظر میرسد که حتی اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز نمیتواند با قواعد عام و بنیادین انصاف، عدل، اخلاق حسنه و حسن نیت معارضه کند.
در این صورت لاجرم طبق حکم عام آیه ۴۲ سوره مائده، ملاک ماده ۹۷۵ قانون مدنی، قاعده اکل مال به باطل و دارا شدن غیرعادلانه، اصل حسن نیت و قاعده لاضرر، امکان تعدیل وجه التزام یا امکان تجزیه وجه التزام است و میزان تعدیل نیز طبق ملاک مواد ۳ و ۴ قانون مسئولیت مدنی با نظر قاضی است.
در دادگاهها، در خصوص تجزیه وجه التزام، تمایل بیشتری وجود دارد تا تعدیل. چرا که تجزیه وجه التزام یک ملاک عینی، ملموس و مشخص ریاضی دارد. به این معنا که اصولاً در حالت معمولی، متعهد حتی با ایفای ۹۰ درصد تعهد بازهم باید کل وجه التزام تاخیر را پرداخت کند. ولی اگر بخواهیم وجه التزام سنگین را تجزیه کنیم، امکان معافیت ۹۰ درصد از مبلغ وجه التزام وجود دارد.
نتیجه اینکه شرط وجه التزام غیرمنصفانه باطل نیست و قائل شدن به بطلان آن بهطوری که متعهدله هیچ مبلغی هم نتواند بگیرد، «از آن طرف بام افتادن» است و نقض غرض حاصل می‌شود. چرا که غرض رعایت انصاف است؛ ولی با بطلان کل وجه التزام، حال دیگر به متعهدله ظلم می‌شود.
