تا وقتی پای منافع در میان است، قاچاق هم هست / شلیک به ترامپ با متمم ۱۴؟ /کلنگی شدن منابع انسانی کشور

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه ۱۸ شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که ایران و عراق سربلند در موسم اربعین، آغاز عصر مهاجرت‌های آب و هوایی، چاره جویی علنی ضدانقلاب از تل آویو، بازگشت ساعت کاری ادارات و بانک‌ها به روال عادی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

شلیک به ترامپ با متمم ۱۴؟

امیرعلی ابوالفتح طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با تیتر شلیک به ترامپ با متمم ۱۴؟ نوشت: جو بایدن و دونالد ترامپ، دو نامزدی هستند که در نظرسنجی‌های عمومی و ایالتی مقبولیت بالایی ندارند، اما بر هم کنش آرای سلبی آن‌ها نسبت به یکدیگر می‌تواند نتیجه ماراتن انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ میلادی را رقم بزند. در آخرین نظرسنجی‌های انجام شده، میزان نفرت عمومی از ترامپ حدود ۶۴ درصد و برای بایدن ۵۵ درصد بوده است. به عبارت بهتر، اکثریت نسبی شهروندان آمریکایی از حضور هر دوی این سیاستمداران در رأس معادلات سیاسی و اجرایی کشورشان ناراضی هستند. با وجود این، به نظر می‌آید اراده صاحبان پنهان و آشکار قدرت در هر دو حزب سنتی آمریکا تکرار دوگانه ترامپ-بایدن است.

بایدن ۸۰ ساله که هم اکنون مسن‌ترین رئیس‌جمهور آمریکاست، در میان نگرانی‌های رای‌دهندگان درباره سن او و میزان محبوبیت ضعیفش، باید رای‌دهندگان را متقاعد کند که برای چهار سال دیگر در کاخ سفید بماند. متحدان بایدن می‌گویند که او نامزد می‌شود، زیرا احساس می‌کند تنها نامزد دموکرات است که می‌تواند ترامپ را شکست دهد.

در طرف مقابل، در نظرسنجی‌های درون حزبی جمهوری خواهان، ترامپ با اختلاف زیادی نسبت به دیگر نامزد‌ها از جمله دی سانتیس فرماندار فلوریدا پیش بوده و روز به روز این شکاف (به ضرر رقبای ترامپ) بیشتر می‌شود. در این بین، در برخی از ایالت‌ها تلاش‌هایی در جریان است تا به استناد متمم ۱۴ قانون اساسی آمریکا که ممنوعیت تصدی مقامات فدرال را برای «شورشیان» در نظر گرفته است، دونالد ترامپ از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ محروم شود. در ایالات متحده، انتخابات ریاست جمهوری را ایالت‌ها برگزار می‌کنند و تقریبا هر کدام نیز قواعد خود را دارند. قرار گرفتن نام هر نامزدی روی برگه‌های آرا نیز در زمره اختیارات نهاد مسئول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سطح ایالتی است. از این رو چه بسا در برخی از ایالت ها، مقام برگزار کننده انتخابات، با توسل به متمم ۱۴ قانون اساسی آمریکا، نام دونالد ترامپ را از برگه‌های انتخاباتی حذف کند. در این صورت، ترامپ قادر نخواهد بود آرای الکترال ایالت مزبور را از آن خود کند و چه بسا نتواند حداقل آرای الکترال را که ۲۷۰ عدد است، به دست آورد.

با این اقدام، ترامپ به نامزد حزب رقیب خواهد باخت. البته این روند، مشکلات خاص خود را نیز دارد. اول این که هنوز ترامپ در هیچ دادگاهی به جرم مشارکت در شورش علیه نهاد‌های دموکراتیک کشور، محکوم نشده است. از این رو، هرگونه تلاش برای توسل به متمم ۱۴ قانون اساسی بدون در دست داشتن احکام قضایی، به جنگ حقوقی میان پویش انتخاباتی ترامپ و ایالت‌ها منجر می‌شود. ضمن این که قابل پیش بینی است در نهایت چنین پرونده حساسی به دیوان عالی فدرال ارجاع شود، جایی که قضات محافظه کار اکثریت کرسی‌ها را در دست دارند و ۳ تن از ۹ قاضی آن، منصوب ترامپ هستند. دوم این که مشخص نیست سرنوشت نهایی پرونده مشارکت ترامپ در شورش ششم ژانویه ۲۰۲۱ تا پیش از روز ۵ نوامبر ۲۰۲۴، روز پایان رای گیری ریاست جمهوری به نتیجه برسد.

از این رو چه بسا ترامپ زمانی به جرم مشارکت در شورش علیه دولت فدرال محکوم شود که خود، رئیس دولت فدرال باشد. سوم و در نهایت این که این مسیر، تنش‌های سیاسی در آمریکا را به سطح بالاتری ارتقا می‌دهد؛ زیرا هواداران متعصب ترامپ و حتی حامیان جریان میانه روی حزب جمهوری خواه مطمئن خواهند شد که دموکرات‌ها برای حذف یک رقیب انتخاباتی قدرتمند، به تحریف قانون اساسی متوسل شده اند، آن هم متممی که طی حدود ۱۴۰ سال از تصویب آن، درباره افراد بسیار اندکی به کار گرفته شده است. با این حال، شاید برای سرسخت‌ترین دشمنان ترامپ چاره‌ای جز امید بستن به متمم ۱۴ قانون اساسی ایالات متحده نباشد تا بتوانند از بازنگشتن ترامپ به کاخ سفید اطمینان یابند، حتی اگر به دستکاری در روند انتخابات، سوء استفاده از قانون اساسی و حذف غیر دموکراتیک رقیب انتخاباتی متهم شوند. اگر این مسیر هم جواب نداد، شاید تنها گزینه پیش روی دشمنان قسم خورده ترامپ، حذف فیزیکی وی باشد.

کلنگی شدن منابع انسانی کشور 

محمدعلی وکیلی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار نوشت: چندین و چند بار درخصوص کلنگی شدن زیرساخت‌های کشور هشدار‌های لازم از طریق این قلم داده شد. یادآور شدیم که کشور به سرعت به طرف عدم تعادل در بخش‌های مختلف حرکت می‌کند. می‌توان گفت کشور گرفتار عدم تعادل ملی در حوزه‌های همچون آب، انرژی، بودجه و... شده است. جالب است رهبری در دیدار اخیر با اعضای دولت نیز به ناترازی بانک‌ها اشاره داشتند؛ آنچنانکه ناترازی در موضوع آب، برق، بودجه، بنزین، مسکن زنجیره ابرچالش‌ها را کامل کرده است. مضاف بر اینکه نرخ استهلاک دارائی‌ها از نرخ سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است و این یعنی کشور در حال فرسوده و کلنگی شدن است. این همه خودنگران کننده و هرکدام یک مصیبت است. این در شرایطی است که همسایگان ایران باسرعت باورنکردنی در حال بهسازی کشور خود می‌باشند و یکی پس از دیگری وارد مسابقه نرخ رشد بالای شش درصد شده‌اند. این وضعیت عقب ماندگی ما را (که کم نیست) بیش از واقعیت نمایش خواهد داد. اما همه عقب ماندگی‌های کشور همواره با نگاه به مزیت‌های منابع انسانی در مقیاس جهانی، قابل جبران می‌نمود. همیشه این امید وجود داشت که متکی به مزیت منابع انسانی کشور نسبت به همسایگان عقب افتادگی در سایر حوزه‌ها را جبران کنیم. شاهد اینکه در بخش‌های زیادی، برغم تحریم‌ها و محدودیت‌ها، از جمله در صنایع نظامی، صنایع پزشکی، تجهیزات پزشکی و صنایع هسته‌ای گام‌های ماندگار و غیرقابل رقابت برداشتیم.

اما شوربختانه اکنون بدلایل مختلف این مهمترین مزیت کشور یعنی سرمایه انسانی در حال از دست رفتن است. نرخ مهاجرت نخبگان آنچنان شدت گرفته که در حال تسری به بخش‌های غیرنخبگی نیز شده است. درجایی خواندم به دلیل مزایای ویژه برای دارندگان گواهینامه پایه یک در کشور‌های همسایه، موجب تقاضای گرفتن گواهینامه پایه یک توسط برخی خلبانان و یا پزشکان گردیده است. هرکس کارش به بخش‌های مربوط به حوزه برق، راه، آب و... بیفتد به نیکی متوجه فقر منابع کارشناسی کشور در حوزه‌های تخصصی می‌شود. به قدری وضعیت نیروی انسانی ماهر و تکنیکال بحرانی شده که پیش بینی می‌شود در سال‌های پیش رو تبدیل به واردکننده نیروی کارشناس در حوزه‌های مختلف بشویم. میزان هزینه ناشیگری نیروی کارغیرماهرومدیران کارنابلد دراقتصادکشورغیرقابل برآوردمیباشد. به گمانم اگر تحریم‌ها شکسته شود و وضعیت صنعت و عمران در کشور بخواهد تغییر کند (چیزی که با توجه به پروژه‌های معوق عمرانی و صنعتی در این دوازده سال اجتناب ناپذیر است) با چالش نیروی کارشناس مواجه خواهیم شد. این فقر و فقد کارشناسان کاربلد خود علت دیگری بر ناکارآمدی دیوانسالاری کشور می‌باشد. خیلی غصه آور است که باوجود چنین چالش‌های کشورسوزی، باید شاهد برخورد‌های سلبی در حوزه دانشگاه‌ها و دامن زدن به فضای روانی خروج نیرو‌های نخبه و ناامیدی آنان شد.

تا وقتی پای منافع در میان است قاچاق هم هست

حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: سالانه میلیارد‌ها دلار سود از مجرای قاچاق معکوس به جیب بازیگران اصلی قاچاق واریز می‌شود و تلاش‌های ساختار‌های قانونی برای متوقف کردن این چرخه از قاچاق هم به دلیل سازماندهی بودن آن راه به جایی نمی‌برد. افزایش تحریم‌های صورت گرفته غرب علیه کشور و کاهش ارزش پول ملی، به قاچاق معکوس کالا شدت بخشیده‌است. عمده‌ترین کالای قاچاق معکوس سوخت است که به زعم هدفمند کردن آن، میلیون‌ها لیتر سوخت به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شود. از زمان هدفمند کردن سوخت، اطلاعات جامعی از میزان مصرف و نیاز آن در اختیار بانک‌های اطلاعاتی قرار گرفته‌است، با این حال سازوکار‌های به کار گرفته شده مانع از این نشده‌است که سوخت از چرخه مصرف خارج نشود و در مسیر قاچاق قرار نگیرد. در چنین وضعیتی سوخت به عنوان سهمیه مازاد از سطح کشور جمع‌آوری و به آن سوی مرز‌ها قاچاق می‌شود.

در این بین معطل ماندن سازوکار‌های قانونی و آمد و شد دولت‌ها فرصت‌های مغتنمی را در اختیار بازیگران قاچاق معکوس قرار می‌دهد، از جمله اینکه از زمان وضع تا ابلاغ قانون خاص مبارزه با قاچاق که از سال ۱۳۹۲ تا سال گذشته را شامل می‌شد ۹ سال به درازا کشید. براساس آماری که ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده‌است، سالانه بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار قاچاق معکوس در کشور انجام می‌شود که دارو و سوخت به دلیل اختلاف قیمتی که نسبت به کشور‌های همسایه وجود دارد در صدر این کالا‌ها قرار دارند، از همین‌رو قیمت ارز در کنار ضعف نظام بانکی، آماری، اطلاعاتی و عدم شفافیت می‌تواند قاچاق را در همه کالا‌ها به وجود آورد. کالا‌هایی که یارانه‌های دولتی دریافت می‌کنند، قیمتی به شدت ارزان‌تر در آن سوی مرز‌ها دارند، برای همین این دسته از کالا‌ها همواره مورد اقبال قاچاقچیان قرار دارد.

تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور و برآورد قیمت کالا‌های داخل و خارج از کشور همواره در رصد قاچاقچیان قرار دارد، برای همین وقتی گوسفند در کشور ۲ میلیون تومان عرضه و در کشور‌های همسایه ۱۰ میلیون تومان در قبال آن پرداخت می‌شود، شبکه سازمان‌یافته قاچاق برای جمع‌آوری دام از سطح کشور فعال می‌شود و با شیوه‌های متفاوت به کشور‌های همسایه منتقل می‌شود و سود آن به جیب بازیگران این عرصه واریز و پیامد‌های ناشی از اخلال در بازار گوشت به جامعه وارد می‌شود و به نارضایتی‌های عمومی دامن می‌زند و این گونه با رصد تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کالایی که قبلاً به کشور قاچاق می‌شد، این‌بار از کشور به خارج قاچاق می‌شود. روشن است روند قاچاق به صورت سازماندهی شده در جریان است و به زعم تشکیل پرونده‌های بسیار در قوه قضائیه و سازمان تعزیرات تیم‌هایی که در عرصه قاچاق کالا به کشور فعال هستند، قاچاق کالا از کشور را هم به خوبی مدیریت می‌کنند به طوری که براساس گزارش سازمان تعزیرات حکومتی در چند سال اخیر قاچاق معکوس از کشور افزایش داشته‌است تا جایی که سال گذشته ۳ هزار و ۴۳۰ پرونده به ارزش ۱۷ هزار و ۸۹۹ میلیارد ریال در این سازمان تشکیل شده‌است.

در یک برایند کلی می‌توان گفت که همه اطلاعات آماری مربوط به قاچاق کالا و معکوس آن در اختیار ساختار‌های قانونی قرار دارد با این حال یک پرسش اساسی مطرح است که در چنین وضعیتی چرا سازوکار قاچاق همچنان برقرار است؟ می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین دلایل آن، این است که همه سازوکار‌هایی که منجر به بروز قاچاق کالا یا قاچاق معکوس آن می‌شود به صورت سازمان‌یافته و عمدتاً از مبادی رسمی صورت می‌گیرد و تا زمانی که تعارض منافع بازیگران عرصه آن وجود دارد، بگیر و ببند‌های عوامل اجرایی راه به جایی نمی‌برد و فقط هزینه پلیس و دستگاه عدلیه را افزایش می‌دهد و تا زمانی که امکان دسترسی پیدا کردن به این منافع وجود دارد، قاچاق معکوس و عکس هم وجود دارد و ساختار‌های قانونی که وظیفه مبارزه با این شبکه‌ها را برعهده دارند، شاهد افزایش رونق این بازار هستند.