به گزارش «تابناک» ؛ از آنجا که این سازمان رکن امنیت دارویی و سلامت کشور محسوب می شود و در اصلی ترین تعریف ذاتی اش موظف به نظارت بر شرکت های تولید دارو و سلامت مردم است ، این حکم موجب واکنش های انتقادی بسیار زیادی شده است .
در این خصوص نظر یکی از نمایندگان شاخص مجلس شورای اسلامی که خود پزشک است و سابقه ۵ دوره پیاپی نمایندگی مجلس را دارد جویا شدیم.
رضایی کوچی در گفت و گو با خبرنگار تابناک گفت : انتخاب افرادی که در شرکت های خصوصی مسوولیت داشته یا دارند در جایگاه وزیر و معاون وزیر، باعث مفسده میشود، فساد آور است و به نظرم حتما باید سازمان بازرسی و دستگاه های نظارتی کنترل کنند.
وی افزود : دولت باید مسئولینی انتخاب کند که تعارض منافع نداشته باشند. نمی شود یک نفر خودش در شرکتی مسئولیت داشته باشد و بعد در جایگاه معاون وزیر یا وزیر بر همان حوزه نظارت کند. این اصلا تناسبی ندارد و تعارض پیدا می کند و حتی دستگاه امنیتی که استعلام افراد رو برای احراز تصدی یک پست می دهد باید به این مسئله دقت کنند که مردم همه مسائل را می ببنند پس نباید کاری که باعث دلسردی مردم شود.
وی افزود: بعضی از معاونین وزرایی که اخیرا حکم گرفته اند مدیرعامل یا رئیس و عضو هئیت مدیره شرکتهایی در همان حوزه کاری بودند .
طبیعی است که نمی توانند به درستی نظارت کند چون از یک طرف عِرق و وابستگی به آن شرکت دارد و از طرف دیگر باید ناظر فعالیت ها و خطاگیر اشتباهات همان شرکت باشد؟!
حتما خواسته یا ناخواسته دچارمشکل می شود و نمی تواند نظارت صحیح و درستی داشته باشد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : مردم رفتار ما مسوولان را رصد می کنند و متوجه هستند که ما در چه مسولیتی بودیم و الان قرار است در چه جایگاهی همزمان خودمان را نظارت کنیم. اگر مسوولان تصمیم گیر در دولت به این خطاها توجه نکنند قطعا باعث نارضایتی مردم می شود .
وی با اشاره به اینکه مسوولان دولت بارها تاکید کرده اند ازافراد توانمند، پاکدست، سالم و بدون نگاه اقتصادی و منافع شخصی در مسوولیت های مختلف استفاده خواهند کرد ، گفت : انتظار داریم انتصاب مدیران در این دولت بر همین مبنا باشد اینکه یک نفر هم میخواهد معاون وزیر یا وزیر باشد هم بر سازمانی که خودش آنجا وابستگی دارد و حقوق گرفته یا میگیرد نظارت کند اصلا قابل قبول نیست .
رضایی کوچی گفت : از آقای پزشکیان انتظار داریم شخصا به این مسائل توجه داشته باشند البته ممکن است خود ایشان مطلع از این اقدامات نباشند و حتی بعضی از وزرایی که حکم میدهند مسائلی را ندانند اما بعد که خبرنگاران و اصحاب جراید یا دیگرانی، اطلاع دادند وظیفه دولت است که صحت و سقم اطلاعات را بررسی و نسبت به آن واکنش صحیح نشان دهد .
