امكان حل چالش بين دولت و ديوان عدالت بر سر حقوق كاركنان
در حالي كه چالش بين دولت و ديوان عدالت اداري بر سر ميزان و چگونگي افزايش حقوق كارمندان به اوج خود رسيده است، ميتوان با استفاده از يك راهکار، به اين مشاجرات گسترده پايان داد.
در حالي كه چالش بين دولت و ديوان عدالت اداري بر سر ميزان و چگونگي افزايش حقوق كارمندان به اوج خود رسيده است، ميتوان با استفاده از يك راهکار، به اين مشاجرات گسترده پايان داد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، بنا بر مصوبه افزايش پلكاني معکوس حقوق كارمندان دولت كه به منظور جبران ضعف قدرت خريد كارمندان با حقوق كمتر از سيصد هزار تومان طراحي شده است، ميزان افزايش حقوق اين گروه از كارمندان بيشتر از متوسط كارمندان دولت است اما اين افزايش حقوق با كاستن از پرداخت ديگر گروههاي كارمندان تأمين شده كه اين موضوع، مورد اعتراض و لغو مصوبه دولت از سوي ديوان عدالت اداري قرار گرفته است، چراكه بنا بر نظر ديوان عدالت اداري، كمك دولت به يك گروه از كارمندان، نبايد به كاستن از حقوق ديگر گروهها بينجامد.
اما بنا بر يك راهکار بينابين، دولت ميتواند با افزايش حداقل حقوق پرداختي خود به كارمندان به مبلغ سيصد هزار تومان، از يك سو مشكلات معيشتي گروه كارمندان با حقوق پايين را تا اندازهاي جبران كرده و از سوي ديگر، حقوق قانوني ديگر كارمندان تضييع نشود. با توجه به آنكه تعيين حداقل حقوق، جزو اختيارات قانوني دولت است، اين موضوع خارج از حيطه رسيدگي ديوان عدالت اداري بوده و با اين شرايط، هم دغدغه ايجاد عدالت دولت نهم محقق شده و هم حقوق كارمندان دولت كه بايد براي جلوگيري از عدم كاهش قدرت خريد خود از افزايش حقوق معادل با نرخ تورم رسمي برخوردار شوند، تضييع نميشود.
گفتني است، بنا بر قانون برنامه چهارم توسعه، حقوق كارمندان دولت بايد معادل نرخ تورم كه از سوي بانك مركزي اعلام شده، افزايش يابد و با آنكه نرخ تورم اسفند ماه 86 نسبت به 85 از سوي بانك مركزي 1 / 22 درصد اعلام شده است، حقوق كارمندان دولت در سال 1387 تنها 7 درصد نسبت به سال 1386 افزايش يافته كه اين به معناي كاهش 15 درصدي قدرت خريد اين گروه از كارمندان در سال جديد است.
البته در اين زمنيه ميتوان با استفاده از روشهايي چون پرداخت بن کالا، ارايه خدمات درماني و... تدبيري انديشيد که اين افزايش حقوق چندان به رشد نقدينگي و افزايش مجدد تورم نينجامد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، بنا بر مصوبه افزايش پلكاني معکوس حقوق كارمندان دولت كه به منظور جبران ضعف قدرت خريد كارمندان با حقوق كمتر از سيصد هزار تومان طراحي شده است، ميزان افزايش حقوق اين گروه از كارمندان بيشتر از متوسط كارمندان دولت است اما اين افزايش حقوق با كاستن از پرداخت ديگر گروههاي كارمندان تأمين شده كه اين موضوع، مورد اعتراض و لغو مصوبه دولت از سوي ديوان عدالت اداري قرار گرفته است، چراكه بنا بر نظر ديوان عدالت اداري، كمك دولت به يك گروه از كارمندان، نبايد به كاستن از حقوق ديگر گروهها بينجامد.
اما بنا بر يك راهکار بينابين، دولت ميتواند با افزايش حداقل حقوق پرداختي خود به كارمندان به مبلغ سيصد هزار تومان، از يك سو مشكلات معيشتي گروه كارمندان با حقوق پايين را تا اندازهاي جبران كرده و از سوي ديگر، حقوق قانوني ديگر كارمندان تضييع نشود. با توجه به آنكه تعيين حداقل حقوق، جزو اختيارات قانوني دولت است، اين موضوع خارج از حيطه رسيدگي ديوان عدالت اداري بوده و با اين شرايط، هم دغدغه ايجاد عدالت دولت نهم محقق شده و هم حقوق كارمندان دولت كه بايد براي جلوگيري از عدم كاهش قدرت خريد خود از افزايش حقوق معادل با نرخ تورم رسمي برخوردار شوند، تضييع نميشود.
گفتني است، بنا بر قانون برنامه چهارم توسعه، حقوق كارمندان دولت بايد معادل نرخ تورم كه از سوي بانك مركزي اعلام شده، افزايش يابد و با آنكه نرخ تورم اسفند ماه 86 نسبت به 85 از سوي بانك مركزي 1 / 22 درصد اعلام شده است، حقوق كارمندان دولت در سال 1387 تنها 7 درصد نسبت به سال 1386 افزايش يافته كه اين به معناي كاهش 15 درصدي قدرت خريد اين گروه از كارمندان در سال جديد است.
البته در اين زمنيه ميتوان با استفاده از روشهايي چون پرداخت بن کالا، ارايه خدمات درماني و... تدبيري انديشيد که اين افزايش حقوق چندان به رشد نقدينگي و افزايش مجدد تورم نينجامد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
ما که الان دو ماه از سال جدید گذشته و با تورمی که روزانه با آن دست و پنجه نرم می کنیم انتظار داریم هر چه زود تر تکلیف حقوق کارکنان دولت روشن شود چون با این تفاسیر کارمندان می توانند در پایان بهمن 1387 حکم سال جدید را دریافت کنند که داستان نوش دارو بعد از مرگ سهراب می شود. با تشکر
انشاء..... درست می شود؟؟؟؟؟؟؟؟/
وقتی یک محتکر با انباشته کردن حداقل 5 تن برنج کیلویی 1800 تومان یک شبه صاحب میلون ها تومان سود با آورده که نتیجه عملکرد نا مطلوب مسئولين ذيربط است، می شود من کارمند با افزایش 7درصدی حقوق کجا گرد پای بازار را جمع می کنم ؟ یک سلمانی که قبل از عید دستمزدش 1500تومان بوده وبعداز عید تصمیم می گیرد دستمزدش ره به 2500تومان ارتقا دهد ودر سال یک ریال هم مالیات نمی دهد تکلیف کارمند که روزی اش دست دولت افتاده با افزایش 7 درصدی چه باید بکند .
با توجه به تورم واقعی و افزون بر مقدار اعلامی از سوی بانک مسکن معلوم نیست در سال اخیر کارمندان رده پایین چطوری خواهند توانست اجاره بهای یک اپارتمان 60 متری را تامیین مایند
برای کم کردن تفاوت حقوق بین کارکنان دولت میتوان از مزایا استفاده کرد مانند فوق العاده شغل ویژه که باعث تفاوت حقوق دریافتی تا صد درصد شده است .
ببخشید آیا صاحب خانه بن کالا از ما قبول می کنه ؟
حتما" باید مسئله نقدینگی با حقوق کارمند بیچاره حل شود دستتان به بازاریها نمی رسد یقه کارمند بدبخت می گیرید شما که برای کارمندان تصمیم می گیرید اگر از حقوق کارمندی برخوردار بودید مسلما" تصمیم بهتری می گرفتید
آخه تو یک مملکت چندتا قانون راجع به افزایش حقوق کارمندان باید وجود داشته باشد؟قانون برنامه چهارم یک چیزی میگوید-لایحه خدمات کشوری که مجلس تصویب کرده یک چیزی میگوید-دیوان عدالت اداری چیز دیگری میگوید-دولت هم چيز ديگر و در نهایت هیچ کارمندی هم از حقوقی که میگیرد راضی نیست!!!
بنده 1100000ريال حقوقم اضافي شده در عوض مالياتم نسبت به اسفند ماه 1200000ريال و بيمه 360000ريال اضافي شده است در واقع نسبت به سال 86مبلغ 460000ريال كسري حقوق دارم واقعا با اين وضعيت مشكلاتمان را به چه كسي بگوييم؟
من يك پزشك مي باشم با 7 سال سابقه كار 430000تومان حقوق بنده مي باشد با اين افزايش حقوق در سال جاري حقوق بنده به 460000 تومان مي رسد تنها اجاره خانه اينجانب 350000 تومان مي باشد و ماهيانه 20000 تومان شارژ آپارتمان پرداخت مي كنم آقاي رئيس جمهور بفرمايند من چگونه با ماهي 90000 تومان زندگي كنم تا من همان كار را بكنم؟
"همانگونه كه مقام معظم رهبري فرمودند کلیه مصوبات قانونی که فرایند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجرا است.اگر دولت به اين بيان توجه كند مشكل براحتي حل ميشود نه خود سردگم ميماند ونه حقوق بگيران.
آقا شما همش از کارمندان دولت حرف میزیند ما که شرکتی هستیم یا توی شرکت خصوصی کار میکنیم مگه آدم نیستیم
چرا به حقوق های ما رسیدگی نمی کنند
با سلام
سياست غلط اين افراد باعث شده كه فاصله حقوقي يك فرد سيكل در ادارات دولتي با حقوق مديرش عليرغم تمامي مسئوليت هاي يك مدير فاصله اندكي داشته باشد هرچند كه همان كارمند ساده نيز بايد از حداقل حقوق مكفي برخوردار باشد
اگر براساس تحلیل شما عمل شود پس ما که در مرکز غیر دولتی کار می کنیم اما حقوقمان نصف مرکز دولتی است و فقط افزایش سالانه براساس اعلام دولت پرداخت می شود چکار باید بکنیم به ما که مزایای دیگر را نمی دهند!!!؟؟؟
با سلام
کدام افزایش و کدام جبران ضعف قدرت خريد كارمندان با حقوق كمتر از سيصد هزار تومان , بنده یک کارمند با پایه حقوق 230000 تومانی با مدرک لیسانس و 7 سال سابقه دیگر هیچ امیدی به ادامه کار ندارم چون با این افزایش حقوق بنده 256000 تومان خواهد شد آقای احمدی نزاد آیا شما با این حقوق می توانید زندگی کنید ؟؟؟؟؟؟
متاسفانه در مملكتي زندگي ميكنيم كه مجريان براي تعيين قيمت اجناس داخلي از اشل و الگوي كشورهاي استفاده ميكنند كه در آن قيمت هاي اجناس كه اكثرا وارداتي براي آنها است بالا است . ولي در موقع تعيين سطح حقوق كارگران و كارمندان به كشورهاي مراجعه ميكنند كه در آن قيمت خدمات فردي ارزان است . اين اقتصاد دانان براي ارزشيابي اين قيمتهاي از گوشه و كنار جهان تيكهاي بر ميدارند . ونميگوين كه در كشوري كه بنزين و يا پوشاك فرضا 5برابر ايران قيمت دارد .حقوق و دستمزد خدمات انسان 5الي 7 برابر ايران است ........چيزي نميگويم ديگر شما همين را هم درج نميكنيد چرا برايتان خودم را خسته كنم.
اجاره مسکن 73 متری بنده 240 هزار تومان افزایش یافته. کالاهای ضروری هم که تا حالا 20% افزایش یافته اند. حدس بزنید قدرت خرید منه کارمند را؟؟؟
تفاوت بين حقوق افراد مختلف فلسفه و دلايلي دارد و هر اقدامي كه باعث شود اين تفاوت حذف شود داراي اشكال است
این روشی که شما پیشنهاد کرده اید مبهم است و مشخص نیست سرانجام افزایش حقوق کارکنان به کجا خواهد انجامید. ضمن آنکه ارائه بن کالا از سوی دولت که در چند هفته اخیر صورت گرفت راهکار مناسبی نیست چرا که کارکنان دولت مجبورند اجناس و کالاهای با کیفیت کم فروشگاهها را با بن مربوطه خریداری نمایند. و این امر آزادی عمل و دامنه خرید آنها را محدود می نماید.
ایا با بن کالا اجاره خانه و سایر هزینه های زندگی که نقدی است را می توان پر داخت کرد؟این اختلاف را یک کارمند چگونه جبران کند ؟خدا خیرشان دهد!!!!
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.