ارز تخصیص یافته حذف شد، حتی برای قرارداد‌های قبلی!

در شرایطی که مسئولان وزارت بهداشت بر حذف نشدن ارز ترجیحی در واردات تجهیزات پزشکی اصرار دارند، شنیده‌ها حکایت از تصمیم‌های عجیب دیگری در این حوزه دارد!

به گزارش «تابناک»؛ یک هفته پیش خبری توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد که خیلی زود با واکنش رسمی مقامات دولتی روبه رو شد؛ خبری که تاکید داشت بر خلاف اظهارات موکد مسئولان و به ویژه متولیان بهداشت و درمان کشور، ارز ترجیحی تخصیص یافته به واردات تجهیزات پزشکی حذف شده و در نتیجه، قیمت این کالا‌های گران قیمت افزایش چشمگیری را تجربه خواهد کرد.

منبع این خبر، نامه سرگشاده رئیس سازمان نظام پزشکی کشور خطاب به رئیس جمهور بود که در آن ضمن تاکید به این تصمیم، آن هم یکباره و بی اعلان قبلی، چند نمونه از افزایش قیمت‌ها در قالب جدولی ارائه و یادآوری شده بود که چون ساز و کاری برای پرداخت مابه التفاوت این تغییر نرخ ارز، از جمله تامین آن از طریق بیمه‌ها صورت نپذیرفته است، منجر به افزایش پرداخت از جیب مردم و در نتیجه تحمیل هزینه‌های کمرشکن به ایشان و افزایش عوامل فقرزای سلامت خواهد شد.

در این نامه به عنوان نمونه، یادآوری شده بود که هزینه خرید «استنت قلبی» (لوله باریکی که از جنس فلز یا پلاستیک ساخته شده و با کمک آن، رگ‌های مسدود شده بیمارانی که دچار عارضه قلبی یا سکته شده اند، طی عمل جراحی «آنژیوپلاستی»، باز می‌شود) که در زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود و بعد از تغییر نرخ ارز ترجیحی به دلار ۲۸۵۰۰ تومانی، مبلغ ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود، با حذف تخصیص این ارز به ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

از جمله مثال‌های نامبرده در نامه رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، هزینه خرید پروتز زانو بود که از ۱۱.۵ میلیون تومان (با ارز ۴۲۰۰ تومانی) به ۱۱۲.۵ میلیون تومان رسیده است! افزایشی بسیار سرسام آور که تازه با احتساب دلار ۴۱ هزار تومانی فعلی در بازار متشکل ارزی محاسبه شده و ناگفته پیداست، تامین آن برای شمار بسیاری از بیماران و خانواده‌های ایشان مقدور نیست و می‌تواند تاثیرات شومی به دنبال داشته باشد.

پایان بخش این نامه، ارائه این پیشنهاد به رئیس جمهور بود که به منظور جلوگیری از تبعات ناشی از تغییر نرخ ارز تجهیزات پزشکی، تغییر اولویت‌های کالایی اعمال شده در بودجه سال جاری و به دنبال آن، اعمال این تغییرات در سامانه جامع تجارت، وضعیت تخصیص ارز در این حوزه به الگوی سال ۱۴۰۱ بازگردد و سپس برنامه ریزی شود تا تغییر ارز تخصیصی به این اقلام حیاتی، در بودجه سال آتی (۱۴۰۳) اجرایی و منابع مورد نیاز برای اجرای این تغییر از محلی مانند هدفمندسازی یارانه‌ها تامین شود.

پاسخ دولتمردان به این نامه، اما بسیار سریع و در نوع خود جالب توجه بود؛ سازمان غذا و دارو که به نوعی متولی این حوزه در زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور است، با صدور اطلاعیه‌ای تاکید کرد که سیاست‌های ارزی در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی همچون سنوات گذشته به قوت خود باقی است و هیچ گونه تغییری در سیاست‌های ارزی آن دسته از اقلام تجهیزات پزشکی که مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند، صورت نگرفته است و تخصیص این ارز ادامه خواهد داشت.

با صدور این اطلاعیه و در شرایطی که هیچ توضیحی برای چرایی حذف این ارز در سامانه تجارت ارائه نشده بود، به نظر می‌رسید، خیلی سریع اوضاع به روال سابق بازخواهد گشت و قرار نیست در سالی که «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده، چنین اتفاقی، آن هم تا این اندازه در خلاف جهت شعار سال رقم بخورد؛ افزایش قیمت در کالا‌هایی که منحصر به امثال استنت قلبی و پروتز زانو نیستند و تنوع و شمارشان حتی از کالا‌های حوزه دارو بیشتر است و از کیت‌های آزمایشگاهی تا فیلم‌های تصویربرداری پزشکی، کالا‌های مصرفی در درمان سرطان، ناباروری، اعمال جراحی مختلف و... را شامل می‌شوند.

کالا‌هایی که برخی شان وارداتی هستند، بعضی شان با واردات قسمتی از خارج، در داخل تولید می‌شوند و گروهی از آن‌ها کمی غیرمستقیم وابسته به واردات هستند و لذا تغییر قیمت ارز تخصیص یافته به آنها، تاثیر مستقیمی در قیمت تمام شده تولید و عرضه شان دارد و نمی‌توان و نباید یکباره و آن هم بدون تدابیر جبرانی مانند دخیل کردن بیمه‌ها در تامین هزینه‌های خریدشان یا افزایش سهم بیمه‌ها در این خصوص، تصمیمی درباره شان گرفت و اجرایی کرد.

وضعیتی عجیب که حالا ابعاد جدید و شگفت آوری از آن مشخص شده است؛ اینکه تغییر ارز تخصیص یافته به تجهیزات و ملزومات پزشکی قرار نیست از این به بعد اجرایی شود، بلکه شامل واردات قبلی این اقلام هم شده و در نتیجه قرار است افزایش سرسام آور قیمت این اقلام با سرعت زیاد در کشور به منصه ظهور برسد و چه بسا به شکل گیری بازار سیاه و احتکار این اقلام در کوتاه مدت گره بخورد و بیماران و کادر درمان را به سرعت آچمز کند!

این را می‌شود از نطق روز گذشته یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در صحن خانه ملت دریافت که خطاب به رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی ایراد شد و مطلع آن، «اوفو بالعقود» بود. اشاره‌ای قرآنی که عبدالحسین روح الامینی در ادامه آن یادآور شد که وزارت صمت در خصوص چرایی تغییر یک شبه ارز تخصیص یافته به تولیدکنندگان و واردکنندگان برخی اقلام از جمله تجهیزات پزشکی و دارو، مسئولیت این کار را متوجه بانک مرکزی دانسته است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس در ادامه سخنانش، تاکید کرد «بانک مرکزی می‌تواند از امروز برای خودش مقرراتی وضع و تنظیم کند؛ اما برای قرارداد‌های قبلی، باید به عقود وفادار بود» تا مشخص شود، این تصمیم، مشمول واردات قبلی نیز شده و بنابراین واردکنندگان این اقلام مکلف شده اند که قرارداد‌های قبلی خود را که با هماهنگی با دولتمردان و با احتساب ارز ترجیحی یعنی دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کلید زده و شروع کرده اند، با نرخ جدید و دلار ۴۱ هزار تومانی به پایان برسانند!

نکته‌ای که به تاکید وی، از جمله تبعات آن، وارد آمدن آسیب و مخدوش شدن امنیت سرمایه گذاری و تولید در این حوزه است؛ موضوعی که روح الامینی بر متذکر شدن آن به دولتمردان از تریبون مجلس تاکید دارد و در ادامه یادآوری می‌کند، «نه تنها بر اهمیت وفای به عهد تاکید کردم، بلکه متذکر شدم که اگر کار‌های ضروری در خصوص دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، بموقع و بهنگام صورت نپذیرد، قطعا دچار مشکل خواهیم شد و لذا باید این هشدار‌ها را بسیار جدی بگیرند.»