به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در حالی که به گفته حسین حبیبی؛ عضو هیات‌مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، تا روز ۸ خرداد تعداد شکایات کارگران معترض به مصوبه هیات وزیران درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق تمام کارکنان دولت (و از جمله کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی) به بیش از ۲۰۰۰ امضا افزایش یافته و شاکیان می‌خواهند که تصویبنامه شماره ۲۱۴۸، ۷ هیات وزیران، حداکثر در همین هفته توسط دیوان عدالت اداری باطل شود. حدود ۲۰۰ هزار کارگر شاغل در دستگاه‌های دولتی یا نیمه دولتی از جمله وزارت نیرو، نفت، مترو تهران، شرکت اتوبوسرانی، کارگران شهرداری، معادن و صنایع وابسته، خواستار افزایش ۵۷.۴ درصدی مزد مطابق تاکید مصوبه شورای عالی کار هستند تا حقوق خرداد ماه را با این میزان افزایش و نه مطابق تصمیم هیات وزیران برای سقف ۱۰ درصدی ارتقای مزد دریافت کنند.
با این حال، بسیاری از بنگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت به صراحت اعلام کرده‌اند که حاضر به رعایت این مصوبه نیستند و همان مصوبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه هیات وزیران درباره یکسانی افزایش ۱۰ درصدی مزد حقوق‌بگیران دولت را برای کارگران مجموعه خود اجرا خواهند کرد.
به سبب تداوم این بلاتکلیفی، دیروز تشکل‌های کارگری شهرداری تهران یک نشست عمومی برگزار کرده و نمایندگان این تشکل‌ها، خواستار ابطال تصویبنامه دولت شدند. پیام این نشست که با حضور نمایندگان شورا‌های اسلامی کار و انجمن‌های صنفی، در دفتر کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران برگزار شد، اعلام مخالفت قاطع تشکل‌های کارگری شهرداری تهران با مصوبه هیت وزیران درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و توافق برای ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری بود. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که تعداد نیروی کار شهرداری تهران نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر است که نیمی از آن‌ها نیرو‌های حجمی و شرکت‌های پیمانکار بوده و نیمی دیگر مشمول قانون کار و استخدام کشوری هستند و با وجود آنکه بیش از دو سوم این کارکنان، مشمول قانون کار هستند، حقوق‌شان را به صورت ۴۰ درصد علی‌الحساب مانند حقوق دی‌ماه ۱۴۰۰ گرفته و بخشی نیز حتی علی‌الحساب شهرداری را یا دریافت نکرده‌اند یا کمتر دریافت کرده‌اند.
سکوت دولت در مقابل افزایش اعتراضات کارگری در حالی است که طی روز‌های گذشته، نمایندگان مجلس هم دولت را خطاب قرار داده و با تاکید بر غیرقانونی بودن مصوبه هیات وزیران، خواستار بازگشت دولت به رعایت قانون شده‌اند. مکاتبه نماینده مردم دشتستان با معاون اول رییس‌جمهوری، مکاتبه رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با رییس‌جمهوری، هشدار‌های دبیرکل خانه کارگر و رییس فراکسیون کارگری مجلس درباره تخلف آشکار دولت از تمکین به قانون در صورت اجرای مصوبه افزایش ۱۰ درصدی مزد کارگران شاغل در نهاد‌های دولتی، همگی یک پیام و خواسته مشترک دارند؛ مکلف بودن دولت به رعایت قانون کار و همچنین تسری مصوبات شورای عالی کار برای تمام کارگران کشور.
حزب اسلامی کار هم در بیانیه اخیر خود ضمن انتقاد از دولت بابت پرداخت نشدن مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی، از دولت و مجلس خواسته به مطالبات جامعه کارگری اعم از بازنشسته و شاغل پاسخ مطلوب دهند و در بخشی از این بیانیه که در خبرگزاری ایلنا منتشر شده، آمده است: «سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر کشور که بیشترین تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران را تحت پوشش دارد امروز در شرایط نگران‌کننده‌ای قرار دارد. بازنشستگان، مستمری‌بگیران، از کارافتادگان و بازماندگان، سال‌های متمادی سرمایه حداقلی خود را در صندوق تامین اجتماعی ذخیره نموده‌اند تا در زمان بازنشستگی بتوانند از آن استفاده کنند. سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان یک صندوق مشاع بین‌النسلی در برقراری امنیت روانی و اجتماعی، امید به آینده و تامین معاش بخش کثیری از جامعه فعلی و آتی برای نیرو‌های مولد، کارفرمایان و بازنشستگان، می‌بایست به تعهدات و وظایف خود به خوبی عمل کند که متاسفانه این مهم به فراموشی سپرده شده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، جامعه کارگری بازنشسته کشور نه تنها شاهد اقدامات موثر و بهبود‌دهنده زندگی خود توسط این دو قوه نبوده‌اند، بلکه هر بار شاهد ایجاد موانعی از سوی دولت و مجلس بر سر راه تحقق مطالبات خود و سازمان هستند. مخالفت اولیه با تعریف ردیف بودجه برای سازمان تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۱ که با مذاکره نمایندگان کارگری با نمایندگان مجلس، این امر محقق شد از جمله مهم‌ترین دغدغه‌هایی بود که همواره در صدر مطالبات جامعه کارگری قرار داشت. حال شاهد تعلل دولت در تصویب و ابلاغ مصوبه هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی پیرامون افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هستیم. این در حالی است که دریافتی کارگران به میزان تورم (مزدمجازی) و نه افزایش دستمزد حقیقی و نیز کاهش قدرت خرید در دو ماه ابتدای سال جاری که امروز، دیگر حتی تاثیری به دلیل افزایش وحشتناک بهای کالا و خدمات روی بهبود معیشت بازنشستگان ندارد؛ موجب شده است زندگی بازنشستگان تحت‌تاثیر این نوع نگاه در سختی و رنج فراوان قرار گیرد؛ بنابراین ما از دولت سیزدهم و مجلس و سایر مسوولان انتظار داریم تا به بی‌توجهی نسبت به جامعه کارگری شاغل و بازنشسته پایان داده و به تحقق موارد ذیل اهتمام کامل ورزند: جامعه کارگری اعم از شاغل و بازنشسته که بدون شک تعلل در تحقق خواسته‌های بحق آنان جایز نیست، انتظار دارند حقوق و مطالبات‌شان که افزایش مزد حقیقی و افزون بر نرخ تورم است اعمال و همچنین ۲۵ درصد معوقه متناسب‌سازی و صدور احکام مستمری و معوقات فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به صورت یکجا پرداخت شود. پایین‌ترین سطح مستمری‌ها در صندوق‌های دولتی، ۵۰ تا ۶۰ درصد بیشتر از دریافت‌کنندگان حداقل مستمری در تامین اجتماعی است؛ به همین ترتیب، لایه‌های میانی مستمری‌بگیران دولت، بسیار بیشتر از سایر سطوح در صندوق تامین اجتماعی حقوق می‌گیرند؛ به نحوی که با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مستمری صندوق تامین اجتماعی، باز هم شاهد عقب‌افتادگی حقوق کارگران بازنشسته نسبت به حداقل مستمری‌بگیران صندوق‌های دولتی خواهیم بود؛ بنابراین دولت می‌بایست افزایش میزان مستمری‌های صندوق تامین اجتماعی را طبق مصوبه شورای عالی کار اعمال و از مخالفت با آن امتناع نماید. تورم افسارگسیخته، ناشی از پیامد‌های تحریم و سوء مدیریت داخلی است که سبب می‌شود به‌رغم رشد دستمزد‌ها هر روز کارگران فقیر و فقیر‌تر شوند. ما جدا از دولت می‌خواهیم که به تورم دامن نزند و در جهت کنترل افزایش قیمت‌ها همه توان خود و بدنه کارشناسی و علمی جامعه را به کار گیرد. امنیت شغلی کارگران با توجه به ارتش ذخیره کار به‌شدت کاهش یافته و نظارت بر رفتار بنگاه‌ها از ناحیه مسوولان ذیربط به حداقل خود رسیده است. ما از مسوولان انتظار داریم نسبت به تشدید نظارت‌های خود در رابطه با اجرای کامل و جامع قانون کار در واحد‌های تولیدی، اقدام نمایند. سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده کالا‌ها حسب اظهارات مقامات رسمی، زیر ۱۰ درصد است. این دیدگاه و تفکر برخی از کارفرمایان در مورد ارتباط مستقیم افزایش دستمزد‌ها با تعدیل نیروی کار، پروژه‌ای نخ‌نما شده است که سال‌هاست تکرار می‌شود. افزایش دستمزد کارگران نه تنها می‌بایست سبب تعدیل نیروی کار نشود، بلکه می‌بایست سبب افزایش توان مالی جامعه کارگری و افزایش تلاش و کوشش آنان و نیز سبب افزایش تقاضا و در نهایت رونق تولید شود. سازمان تامین اجتماعی یگانه نهاد حوزه حمایت‌های اجتماعی در بخش بازنشستگی و درمان غیر دولتی است. هرگونه کم‌توجهی به این نهاد آثار امنیتی و اجتماعی ویرانگری با خود به همراه می‌آورد؛ لذا ما از مجلس و دولت می‌خواهیم تا نسبت به ایجاد ردیف جداگانه‌ای در بودجه عمومی سالانه کشور، جهت پرداخت بدهی جاری و گذشته دولت به این سازمان اقدام نموده و با کمک‌های تاثیرگذار، مانع فروپاشی آتی این سازمان شوند. فساد، با نابرابری و فقر نهادینه شده است که سبب سلب اعتماد عمومی و طبیعتا کاهش مشارکت مردم می‌شود. از آنجا که قرار است جمهوری اسلامی بر پایه قسط و عدل سامان یابد ما نمی‌توانیم، بپذیریم که اصول ارزشی و اسلامی زیر پا گذاشته شود. به همین دلیل ما خواستار بازگشت به ارزش‌های انقلاب از سوی همه مسوولان و مدیران کشور به‌خصوص در موضوع مطالبات جامعه کارگری هستیم. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی التهابات بزرگ‌تر از افزایش نرخ بنزین در سال ۱۳۹۸ را به وجود خواهد آورد لذا با توجه به ناتوانی دولت در تامین معیشت طبقات ضعیف‌تر جامعه لازم است تا نسبت به ایجاد شبکه تامین مایحتاج مردم به بهایی متناسب با درآمد و نیاز‌های اساسی آنان اقدام شود. لازم است سازمان تامین اجتماعی برای حل مشکلات و بهبود وضعیت معیشت بیمه‌شدگان، هم‌افزایی و انسجام بیشتر، افزایش نقش‌آفرینی دراقتصاد ملی، بسط و گسترش خدمات و تعهدات خود از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در شرکای اجتماعی بدون تقسیم‌بندی‌های سیاسی بهره‌مند شود.»
کارزار‌های مردمی برای ابطال مصوبه هیات وزیران و ترمیم مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی رو به افزایش است.
مردم ابزار دیگری جز ایجاد کارزار خطاب به سران قوا و مسوولان تصمیم‌گیرنده و تشویق به امضای این کارزارها برای جلب نظر دولت ندارند. طی سه هفته گذشته، حداقل ۴ کارزار با موضوع ابطال مصوبه هیات وزیران درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران دولتی و اجرایی شدن هرچه سریع‌تر مصوبات دولت برای مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ایجاد شده که امضا‌کنندگان در این کارزار‌های خطاب به رییس‌جمهوری، رییس مجلس، رییس سازمان بازنشستگی کشوری، دبیر شورای نگهبان خواستار اجرای قانون شده‌اند.
«درخواست تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در هیات دولت»، «درخواست افزایش حقوق بازنشستگان»، «درخواست تصویب افزایش حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی»، «درخواست لغو تبصره ۲ ماده ۲ تصویبنامه ۲۱۴۸۷ هیات وزیران»، کارزار‌هایی است که طی ۲۰ روز گذشته ایجاد شده و در حالی که در تمام کارزارها، رییس‌جمهوری بابت الزام به رعایت قانون و احقاق حق اقشار آسیب‌پذیر جامعه مورد خطاب اقشار مختلف مردم قرار گرفته، تا عصر دیروز در مجموع بیش از ۳۴ هزار نفر از شهروندان، این کارزارها را امضا کرده‌اند.
دولتی که قانون را رعایت نکند نوبر است ،یکی بیاد قانون به اینها یاد بده 
دولت قانون بلده نمیخواد اجرا کنه فقط میخواد مردوم سرگرم باشن که به چیزهای دیگه فکر نکنن