به گزارش «تابناک»، سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا درباره بازنگری در قانون اساسی گفت: اصل ۱۷۷ قانون اساسی ذیل فصل چهارم این قانون، بازنگری در قانون اساسی را بر خلاف قانون اساسی سال ۱۳۵۸ مورد تجویز قرار داده است که البته این تجویز مطلق نیست و به تصریح مقررات ذیل این اصل، محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر و غیر قابل بازنگری اعلام شده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به این که با گذشت بیش از ۳۰ سال از بازنگری در قانون اساسی، اصلاح و بازنگری مجدد در آن ضرورت دارد، افزود: در زمانی که قانون اساسی سال ۱۳۵۸ با دستور اردیبهشت ماه امام خمینی(ره) مورد بازنگری قرار گرفت، شرایط کشور با وضعیت فعلی متفاوت بود. جنگ تازه به اتمام رسیده بود و زیر ساخت های اقتصادی کشور در اثر جنگ دچار آسیب های جدی شده بود و با رحلت حضرت امام(ره)، وضعیت رهبری نظام نیز باید تعیین تکلیف می شد.
حجتی اضافه کرد: در حال حاضر پس از گذشت ۳۲ سال از بازنگری در قانون اساسی و با توجه به تغییر شرایط اجتماعی و سیاسی در کشور، ضروری است قانون اساسی همگام با نیازهای روز کشور بازنگری شود و در مواردی که بازنگری منجر به بهبود وضعیت مدیریت سیاسی در کشور و ارتقاء سطح حکمرانی مطلوب شود، طبعاً مطلوب خواهد بود.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به این نکته که اصلاح اصول قانون اساسی و بازنگری در آن یکی از روش های تغییر نحوه حکمرانی و حرکت از وضعیت موجود به سمت حکمرانی مطلوب و ارتقای آن است، افزود: قانون اساسی ضمن تبیین ساختار، جایگاه و حدود قدرت سیاسی حاکم باید حقوق و آزادی های شهروندان را نیز به طور کامل تضمین و روابط قدرت را تنظیم کند.
این وکیل دادگستری گفت: در حال حاضر مباحثی دایر بر تغییر نحوه مدیریت سیاسی در کشور و تغییر نظام ریاستی به پارلمانی جهت هماهنگی بین دولت و مجلس مطرح شده است تا با هماهنگی این دو نهاد با یکدیگر و از بین بردن اختلافات بین دولت و مجلس که در مواردی به لحاظ هم جهت نبودن باعث ناکارآمدی دولت می گردد، کشور به نحو بهتر و چابک تری اداره گردد.
حجتی گفت: در حال حاضر، برخی از اصول قانون اساسی به لحاظ تفاسیری که از آن صورت گرفته است، عملاً متروک مانده و یا اجرای آن با آنچه مقصود واضعین آن بوده فاصله گرفته است. در برخی موارد نیز قانون اساسی با خلاء هایی مواجه است که نمی توان با قانون عادی آنها را پر کرد، مانند شرایط مقرر برای نامزدهای ریاست جمهوری که باید در این رابطه بازنگری لازم در قانون اساسی صورت گیرد و از طرفی تکلیف نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی که در قانون اساسی مورد پیش بینی قرار نگرفته اما در عمل و در مواردی کار قانونگذاری انجام می دهد روشن شود.
وی افزود: نظام تک مجلسی فعلی نیز در عمل با نقایص متعددی روبرو است و مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد تخصصی برای قانونگذاری، کارنامه موفقی نداشته است و ضروری است که نظام قانوگذاری در قانون اساسی تغییر کند.
این حقوقدان با اشاره به اینکه در حال حاضر نهادهای متعددی در کشور به صورت موازی فعالیت دارند که وظایف آنها با یکدیگر تداخل و در مواردی تعارض دارد گفت: این نهادهای موازی و موازی کاری هایی که توسط آنها صورت می گیرد، باعث کندی اداره امور در کشور و عدم امکان اعمال حکمرانی مطلوب در کشور و صرف بودجه فراوان برای چند نهاد موازی است که می توانند به صورت یکپارچه و با یک بودجه فعالیت کنند.
حجتی گفت: قانون اساسی در صورت بازنگری باید فعالیت احزاب سیاسی در کشور را بیش از آنچه که امروز در اصل ۲۶ قانون اساسی به آن تصریح شده است، توسعه دهد و نظارت استصوابی شورای نگهبان در موضوع انتخابات را ساماندهی کند و عباراتی مانند "رجل سیاسی" را که هنوز محل مناقشه در انتخابات ریاست جمهوری است را مورد اصلاح قرار دهد تا نتوان قرائت های مختلفی از آن ارائه کرد.
وی در پایان با اشاره به اینکه بازنگری در قانون اساسی نیاز به بررسی دقیق آن دسته از اصول قانون اساسی که واجد قابلیت بازنگری است و آسیب شناسی وضع سیاسی موجود و استفاده از متخصصین حوزه حقوق عمومی دارد، گفت: اصل ۱۷۷ قانون اساسی که بازنگری در قانون اساسی را تجویز کرده در زمره روش های نسبتاً انعطاف ناپذیر در اصلاح قانون اساسی است و مراحل مختلف و متعددی باید طی شود تا قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد و همین امر مسیر تغییر قانون اساسی را دشوار می کند.
به نظر فقط یک جمله به ان اضافه شود پنجاه درصد مشکلات رفع می می شود "هیچ مقامی اعم از حاکمیتی یا دولتی انتصابی یا انتخابی مصرح دراین قانون تحت هیچ شرایطی نباید بیش از ده سال دریک مقام باشد "