به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمد کریمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه این اقدام از سال ۸۶ آغاز شد افزود: شورای حفظ حقوق بیت المال، هر ماه وضع سواحل این استان را بررسی و کنترل می‌کند.
وی گفت: با توجه به اینکه سازمان منابع طبیعی برای اجرای حکم خلع ید به منابع مالی نیاز دارد، اما این منابع تأمین نشده و کافی نیست بنابراین کار به کندی انجام می‌شود.
کریمی افزود: در شش ماهه نخست امسال برای آزادسازی سواحل مازندران ۳۲ پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
سید محمود حسینی پور استاندار مازندران نیز در این برنامه گفت: ۵۵ درصد ساحل دریای کاسپین مربوط به استان مازندران است که در بخش شرقی تا ۵۰۰ متر، در بخش میانی تا ۲۰۰ متر و در بخش غربی تا ۶۰ متر از ساحل دریا آزادسازی شده است.
وی افزود: در بخش غربی به دلیل کوتاهی فاصله جنگل تا دریا، میزان آزادسازی کمتر از بخش شرقی و میانی است.
حسینی پور گفت: ۶۰ درصد ساحل مازندران بر اساس مصوبات رسمی در اختیار دستگاه‌هایی مانند شیلات و مراکز نظامی است.
وی افزود: دستگاه‌های دولت و قوه قضائیه نیز حدود ۲ درصد از ساحل این استان را در اختیار دارند، اما نهاد‌های دولتی، شهرک‌هایی را در اختیار گرفته اند و اقداماتی را در آن‌ها انجام داده و توانسته اند بخش زیادی از سواحل ما را با عناوینی مانند آموزش و ... در اختیار بگیرند.
حسینی پور گفت: این شهرک‌ها غیر قانونی ایجاد شده است و بر اساس قانون هیچ نهاد دولتی نمی‌تواند در سواحل، مراکز رفاهی داشته باشد.
رضا افلاطونی معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور نیز در این برنامه گفت: برای صیانت از سواحل، قانون اراضی سال ۵۴ معتبر است و بر اساس این قانون، اقدامات سلبی اجرا شده، اما اقدامات ایجابی به دلیل کمبود اعتبار انجام نشده است.
وی افزود: بر اساس این قانون اشخاصی که پیش از سال ۴۲ سند گرفتند مالکیت آن‌ها محترم است و دولت باید برای احداث راه و آزادسازی سواحل، این اراضی را خریداری کند.
افلاطونی گفت: از ۱۳۷ کیلومتر حوزه استحفاظی نوشهر، ۱۰۶ کیلومتر بر اساس رعایت حریم ۶۰ متر، آزادسازی شده است.
وی افزود: در حوزه استحفاظی ساری نیز از ۲۸۰ کیلومتر خط ساحلی، ۲۴۰ کیلومتر آزادسازی شده است و تا پایان سال سند همه این اراضی به نام دولت صادر می‌شود.
افلاطونی گفت: بر اساس قانون در حریم ۶۰ متر فقط تأسیسات ضروری دولتی که مصوبه هیأت دولت را داشته باشند حضور خواهند داشت و به جز این، تصرف‌ها غیر قانونی است.
رشید رستمی معاون توسعه و ساماندهی مدیریت امور اراضی استان مازندران نیز در این برنامه گفت: نبود آیین نامه درست برای اجرای قانون سال ۵۴ موجب شده است که به سواحل دست اندازی شود.
وی افزود: مشکل اساسی در صیانت از سواحل، تدوین آیین نامه برای قانون سال ۵۴ است البته در اوایل دهه ۹۰ آیین نامه‌ای به صورت آزمایشی اجرا شد که به نتیجه نرسید.
رستمی گفت: صیانت از سواحل به طول کامل بر عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور است.
وی افزود: قانون سال ۵۴ بسیار خوب، اما به درستی اجرا نشده است.
وحید قربانی مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور نیز در این برنامه گفت: با قانونی که مربوط به ۵ دهه پیش است نمی‌توان از سواحل صیانت کرد.
وی افزود: این قانون با ابعاد سرزمینی شمال کشور تطبیق کامل ندارد و اگر برای آن آیین نامه دقیقی نوشته نشود قانون به درستی اجرا نخواهد شد.
قربانی گفت: مشکل دیگر درباره صیانت از سواحل شمالی کشور همپوشانی یا تداخل قوانین دیگر است.
وی افزود: در قانون سال ۵۴ تکلیف شد هر ۶ کیلومتر از جاده اصلی راهی به سمت دریا داشته باشد، اما اکنون این راه‌ها وجود ندارد و برای تملیک اراضی در طرح ها، منابع مالی تأمین نشده است.
قربانی گفت: مسئول وضع کنونی سواحل شمالی کشور، همه دستگاه‌ها هستند و یک دستگاه مسئول نیست.
وی افزود: با تکمیل کاداستر مشکل صیانت از سواحل شمالی کشور حل می‌شود، اما مشکل اصلی، آزادسازی اراضی پشت ساحل است.
عبدالجلال امیری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز در این برنامه گفت: در زمینه آزادسازی سواحل شمالی کشور ابهام وجود دارد، زیرا دستگاه‌های غیر دولتی و دستگاه‌های دولتی، اراضی را که در اختیار داشته اند آزادسازی نکرده اند.
غلامرضا شهریاری مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران نیز در این برنامه گفت: بیشتر دستگاه‌های دولتی و اشخاصی که سواحل را تصرف کرده اند سند مالکیت و مجوز دارند.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۹ و ۱۱ قانون کاداستر، دستگاه‌های متولی امر زمین باید اسناد خود را به اداره ثبت اسناد بدهند افزود: اکنون از ۳۲۵ کیلومتر ساحل مازندران، ۳۰۳ کیلومتر در بانک املاک این استان جانمایی شده است.
ما که ندیدیم 