درگاه واحد صدور مجوز‌های کشور با تعارف و رفاقت بازی، راه اندازی نمی‌شود/ وزارت اقتصاد پاسخگو باشد

مسئولین مملکت از بالا تا پایین فقط حرف میزنند ادم مانده مگر اینها بجز زبان غضودیگری ندارند

خدا شاهد همکارانم رفتن دارن میرن منم خسته شدم یه اینماد دیگه چیه اخه الان اورده هزار تا مجوز گذاشته برای خودش واقعا شورش درآوردن

برای بار هزارم. درگاه ملی مجوزها به هیچ جا نمیرسه. وقتی شما موقع درخواست تیک میزنید که همه مدارک مورد نیاز رو دارم یعنی همه مراحل صدور مجوز رو طی کردین. و فقط امضای آخر مونده.
تو سازمان ما طرف باید مصاحبه قبول شده باشه. شرکتشو طبق اساسنامه سازمان درست کرده باشه بعد بره درگاه. چون همه اینا جزء مدارک مورد نیازه. سازمانای تخصصی همینطورن. باید همه مدارک رو داشته باشی که درواقع تمام مراحل ثبت مجوزه رو باید برای گرفتن اون مدارک بگذرونی. حالا اگه مجبور شدی اون وسط رشوه هم دادی. پارتی بازی هم کردی و مراحل کار رو گذروندی و مدارکت رو جمع کردی
این گجاش شفاف سازی و راحت کردن کار ملته؟
این درگاه فقط برای مجوزای مشاغل خونگی طراحی شده.

پروانه کسب عمده فروشی دخانیات میخواهم بگیرم میگن باید بری فلان سایت . وارد سایت میشی پاس میده به سایت دیگه و آن هم پاس میده به سایت دیگه . حضوری هم میری اتحادیه میگه پروانه میدیم ولی وزارت صنعت عاملیت نمیده . پروانه بگیرم مغازه خالی باز کنم !!!!

این نشون میده دولت خودش متخلف بزرگ در عدم رعایت قوانین است بعدبه ما گیر میدن

درگاه مجوزها: این هم از همان طرح هایی است الان داغ ولی بعد از مدتی ولش می کنند سال دیگر اینوقع خواهیم دید که طرحی که براش هزینه کردند کجا خواهد بود!

سامانه حقوق بگیران دولتی و شفاف سازی را فراموش نکردیم. دریغ از نمایش حقوق یک مدیر در این سامانه!

دولت مالیات می گیرد تا کار مردم را انجام دهد نه اینکه هم خر و هم خرما را با هم استفاده کند یعنی هم مالیات بگیرد و هم کسی که دنبال یک کسب کار است خودش دوندگی کند و هزینه کند تا مجوز بگیرد

دولت ما اگر دولت بود یک مجوز اولیه و ساده و بدون تکلف و اینترنتی می داد و آنوقت خودش سراغ کارآفرین می رفت تا برای او مجوز فراهم کند و تاخیر بابت مجوز ها هیچ اختلالی را در تولید محصول کارآفرین ایجاد نمی کرد و ضرر آن به خود دولت بازگشت می کرد نه تولید کننده
دولت به جای کمک به تولید بیشتر نقش سنگ اندازی در تولید را دارد اساسا دولت اگر کمک نکند بهتر است همین که سنگ اندازی نکند کلی به تولید کننده کمک کرده است

دولت ها سالیانه تسهیلات بانکی در نظر می گیرند که غالبا این تسهیلات اولا به افراد خاص تعلق می گیرد که یا وامشان را بازپرداخت نمی کنند و یا متواری هستند و یا مشغول دلالی هستند و ثانیا ثمره این تسهیلات تورم وچاپ پول و افزایش نقدینگی و افزایش ارز است که در موضوع مسکن بیشتر نمود دارد

بعبارتی دولت ها تسهیلات بانکی فراهم می کنند که مسکن بیشتر تولید شود و مسکن گران و حبابی نشود ولی همین تسهیلات بانکی باعث افزایش نقدینگی و تورم و چاپ پول و بلای جان مسکن و تمام کالاها می شود که مشمول تورم شده اند و آدم بیاد ملانصرالدین خدا بیامرز می افتد

اساسا نمی دانم این چه کاری است که دولت انجام می دهد و برای چه این همه تسهیلات در نظر می گیرد که به دست تولید کننده نمی رسد و از آن راضی هم نیست و فقط محصول آن تورم است

ریشه تورم در همین تسهیلات بدون ضابطه و در هزینه های دولت نهفته است و دولت عملا تبدیل به آفتابه خرج لحیم شده است

فضای کسب و کار اصلا مناسب نیست هر کارمند هر ریس ۶ر اداره هر کارشناس یه خوان است برای اخذ رشوه و تعارف و پول. و گرفتن امتیاز.
هیشکی به هیشکی نیست. برای یه مجوز ساده کم کمش ۲ ماه زمان میبره و کلی کاغذ بازی.

اقلا بیست سال هست که در اینمورد صحبت میشه مثل صحبت در مورد مشکل اب مشکل برق مشکل تورم مشکل سود بانکی مشکل رانت و....تو ارایه مشکل عالی هستیم اما دریغ از عمل!!!!!

باید دید این افزایش نرخ ارز در دیگر کشورهای منطقه و جهان به چه نسبت بوده است
شاید مهمترین دلیل افزایش دائمی قیمت دلار در ایران چیز دیگری باشد مثلا :
تعداد بسیار زیاد کارمندان دولت (با وجود بهره وری پایین) و ناتوانی دولت ها در پرداخت حجم بالای دستمزد باعث میشود همواره بعد از افزایش حقوق کارمندان با فاصله اندک قیمت ارز توسط بانک مرکزی و دستور مستقیم دولت بالا رود تا این افزایش حقوق برداشت شود و البته هر بار این موضوع گردن تحریم یا دلالها یا ... انداخته میشود و اینبار نیز توجیه میشود مثل همیشه
از طرفی بالا بودن تعداد کارمندان دولت (حقوق بگیران) بیشتر یک ساختار کنترلی حاکمیتی برای بقا میباشد که با پیر شدن نسل اول و دوم انقلاب و ناهمخوانی فرهنگی نسل دهه هشتاد و نود و گسترش ارتباطات جهانی و چند صدایی بی اثر شده و میشود و باید برای بقا به چابک سازی دولت و اخراج گسترده کارمندان کم کار فکر کرد تا با خصوصی سازی فضای سرمایه و کار دوباره به روح جامعه بصورت مسابقه تزریق شود

یکبار یک چیز درست اجرا کنید

سلام- یکی مشکلات اساسی خود مجریان در گاه ملی مجوزها است.
منظور همان وزارت اقتصادی و دارای و سازمانهای زیر مجموعه از جمله سازمان مالیاتی و بانکها می باشد.
عمده خلل کسب و کار وزارت دارایی و مجموعه های آن می باشد.
به نظر چنانچه موضوع پیگیری مجوزها را به نهادی غیر از وزارت دارایی بدهند تسهیل کسب و کار سرعت می گیرد.

به والله این همه جوان باانگیزه متعهد و تحصیلکرده و کم توقع داریم، نمیدانیم چه اصراری است که این همه کارمند و مدیر کم کار غرغرو بی سواد رشوه بگیر را باید 30 سال تحمل کرد تا بازنشسته شود و اگر فرزندش را جایگزین خودش نکرد، جا برای این جوانان مظلوم بی کس و کار باز شود.

در بدنه دولت، خیلی از مدیران و حتی کارمندان به دلیل منفعت های شخصی در مقابل تصمیمات دولت و رویکرد آن مقاومت میکنند و متاسفانه ما به دلیل چک سفید امضایی که به مدیرانمان داده ایم، با آنها مماشات میکنیم حتی مشاهده میکنیم که در مقابل مطالبه گری مردم و گوشزد کردن اینکه تصویب قانونی دولت است، اقدام به مسخره کردن و تحقیر رئیس دولت میکنند و ارباب رجوع را مورد توهین قرار میدهند. این خیلی بد است که یک مدیر در بدنه دولت، رئیس مجموعه را قبول نداشته باشد و از آن بدتر اینکه در مقابل تصمیمات آن کارشکنی کند.
به نظرم بازرسی ویژه ریاست جمهوری، با اختیارات محکم بایستی فعال تر شود طوری که بازرسان آن وارد هر مجموعه ای شوند، مدیران و کارمندان کارشکن و متخلف آن مجموعه احساس ترس کنند، گزارشات عملکرد مدیران و دستگاهها بایستی از مردم و همین بازرسان مورد وثوق اخذ شود نه خود مدیران که همواره سعی میکنند گزارشات مثبت ارائه کنند. اگر چنین بود به تحقق دولت اسلامی نزدیکتر شده ایم.

طرف تا الان برای صدور مجوز رشوه گرفته ، الان زیر بار نرم افزار نمیره
فقط باید کل کارکنان را عوض کرد
تا سیستم درست بشه

هر اداره و سازمانی برای خودش چندین مجوز تعریف کرده که قبلا نبوده و روز به روز هم بر تعداد آنها افزوده میشود و برای اخد هر کدام از آنها نیاز به هزینه کرد و چندین ماه زمان است که البته هیچ تاثیری در کیفیت انجام خدمات هم ندارد. ادعایشان هم این است که 24 ساعته پاسخ میدهند ولی چه پاسخی، هر روز مدارک جدید و غیره که طرف یا خسته میشود یا اینکه با چندین هفته دوندگی و بازرسی و غیره بالاخره آنها را جور میکند و با یک صبر پولادین بالاخره مجوز را میگیرد اما دیگر انرژی ای برایش نمانده که به اصل کسب و کار خودش بپردازد. به همین دلیل است که انسان به این نتیجه میرسد که شاید بهترین کار غیر قانونی کار کردن و غیر رسمی کار کردن باشد. از دولت محترم انتظار داریم وزارت خانه ها و سازمانها را موظف به تسهیل کسب و کار کنند نه اینکه هر روز یک بندی به دست و پای فعالان اقتصادی بزنند. البته یک راهش این است که دولت انقلابی با تصمیمی انقلابی و سخت اجازه افزایش کارمندان و دیوانسالاری دولتی را ندهد که به جز افزایش هزینه های دولت و مانع تراشی برای مردم با تعریف مجوزهای مختلف خاصیتی ندارند.
نکته مثبت اینکه دولت واقعا به دنبال تسهیل کسب و کار است و تا این لحظه هم روند حداقل بدتر نشده اما این کار با تصمیمات سخت امکان پذیر است نه ادامه روشهای با سلام و صلوات قبلی.

دامین تولیدکنندگان داخلی فیلتر کردن چون مشتری خارجی داره و دات کام انتخاب کرده. مجوز جدید کیلو چند.