3بازدید
۲۴
برنده این رقابت نابرابر کیست؟
افزايش بي رويه قيمت سهام با اتكا به پول دولت و ظلم به حقوق كارگران
كارشناسان، يكي از دلايل افزايش شتابان قيمت اين سهم را مجوز دولت به بنياد شهيد و وزارت رفاه ارزيابي كرده اند تا اين سهم بابت طلب آنها به بنياد شهيد و وزارت رفاه پرداخت شود. به همين دليل، چون قرار نيست پولي پرداخت كنند در نتيجه قيمت اين سهم را افزايش مي‌دهند و در رقابت نابرابر و با اتكا به طلب خود از دولت، قيمت سهام را بالا مي برند تا رقيب خود، يعني كاركنان سايپا را كه بايد پول بابت سهام پرداخت كنند از ميدان به در كنند.
سرویس اقتصادی ـ در جريان رقابت بلوك 18 درصدي سايپا كارگزاري سرمايه‌گذاري ملي، كارگزاري عمران فارس و راهنماي سرمايه‌گذاران با يكديگر رقابت مي‌کنند كه كارگزاري راهنماي سرمايه‌گذاران براي سازمان اقتصادي كوثر به نمايندگي از بنياد شهيد، كارگزاري ملي ايران براي گروه بهمن و شستا و كارگزاري عمران فارس براي مجموعه كاركنان سايپا در حال رقابت هستند.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، با وجود تغيير شرايط سفارش گيري و آغاز شمارش معكوس براي برگزاري مجمع سالانه شركت سايپا، همچنان سه خريدار در حال رقابت نفسگير با يكديگر بوده و هيچ يك حاضر به كنار رفتن از اين معامله حساس نيستند.
قيمت هر سهم سايپا كه در جريان رقابت روز چهارشنبه به 4950 ريال رسيده بود، در روز شانزدهم شنبه 26 تير ماه 89 نيز ادامه پيدا كرد و قيمت هر سهم اين شركت به 5910 ريال رسيد و ادامه رقابت به روز يكشنبه موكول شد، در اين ميان، خريداران قيمت هاي 5890، 5900 و 5910 ريال را پيشنهاد كردند و پيش بيني مي شود كه از مرز 600 تومان عبور كند.
روند رقابت چهار هفته اخير نشان مي دهد، معامله سهام شركت سايپا كه از روز اول تير ماه با قيمت 3183 ريال بين سه خريدار كليد خورده بود، همچنان بين سه گروه از خريداران در جريان است و در اين مدت، قيمت هر سهم اين شركت 2727 ريال افزايش يافته است.
در چهارمين هفته رقابت و در آستانه برگزاري مجمع شركت سايپا در پايان هفته جاري، از روز شنبه 26 تيرماه رقابت براي خريد بلوك 18 درصدي سايپا با شرايط جديدي دنبال شد و حداقل تغيير مجاز قيمت سفارش وارده به سامانه معاملات اين سهم از پنج به 10 ريال افزايش يافت، موضوعي كه باعث افزايش خارق العاده و 96 توماني قيمت هر سهم اين شركت در يك روز شد.
انجام معامله سايپا پیش از مجمع از آن جهت با اهميت است كه سودي كه در مجمع اين شركت توزيع خواهد شد، در صورت انجام معامله پیش از مجمع، متعلق به مالك جديد است؛ با اين حال، پيش‌بيني مي شود كه با توجه به تغيير شرايط معامله و افزايش حداقل نرخ سفارش خريد، اين معامله ظرف چند روز آينده و پیش از مجمع به پايان برسد و خريدار از سود سهام متعلق به عملكرد 88 در مجمع بهره‌مند شود.
افزايش بي رويه با اتكا به بدهي دولت
كارشناسان، يكي از دلايل افزايش شتابان قيمت اين سهم را مجوز دولت به بنياد شهيد و وزارت رفاه ارزيابي كرده اند تا اين سهم بابت طلب آنها به بنياد شهيد و وزارت رفاه پرداخت شود. به همين دليل چون قرار نيست پولي پرداخت كنند در نتيجه قيمت اين سهم را افزايش مي‌دهند و در رقابت نابرابر و با اتكا به طلب خود از دولت، قيمت سهام را بالا مي برند تا رقيب خود، يعني كاركنان سايپا را كه بايد پول بابت سهام پرداخت كنند از ميدان به در كنند.
از همين يك نكته، مشخص شد كه رقابت نابرابر است؛ در يك سو، سازمان اقتصادي كوثر و شستا بدون دغدغه پرداخت پول و با اتكا به منابع بودجه عمومي و طلب از دولت و در سوي ديگر، كاركنان سايپا علاقه مند به آينده شركت قرار دارند كه بايد براي هر سهم پول پرداخت كنند..
با توجه به مصوبه دولت به شركت هاي زيرمجموعه بنياد شهيد و وزارت رفاه براي دريافت كردن اين سهم بابت بدهي، رقابت اين دو گروه براي بسياري از كارشناسان و مردم پرسش برانگيز است.
اين در حالي است كه به باور بسياري از كارشناسان بازار سهام، قيمت واقعي هر سهم سايپا حدود 150 تا 200 تومان است و اين گونه افزايش قيمت در خريد بلوك 18 درصدي، نشان دهنده مديريت نامناسب منابع و بدهي دولت به بنياد شهيد و وزارت رفاه است كه باعث شده سازمان اقتصادي كوثر و شستا قيمت غير واقعي و رشد خارق العاده قيمت را با اتكا به بدهي دولت به وزارت رفاه و بنياد شهيد عملي كنند.
در حالي كه در اين معامله، كاركنان سايپا با اتكا به منابع محدود خود در اين رقابت، به شكل واقعي حضور دارد و اگر قرار باشد كه پولي پرداخت شود، اين كارگران سايپا هستند كه بايد پس از پيروزي احتمالي در اين رقابت، پول بابت خريد سهم به دولت بپردازند؛ اما بنياد شهيد يا شستا پس از پيروزي احتمالي در اين رقابت نابرابر، پولي پرداخت نخواهند كرد و از جيب دولت به خود دولت خواهند پرداخت.
اين موضوع باعث شده كه رقابتي نابرابر براي خريد بلوك 18 درصدي سايپا را شاهد باشيم كه در اين رقابت نابرابر، تنها به حقوق كارگران صنعت كشور در سايپا ظلم مي شود و دو خريدار ديگر با اتكا به بدهي دولت به وزارت رفاه و بنياد شهيد كه هيچ تلاشي براي آن نكرده اند، هر روز قيمت را بالا مي برند و معلوم نيست كه بنا بر چه منطق و سابقه اي، اين گونه خريد سهام را خصوصي سازي در شرايطي رقابتي و از طريق بورس ارزيابي مي كنند.
در شرايطي كه سازمان اقتصادي كوثر و شستا به نمايندگي از بنياد شهيد و وزارت رفاه با اتكا به طلب خود از دولت، قيمت سهام را به شدت افزايش مي دهند، چه مفهوم و شاهدي به ما مي گويد كه اين كار خصوصي سازي و رقابت براي افزايش كارآيي است و كجاي اين كار به معناي بهبود وضعيت مالكيت و مديريت است و كدام مدير دولتي و شبه دولتي يا بخش عمومي تاكنون توانسته است، بهتر از خودمديران شركت سايپا وكاركنان آن تحول ايجاد كند؟
آيا دغدغه اصلي خصوصي سازي، انتقال مالكيت سهام ازدولت به شبه دولتي يا نهادهاي عمومي يا هدف مترقي ديگري با عنوان افزايش كارايي و بهبود مديريت مورد توجه بوده است و در صورتي كه يكي از شركت هاي سازمان اقتصادي كوثر، شستا، وزارت رفاه يا بنياد شهيد پيروز شوند، كدام يك از آنها و با اتكا به كدام تجربه مديريتي می توانند، بهتر از مديران سازمان گسترش و وزارت صنايع و كاركنان سايپا عمل كنند؟
به باور برخی از اقتصاددانان، هرچند وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و شستا، به نمايندگي از 28 ميليون بيمه شده تأمين اجتماعي فعاليت مي كنند و در تعريف نهاد عمومي گنجانده مي شوند، اما از آن جا كه به خاطر ماهيت اقتصاد گسترده دولتي در ايران، وزير رفاه و مديرعامل تأمين اجتماعي و شستا از سوي دولت تعيين مي شوند و دولت از طريق بودجه عمومي به اين نهادهاي عمومي بودجه مي دهد، در نتيجه خريد سهام سايپا از سوي وزارت رفاه و بيناد شهيد به معناي انتقال مديريت سازمان گسترش و دولت به بخش خصوصي نيست و عملا نماينده وزارت رفاه و بنياد شهيد در سايپا را نيز دولت يا وزير رفاه و مدير شستا و تأمين اجتماعي يا مدير بنياد شهيد مشخص خواهد كرد.
بر اين اساس هم از جهت مالكيت سهام سايپا كه به عنوان بدهي دولت به وزارت رفاه و بنياد شهيد انتقال مي يابد و هم از جهت مديريت اين سهام، هيچ يك از معيارهاي خصوصي سازي رعايت نمي شود و از اين راه، نمي توان شاهد افزايش كارايي مديريت سايپا باشيم.
پرسش اساسي در اين زمينه آن است كه آيا با حضور مديراني چون آقاي اسكندري از سازمان اقتصادي كوثر يا آقاي يزدان جو از شستا كه سابقه مديريت صنعت خودرو ندارند، مي توان شاهد ارتقاي كارايي اين صنعت بود و اهداف خصوصي سازي و اصل 44 را تحقق بخشيد؟
كساني كه از جيب دولت به جيب دولت مي ريزند و از مشكلات ساختاري بودجه عمومي استفاده مي كنند نبايد گمان كنند كه عرصه صنعت و فعاليت و توليد و فروش و خدمات پس ازفروش سايپا مانند نقل و انتقال منابع عمومي از حساب دولت به نهادهاي عمومي و از نهاد عمومي به دولت است و اصولا حضور سازمان هاومديراني كه تفكر دولتي دارند به عرصه صنعت، مغاير با اهداف خصوصي سازي است.
اين افراد و مديران دولتي، اگر مديران خوبي بودند در سازمان تحت مديريت خود مانند شستا و سازمان اقتصادي كوثر، تحول ايجاد مي كردند و وضع مطلوبي را در آن جا پدید می آوردند و به جاي تسلط بر مديريت سايپا، در مجموعه سازمان و شركت هاي خود سرچشمه تحول مي شدند.
اين كه با اتكا به پول دولت، قيمت سهام سايپا را تا چهار برابر قيمت طبيعي آن افزايش مي دهند و به 600 تومان برسانند نشان دهنده تفكر و علاقه شديد اين دو خريدار براي تسلط بر سايپاست تا اين شركت جهش يافته صنعتي كه متكي به كارشناسان و كاركنان و كارگران است، به جمع سازمان و شركت هاي خود بيفزايند و به نام خصوصي سازي، شبه دولتي سازي يا به قول برخي خصولتي سازي كنند و از دولت بگيرند و به دست مديران شبه دولتي بدهند.
خوب است كه آقايان يزدان جو و اسكندري، گزارش عملكردي از شاخص هاي اقتصادي شركت هاي زيرمجموعه و شاخص هاي مديريتي خود ارایه دهند و پیش از اين كه ژست ايجاد تحول در مديريت سايپا و خصوصي سازي اين شركت كارآمد خودروسازي را داشته باشند، به اين پرسش پاسخ دهند كه بدون اتكابه منابع مالي بودجه عمومي و دولت چه تحول شگرفي و چه اقدام مديريتي را در مجموعه سازمان و شركت هاي خود ايجاد كرده اند كه حال مي خواهند بهتر از كاركنان خود سايپا، تحول ايجاد كنند.
آيا اين ظلم به كارگران زحمتكش سايپا نيست كه در يك رقابت نابرابربا منابع دولت، بايد قيمت هر سهم سايپا را چهار برابر قيمت طبيعي آن بپردازند تا سهام مورد علاقه خود را از دولت خريداري كنند و مالك بخشي از شركتي باشند كه سال هاست براي آن كار مي كنند و زحمت مي كشند؟
آيا سازمان بورس، شركت بورس، شوراي رقابت، مجلس، شوراي عالي اصل 44 و ساير متوليان خصوصي سازي كه به دنبال تحول و توسعه اقتصاد كشور هستند، در برابر اين گونه رقابت هاي نابرابر بايد سكوت كنند تا كار از كار بگذرد و دير هنگام به فكر تذكر و هشدار و توصيه و درس آموزي از گذشته باشند.
در مقابل اين پرسش تاريخي همچنان ايستاده ايم كه چرا درك درستي از پارادايم خصوصي سازي و رقابت نداريم و چرا اين فرصت تاريخي براي بهبود و تحول و خصوصي سازي را به آساني و با دخالت مديران شبه دولتي و مقررات و بودجه و منابع دولتي از دست مي دهيم؟
همواره در چنين مواقعي در برابر چشم هاي بهت زده كارگران صنعتي و نگاه با حياي جوانان و دانشجويان كشور كه به اين گونه رقابت هاي نابرابر نگاه مي كنند، در پاسخ به اين پرسش سكوت كرده ايم كه چرا در دنياي آكسيوماتيك علم اقتصاد كه براي خود اصول و قواعدي دارد، همچنان خلاف قاعده هايي داريم كه دلايل آن را ريشه يابي نمي كنيم.
در هيچ يك از تجربه كشورهايي كه خصوصي سازي را در اروپاي شرقي و ... شاهد بوده اند، سهام شركت ها را از دولت به بخش عمومي و از بخش عمومي به دولت منتقل نكرده اند.
بخش خصوصي تعريف خاص خود را دارد و بخش خصوصي به كسي يا شركتي اطلاق مي شود كه به سود شخصي خود و سود و زيان خود و رقابت در شرايط برابر می اندیشند؛ يعني به زبان ساده دو دو تا چهار تا مي كند و حساب يك ريال آن را دارد و از اين كه كسي به قواعد بازي آشنا نباشد و رقابت را نفهمد، اجازه نمي دهد كه حقوق او را ناديده بگيرد.
هرچند بخش خصوصي در ايران ضعيف است و يا به خاطر همين خلاف قاعده ها به رقابت نابرابر پای نمي گذارد، حال كه كاركنان سايپا از حقوق و سهم شركت مورد علاقه خود دفاع مي كنند، به آنها احترام بگذاريد و در يك رقابت برابر به خريد بلوك 18 درصدي سايپا اقدام كنيد.
با اين حال، بايد ديد در اين هفته و با شرايط جديد اعلام شده، ادامه رقابت خريداران در اين ماراتن نفسگير چگونه خواهد بود و آيا تكليف اين سهم پیش از مجمع مشخص مي‌شود و آيا شركت بورس و سازمان بورس اجازه مي‌دهند كه بنياد شهيد و وزارت رفاه اين سهم را بابت طلب خود و بدهي دولت خريداري كنند يا نه؟
به گزارش خبرنگار «تابناک»، با وجود تغيير شرايط سفارش گيري و آغاز شمارش معكوس براي برگزاري مجمع سالانه شركت سايپا، همچنان سه خريدار در حال رقابت نفسگير با يكديگر بوده و هيچ يك حاضر به كنار رفتن از اين معامله حساس نيستند.
قيمت هر سهم سايپا كه در جريان رقابت روز چهارشنبه به 4950 ريال رسيده بود، در روز شانزدهم شنبه 26 تير ماه 89 نيز ادامه پيدا كرد و قيمت هر سهم اين شركت به 5910 ريال رسيد و ادامه رقابت به روز يكشنبه موكول شد، در اين ميان، خريداران قيمت هاي 5890، 5900 و 5910 ريال را پيشنهاد كردند و پيش بيني مي شود كه از مرز 600 تومان عبور كند.
روند رقابت چهار هفته اخير نشان مي دهد، معامله سهام شركت سايپا كه از روز اول تير ماه با قيمت 3183 ريال بين سه خريدار كليد خورده بود، همچنان بين سه گروه از خريداران در جريان است و در اين مدت، قيمت هر سهم اين شركت 2727 ريال افزايش يافته است.
در چهارمين هفته رقابت و در آستانه برگزاري مجمع شركت سايپا در پايان هفته جاري، از روز شنبه 26 تيرماه رقابت براي خريد بلوك 18 درصدي سايپا با شرايط جديدي دنبال شد و حداقل تغيير مجاز قيمت سفارش وارده به سامانه معاملات اين سهم از پنج به 10 ريال افزايش يافت، موضوعي كه باعث افزايش خارق العاده و 96 توماني قيمت هر سهم اين شركت در يك روز شد.
انجام معامله سايپا پیش از مجمع از آن جهت با اهميت است كه سودي كه در مجمع اين شركت توزيع خواهد شد، در صورت انجام معامله پیش از مجمع، متعلق به مالك جديد است؛ با اين حال، پيش‌بيني مي شود كه با توجه به تغيير شرايط معامله و افزايش حداقل نرخ سفارش خريد، اين معامله ظرف چند روز آينده و پیش از مجمع به پايان برسد و خريدار از سود سهام متعلق به عملكرد 88 در مجمع بهره‌مند شود.
افزايش بي رويه با اتكا به بدهي دولت
كارشناسان، يكي از دلايل افزايش شتابان قيمت اين سهم را مجوز دولت به بنياد شهيد و وزارت رفاه ارزيابي كرده اند تا اين سهم بابت طلب آنها به بنياد شهيد و وزارت رفاه پرداخت شود. به همين دليل چون قرار نيست پولي پرداخت كنند در نتيجه قيمت اين سهم را افزايش مي‌دهند و در رقابت نابرابر و با اتكا به طلب خود از دولت، قيمت سهام را بالا مي برند تا رقيب خود، يعني كاركنان سايپا را كه بايد پول بابت سهام پرداخت كنند از ميدان به در كنند.
از همين يك نكته، مشخص شد كه رقابت نابرابر است؛ در يك سو، سازمان اقتصادي كوثر و شستا بدون دغدغه پرداخت پول و با اتكا به منابع بودجه عمومي و طلب از دولت و در سوي ديگر، كاركنان سايپا علاقه مند به آينده شركت قرار دارند كه بايد براي هر سهم پول پرداخت كنند..
با توجه به مصوبه دولت به شركت هاي زيرمجموعه بنياد شهيد و وزارت رفاه براي دريافت كردن اين سهم بابت بدهي، رقابت اين دو گروه براي بسياري از كارشناسان و مردم پرسش برانگيز است.
اين در حالي است كه به باور بسياري از كارشناسان بازار سهام، قيمت واقعي هر سهم سايپا حدود 150 تا 200 تومان است و اين گونه افزايش قيمت در خريد بلوك 18 درصدي، نشان دهنده مديريت نامناسب منابع و بدهي دولت به بنياد شهيد و وزارت رفاه است كه باعث شده سازمان اقتصادي كوثر و شستا قيمت غير واقعي و رشد خارق العاده قيمت را با اتكا به بدهي دولت به وزارت رفاه و بنياد شهيد عملي كنند.
در حالي كه در اين معامله، كاركنان سايپا با اتكا به منابع محدود خود در اين رقابت، به شكل واقعي حضور دارد و اگر قرار باشد كه پولي پرداخت شود، اين كارگران سايپا هستند كه بايد پس از پيروزي احتمالي در اين رقابت، پول بابت خريد سهم به دولت بپردازند؛ اما بنياد شهيد يا شستا پس از پيروزي احتمالي در اين رقابت نابرابر، پولي پرداخت نخواهند كرد و از جيب دولت به خود دولت خواهند پرداخت.
اين موضوع باعث شده كه رقابتي نابرابر براي خريد بلوك 18 درصدي سايپا را شاهد باشيم كه در اين رقابت نابرابر، تنها به حقوق كارگران صنعت كشور در سايپا ظلم مي شود و دو خريدار ديگر با اتكا به بدهي دولت به وزارت رفاه و بنياد شهيد كه هيچ تلاشي براي آن نكرده اند، هر روز قيمت را بالا مي برند و معلوم نيست كه بنا بر چه منطق و سابقه اي، اين گونه خريد سهام را خصوصي سازي در شرايطي رقابتي و از طريق بورس ارزيابي مي كنند.
در شرايطي كه سازمان اقتصادي كوثر و شستا به نمايندگي از بنياد شهيد و وزارت رفاه با اتكا به طلب خود از دولت، قيمت سهام را به شدت افزايش مي دهند، چه مفهوم و شاهدي به ما مي گويد كه اين كار خصوصي سازي و رقابت براي افزايش كارآيي است و كجاي اين كار به معناي بهبود وضعيت مالكيت و مديريت است و كدام مدير دولتي و شبه دولتي يا بخش عمومي تاكنون توانسته است، بهتر از خودمديران شركت سايپا وكاركنان آن تحول ايجاد كند؟
آيا دغدغه اصلي خصوصي سازي، انتقال مالكيت سهام ازدولت به شبه دولتي يا نهادهاي عمومي يا هدف مترقي ديگري با عنوان افزايش كارايي و بهبود مديريت مورد توجه بوده است و در صورتي كه يكي از شركت هاي سازمان اقتصادي كوثر، شستا، وزارت رفاه يا بنياد شهيد پيروز شوند، كدام يك از آنها و با اتكا به كدام تجربه مديريتي می توانند، بهتر از مديران سازمان گسترش و وزارت صنايع و كاركنان سايپا عمل كنند؟
به باور برخی از اقتصاددانان، هرچند وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و شستا، به نمايندگي از 28 ميليون بيمه شده تأمين اجتماعي فعاليت مي كنند و در تعريف نهاد عمومي گنجانده مي شوند، اما از آن جا كه به خاطر ماهيت اقتصاد گسترده دولتي در ايران، وزير رفاه و مديرعامل تأمين اجتماعي و شستا از سوي دولت تعيين مي شوند و دولت از طريق بودجه عمومي به اين نهادهاي عمومي بودجه مي دهد، در نتيجه خريد سهام سايپا از سوي وزارت رفاه و بيناد شهيد به معناي انتقال مديريت سازمان گسترش و دولت به بخش خصوصي نيست و عملا نماينده وزارت رفاه و بنياد شهيد در سايپا را نيز دولت يا وزير رفاه و مدير شستا و تأمين اجتماعي يا مدير بنياد شهيد مشخص خواهد كرد.
بر اين اساس هم از جهت مالكيت سهام سايپا كه به عنوان بدهي دولت به وزارت رفاه و بنياد شهيد انتقال مي يابد و هم از جهت مديريت اين سهام، هيچ يك از معيارهاي خصوصي سازي رعايت نمي شود و از اين راه، نمي توان شاهد افزايش كارايي مديريت سايپا باشيم.
پرسش اساسي در اين زمينه آن است كه آيا با حضور مديراني چون آقاي اسكندري از سازمان اقتصادي كوثر يا آقاي يزدان جو از شستا كه سابقه مديريت صنعت خودرو ندارند، مي توان شاهد ارتقاي كارايي اين صنعت بود و اهداف خصوصي سازي و اصل 44 را تحقق بخشيد؟
كساني كه از جيب دولت به جيب دولت مي ريزند و از مشكلات ساختاري بودجه عمومي استفاده مي كنند نبايد گمان كنند كه عرصه صنعت و فعاليت و توليد و فروش و خدمات پس ازفروش سايپا مانند نقل و انتقال منابع عمومي از حساب دولت به نهادهاي عمومي و از نهاد عمومي به دولت است و اصولا حضور سازمان هاومديراني كه تفكر دولتي دارند به عرصه صنعت، مغاير با اهداف خصوصي سازي است.
اين افراد و مديران دولتي، اگر مديران خوبي بودند در سازمان تحت مديريت خود مانند شستا و سازمان اقتصادي كوثر، تحول ايجاد مي كردند و وضع مطلوبي را در آن جا پدید می آوردند و به جاي تسلط بر مديريت سايپا، در مجموعه سازمان و شركت هاي خود سرچشمه تحول مي شدند.
اين كه با اتكا به پول دولت، قيمت سهام سايپا را تا چهار برابر قيمت طبيعي آن افزايش مي دهند و به 600 تومان برسانند نشان دهنده تفكر و علاقه شديد اين دو خريدار براي تسلط بر سايپاست تا اين شركت جهش يافته صنعتي كه متكي به كارشناسان و كاركنان و كارگران است، به جمع سازمان و شركت هاي خود بيفزايند و به نام خصوصي سازي، شبه دولتي سازي يا به قول برخي خصولتي سازي كنند و از دولت بگيرند و به دست مديران شبه دولتي بدهند.
خوب است كه آقايان يزدان جو و اسكندري، گزارش عملكردي از شاخص هاي اقتصادي شركت هاي زيرمجموعه و شاخص هاي مديريتي خود ارایه دهند و پیش از اين كه ژست ايجاد تحول در مديريت سايپا و خصوصي سازي اين شركت كارآمد خودروسازي را داشته باشند، به اين پرسش پاسخ دهند كه بدون اتكابه منابع مالي بودجه عمومي و دولت چه تحول شگرفي و چه اقدام مديريتي را در مجموعه سازمان و شركت هاي خود ايجاد كرده اند كه حال مي خواهند بهتر از كاركنان خود سايپا، تحول ايجاد كنند.
آيا اين ظلم به كارگران زحمتكش سايپا نيست كه در يك رقابت نابرابربا منابع دولت، بايد قيمت هر سهم سايپا را چهار برابر قيمت طبيعي آن بپردازند تا سهام مورد علاقه خود را از دولت خريداري كنند و مالك بخشي از شركتي باشند كه سال هاست براي آن كار مي كنند و زحمت مي كشند؟
آيا سازمان بورس، شركت بورس، شوراي رقابت، مجلس، شوراي عالي اصل 44 و ساير متوليان خصوصي سازي كه به دنبال تحول و توسعه اقتصاد كشور هستند، در برابر اين گونه رقابت هاي نابرابر بايد سكوت كنند تا كار از كار بگذرد و دير هنگام به فكر تذكر و هشدار و توصيه و درس آموزي از گذشته باشند.
در مقابل اين پرسش تاريخي همچنان ايستاده ايم كه چرا درك درستي از پارادايم خصوصي سازي و رقابت نداريم و چرا اين فرصت تاريخي براي بهبود و تحول و خصوصي سازي را به آساني و با دخالت مديران شبه دولتي و مقررات و بودجه و منابع دولتي از دست مي دهيم؟
همواره در چنين مواقعي در برابر چشم هاي بهت زده كارگران صنعتي و نگاه با حياي جوانان و دانشجويان كشور كه به اين گونه رقابت هاي نابرابر نگاه مي كنند، در پاسخ به اين پرسش سكوت كرده ايم كه چرا در دنياي آكسيوماتيك علم اقتصاد كه براي خود اصول و قواعدي دارد، همچنان خلاف قاعده هايي داريم كه دلايل آن را ريشه يابي نمي كنيم.
در هيچ يك از تجربه كشورهايي كه خصوصي سازي را در اروپاي شرقي و ... شاهد بوده اند، سهام شركت ها را از دولت به بخش عمومي و از بخش عمومي به دولت منتقل نكرده اند.
بخش خصوصي تعريف خاص خود را دارد و بخش خصوصي به كسي يا شركتي اطلاق مي شود كه به سود شخصي خود و سود و زيان خود و رقابت در شرايط برابر می اندیشند؛ يعني به زبان ساده دو دو تا چهار تا مي كند و حساب يك ريال آن را دارد و از اين كه كسي به قواعد بازي آشنا نباشد و رقابت را نفهمد، اجازه نمي دهد كه حقوق او را ناديده بگيرد.
هرچند بخش خصوصي در ايران ضعيف است و يا به خاطر همين خلاف قاعده ها به رقابت نابرابر پای نمي گذارد، حال كه كاركنان سايپا از حقوق و سهم شركت مورد علاقه خود دفاع مي كنند، به آنها احترام بگذاريد و در يك رقابت برابر به خريد بلوك 18 درصدي سايپا اقدام كنيد.
با اين حال، بايد ديد در اين هفته و با شرايط جديد اعلام شده، ادامه رقابت خريداران در اين ماراتن نفسگير چگونه خواهد بود و آيا تكليف اين سهم پیش از مجمع مشخص مي‌شود و آيا شركت بورس و سازمان بورس اجازه مي‌دهند كه بنياد شهيد و وزارت رفاه اين سهم را بابت طلب خود و بدهي دولت خريداري كنند يا نه؟
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
فكر مي كنيد فروش سهام مذكور به شستا ظلم به بازنشستگان نيست؟ بهر حال چه كاركنان سايپا بخرند چه شستا فرقي نمي كند چون دولت كنترل سايپا را مي خولهد داشته باشد منتها از جيپ مستضعفان خرج مي كن ولو انكه قشر ضعيف ضرر كند
آیا به واقع فکر می کنید که یکی از خریداران کارکنان سایپا هستند؟ این کارکنان با کدام پشتوانه مالی متوانند چنین خرید بزرگی را انجام دهند؟آیا باز هم همانند خرید سهام ایران خودرو قطعه سازانی وجود دارند که منابع مالی انان (به احتمال بسیار زیاد همان خودروساز سوژه خرید) به نظر نامحدود می رسد ، وجود دارند؟ مگر مدیران فعلی چه گلی بر سر سایپا گذاشته اند که جایزه هم باید بگیرند؟خودرو جدیدی به بازار با منشاء ایرانی معرفی کرده اند؟جایگزینی برای پراید" با هر منشائی تولید،طراحی،خرید یا هر کار مربوط دیگری انجام داده اند؟کیفیت را افزایش داده اند؟،ارزان سازی کرده اند؟مصرف سوخت خودروهای تولیدی خود را کاسته اند؟آلودگی آنها را کاهش داده اند؟ رضایت مردم را بدست آورده اند؟....چه کرده اند که باید اموال عمومی را با کمترین قیمت ممکن به آنان واگذار کرد؟،
من یک کارگر سایپا با 9 سال سابقه ام. ایثارگر نیز هستم.
در نوشته هایتان خدا را در نظر بگیرید. چگونه خواهید توانست جواب خدا را در روز جزا بدهید. آیا شرایط اقتصادی کشور(صنعت خودرو) رقابتی است که این بیت المال را می خواهید با تبلیغات به تاراج گذارید. ما که کارگریم می دانیم پشت سر اون کارگرانی که شما دم می زنید آقای ب. ن. (!؟) و ر. و. (!؟) قرار دارند. آنانی که در نظام پرونده دارند. (خروج از حاکمیت و استعفای دسته جمعی) و کلان سرمایه دارند آنچنان که از بیرون و داخل برای فتنه سرمایه گذاری می کنند. مثل محسن س.
چه کسی به بیت المال (خود را گول نزنیم در این بازار حمایتی و انحصاری، سایپا بیت المال تلقی می شود) سزاوار تر از بازنشستگان، از کارافتادگان، بیکاران، پیرمردها و بیوه زنان و یتیمان از یک سو و جمیع ایثارگران و جانبازان و خانواده های شهدا از سوی دیگرند. آیا این غیر از خواست مولا علی (ع) است. جان مولا این یادداشت را منتشر کنید. جان آقا محسن!
بیچاره کارگرانی که بابت بازنشستگی به تامین اجتماعی از حقوقشان پول کسر می شود.هنوز میزان افزایش حقوقشان مشخص نشده.پولی که از آنها کسر می شود صرف خرید سهامی به 4 برابر قیمت میشود. اکثر خریدهای شستا زیان ده می شود.این زیان از جیب چه کسی میرود؟کارگران.امکانات درمانی صفر.افزایش حقوق صفر...
چرا نظرات را منتشر نمی کنید؟
چيه تابناك ؟؟؟؟؟؟ به نفعت نيست نظرات رو انعكاس بدي ؟؟؟؟
دستتان درد نکند حرف دل زدید .
سهام سايپا بايد به ما كارگران سايپا برسد ...
با كدام سرمايه كاركنان كه با خريد زمين با قيمت بالاتر و آهن آلات با ضرر وزيان كه توسط همين مديران انجام گرفته منافع كاركنان حفظ شود
ضمن تشکر تحلیل جالبی بود استفاده کردیم.
آقای اقتصاد دان که گزارش تهیه کردی و همتون دنبال این هستید که سهام ها به به اصطلاح بخش خصوصی واگذار بشه یا به گروه بهمن -- واگذاری به 33 میلیون بیمه شده و خانواده شهید عدالت و خصوصی سازی نیست مگر هرکسی هرکارخانه ای که در آن کار میکند را باید ارث باباش بدونه که دیگران حق ندارن مگر باید تاراج کنند این کارگرها ها هم مثل بقیه مردم اگر دلتان میسوزد از سهام گروه بهمن به آنها واگذار کنید اگر تامین اجتماعی و بنیاد شهید به نمایندگی از طرف میلیونها نفر خانواده خرید نکنند که صاحبان ثروت میخرند و اقتصاد این کشور دست مافیا میا فتد آقای اقتصاد دان
فقط ميتوانم بگم حالم به هم ميخوره از نحوه مديريت تامين اجتماعي ، اخرش ورشكسته ميشه و حقوق سي ميليون نفر ضايع
تا بوده همين بوده و هيمن خواهد بود!! در عرض اين چند سال و با اين همه ژست و ادعاي خصوصي سازي كداميك از موارد خصوصي سازي!! واقعاً به بخش خصوصي و يا حتي نيمه خصوصي واگذار شده؟ يك مورد مي خواست محقق شود كه بلائي بر سر خريدار آن آوردند كه تا عمر داره دنبال خصوصي سازي نرفته و به هيچ كس هم از جنس خودش (سرمايه دار) توصيه نمي كنه و خود جريانش هم مانعي بر سر راه بقيه است!! سرمايه داري كه حقي در اداره كارخانه نداره و سرمايه داري كه فقط بايد پول بده تا دولت كار كنه به همان روال قبلي!
حالا شمت که تحلیل کردی که بنیاد شهید و وزارت رفاه به دنبال این سهام مفتی هستند می شه بگی این سهام قراره به کی برسه؟ آیا افراد تحت پوشش این دو نهاد از کارگران بیچاره!!!!!! سایپا وضعشون بهتره؟ چرا می خواهید با مغلطه و فریب به قصد کثیفتان برسید؟
عدالت یعنی همین دیگه!
به اين ميگند رانت دولتي .
يك سوال بنياد شهيد و ارگانهاي ديگر دولتي از كجا اين همه پول دارند و يا دولت به انه بدهي دارد كه همه شركتها را دارند مي خرند و بانك ها و شركت نفت كههمه مي گويند كشور را خورده اند پولي براي خريد اين شركت ها ندارند اين در حالي است كه صنعت نفت با بيش از 100 سال سابقه و بنياد شهيد با حداكثر 30 سال سابقه و ارگانهاي ديگر هم به همين شكل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مقاله بسيار جالبي بود ما از تمام دست اندركاران ومسئولين امر عاجزانه خواستار رسيدگي به اين معزل بوجودآمده در خصوص ناعدالتي واجحاف در حق كارگران سايپا هسيتم لطفا چاپ نمائيد
من در تعجبم واقعا شما به سياستهاي جناب احمدي آشنايي نداريد و يا منش و روش او را نديده ايد
ايشان اعتقادي به طبقه متوسط نداشته از منظر ايشان جامعه يك طبقه ثروتمند دارد و يك طبقه فقير
چيه تابناك از اين معامله به تو چيزي نمي رسه ؟
عجب تحليل دقيقي!!!!!!!!!!!
بابا كارشناس !!!!!!!!!!!!!!!
بالاخره هر جوري شده ميخاي انتقاد كني ديگه
من يكي از كارگران قديمي سايپا هستم و در حال بازنشستگي ميباشم و سهمدار شركت كاركنان سايپا ميباشم. از حسن توجه شما سپاسگزارم.
بررسی تخصصی و جالبی بود.
جالبه تابناک چون وابسته به یکی از سران قدیم سپاه است اصلا در مورد خرید سایپا توسط گروه بهمن که به طور غیر مستقیم وابسته به سپاه می باشد و قطعا شبه دولتی به حساب می آید اعتراضی ندارد و شاید هم می خواهد به بهانه پرسنل سایپا رقیبان سپاه را برای خرید سایپا از میدان بدر کنید. البته سیاست خوبی است. آقایان نگذارید نیروهای مسلح وارد مسائل اقتصادی و دل مشغولی های آن شوند!!!!!!!
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.