به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمد عنبری، مدیرکل امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در برنامه ی «تهران 20» با موضوع« شرکت های دولتی» بیان کرد: طبق تعریف ماده چهار قانون محاسبات، شرکت دولتی به شرکت هایی گفته می شود که پنجاه درصد یا بیشتر از آن، متعلق به دولت یا شرکت دولتی دیگر باشد در واقع سهامدار این شرکت ها مستقیما دولت یا شرکت های دولتی است. مقدار سهام برخی از شرکت ها کمتر پنجاه درصد است اما کماکان مدیریت شان طبق نظر دولت وضع می شود که به آن ها شرکت های تحت کنترل دولت گفته می شود.
این مقام مسئول در ادامه افزود: برخی شرکت ها نهاد های عمومی غیر دولتی هستند که در دسته شرکت های متعلق به نهاد های عمومی غیر دولتی جای دارند به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی در این گروه قرار دارد. عموما افراد تصور می کنند هر شرکتی که متعلق به نهاد های عمومی باشد شرکت دولتی محسوب می شود در صورتی که چنین نیست و باید این تفکر اشتباه اصلاح شود.
وی در ادامه عنوان کرد: چهارصد و پنجاه و یک شرکت دولتی وجود دارد که شامل هشتاد و نه شرکت اصلی و مادر تخصصی ( شرکت ملی نفت، شرکت گاز و...) و سیصد و شصت و سه شرکت فرعی که زیر مجموعه ی شرکت های مادر تخصصی است، می شود.
عنبری در خصوص بودجه ی این شرکت ها بیان کرد: از سال 1395 هفتاد درصد بودجه ی کل کشور متعلق به شرکت های دولتی بوده، این روند تا سال جاری ادامه پیدا کرده به طوری که بودجه ی این شرکت ها در لایحه ی بودجه ی 1402 یه شصت درصد رسیده است.
مدیرکل امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در ادامه متذکر شد: شاید برای برخی این تصور ایجاد شود که بودجه ی کل دولت پنج هزار هزار میلیارد تومان است و اختصاص سه هزار هزار میلیارد از بودجه کل به این شرکت ها مبلغ زیادی است، باید توجه شود دو هزار هزار میلیارد باقی مانده متعلق به سازمان های دولتی یاد شده است که از محل درآمد نفت، مالیات و....تغذیه میشود اما شرکت دولتی عمدتا با ارائه ی خدمت و از محل منابع ایجادی توسط خود اداره میشود.
این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: گاهی گفته می شود در شرکت های دولتی پرداختی های عجیب انجام می شود، باید گفت نظام پرداختی شرکت های دولتی هیچ تفاوتی با نظام پرداختی دستگاه، وزارتخانه یا موسسه دولتی ندارد؛ بدین معنا که مدیران دولتی نمی توانند بالاتر از سقفی که قانون برایشان در نظر گرفته حقوق و دستمزد دریافت کنند. در همین راستا طی یک ماه گذشته یک آیین نامه حقوق و دستمزد مدیران شرکت های دولتی نیز در دولت تصویب شد.
عنبری در ادامه افزود: در بخش هزینه شرکت های دولتی، تنها هفت درصد از کل هزینه ها مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل است، باید توجه شود که بخش عمده ی هزینه ی این شرکت ها صرف بهای تمام شده خدمات و تولیدات می شود.
مدیرکل امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در خصوص بررسی عملکرد شرکت های دولتی بیان کرد: مجمع عمومی، سالانه فرد یا مجموعه ای را تحت عنوان حسابرسی و بازرس قانونی مامور به بررسی دقیق پرداخت ها و دریافت ها، تراکنش ها، بدهی ها و طلب ها و .....شرکت های دولتی می کند، در صورت عدم رعایت قوانین توسط این شرکت ها فرد یا مجموعه ی مامور تخطی های موجود را در گزارش حسابرسی خود درج می کند. عملکرد همه ی شرکت های دولتی به واسطه ی وجود حسابرس تحت نظارت است.
عنبری در ادامه اظهار داشت: از سال گذشته طبق نظر رئیس جمهور و پیگیری های وزیر اقتصاد مکلف به انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی شده ایم، طی سال گذشته ناظر بر سال 1398 و1399 صورت های مالی حسابرسی شده ای که در دسترس وزارتخانه قرار داشت، به تعداد198 عدد منتشر شد.
این مقام مسئول در ادامه افزود: امسال برای اولین بار شرکت های تحت کنترل دولت که شامل شرکت های دولتی و شرکت های ذیل بانک ها، بنیاد ها و .... هستند، مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد این شرکت ها بیش از هزار عدد است و ما پیگیر انتشار عمومی صورت های مالی این شرکت‌ها هستیم.
وی در ادامه بیان کرد: سال جاری طی دو فاز ( مهر ماه و دی ماه) صورت های مالی شرکت های دولتی که حسابرسی شده بودند منتشر شد، در فاز اول 396 مورد و فاز دوم 207مورد( در مجموع 603 مورد) صورت مالی شرکت های دولتی در کدال انتشار پیدا کرد.
عنبری در خصوص مزایای انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی بیان کرد: با انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی مطالباتی توسط کارشناسان، پژوهشگران، اساتید دانشگاه ها و دانشکده ها در کشور صورت گرفته که اثر آن را طی یک الی دو سال آینده در کشور خواهیم دید. در واقع شرکتی که صورت های مالی اش منتشر شده در دیدگاه مردم هیچ نقطه ی پنهان و تاریکی ندارد.
وی در ادامه متذکر شد: با انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی انتظار می رود پژوهشگران و اساتید دانشگاه ها در تحلیل این شرکت ها ما را یاری کنند، افرادی که قصد ارائه ی پایان نامه دارند، می توانند از وزارت اقتصاد به طور رایگان داده ها و اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنند و در مقابل با تامین مالی مناسب برای حل مشکلات کشور پژوهش های لازم را انجام دهند.
این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: شرکت های دولتی سود ده باید پنجاه درصد از مبلغ سود خود را به خزانه ی دولت واریز کنند، همچنین بیست و پنج درصد از مقدار سود نیز صرف پرداخت مالیات می شود، در نهایت مقدارباقی مانده را هم در اختیار مجمع خود قرار می دهند تا برنامه ریزی های لازم انجام شود. در سال 1400 سود شرکت های دولتی سودده، صد و هشتاد هزار میلیارد تومان بوده است.
وی در ادامه افزود: در سال 1400، هفت شرکت دولتی سود ده وجود داشت که صدر نشین آن ها شرکت ملی گاز بود.
عنبری در پایان بیان کرد: امسال برای اولین بار دستور العمل حاکمیت شرکتی به شرکت ها از سوی وزیر اقتصاد ابلاغ شده و در طول سال پایش می شود، ظرف سه سال آینده این روند به یک قانون تبدیل می شود.
