پسر نوجوانی که به اتهام مشارکت در تولید بیش از یکصد کیلوگرم هروئین محاکمه شده با دستور قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران برای تأیید رشد عقلی در هنگام ارتکاب به جرم به پزشکی قانونی معرفی شد تا پس از آن رأی او صادر شود.
به گزارش ایران، رسیدگی به این پرونده از یک سال و نیم پیش با گزارش تولید هروئین در یک خانه ویلایی در منطقه گیلاوند آغاز شد.
پس از آن مأموران خانه ویلایی مورد نظر را تحت نظر قرار دادند و چند متهم از جمله پسر 17 ساله‌ای به نام شهرام بازداشت شد و به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران که ویژه رسیدگی به جرایم متهمان زیر 18سال است فرستاده شد تا به اتهام مشارکت در تولید ۱۰۹ کیلوگرم هروئین محاکمه شود.
شهرام که پس از دستگیری به جرمش اعتراف کرده بود در جلسه محاکمه اتهامش را رد کرد و گفت: من از ماجرای تولید هروئین در خانه ویلایی هیچ اطلاعی نداشتم. مدتی قبل دایی بزرگم به بیماری افسردگی مبتلا شد و برای بهبود حالش تریاک مصرف می‌کرد و روزی که بازداشت شدم قصد داشتم برای او قدری تریاک بگیرم. من در یک بنگاه خرید و فروش ماشین کار می‌کردم و ماشینی را امانت گرفته بودم تا همراه دوستم به دایی‌ام سر بزنم.
قاضی سؤال کرد: مأموران در گزارش اولیه اعلام کرده‌اند از داخل ماشین بوی مواد اولیه تولید هروئین می‌آمده!
متهم جواب داد: پشت ماشین کود گیاهی بود و بویی که به مشام می‌رسید ناشی از آن بود.
قاضی سؤال کرد: پس از دستگیری چند سیمکارت از تو کشف شده که یکی از آنها با پیش شماره ارومیه بوده است. ردیابی گوشی نشان داده شماره تلفن متعلق به فردی است که در زمینه خرید و فروش مواد اولیه هروئین فعالیت داشته است.
متهم جواب داد: گوشی متعلق به من بوده و من هرگز با کسی در ارومیه تماسی نداشته‌ام.
سپس وکیل پسر نوجوان به دفاع پرداخت و گفت: موکلم در هیچ جای پرونده به مشارکت در جرمش اعتراف نکرده است. از این‌رو تقاضای صدور حکم برائت دارم.
در ادامه مادر متهم در حالی که اشک می‌ریخت به قضات گفت: شوهرم چند سال قبل فوت کرد من یک فرزند دیگر هم دارم اما معلول است و شهرام نان‌آور خانه‌مان بود من مطمئنم پسرم بی‌گناه است او کار می‌کرد و نیازی به کار خلاف نداشت اگر به آنجا رفته برای کمک به دایی‌اش بوده چون او حق پدری به گردن بچه هایم داشت.
لطفاً پسرم را آزاد کنید او هنوز خیلی بچه است. در پایان جلسه قضات دادگاه متهم را برای تأیید رشد عقلی در هنگام ارتکاب به جرم به پزشکی قانونی معرفی کردند تا پس از نظریه پزشکی قانونی رأی وی را صادر کنند.
