به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی از فروش دارایی‌های شرکت کوروش کمپانی و عرضه چهار هزار میلیارد تومانی کالا‌های این سازمان در مزایده شماره ۲۸۳ خبر داد.
سید عبدالمجید اجتهادی گفت: از سوی مقام قضایی این اموال در اختیار سازمان قرار گرفته شده و پس از فروش به بالاترین قیمت در مزایده سراسری الکترونیکی، عوائد آن با نظر مقام قضایی به مالباختگان باز می‌گردد.
اجتهادی در ادامه اظهار داشت: یکی از بزرگترین مزایده‌های سراسری الکترونیکی اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به شماره ۲۸۳ از امروز (دوشنبه، ۹ مهر ماه) شروع شد.
وی افزود: بیش از ۱۰۷ دستگاه خودروی سواری، ۲۳۲ دستگاه ماشین آلات راهسازی، ۵۰ دستگاه موتورسیکلت، چای و اقلامی همچون انواع لوازم خانگی و کالا‌های سریع الفساد عرضه شده است. در مجموع اطلاعات و جزئیات نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان کالا برای فروش در سامانه ستاد الکترونیکی دولت بارگذاری شد.
رئیس هیات مدیره سازمان اموال تملیکی با تاکید بر اینکه عمده اقلام عرضه شده در این مزایده نیاز بخش تولید کشور محسوب می‌شود، بیان‌داشت: این کالا‌ها دارای مجوز از نهاد‌های ذی‌ربط هستند و برخی از آنها به شرط صادرات به فروش می‌رسد و در این زمینه ودیعه‌های مناسب اخذ خواهد شد و در نهایت با تایید گمرک مبنی بر خروج کالا از کشور، این ودیعه‌ها به صاحبان کالا بازگردانده می‌شود.
وی اعلام‌کرد: ودیعه‌های شرکت در مزایده الکترونیکی اموال منقول متناسب با شرایط به هفت درصد ارزش پایه کالا کاهش یافته است و علاقه مندان می‌توانند با واریز آن در مزایده شرکت کنند.
مدیرعامل سازمان یادآور شد: ۵ دستگاه خودرو و سایر اموال منقول به ارزش پایه کارشناسی حدود ۴۰ میلیارد تومان به مزایده گذاشته شد.
مزایده ۲۸۳ اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به صورت سراسری و الکترونیکی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مورخ ۹ مهر ماه آغاز و علاقه مندان می‌توانند با رویت کالا در مراکز استانی پیشنهاد قیمتی خود را تا تاریخ ۱۶ مهرماه ثبت کنند و همچنین روز ۲۱ مهرماه از مزایده رمزگشایی و برندگان نهایی اعلام خواهند شد.
گفتنی است که شرکت کوروش کمپانی که در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت، مدعی بود که گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود را از طریق حذف واسطه‌ها به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رساند که بعد از چند ماه از کشور متواری شد و اکنون پرونده در دستگاه مراجع قضایی پیگیری می‌شود.
والا اونی که دولت تو بورس از مردم گرفت رو پس نمیدن بعد میخواهید از شرکت خصوصی پس بگیرن بدن ملت؟