احسان ارکانی، عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با اشاره به اینکه این کمیسیون به همراه اکثریت نمایندگان مجلس با الزام در دریافت نماد اعتماد الکترونیک مخالف هستند، به تابناک اقتصادی گفت: طرح الزامی شدن اینماد در تناقض با طرح بهبود فضای کسب و کارها و قانون رفع موانع تولید است که در مجلس به تصویب رسیده است. مجلس درصدد است، مجوز‌ها و استعلام‌هایی که باعث طولانی شدن فرآیند آغاز کسب و کارها باشد، به جز در حوزه‌های بهداشت و امنیت برطرف کند.
وی افزود: باید کسب و کارها ثبت محور شوند تا دریافت کد شناسایی که توسط درگاه ملی صدور مجوز‌های کسب و کار صادر میشود، به معنای مجوز آغاز به کار محسوب ش.د. حالا و در این شرایط، طرح الزامی شدن اینماد سنگ اندازی جدیدی بر سر راه فعالان کسب وکار است، در حالی که مجلس در تلاش برای رفع قوانین زاید و به حداقل رساندن موانع کسب و کار است. نباید مشکلات جدید و الزام دریافت مجوز‌ها به عنوان مانع مطرح شود.
نماینده مردم نیشابور تصریح کرد: ما در بحث بهبود فضای کسب و کار طی یک سال گذشته، نظرات همه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از اتاق بازرگانی و مسئولان بخش‌های ختلف دولتی را در کمیسیون گرفتیم. در همین راستا طرحی برای از بین بردن موانع سر راه فضای کسب و کار که عمدتا در حوزه مجوز‌های ادارات دست و پاگیر بود، مطرح شد تا شرایط از حالت فرسایشی به فرم‌های الکتریکی ثبت‌محور تبدیل بشود.
ارکانی با اشاره به ضرورت نظارت بر فعالان در بستر فضای مجازی گفت: نباید به بهانه نظارت بر فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی، شعار امسال که سال مانع زدایی از تولید است، نقض شود که این اقدام خلاف قانون مصوب مجلس محسوب میشود.
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس، با اشاره به اینکه قانونگذاری به عهده مجلس است و دیگر نهاد‌ها و سیستم‌ها نباید خود اقدام به تعیین قوانین جدید کنند، افزود: مجلس از وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک و بانک مرکزی که الزامی شدن دریافت نماد اعتماد الکترونیک را مطرح کرده است می‌خواهد تا این قانون را لغو کند. وقتی مجلس طرحی به نفع مردم و فعالان بخش اقتصادی تصویب می‌کند تا فضا تسهیل شود، ولی بانک مرکزی چوب جدید لای چرخ هسته فرسوده فضای کسب و کار کشور قرار می‌دهد، ظلم مضاعفی کرده است.
ارکانی با بیان اینکه طرح مبارزه با پولشویی و شفافیت در سیستم بانکی که از دلایل اصلی در الزامی شدن اینماد است از وظایف بانک مرکزی است، گفت: مبارزه با پولشویی و مفاسد بانکی اساسا در حوزه وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیست. دستگاه متولی مبارزه با پولشویی وزارت دادگستری و بانک مرکزی است. اگر در حوزه‌های مختلف نیازمند تصویب قوانین جدید هستیم، این کار باید به مجلس واگذار شود نه اینکه وزارتخانه اقدام به ایجاد قوانین خلق الساعه کند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مجلس در قبال تخلفات وزارتخانه‌ها ورود می‌کند، افزود: چنانچه نیاز به طرح سوال از وزارت صمت باشد، مجلس قطعا به آن ورود می‌کند. ما امیدواریم این مساله رفع شود و وزارت صمت همکاری لازم را با مجلس داشته باشد تا مجلس مجبور به طرح سوال از وزیر صمت نباشد.
ارکانی اضافه کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم سوگند خورده ایم از حقوق مردم دفاع کنیم و در کمیسیون جهش تولید متعهدیم تا جایی که در توان داریم در برابر تصویب قوانین زاید بایستیم. نباید چنین الزاماتی در راه اندازی کسب و کار ایجاد شود، زیرا هزینه‌های اضافی را به مردم تحمیل می‌کند.
روی آوردن به راههای غیرقانونی با اجبار اینماد
افشین کلاهی، عضو کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی نیز در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: اینماد اساساً در ابتدا ماهیت مجوزی نداشت و اجباری شدن دریافت آن هم مبنای قانونی ندارد. به نظر من، اجباری شدن دریافت این نشان اعتماد ضرورتی ندارد. در ابتدا قرار بود که این نشان فقط به افرادی ارایه شود که قصد دارند خرید اینترنتی داشته باشند یا خدمتی را از سایت‌ها دریافت کنند، مبنی بر اینکه این سایت معتبر است و پشت آن شرکت یا کسی هست که پاسخگوست؛ اما حالا کارکرد این نشان در حال تغییر است.
کلاهی خاطرنشان کرد: فکر نمی‌کنم اینماد توانسته باشد اهداف ابتدایی خودش را محقق کند. به طوری که داشتن این نشان باعث نشده است که تقلبی صورت نگیرد یا اتفاق خاص دیگری رخ دهد. به طور کلی، به نظر می‌آید که اینماد در این زمینه موفقیتی نداشته و این نماد نباید فراتر از اینکه نشان می‌دهد سایت دارنده‌ی آن دارای اعتبار است، کار دیگری انجام دهد.
این عضو کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی گفت: با وجود اینکه گفته میشود، مجوز‌ها در زمان کمی صادر می‌شوند، در عمل این اتفاق نمی‌افتد و دریافت مجوز و از جمله اینماد به هدر رفتن وقت افراد منجر میشود. کسانی که تصمیم گیری می‌کنند، فقط همین یک مجوز را در نظر می‌گیرند، اما باید توجه داشته باشند که تعدد مجوز‌ها باعث میشود، وقت مدیران شرکت‌ها که باید صرف ایجاد ارزش افزوده شود، برای گرفتن مجوز‌های مختلف از سازمان‌های متفاوت هدر برود، به ویژه این مشکل برای کسب و کارهای کوچک که تعداد کمی از افراد درگیر کار هستند، اهمیت دارد و وقت افراد اصلی گرفته میشود.
به گفته‌ی افشین کلاهی، دولت حداقل در شعار سیاست‌های تشویقی زیادی را برای آغاز کسب و کارهای نوآورانه و دانش بنیان مطرح کرده است؛ اما در عمل می‌بینیم که افراد با مجوز‌های بیشمار که یکی از آن‌ها اینماد است، مواجه می‌شوند. وقتی افراد نمی‌توانند به اهدافشان در عمل دست یابند و وقت آن‌ها برای امور زاید هدر می‌رود، دلسرد می‌شوند و در نهایت به مهاجرت فکر می‌کنند تا در فضای آسان تری به کسب و کار بپردازند.
کلاهی افزود: هر چه روند کسب و کارهای شناسنامه دار سخت‌تر شود، قطعاً کسب و کار‌هایی که شناسنامه دار نیستند، افزایش می‌یابند. به خاطر اینکه، صاحب کسب و کار نه اینکه بخواهد خلاف کند، بلکه مجبور میشود برای اینکه کسب و کارش را ادامه دهد، به راههای غیرقانونی روی بیاورد.
متاسفانه به نام مبارزه با رانت، دلالی، پولشویی، ...... سال هاست که زندگی مردم عادی را سخت تر می کنند در مقابل اما رانت خواران و دلال ها و ...... 
باید روی اجرای قوانین نظارت وجود داشته باشد اینکه از بعضی قوانین سواستفاده میشوداشکال از مجری قانون است و راه حل آن برداشتن قوانین و کشاندن جامعه به هرج و مرج نیست 
