حسین بشیری : هنوز هم بسیاری از پرونده‌های پیش فروش ساختمان که در دهه ۷۰ و ۸۰ بسیاری از خانوارها را که به امید خانه دار شدن، دارایی‌ها، طلاهای همسر و دختر یا حتی فرش زیر پای خود را فروختند و به اصطلاح انبوه سازانی دادند که نه نام و نشانی از آنها باقی ماند و نه حتی زمینی برای پروژه‌های خیالی خود خریداری کرده بودند، حل نشده باقی مانده است.
به گزارش «تابناک»؛ سال هاست که موضوع پیش فروش ساختمان با نام های پروژه‌های شکست خورده‌ای، چون نگین غرب در منطقه ۲۲ تهران، پدیده شاندیز در خراسان رضوی یا کاسپین در استان قزوین که ظاهراً فعالیت عمرانی بود، اما در عمل برای کلاهبرداری برنامه ریزی شده بود، گره خورده که اصلی‌ترین بهانه اطاله دادرسی این پرونده‌ها، نبود قانون پیش فروش ساختمان ذکر می‌شد.
این پرونده‌های بزرگ و لاینحل، منجر شد تا قانون پیش فروش ساختمان در بهمن ماه سال ۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، ولی ۴ سال به طول انجامید تا آیین نامه اجرایی آن در خرداد سال ۹۳ در هیات وزیران تدوین و تصویب و به دستگاه‌های اجرایی مربوطه از جمله وزارت خانه‌های کشور، راه و شهرسازی و دادگستری ابلاغ شود.
قانون پیش فروش ساختمان موانع زیادی دارد
عضو علی البدل هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: قانون «پیش فروش ساختمان» هزینه آنچنانی برای تنظیم قرارداد پیش فروش مسکن ندارد، اما موانع و سخت گیری آن در تنظیم اسناد به قدری زیاد است که پیش فروشنده رغبت نشان نمی‌دهد.
مَنِشی گفت: سیستم پیش فروش مسکن در ایران همچون خیلی کشور‌های دنیا از دهه‌های گذشته رواج داشته و به روش سنتی از آن بهره برداری می‌شد.
وی افزود: قوانین متعددی از سال ۱۳۵۸ به بعد در این زمینه تدوین و بالاخره نظمی به این سیستم داده شد تا عرضه مسکن رویکرد قانونی پیدا کند، اما پس از کلاهبرداری‌های زیادی که از دهه ۸۰ شکل گرفت مسئولانِ وقت هم توجه بیشتری نشان دادند و قانونی را وضع کردند.
عضو علی البدل هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: متأسفانه بعد از گذشت ۱۵ سال از تصویب قانون پیش فروش مسکن، هنوز آن گونه که باید این قانون اجرایی نشده است.
منشی کمک به تامین مالی فروشندگان مسکن و کمک به تامین نقدینگی برای تولید مسکن را از جمله مزایای پیش فروش مسکن برشمرد و گفت: این کار باعث می‌شود خریداران، مسکن را تدریجی و با قیمتی کمتر از قیمت بازار تهیه کنند.
وی یادآور شد: اقدامات دولت و حاکمیت برای ساماندهی پیش فروش مسکن که بار مالی و روانی فراوانی برای مردم ایجاد کرده بود، نهایتاً منجر به تصویب قانونی در سال ۱۳۸۹ شد، اما متاسفانه مورد اقبال عموم مردم نیست.
عضو علی البدل هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران افزود: این قانون هزینه آنچنانی برای تنظیم قرارداد پیش فروش مسکن ندارد، اما موانع و سخت گیری‌های آن در تنظیم اسناد به قدری زیاد است که پیش فروشنده رغبت نشان نمی‌دهد.
مَنشی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط برای تنظیم اسناد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی میسر است گفت: مردم برای تنظیم سند پیش فروش می‌توانند بدون هزینه زیادی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، اما آنچه باعث شده مردم به سراغ دفاتر اسناد رسمی در این زمینه نروند، این است که متقاضیان سند پیش فروش کم هستند و کار خود را در قالب دیگری پیش می‌برند.
***پیش فروش ساختمان به رونق اقتصاد کمک می‌کند
دکتر امیرصادق رحمانی کارشناس حقوقی املاک گفت: پیش فروش ساختمان با وجود اینکه می‌تواند مزیت‌های متعددی برای اقتصاد کشور داشته باشد، با دو مشکل و چالش اساسی در این حوزه مواجه است.
این کارشناس حقوقی املاک، بحث معاملات معارض و کلاهبرداری‌های متعدد را به عنوان چالش نخست در حوزه پیش فروش مسکن مطرح کرد و افزود: در این چالش، شخصی ملک را برای پیش فروش به مردم ارائه می‌دهد و افرادی هم ثبت نام و پیش خرید می‌کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه در پرونده‌های متعدد شاهد بودیم که پیش فروشنده یک واحد را به چند خریدار می‌فروخته و با آن پول یا به خارج از کشور متواری شده یا در بازار‌های موازی سرمایه گذاری می‌کند.
رحمانی عدم تطابق ویژگی‌های ساختمان احداث شده با تصور پیش خریدار را نیز به عنوان چالش دوم مطرح و اظهار کرد: در اینجا، پیش فروشنده مصالح ارزان تری تهیه می‌کند، در حالی که پیش خریدار توقع مصالح بهتری را از واحد احداثی دارد.
کارشناس حقوقی و املاک، قانون «پیش فروش ساختمان» را یک قانون مترقی دانست و گفت: این قانون هرچند تا حدودی تمامیت خواه است و در حوزه‌هایی که نباید ورود کرده، ساختار و هدف قانون درست بوده و مشکلات آن هم مشخص است.
رحمانی معتقد است که وضعیت اقتصادی کشور در حوزه ساختمان با بحث پیش فروش و تأمین مالی می‌تواند به مراتب بهتر از وضعیت فعلی شود.
شما که دارین سند میدین همون اول شروع ساخت وساز یک سندموقت بدین دیگه حداقل به چند نفر فروخته نمیشه