خبرگزاری آنا نوشت: کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال برای انتخابات ۸ شهریورماه و در خصوص احراز شرایط نامزدها تخلفی بزرگ مرتکب شده و آن هم نادیده گرفتن بند ۳ ماده ۳۳ اساسنامه است. بندی که مانع حضور افرادی در انتخابات می‌شود که سه دوره در هیئت رئيسه فدراسیون فوتبال حضور داشته‌اند و این قانون مشمول وضعیت مهدی تاج است.
با این حال اعضای کمیته بدوی ۳ به ۲ به تأیید مهدی تاج رأی دادند تا قانون را زیر پا بگذارند!
بر اساس بند «ح» ماده ۵ قوانین انتخابات «ارسال لیست و سایر مدارک مورد نیاز به دبیرکل جهت استعلام سوابق کیفری از مراجع قانونی مربوطه» از وظایف عمومی کمیته بدوی انتخابات است. اتفاقی که در این دوره نیز رقم خورده و استعلام وضعیت تمام نامزدها از مراجع مربوطه و قضایی به فدراسیون فوتبال رسیده است.
در استعلام قضایی نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال سه نامزد تأیید نشده‌اند که مهمترین آنها مهدی تاج است. فردی که بارها اعلام شده برای او پرونده تشکیل شده و اخیراً هم نامش در گزارش تحقیق و تفحص مجلس در اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی فولاد مبارکه سپاهان دیده می‌شد. مقابل نام تاج در استعلامی که به فدراسیون فوتبال رسیده سه ستاره قرار دارد که وضعیت پرونده قضایی او را نشان می‌دهد و به این ترتیب او نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند.
تاج در شرایطی با این وضعیت روبه‌رو شده که زمزمه‌هایی مبنی بر تأیید او به گوش رسید که حبیب‌الله حبیبی، عضو کمیته بدوی این مسئله را تکذیب کرد. با این حال در نهایت کمیته بدوی طبق استعلام‌ها باید تصمیم نهایی را به دبیرکل اعلام کند و این لیست به فیفا ارسال شود، اما در صورت تأیید مهدی تاج چه شرایطی به وجود می‌آید؟
تأیید تاج برای شرکت در انتخابات با وجود استعلام‌های قضایی صورت گرفته به نوعی تمرد از دستور قضایی محسوب می‌شود.
بر اساس ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با عدم اجرای دستور قضایی «تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانهها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می‌شود».
فدراسیون فوتبال از نظر شکل حقوقی طبق بند یک ماده یک اساسنامه خود مطابق قوانین جمهوری اسلامی تشکیل شده که بنابراین جزو «نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است» محسوب می‌شود. یعنی کمیته بدوی که ذیل فدراسیون فوتبال است، باید در اجرای قوانین بند یک ماده یک اساسنامه را در نظر بگیرد و تمرد از دستور قضایی مجازاتی را برای آنهایی به دنبال خواهد داشت که برخلاف قانون عمل کرده باشند.
بر اساس ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمان و مأموران دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اجرای دستور قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد». بر این اساس کمیته بدوی و دبیرکل که مجری برگزاری انتخابات هستند، باید پاسخگوی اتفاقاتی باشند که در حال رقم خوردن است.
تأیید مهدی تاج و معرفی او به فیفا به عنوان نامزد تأیید شده از سوی کمیته بدوی و حسن کامرانی‌فر، دبیرکل فدراسیون فوتبال با وجود استعلام‌های قضایی صورت گرفته، تمرد از دستور قضایی محسوب می‌شود و می‌تواند منجر به تشکیل پرونده و مجازات برای این افراد شود. حالا باید دید با وجود صراحت قانون، امروز چه تصمیمی در خصوص وضعیت نامزدها گرفته خواهد شد.
یعنی فقط شما از بندهای قانونی وتخلفات احتمالی از آن را می دانی واین آقایان که عمری را در فدراسیون وتشکلات سیاسی وورزشی سپری کرده اند؛ اطلاع ندارند. این آقایان هرکدام مشاور ووکیل حاذقی دارد ومی دانند اگر از احکام قضایی قصور کنند چه عواقبی خواهد داشت. حتما در پرونده تاج موردی است که این آقایان پیه این احتمالات را به تن خریده اند.