به گزارش تابناک، جماران نوشت: رضا امیدی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، جامعه شناس و سخنران نشست «فقر و نابرابری» فرهنگستان علوم با بیان اینکه «عدالت آرمانی است که جان می‌دهد برای خیانت کردن» گفت: مجموعه‌ای از پیمایش‌های ملی در دهه ۸۰ و ۹۰ صورت گرفته است که باید دید نگاه جامعه ایران در عرصه‌های مختلف چه بوده و چه دلالت‌هایی را می‌توان از آن نگرش‌ها استنباط کرد.
وی افزود: در یکی از این پیمایش‌ها گفته شده است بین ۶۰ تا ۷۰ درصد پاسخ دهندگان درمورد حوزه‌های رفاهی، اقتصادی، مسکن و ... پیش بینی کرده اند که وضعیت شان بدتر خواهد شد. در همه موارد جوانان و تحصیل کردگان ارزیابی بدتری پیشبینی کرده اند. نکته جالب این است که در پیمایشی که در سال ۱۳۹۴ (بعد از انعقاد برجام) صورت گرفت، امیدواری‌ها در زمینه مسائل سیاسی افزایش یافته بود، اما در زمینه مسائل اقتصادی جامعه به دلیل مشاهده شوک‌های پی در پی و بی ثباتی‌های اقتصادی همچنان تصور کرده است اوضاع بهتر نخواهد شد.
این جامعه شناس گفت: در تیرماه امسال یک ارزیابی سریع در قبال سیاست حذف ارز ترجیحی صورت گرفت که با تعدادی از اقتصاددانان کشور گفتگو شده بود. نکته جالب این بود که ۸۰ درصد پاسخ دهندگان با این سیاست مخالفت کرده بودند و به چند مساله اشاره کرده بودند از جمله اینکه ما در سال ۱۴۰۱ با یک نزاع خیابانی مواجه خواهیم شد.
نکته دیگری که در این ارزیابی مطرح شده بود این است که جامعه ما به شدت در حال تبدیل شدن به یک جامعه دو طبقه‌ای شامل طبقه کوچک فرادست و طبقه فربه فرودستان است که درنتیجه اضمحلال بیشتر طبقه متوسط را به بار می‌آورد. تلاش این طبقه برای حفظ مصرف و نقش فرهنگی خود در شرایطی که به معیشت او فشار‌های بزرگی وارد می‌وشد منجر به عصیان آنها خواهد شد.
استاد دانشگاه تهران با اشاره به بخش دیگری از داده‌های پیمایش‌های ملی در دهه ۹۰ اشاره کرد و گفت: هر چه به زمان حال نزدیک می‌شویم می‌فهمیم که جامعه ما بیشتر به این احساس دست پیدا کرده است که تلاش بیشتر منجر به دستاورد‌های بیشتر نمی‌شود. ما در دانشگاه می‌بینیم که تمایل به مهاجرت به دانشجو‌های ترم یک رسیده است.
مساله دیگر در پیمایش‌های دهه ۹۰ این است که جامعه مسیر دولت‌ها را همسو با نیاز‌های اصلی خود نمی‌دانند یعنی احساس میکنند اولویت هایشان از جمله مقابله با فقر، نابرابری، بیکاری و ... برای دولت اولویتی ندارد. دلالت دیگر این است که مدام نااطمینانی و ناامیدی برای حل مسائل رو به افزایش است. مساله خطرناک‌تر این است که که این نااطمینانی فقط مختص دولت نیست و گونه‌های مختلف اقتدار مانند متخصصین و نخبگان نیز به این مسئله گرفتار شده اند.
وی خاطرنشان کرد: پیمایش‌ها نشان می‌دهد جامعه حتی در فرآیند‌های قانونی یک سطح بالایی از تضییع حقوق خود را احساس میکنند برای مثال فکر میکنند در امور قضایی و انتظامی تا پول و پارتی نداشته باشند نمی‌توانند کاری از پیش ببرید. یک تز دکتری در دانشگاه تربیت مدرس نشان می‌دهد حدود ۶۰ تا ۶۵ پرونده قضایی در یک شهرستان بر اساس کلیشه‌هایی که درباره فقرا وجود دارد مورد بررسی قرار داده شده و به این نتیجه دست یافته است که خیلی سریع برای این پرونده‌ها حکم صادر می‌شود و وکلای تسخیری خیلی جدی از موکلان فقیر خود دفاع نمی‌کنند. یعنی همین پژوهش نشان می‌دهد که چقدر کلیشه‌ها در نظام تصمیم گیری ما رسوخ کرده است.
این جامعه شناس همچنین افزود: تقریبا تمام پژوهش‌های دستگاه‌های رسمی نشان می‌دهد که ما با یک روند افزایش فقر از دهه ۸۰ تا کنون مواجه بوده ایم. در یکی از این پژوهش‌ها گفته شده جمعیت زیر خط فقر مطلق در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ پنج برابر شده است. در استانی مانند خوزستان جمعیت زیر خط فقر مطلق حدود ده برابر شده است.
در برخی از پژوهش‌ها تصریح شده است که در دو دهه اخیر با افت کیفیت مشاغل ایجاد شده مواجه بوده ایم. بر اساس داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در ۵ ساله آخر گزارش خود، بیش از ۶۰ درصد مشاغل در بنگاه‌های زیر ۴ نفر ایجاد شده است یعنی بنگاه‌هایی که زیاد تن به قوانین کار و ... نمی‌دهند.
از سوی دیگر پایین بودن پوشش بیمه‌ها در ایران است. ما حدود ۲۵ میلیون شاغل داریم، اما اخیرا اعلام شده است ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر آنها تحت پوشش بیمه اجتماعی نیستند. فقط حدود ۹ درصد بیکاران ما می‌توانند از مزایای بیکاری استفاده کنند در حالیکه در برخی کشور‌ها تا ۱۰۰ درصد بیکاران هم تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.
امیدی با بیان اینکه ما مدام شاهد آن هستیم که شوک‌های تورمی به مراتب بیشتر از افزایش درآمد جامعه است، خاطرنشان کرد: در اتحادیه اروپا، هزینه فراغت خانوار‌ها در سبد هزینه آنها، حدود ۱۸ درصد است که این نسبت در ایران حدود ۰.۴ درصد است. در ایران ۹۰ درصد هزینه‌های خانوار صرف مسکن، بهداشت و درمان، حمل و نقل و کالا‌های اساسی مانند غذا می‌شود یعنی خانواده نمی‌تواند در مواجهه با یک شوک تورمی، تعادل برقرار کند.
در آلمان بعد از یک شوک در حوزه مسکن، همین بالا بودن سهم فراغت از سبد هزینه‌های خانوار باعث شد که خود خانواده بدون نیاز به کمک دولت یک تعادل برقرار کند. ما این امکان را نداریم و به همین خاطر است که ما می‌بینیم جامعه ایرانی برای حفط هزینه مسکن خود ناچار است از تغذیه خود کم کند و از سیری سلولی به سیری شکمی حرکت کند.
وی افزود: برخی می‌گویند بخشی از اظهارات جامعه درباره وضعیت خود واقعی نیست و بیشتر ذهنی و سیاه نمایی است درحالیکه گزارش‌های رسمی بدتر از آن چیزی است که جامعه تصور می‌کند. گزارش‌های رسمی مرکزپژوهش‌های مجلس می‌گوید حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد مردم زیر خط فقر هستند. ما الان با پدیده توده‌ای شدن فقر در ایران مواجه هستیم و کار‌هایی که کمیته امداد و بهزیستی انجام می‌دهند بیشتر شوخی با فقر است. ما با این سیاست‌ها نباید امید داشته باشیم که مساله فقر بهبود پیدا کند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سیاست گذاری‌ها اشاره کرد و گفت: کشور‌هایی که صدر رتبه بندی از لحاظ رفاه و ... قرار دارند سه ویژگی مشترک دارند. اولین ویژگی این کشور‌ها کالایی زدایی از بسیاری از سطوح اجتماعی است یعنی اجازه نمی‌دهند بسیاری از خدمات اجتماعی مانند آموزش، سلامت و ... تبدیل به کالا شود و مناسبات بازار بر آنها تحمیل شوند.
هزینه سلامت از سبد خانوار در اروپا حدود ۳ درصد است که در ایران این نرخ حدود ۹ درصد است. آمار‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که در دوره ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ در ایران با خصوصی سازی شدید در مقطع دبیرستان دوم مواجه بوده ایم یعنی در زمانی که حتی کشور‌هایی مانند انگلستان و آمریکا برنامه‌هایی برای کاهش دانش آموزان بخش خصوصی تدوین کرده اند.
وی افزود: مساله دوم که بین کشور‌های دارای سطح رفاه اجتماعی بالا مشترک است، حفظ حقوق اجتماعی به ویژه در بازار کار است. یعنی بازار کار را به راحتی رها نمی‌کنند. در دنیا به طور معمول سهم نیروی کار از قیمت تمام شده تولید حدود ۷۰ درصد و سهم سرمایه ۳۰ درصد است که در کشور ما عکس آن رخ می‌دهد. در این کشور‌ها اجازه موقتی سازی مشاغل داده نمی‌شود، اما در کشور ما آنقدر استثنا ایجاد شده که یک کاغذپاره از قانون کار به جا مانده است.
مساله مشترک سوم، حضور جدی گفتمان‌های بدیل است که الزاما در قدرت حضور ندارند، اما به عنوان یک گفتمان بدیل اجازه نمی‌دهند نظام معنایی خود را مشروع و تنها راه ممکن جلوه دهد. در کشور ما به دلیل حذف و به حاشیه راندن چنین جریان‌هایی این صدا‌ها از بین رفت و هرچیزی جز سیاست‌های جاری نامشروع و نامعقول جلوه داده شده است.
امیدی همچنین بیان کرد: یک همزمانی و هم افزایی بین عقب نشینی دولت از خدمات اجتماعی خود با بی اعتمادی به نظام‌های سیاسی وجود دارد. در سال ۲۰۱۹ یک پژوهش در دانشگاه شیکاگو با عنوان نظام جهانی و ظرفیت تهی شده دولت‌ها منتشر شد که تعداد زیادی از کشور‌های درحال توسعه مورد بررسی قرار داده بود. در این گزارش آمده است سیاست‌های تعدیل اقتصادی در این کشور‌ها به مثابه نظریه همبستگی در تهی کردن نظام بروکراسی آن کشور‌ها عمل کرده است و می‌گوید در این کشور‌ها گروه‌های صاحب قدرت امکان بیشتری برای تسخیرکردن دولت داشته اند.
در این وضعیت فسادهم قانونی و نظام‌مند شده است. در این کشور‌ها دولت به جای کوچک شدن، حقیر شد و اگر بخواهد کاری هم انجام دهد، نمی‌تواند گشایشی ایجاد کرد. در این فرایند، ما با تضعیف فضیلت‌ها هم روبرو شده ایم. شاهد رشد یک پوپولیزم راست گرا در دنیا و ایران هستیم که با سیاست‌های فریبنده به نقدی کردن خدمات اجتماعی می‌پردازند. هرچیزی را حذف میکنند و به جای آن پول نقد به جامعه می‌دهند.
وی در پایان گفت: سیاست‌های مقابله با فقر به سه دسته سیاست‌های مستقیم مانند کوپن و ..، سیاست‌های عمومی مانند مسکن، سلامت و .. و سیاست‌های نهادی مانند نظام بودجه‌ای و ... تقسیم می‌شود. ما، چون نمی‌توانیم این رابطه نهادی را برقرار کنیم، تمام سیاست‌های مقابله با فقر به پرداخت‌های انتقالی تقلیل پیدا کرده است.
پیشرفت با شتاب