هیچ جهش تورمی در قیمت کالاهای موثر در زندگی و سفره مردم نخواهیم داشت

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با تشریح مصوبه دولت در خصوص نرخ خوراک و نرخ تسعیر ارز صنایع اظهار کرد: مهم‌ترین دلیل دولت برای تغییر نرخ خوراک و تصمیم جدید برای فرمول قیمت‌گذاری صنایع، جلوگیری از آسیب‌های متعددی بود که روند گذشته به تولیدکنندگان و همچنین مصرف‌کننده نهایی می‌رساند.

وی افزود: ده سال پیش یکی از موضوعات پرچالشی که پیش روی دولت و مجلس شورای اسلامی قرار داشت و همواره در مجالس مختلف در خصوص آن بحث و تبادل نظر می‌شد، این بود که نرخ خوراک گاز برای صنایع مختلف باید تعیین تکلیف شود؛ یعنی از همان آذر ماه هر سال که لایحه بودجه می‌آمد، در این زمینه بحث و گفت‌وگو شروع می‌شد و در طول سال این مباحث و چالش ادامه داشت. به همین دلیل، دولت برای خروج از سردرگمی و پیش‌بینی‌ناپذیری، با رجوع به قانون دائمی که حکم می‌کرد، بهترین روش برای پیش‌بینی‌پذیری را تعیین کنیم، در این زمینه اقدام به تعیین تکلیف کرد. سال ۹۴ رسما وزارت نفت فرمولی را ابلاغ کرد که برای ده سال بنا بود ادامه یابد و تقریبا مساله هم از چالش عبور کرد تا اینکه به داستان جنگ اوکراین و روسیه رسیدیم و یکباره قیمت کالا‌ها و همچنین قیمت گاز در سراسر جهان افزایش یافت.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ باید تصمیم می‌گرفت با این شرایط خاص چگونه برخورد کند و اینکه با همان فرمول قدیم پیش برود یا نرخ جدید تعیین کند. در آن زمان فرمول بر اساس شرایط اروپا، آمریکای شمالی و همچنین کشور خودمان تعیین شده بود و برای اینکه در شرایط خاص حمایت خاص و ویژه‌ای از صنایع داشته باشد، در سال ۱۴۰۰ مصوب کرد که نوسان نرخ خوراک تا سقف ۵ هزار تومان در هر مترمکعب گاز باشد و بیشتر از این مقدار افزایش نداشته باشد تا منجر به تلاطم نشود. در قانون ۱۴۰۲ دولت مکلف شده بود که بر اساس تبصره ۱۴ همان درآمد به میزان  ۲۷۰ هزار میلیارد تومان را از چند محل از جمله از محل قیمت خوراک گاز را برای یارانه نقدی مردم تامین کند.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه بحث و گفت‌وگو‌های بسیار و در نهایت اجماعی بین وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت که پایه مصوبه دولت است. البته فرمول قبلی فرمول پیش‌بینی‌پذیری برای صنایع و صادرکنندگان و تولیدکنندگان بود. اما در مصوبه جدید سقف قیمتی گاز صادراتی ایران در نظر گرفته شد تا فرمول در درون خود ثبات هم ایجاد کند و دولت هر شش ماه یک بار مجبور به تغییر قیمت شود و این را دوباره در قانون بودجه بنویسد و مرتبا شوک‌ها و نااطمینانی‌های زیاد به تولیدکننده بدهد.

خاندوزی عنوان کرد: ترجیح دولت این بود که این مصوبه به دلیل اینکه جزئی از قانون بودجه ۱۴۰۲ است، از ابتدای سال ۱۴۰۲ قابلیت اجرایی داشته باشد، اما هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی ایراد گرفت و اعتقاد داشت که دولت از زمان مصوبه یعنی آخر خرداد ماه امکان اجرا کردن این مصوبه را داشته باشد و سه ماه نخست سال همچنان باید به شیوه گذشته اجرایی شود و از پایان خرداد ماه می‌تواند این مصوبه را اجرایی و آن را لحاظ کند که دولت هم پذیرفت با اینکه موافق این موضوع نبود، اما به این دلیل که موجب اختلاف نظر نشود، به جای ابتدای فروردین ماه از ابتدای خرداد ماه مصوبه را اجرایی کرد.

وزیر اقتصاد یادآور شد: البته بازخورد‌هایی که در این زمینه داشته‌ایم مشخص شده است که خود صاحبان صنایع و بخش‌های تولیدی با حضور در جلسات متعدد به جمع‌بندی در این زمینه رسیدند که می‌خواهند چشم‌انداز قابل اتکا و مطمئنی داشته باشند، با مصوبه جدید به این اطمینان خاطر رسیده‌اند تا پایان برنامه پنج ساله با همین فرمول برای نرخ خوراک پیش بروند و به آن اتکا کنند.


وی گفت: البته بنا هم نبود که در این زمینه اصلاحات اساسی رخ بدهد و در فرمول جدید نیز سه رکن اصلی تعیین نرخ یعنی بازار اروپا، آمریکای شمالی و کشور خودمان حفظ شد؛ با این تفاوت که در فرمول جدید دیگر قیمت‌ها از یک کفی پایین‌تر نخواهد آمد. هدف‌گذاری دولت مبتنی بر ثبات اقتصادی کلان است؛ بنابراین فرمول جدید باید یک دامنه‌ای می‌داشت و سقف و کف آن مشخص می‌شد.

خاندوزی در خصوص پتروشیمی‌های متانولی توضیح داد: در حوزه پتروشیمی‌های متانولی با شرایط خیلی خاص و ویژه‌ای روبه رو هستیم که در بقیه صنایع پتروشیمی و فولادی وجود ندارد، چون خریداران آن بسیار خاص هستند و لازم بود که زیاد زیان‌ده نشوند و علامت منفی به صنعت منتقل نکنیم و به دلیل همین، شرایط ویژه دولت با تاکید رئیس جمهور در تصمیم‌گیری خود برای نرخ خوراک در مصوبه یک بند جداگانه را در خصوص شرایط خاص متانول در نظر گرفت.

وی اظهار کرد: ما شرایطی را در خصوص نرخ تسعیر فراهم کردیم که با توجه به اینکه قیمت‌های غلطی که ایجادکننده رانت و علامت‌دهنده رانت می‌شدند، برای برخی از خریداران این محصولات و اینکه محصولات دست دوم و سوم صادرات نشود، و صادرات غیررسمی که ارز آن برنمی‌گشت و موجب نارضایتی بانک مرکزی شده بود، صورت نگیرد و از فساد دلالان جلوگیری کند؛ آن هم در شرایط قبلی، صادرکنندگان اصلی و شرکت‌های معتبر محدود شده بودند.

نارضایتی برخی به دلیل از بین رفتن رانت است

وزیر اقتصاد بیان کرد: یکی از نقاط مثبت مصوبه جدید این است که موجب می‌شود دلالانی که خودشان موجب نوسان قیمت می‌شدند و صف تقاضای کاذب ایجاد می‌کردند که مبتنی بر رانت بود، از بین برود و شرایط خوبی برای مرکز مبادله ارز و طلا با مصوبه جدید ایجاد خواهد شد تا مرجعیت به مرکز مبادله ارز و طلا بازگردد و شرکت‌های بزرگ قادر باشند در این مرکز تعهدات ارزی خود را انجام دهند و در نهایت توان بانک مرکزی نیز با مدیریت درست بازار ارز تقویت خواهد شد. به نظرم برخی نارضایتی‌ها به دلیل همین رانت ویژه است که در مصوبه جدید دولت از بین رفته است.

خاندوزی ادامه داد: دولت با توجه به شعار سال که قرار است هم تورم مهار شود و هم تولید رونق یابد، اصرار داشت که تغییر مبنای ارز با وفاق در درون خود دولت و همچنین فعالان اقتصادی اجرایی شود و بنابراین این افزایش قیمت با کنترل همراه خواهد بود. برآورد میزان فسادی را که دولت با این مصوبه جلوی آن را گرفت، خود شرکت‌های حاکمیتی مانند صنایع پتروشیمی ایران بهتر می‌توانند محاسبه کنند. با اجرای این مصوبه عده‌ای با ایجاد تقاضای کاذب بابت افزایش قیمت‌های غلط، دلالی می‌کردند، اما مبنای دولت این بود که این مصوبه تاثیرات منفی روی مردم و مصرف‌کنندگان نهایی نداشته باشد و به همین دلیل با اجرای این مصوبه، جهش تورمی ناشی از اجرای طرح نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای این طرح و مواردی که بر سفره مردم تاثیر می‌گذارد، کنار گذاشته شده است؛ برخی قائل به این بودند که اگر به فرمول برگردید، اثرات قیمتی شدید روی کالا‌ها خواهد داشت، اما دولت با توجه به شعار سال اقدامی کرد که یکی از بند‌های اصلی مصوبه دولت، مدیریت آثار تورمی است. دولت با این مصوبه این پیام روشن را به جامعه منتقل کرد که با سیاست جدید، همزمان هم تورم کنترل خواهد شد و هم انگیزه تولیدکنندگان در نظر گرفته شده و یک سیاست میانه و سنجیده در خصوص عواقب اجرای مصوبه دیده شده است.

وی گفت: برای رفع دغدغه مردم برای بخشی از کالا‌های اساسی یعنی زنجیره مواد و کالا‌هایی که محصول نهایی آن‌ها در حوزه نوشیدنی‌ها و روغن موتور و محصولات شوینده و … است، بندی در مصوبه برای کنترل قیمتی این حوزه از مواد درج شد تا آثار قیمتی برای این دسته از کالا‌ها نداشته باشیم؛ بنابراین نهاد‌های دولتی نخواهند گذاشت که شاهد جهش‌های قیمتی با اجرای مرحله اول این طرح باشیم یعنی برای شوینده‌ها، روانکار‌ها و نوشیدنی‌ها و … افزایش قیمتی نداریم و قیمت‌های آن‌ها اگر افزایش داشته، به مرور شاهد کاهش قیمت آن‌ها خواهیم بود و کمیته سه جانبه در دولت فقط و فقط با همین هدف تعیین شده است و حتی در این زمینه با خود ذی نفعان هم مشورت شده تا قیمت را به شکلی تعیین کنند که تعهد داده شده است که موضوع افزایش قیمتی برای این کالا‌های مهم در سبد خانوار رخ ندهد. خاندوزی گفت: مهم‌ترین پیام مصوبه جدید دولت برای صنایع و همچنین بازار سرمایه، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد بود. وی تاکید کرد: در مصوبه قائل به این بودیم که هر دو هدف رشد تولید و مهار تورم را دنبال کنیم و با تمرکز بر یکی از دیگر غافل نشویم.

وی ادامه داد: مسیر باریک و ظریفی که باید طی می‌شد، موجب گشت تا چندین جلسه مکرر بین بخش‌های مختلف دولت و فعالان اقتصادی با دولت برگزار شود تا راه میانه‌ای پیدا کنیم که هم به انگیزه تولید و رونق صنایع کشور کمک می‌کند و ماه‌های بعد در تولید صادرات و بازگشت ارز صنایع، و مالیات سال آینده صنایع پرداخت خواهند کرد آثار آن را خواهیم دید و هم باید برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها چاره‌اندیشی می‌کردیم.

خاندوزی در ادامه گفت: یکی از بند‌های مصوبه دولت مختص مدیریت آثار تورمی است. متاسفانه برخی در حال دامن زدن به این هستند که موجی از افزایش قیمت خواهیم داشت؛ بنابراین، آن بخش از کالا‌ها که به دلیل رقابت در بورس کالا، بسیار گران‌تر از قیمت پایه خرید و فروش می‌شدند، با اصلاح نرخ جدید، تغییر قیمت جدیدی نخواهند داشت.

اما یک گروه هم کالا‌هایی هستند که قیمت معاملاتی آن‌ها در بورس کالا، نزدیک به نرخ پایه یعنی نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومان که در نتیجه اگر برای این کالاها، نرخ را از ۲۸۵۰۰ به نرخ مرکز مبادله یعنی حدود ۳۷۵۰۰ تومان افزایش می‌دادیم، مساله افزایش قیمت شکل می‌گرفت.  

وی افزود: در نتیجه همکاران در وزارت صمت، شناسایی دقیقی از زنجیره موادی که محصول نهایی آن‌ها در حوزه نوشیدنی ها، بطری‌ها، نساجی، روغن موتور و شوینده‌ها و ... که در زندگی مردم مهم و قابل توجه هستند، صورت دادند و تصمیم بر این شد تا برای کنترل آثار قیمتی این محصولات، اجازه داده شد تا به نحوی تعدیل قیمت و تخفیف قیمت خوراک صورت بگیرد که گویا آن‌ها در همان قیمت نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ محصول خودشان را عرضه کنند و نه قیمت مرکز مبادله؛ بنابراین، آثار قیمتی بر این دسته نخواهد داشت و وزارت صمت و بورس کالا و وزارت اقتصاد و مجموعه دستگاه‌های دولتی در این زمینه به دنبال مدیریتی هستند که شاهد جهش‌های قیمتی در این گروه از کالا‌ها نباشیم.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: متاسفانه در روز‌های اول به دلیل آثار روانی، قیمت‌ها با افزایش مواجه شدند و در این باره باید تاکید داشت که قیمت‌ها رو به کاهش خواهد بود. این تجربه را کشور در سال ۱۳۹۷ هم داشت، به گونه‌ای که در آن سال، به محض حذف دلالی و رانت و واسطه گری، چند روزی یک عده‌ای به گمان اینکه این سیاست پایدار نخواهد بود، افزایش قیمت ایجاد کردند، اما به سرعت نمودار‌ها به مسیر خودش بازگشت.  

خاندوزی گفت: به جهت اینکه دولت تاکید داشت تا این سیاست با یک وفاقی در داخل دولت و بین فعالان اقتصادی و دولت اتخاذ شود، همگی چشم انداز روشنی دارند که آثار افزایش قیمتی این طرح بسیار تحت کنترل خواهد بود و ما منتظر هیچ جهش تورمی در قیمت کالا‌ها ناشی از اجرای این طرح نیستیم. آن بخش‌هایی که برای زندگی و سفره مردم موثر هست اساسا از این جهش کنار گذاشته شده است و بنابراین به شکل طبیعی به مسیر قبلی خودشان ادامه خواهند داد؛ بنابراین باید یک پیام روشن را به جامعه منتقل کنیم که دولت این بار بنا دارد هم زمان با کنترل تورم، مساله انگیزه‌های تولیدکنندگان و صنایع کشور را هم در نظر بگیرد و هیچ کدام فدای دیگری نشود و راه میانه‌ای انتخاب شود.  

سخنگوی اقتصادی دولت در پایان در خصوص ابهامات مطرح پیرامون حذف سیاست تثبیت اقتصادی و دلار ۲۸۵۰۰ گفت: آنچه تاکنون درباره آن صحبت می‌کردیم، راجع به نرخ مبنای محاسبات یا محصول و یا خوراک صنایع کشور بود اما در مورد نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی بانک مرکزی که برای صادرات نفت کشور و همچنین واردات کالای اساسی تخصیص می‌داد، هیچ تغییری ایجاد نشده و کماکان دولت نفت خود را با ارز ترجیحی در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد و بانک مرکزی با ارز ترجیحی کالاهای اساسی که معیشت مردم به آن وابسته است، کار انجام می‌دهد.

وزیر اقتصاد اطمینان داد که  سیاست تثبیت نرخ ارز به جهت رویکرد حمایتی مربوط به کالاهای اساسی همچنان مدنظر دولت شخص رئیس جمهور و بانک مرکزی بوده و هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است.