به گزارش تابناک اقتصادی؛ موضوع ناترازی بنزین، یکی از مسائل مهمی است که برای حل آن راهکارهای متفاوتی وجود دارد و به خصوص پس از افزایش چشمگیر قیمت نفت و به تبع آن افزایش منطقهای و جهانی قیمت فرآوردههای نفتی، بیشتر نیز شده است. این مساله بیشتر در زمینه جذابیت قاچاق سوخت خود را نشان میدهد.
هم اکنون بین راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی برای حل مشکل قاچاق بنزین، قطعا گران کردن بنزین در دستور کار وزارت نفت نیست و این وزارتخانه سعی دارد با استفاده از راهکارهای غیرقیمتی به کنترل قاچاق در مرزهای کشور بپردازد.
نکته بسیار مهم در این زمینه این که بالعکس کالاهای اساسی یا هر کالای بازاری دیگر، تولید و توزیع بنزین انحصارا در دست دولت است و مشکلی در زمینه تولید و توزیع وجود ندارد. با وجود این، شواهد حاکی است کارتهای آزاد جایگاهداران در استانهای مرزی و همچنین مصارف غیرعادی برخی کارتهای سوخت، نشان از انحراف جدی در این بخش دارد.
دولت با تمرکز بر کارت سوخت آزاد جایگاهداران و همچنین ایجاد سقف برای قیمت دوم کارت سوخت عادی مردم، بالعکس به جای گران کردن بنزین و ایجاد مشکلات مختلف، سعی در به کار بردن راهکارهای غیرقیمتی در کنترل مصرف و همچنین کنترل قاچاق بنزین دارد.
در همین رابطه با حمید بهزادی بخش، کارشناس اقتصادی پیرامون پیگیری راهکارهای غیرقیمتی بنزین به جای گران کردن بنزین، به گفتوگو پرداختیم.
حمید بهزادی بخش با اشاره به این که پس از شروع جنگ اوکراین و روسیه و همزمانی آن با افزایش مصرف بنزین در کشور، مصرف بنزین در کشور رکورد زده است، اظهار کرد: در سالهای اخیر، مصرف بنزین و ایجاد تراز بنزینی کشور، یکی از اصول بسیار مهم بوده است، به نحوی که هم اکنون پس از شروع جنگ اوکراین و روسیه و همزمانی آن با افزایش مصرف بنزین در کشور پس از فروکش کردن کرونا، مصرف بنزین در کشور از دو محل افزایش مصرف داخلی و همچنین افزایش قاچاق بنزین در مرزها به دلیل جذابیت بالای قیمتی ایجاد شده، رکورد زد و مصرف بنزین در کشور رکورد سال ۹۸ را نیز شکست و در یک روز به ۱۲۰ میلیون لیتر در روز نیز رسید که عددی بسیار بالاست.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بخش عمده این مصرف بالا به دلیل قاچاق بنزین است که از طریق انحراف در مصرف کارت سوخت جایگاهداران و همچنین بخش کوچکی از مصارف غیرعادی کارتهای سوخت وسایل نقلیه است که موجب شد دولت که انحصارا تولید بنزین را بر عهده دارد، به سراغ راهکارهای غیرقیمتی برود.
وی با اشاره به وجود راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی برای کنترل قاچاق بنزین اظهار کرد: درباره کنترل مصرف سوخت همواره دو راهکار قیمتی و غیر قیمتی مطرح میشود؛ اما تمرکز دولت و وزارت نفت در بررسیهای کارشناسی، استفاده از ابزارها و راهکارهای غیر قیمتی بوده است تا بدون افزایش هزینه برای مردم، جهش مصرف و قاچاق سوخت کنترل شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از راهکارهای غیر قیمتی، مدیریت و ایجاد محدودیت بر کارت سوخت آزاد جایگاهداران به خصوص در استانهای مرزی بوده است. همچنین در بخش کارت سوخت وسایل نقلیه نیز شاهد انحرافهایی بودیم که در کشور ۱۹ میلیون خودرو و کارت سوخت وجود دارد که بخش اعظم سهمیه آزاد کارت سوخت خودرو هرگز استفاده نمیشد، ولی متاسفانه شاهد آن هستیم که کارتهای سوخت به تعداد بالا به سمت استانهای مرزی مهاجرت میکنند و ظرف چند روز اول ماه سهمیه آنها خالی و مشخصا صرف قاچاق میشود.
بهزادی بخش با اشاره به دو محل اصلی انحراف ایجاد شده در قاچاق سوخت کشور، اظهار کرد: دو محل اصلی انحراف مصرف و شکلگیری قاچاق با وجود سازوکار کارت سوخت، بحث سهمیه آزاد و کارت سوخت جایگاهداران بوده است که در هر دو بخش، وزارت نفت با سیاست صحیح ابتدا با بررسی دقیق کارت سوخت جایگاهداران و سپس کاهش سهمیه آزاد کارت سوخت ماشینهای شخصی از ۲۵۰ لیتر به ۱۵۰ لیتر در ماه، اقدام به کنترل مصرف قاچاق در کشور کرده است.
مدیر اندیشکده سیاستگذاری ماهد در پایان، با اشاره به اقدام دولت در کنترل مصرف از طریق راهکارهای غیرقیمتی به جای گران کردن بنزین، اظهار کرد: دولت به جای افزایش قیمت بنزین و فشار به زندگی مردم، ابتدا با کاهش سهمیه آزاد کارتهای سوخت از ۲۵۰ به ۱۵۰ لیتر، اقدام به کنترل مصرف کارتهای سوخت عادی کرده که به خصوص در کنترل قاچاق سوخت نقش مهمی ایفا میکند.
بررسیها نشان میدهد، در مجموع با سهمیه ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۵۰ لیتر بنزین آزاد، امکان پیمایش ۲۱۰۰ کیلومتر برای هموطنان وجود دارد و عملا اغلب قریب به اتفاق شهروندان، نیازی به اعدادی بیش از این میزان پیدا نمیکنند. همچنین همچون گذشته، بنزین ناوگان حملونقل شهری و بین شهری نیز برقرار است و بر اساس پیمایش پرداخت خواهد شد.
از طرف دیگر، روی مصرف کارت سوخت آزاد جایگاهداران به خصوص در استانهای مرزی نیز محدودیت ایجاد شده است تا مصرف خارج از عرف نداشته باشند و بدین نحو بدون گران کردن بنزین با ایجاد نظام داده محور و همچنین محدودیتهای متعارف به جلوگیری از قاچاق سوخت اقدام کرده است.