میزان حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴

از سال ۱۳۹۷ تا کنون، نرخ تورم مسیری صعودی را طی کرده است، اما حقوق و دستمزد کارگران به اندازه رشد تورم رشد نکرده تا جایی که برخی تحلیلگران معتقدند حداقل ۳۰ درصد و برخی دیگر می‌گویند حقوق کارگران حتی تا ۲ یا ۳ برابر این رقم از تورم عقب مانده است.

به گزارش تابناک به نقل از فرارو، حدود یک ماه پیش (دی ماه) میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «آقای میدری در زمان رای اعتماد به نمایندگان قول داد که حداقل در سال اول فعالیت خود در وزارت کار، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را محقق کند.» با این وجود، هنوز در نیمه بهمن ماه خبری از تحقق این وعده نیست. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی درباره وضعیت حقوق و تورم مطرح است.

مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی و علی قنبری عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس این گونه به این پرسش‌ها پاسخ داده‌اند:

مهدی پازوکی: مخارج دولت نباید بالاتر از حقوق کارگران رشد کند

مهدی پازوکی گفت: «وقتی صحبت از حقوق کارگران و وضعیت تورم می‌شود و وقتی می‌گوییم حقوق کارگران متناسب با هزینه‌ها نیست (که واقعا هم نیست)، اول باید به این نکته توجه کنیم که مشکل اصلی اقتصاد ایران بی ثباتی است. تورم فزاینده، روز به روز به بی ثباتی اقتصادی دامن زده و در نتیجه مشکلاتی مثل همین عدم تناسب حقوق کارگران با هزینه‌ها را ایجاد کرده است.

 اگر دولت بتواند نرخ تورم را به یک عدد منطقی برساند، اصلا نیازی به افزایش حقوق هم نخواهد بود. در کشور‌های توسعه یافته وقتی نرخ تورم زیر ۲ درصد است، اصلا حقوق‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، چون تمام تمرکز روی کنترل تورم گذاشته شده است. یکی از دلایلی که باعث شده من به شدت طرفدار ارتباط با غرب و به ویژه اتحادیه اروپا باشم، این است که این نوع ارتباطات باعث می‌شود «انتظارات تورمی» کاهش پیدا کند. ما باید با سیاست‌های بخردانه انتظارات تورمی را کاهش دهیم که این کاهش انتظارات تورمی منجر به کاهش نرخ تورم شود. این اتفاق در زمان آقای روحانی رخ داد. یعنی وقتی مذاکرات برجام را پذیرفتیم، موفق شدیم نرخ تورم را تک رقمی کردیم. دقیقا بعد از خروج ترامپ از برجام بود که نرخ تورم دوباره بالا رفت و ۲ رقمی شد.»

وی افزود: «اگر به دنبال تحقق منافع ملی، احقاق حقوق کارگران و رسیدن به یک عدد مناسب برای حقوق کارگران هستیم، باید برای مهار تورم تلاش کنیم. جامعه ما با عدم تعادل اقتصادی رو به رو است. اقتصاد مجموعه‌ای است از بازار‌ها که از بازار ارز، تا بازار سرمایه و کالا و خدمات را شامل می‌شود. اگر یک عدم تعادل در یک بازار ایجاد شود در سایر بازار‌ها اثر خواهد داشت. یکی از مشکلات ما هم سیاست اقتصاد دستوری است که در علم اقتصاد محکوم به شکست است. قدرت خرید حقوق بگیران و کارگران باید هر چه سریعتر اصلاح شود و یکی از راهکار‌های آن کاهش هزینه‌های اضافی دولت است. ردیف‌های بودجه کشور، ایرادات زیادی دارد و شامل هزینه‌هایی می‌شود که اصلا الزامی نیستند و حتی کاملا بی موردند. دولت از طریق حذف همین ردیف‌های بودجه اضافی می‌تواند شرایطی برای بهبود وضعیت کارگران و تامین هزینه‌های حمایت از آنان ایجاد کند.»

این اقتصاددان در ادامه گفت: «مخارج دولت نباید بالاتر از حقوق کارگران و کارمندان رشد کند. ما نه تنها نیاز به برنامه ریزی‌های جدید داریم، بلکه لازم است اصلاحات ساختاری گسترده انجام دهیم. ما حتی انضباط پولی هم نداریم و سیستم بانکداری ما با مشکلاتی جدی همراه است. چرا بانک‌هایی که سیاست‌های نابخردانه داشته‌اند و ورشکست هستند، تعطیل نمی‌شوند. بانک‌ها به جای بنگاهداری باید به وظیفه بانکداری خود بپردازند. ردپای این بی انضباطی‌ها را در دیگر حوزه‌ها از جمله حوزه انرژی هم می‌بینیم. دولت باید اصلاحات اقتصادی را هر چه سریعتر اعمال کرده و ترسی از این کار نداشته باشد. ما باید در ۳ وجه، نظام اداری، بانکی و مالی، تحولاتی ایجاد کنیم. اساسا تا این اتفاقات رخ ندهد، شاهد تغییر ویژه‌ای در حقوق کارگران و کارمندان نخواهیم بود.»

علی قنبری: این بدعت گذاری غلط است که بگوییم حقوق را به خاطر تورم بالا نمیبریم 

علی قنبری گفت: «حقیقت این است که وضعیت حقوق کارگران تا حدی بغرنج شده که دیگر از این حدی که هست نمی‌توان حقوق پایین تری در نظر گرفت. وضعیت فعلی حقوق کارگران همان عاملی است که به افزایش تعداد دهک‌های پایین اقتصادی و کوچکتر شدن سفره مردم منتهی می‌شود. خط فقر ۳۰ میلیونی گویای فاصله یا بهتر است بگوییم شکاف آشکار بین نیاز‌های کارگران و درآمد آن هاست. بسیاری از کارگران در سوله‌های کوچک و کارگاه‌های تولید خرد و متوسط ارقامی پایین‌تر از خط فقر دریافت می‌کنند. با این وضعیت اجاره بهای مسکن در شهر‌های بزرگ و البته هزینه‌های تحصیل و امثالهم، کاملا بعید به نظر می‌رسد که حقوق یک کارگر جوابگوی نیاز‌های او باشد. حتی من معتقدم محاسبه خط فقر در کشور ما هم ایراد دارد و همین ۳۰ میلیون تومان اشتباه و غیرعلمی است. اگر قرار باشد بر اساس واقعیت‌های جامعه پیش برویم، خط فقر بیش از رقم ۳۰ میلیون تومان است. اگرچه برخی مسئولان وعده‌هایی در خصوص افزایش حقوق‌ها داده‌اند، اما مسئله این روزها، نه افزایش حقوق، بلکه تناسب بین حقوق و هزینه‌های خانوار‌ها است.»

وی افزود: «اما یک صحبت کلیشه‌ای و همیشگی درباره افزایش حقوق کارگران این است که افزایش حقوق ها، باعث افزایش تورم می‌شود. من معتقدم به جای مطرح کردن این توجیه و فرار از متناسب سازی حقوق کارگران با شرایط اقتصادی کشور، بهتر است فکری به حال مهار تورم از طریق کنترل ریشه‌های تورم داشته باشیم. این بدعت گذاری غلطی است که مسئولان، چون در مهار تورم ناتوانند، اجازه اصلاح دریافتی کارگران را ندهند یا بگویند با افزایش حقوق، تورم هم بالا می‌رود. 

اگر دولت واقعا قصد دارد در برابر مشکلات کارگران، برخورد عادلانه انجام دهد، کمترین کاری که می‌تواند انجام دهد، معادل سازی حقوق و دستمزد‌ها با نرخ تورم است. این حرف‌ها هم که برخی می‌گویند اگر حقوق‌ها بالا رود بخش خصوصی از پس هزینه کارگران بر نمی‌آید، اشتباه است. درواقع اصل حرف اشتباه است، اما در ظاهر درست به نظر می‌رسد. در ظاهر درست است، چون دقیقا برخی فعالان بخش خصوصی در پرداخت مطالبات کارگران خود ناتوان خواهند شد، اما در باطن اشتباه است، چون اینجا است که دولت باید نقش خود را به عنوان حامی بخش خصوصی ایفا کند. درست است که فعالان بخش خصوصی به تنهایی از پس هزینه‌ها بر نمی‌آیند، اما دولت هم موظف است از بخش خصوصی حمایت کند. منظور من از این حمایت‌ها لزوما مادی نیست، بلکه می‌تواند شامل کمک‌های غیرنقدی هم باشد.»

این استاد اقتصاد در ادامه گفت: «اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که حتی افزایش ۳۰درصدی دستمزد نمی‌تواند عقب ماندگی دستمزد کارگران را جبران کند؛ بنابراین لزوم افزایش حقوق کارگران جای بحث ندارد. با توجه به افزایش مکرر نرخ ارز و افزایش قیمت بسیاری از کالا‌هایی که مدام مورد استفاده قرار می‌گیرد، حقوق کارگران باید افزایش همگام با تورم را تجربه کند، اما مشروط بر آن که دولت نیز فکری به حال مهار تورم داشته باشد. در غیر این صورت شاهد روند مستمر الاکلنگ حقوق و تورم خواهیم بود.»