به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از خبرگزاری سما فلسطین، روزنامه عبری زبان اسرائیل هیوم اعلام کرد که جلسه دادگاه نتانیاهو به اتهام فساد با وجود ادامه جنگ در غزه روز دوشنبه از سرگرفته می‌شود.
بنابر اعلام رسانه‌های صهیونیستی دادگاه رژیم صهیونیستی به پرونده‌های اختلاس و اتهامات فساد علیه نتانیاهو نخست وزیر این رژیم رسیدگی خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، جلسات دادگاه نخست وزیر رژیم صهیونیستی از سپتامبر گذشته متوقف شده بود.
هفته گذشته شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود: جلسات استماع درخصوص محاکمه نتانیاهو هفته آینده از سرگرفته می‌شود.
این رسانه به نقل از دادستانی رژیم صهیونیستی، نوشت: سه جلسه استماع هفته آینده پس از دو ماه وقفه برگزار خواهد شد.
در این جلسات، شهادت افسران پلیس رژیم اسرائیل و یک مقام مالی در یکی از سه پرونده اتهامی علیه نتانیاهو که در رسانه ها به «پرونده ۴۰۰۰» معروف شده است، شنیده خواهد شد.
به گزارش شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، محاکمه نتانیاهو در این پرونده در حال حاضر در مرحله شاهدان دادستانی است و پس از آن مرحله دفاع خواهد بود که خود نتانیاهو در آن شهادت خواهد داد.
اگرچه این روند زمان زیادی طول خواهد کشید، اما صرفاً طرح شدن موضوع محاکمه در افکار عمومی "اسرائیلی‌ها" در سرزمین‌های اشغالی در سایه جنگ علیه غزه، تحولی منفی برای نتانیاهو خواهد بود که تقریباً از همه طرف‌ها متهم به شکست و سهل انگاری درخصوص عملیات طوفان الاقصی است که مقاومت فلسطین ۷ اکتبر گذشته (۱۵ مهرماه) آن را آغاز کرد.
نتانیاهو در سه پرونده فساد و رشوه خواری متهم شده است و تلاش می‌کند که از محاکمه خود جلوگیری کند.
در همین راستا، کابینه نتانیاهو در ماه مارس گذشته قانونی را در پارلمان با حمایت نمایندگان پارلمانی حامی خود تصویب کرد که در رابطه با شرایطی است که در آن نخست وزیری از سمت خود برکنار می‌شود.
هدف از قانونی که از سوی کابینه نتانیاهو ارائه و توسط پارلمان رژیم صهیونیستی تصویب شد، جلوگیری از استفاده از هرگونه توجیهی برای برکناری نخست وزیر از سمت خود است، مگر در مواردی که مرتبط به سلامتی شخص نخست وزیر باشد که امکان ادامه کار را نداشته باشد.
این قانون همچنین شامل تعیین محدودیت‌های دیگری برای تصویب برکناری نخست وزیر از جمله الزام دو سوم اعضای کابینه به علاوه ۸۰ عضو از ۱۲۰ عضو پارلمان رژیم صهیونیستی برای تائید برکناری است.
هفتم مهرماه دادگاه عالی رژیم صهیونیستی امکان لغو این قانون را بررسی کرد.
اسحاق آمیت یکی از قضات دیوان عالی این قانون را به عنوان یک اصلاحیه شخصی با هدف محافظت از نتانیاهو در برابر پاسخگویی توصیف کرد.
مخالفان این قانون می‌گویند که یکی از ابزارهای نظارتی بر قوه مجریه و پارلمان از بین رفته است؛ پارلمانی که ائتلاف نتانیاهو بر آن حاکم است.
روسای اپوزیسیون رژیم صهیونیستی تصویب چنین قوانینی را تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
نتایج یک نظرسنجی جدید در سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد صهیونیست‌ها، مخالف ادامه کار کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی به ریاست بنیامین نتانیاهو بویژه بعد از شکست و ناکامی در جلوگیری از وقوع عملیات طوفان الاقصی هستند.
