به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت سه ماه از سال، هنوز وضعیت چند میلیون جامانده از سهام عدالت تعیین تکلیف نشده است، در حالی که در آخرین ساعات کاری سالی که گذشت، هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را تصویب کرد که این مصوبه با امضای محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
به گونهای که حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به هر یک از مشمولین سهام عدالت جدید، موضوع تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، معادل حداکثر ده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ ریال) تومان تعیین شد.
از سوی دیگر هیات وزیران نیز به سازمان خصوصی سازی اجازه داد، نسبت به واگذاری سهام دولت در بانکهای ملت، تجارت و صادرات اقدام کند که بر این اساس ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری میشود.
اما این تمام ماجرا نبود و تنها چند روز بعد از این خبر خوش دولت برای بسیاری از مردم، رئیس کل سازمان خصوصیسازی از درخواست لغو تصویبنامه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان خبر داد.
حسین قربانزاده در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تصویب و ابلاغ تخصیص سهام عدالت به جاماندگان عنوان کرد: حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شدهاند که این موضوع به ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، در حالی که طبق تصویبنامه هیات وزیران، قرار است ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری شوند و باید گفت، منابع در نظر گرفته شده، منابع مورد نیاز را پوشش نمیدهد. به همین دلیل، درخواست لغو آن از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی به هیات وزیران داده شد.
معاون وزیر اقتصاد در مورد علت موضوع مذکور این توضیح را داد که موضوع پرتفوی جاماندگان سهام عدالت برای سومین بار در هیات دولت مطرح شد و دوباره با واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران به جاماندگان سهام عدالت موافقت نشد و در نتیجه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان منتفی شد، زیرا دولت دیگر سهام ارزندهای با ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان ندارد که به جاماندگان سهام عدالت تخصیص دهد.
بر اساس این گزارش، باید یادآور شد، پیش از این، اعلام شده بود که طبق تصویبنامه هیات وزیران سهام شرکتهایی از جمله بانک صاردات، بانک ملت، بانک تجارت، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای جاماندگان سهام عدالت در نظر گرفته شده است.
حال در روزهای نخست فصل تابستان، جاماندگان از سهام عدالت که از سال گذشته با وعدههای خوش وزیر اقتصاد به دنبال رسیدن به سهام عدالت بودند، درخواست تعیین تکلیف وضعیت خود را دارند. این در حالی است که بایدآور شد در خرداد سال گذشته، قربانزاده معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی لازم نیست برای نام نویسی به جایی مراجعه کنند، توضیح داد: افراد باید توجه داشته باشند که اصلا ثبت نامی وجود ندارد، زیرا هویت افراد مشخص و در بانک اطلاعات موجود است. این افراد نباید حتی یک ریال پرداخت کنند. اگر پیامکی ارسال میشود که لینک ثبت نام دارد، قطعا کلاهبرداری است و ربطی به دولت و وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی ندارد.
همچنین ششم مهرماه سال قبل هیأت وزیران، وزارت اقتصاد را مکلف کرد از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت در بانکهای صادرات، ملت و تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اقدام کنند. هرچند مدتی بعد هیات تطبیق مجلس ایراداتی را مطرح نمود. رئیس سازمان خصوصیسازی بهمن ماه درمورد شناسایی جاماندگان سهام عدالت اظهار کرد به طور کلی دو ایراد وجود داشت: نخست اینکه مرجع تصویب باید شورای عالی سیاست اصل ۴۴ باشد نه هیات وزیران. دوم آنکه سهام باید غیرمستقیم به مشمولان داده شود نه مستقیم. البته به هر دو ایراد پاسخ داده شد و معاونت حقوقی در حال پیگیری است. امیدوارم مورد قبول هیات تطبیق مجلس قرار بگیرد و اجازه دهند در پایان سال واگذاری را انجام دهیم.
چند هفته بعد دوباره نیز قربانزاده در گردهمایی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانهای سراسر کشور در این باره اظهار داشت: در خصوص تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت، اول باید شورای عالی سیاستهای کلی اصل ۴۴ تشکیل شود و شیوه اجرایی را مصوب کند تا بتوان پرتفوی سهام عدالت را نهایی کرد. رییس سازمان خصوصی سازی گفت: در حال حاضر پرتفوی سهام عدالت جاماندگان مشخص است، احکام ضوابط آن هم به تصویب هیات وزیران رسیده بود، اما هیات تطبیق مجلس به آن ایراد گرفت و اعلام کرد که مطابق قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل ۴۴ باید این شورا درباره آن تصمیم بگیرد و نه هیات وزیران؛ بنابراین، در حال حاضر جز اینکه شورای عالی سیاستهای کلی اصل ۴۴ این موضوع را تصویب کند، راه دیگری وجود ندارد.
چهاردهم اسفندماه نیز رئیس سازمان بورس در این باره اظهار داشت: تعیینتکلیف جاماندگان سهام عدالت دارای مصوبه مجلس است و اکنون سازمان خصوصیسازی درصدد تعیین مصادیق آن قرار گرفته است. به محض مشخص شدن لیست افراد واجد شرایط، سازمان بورس آن را بررسی میکند و در اختیار شرکت سپردهگذاری قرار میدهد. عشقی اعلام کرد که سازمان بورس در مرحله شناسایی افراد برخوردار از سهام عدالت هیچگونه دخالتی ندارد.
حال در خردادماه امسال نیز خاندوزی وزیر اقتصاد در این باره اظهار داشت: مساله تخصیص سهام عدالت به خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نهادهای حمایتی اواخر سال گذشته مصوب شد، اما به دلیل آنکه سهام لازم در اختیار قرار نگرفت به سال ۱۴۰۲ موکول شد. وی با بیان اینکه مجلس مصوب کرد در قانون بودجه ۱۴۰۲ این فرصت ادامه پیدا کند، گفت: امیدواریم آییننامه اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ در مورد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی نسبت به سهام عدالت بهزودی مصوب و میزان سهام عدالت که به افراد اختصاص مییابد اعلام شود.
رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس، ارزش روز سهام عدالت را حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: ۴۹ میلیون نفر سهامدار عدالت دارنده این دارایی هستند و قرار بود سال گذشته ۳ میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت سهامدار شوند، اما هنوز از سوی دولت به مرحله اجرا نرسیده، ولی از نظر ما تعداد سهامداران عدالت به همراه این افراد ۵۲ میلیون تن است. سعادتی گفت: حدود ۳۰۰ شرکت تعاونی سهام عدالت در سطح شهرستانها وجود دارد و به نظر ما، تعداد کل سهامداران سهام عدالت در کشور ۲۰ میلیون تن هستند.
وی اضافه کرد: پارسال مصوبهای گذراندیم که افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی جا مانده از سهام عدالت مشمول شوند. هرچند اصل تفکیک قوا وجود دارد، الزامات قانونی ریلگذاری شده است و باید سهام عدالت به این افراد داده شود. سال گذشته ۱۲ درصد از داراییهای سهام عدالت به ارزش ۱۰۸ همت به هلدینگ خلیج فارس سپرده شد که اگر این رقم برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان اختصاص مییافت، میتوانست ۱۰ میلیون تن را پوشش دهد. رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس اظهار داشت: فراکسیون سهام عدالت به عنوان بزرگترین فراکسیون مجلس پیگیر حقوق سهامداران عدالت است.