ماجرای ناامیدی رئیس جمهور از وزیر نیرو چیست؟/ بی محلی عارف به مشکلات واحد‌های تولیدی

صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور  به تبعات جدی تداوم قطع برق برای واحد‌های تولیدی اشاره کرد و خواستار اتخاذ تدابیر جدی برای تأمین گازوئیل واحد‌های تولیدی شد. او همچنین از وزارت نیرو و شخص وزیر خواست تا تعداد روز و میزان ساعت قطع برق واحد‌های تولیدی را تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ به‌طور شفاف و دقیق اعلام کند اما پاسخ این نامه در روالی خارج از رویه مرسوم اداری و به یک وزارتخانه ای دیگر ارجاع شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، به دنبال نامه رئیس اتاق ایران به عارف، در حالی که تصور می‌شد معاون رئیس‌جمهور به وزات نیرو و شخص علی آبادی، وزیر نیرو تکلیف کند که برنامه خاموشی صنایع را به طور دقیق مشخص کند، اما درکمال ناباوری رئیس جمهور ، وزیر صمت را مکلف کرد تا این مسائل را برطرف کند.

به نظر می رسد پاسخ به نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران بیش از همه ترکیبی از پاسکاری مسئولین، عدم درک صحیح و عمیق از مسائل حیاتی تولید و سیستم اداری که در آن مسئولیت‌ها به درستی تفکیک نشده‌اند یا تمایلی به پذیرش مستقیم آنها وجود ندارد را نشان می دهد. در حالی که معاون اول رئیس جمهور خود به تنهایی می تواند این دست از اقدامات را به وزرا یادآوری کرده و زمینه ساز هماهنگی بین وزرای کابینه در راستای تسهیل امر تولید شود، اما نامه مجددی با این مضمون به رئیس جمهوری زده و از وی خواستار تعیین تکلیف می شود!

 ازسویی دیگر، درشرایطی که بر اساس روال اداری مرسوم انتظار می‌رفت که نامه‌ی رئیس اتاق بازرگانی توسط عارف یا دفتر او  پاسخ داده می شد اما پاسخ دادن پزشکیان به این نامه نشان دهنده این است که رئیس جمهور به طور کل از علی آبادی وزیر نیرو و عملکردش در مدیریت ناترازی انرژی ناامید شده و حل بحران را برعهده وزارت صمت گذاشته است. 

علی آبادی، بازنده ردیف اول کابینه دولت چهاردهم

البته می توان گفت ارجاع موضوع از وزارت نیرو ( عنوان متولی اصلی تامین برق و تدوین برنامه‌های خاموشی) به وزارت صمت، نوعی بی اعتنایی به وزیر نیرو  است؛ چراکه وزارت صمت، نقش هماهنگ‌کننده و پیگیری‌کننده مشکلات واحد‌های تولیدی را دارد درحالیکه مسئولیت مستقیم تامین برق و مدیریت خاموشی‌ها بر عهده‌ی وزارت نیرو است. پس این شائبه پیش می آید رئیس‌جمهور در پاسخ به نامه صمدزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران و موضوع قطعی برق صنایع ، وزیر صمت را برای رسیدگی به این مساله شایسته تر و با کفایت تر از وزیر نیرو دانسته و از عملکرد علی آبادی در این زمینه رضایت نداشته است؛ به همین جهت در متن نامه اختیار به وزیر صمت سپرده شده است که این مسئله را پیگیری و حل و فصل کند.  

آنچه از روال مرسوم در وزارتخانه ها برمی آید این است که وزارت نیرو به طور مستقیم توسط وزیر مربوطه  امور را پیگیری و حل و فصل شود درحالی که ارجاع این موضوع به وزیر صمت که بی ارتباط با موضوع مدیریت تامین برق است این گمانه را تقویت می‌کند که ممکن است رئیس‌جمهور به توانایی یا سرعت عمل وزارت نیرو در حل مشکل خاموشی صنایع اعتماد کافی نداشته باشد و  این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از ناامیدی از عملکرد وزیر نیرو در مدیریت بحران برق صنایع تلقی شود.

لازم به ذکر است که وزیر صمت قبلاً در مورد مشکلات تامین برق صنایع اعتراضاتی داشته و حتی تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت نیرو در این زمینه امضا کرده است که البته خود نیز از نقض آن تفاهم‌نامه‌ها گله‌مند بوده است. بنابراین وزارت صمت از نزدیک درگیر مشکلات انرژی صنایع بوده و به عنوان نماینده تولیدکنندگان خواستار حل مشکلات کمبود ناترازی انرژی صنایع تولیدی بود. 

تذکر رهبر انقلاب به وزیر نیرو

البته پیش تر  رهبری انقلاب نیز در نمایشگاه «پیشگامان پیشرفت، رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاورد‌های بخش خصوصی»تذکر جدی پیرامون صنعت برق کشور به وزیر نیرو دادند و فرمودند: همان گاز‌های هدررفته نیروگاه‌ها را در دولت‌های مختلف تاکید و سفارش شده و آنها قول دادند و گاهی گزارش دادند که فلان قدر انجام دادیم، هنوز نشده. هنوز شما می‌گویید می‌خواهیم انجام دهیم، بروید و عمل کنید.

گزارشی که تابناک با موضوع «بروید عمل کنید» آقای وزیر نیرو/دوره قول های تزئینی گذشت» درخصوص عملکرد ضعیف وزیر نیرو پیش تر به آن پرداخت. 

به گزارش تابناک، رویکرد کنونی وزارت نیرو و حتی رئیس جمهور نشان می‌دهد که حل مشکل تامین انرژی واحد‌های تولیدی در اولویت بالایی قرار ندارد؛ درصورتی که اگر این مسئله به عنوان یک بحران ملی در نظر گرفته می‌شد، نه تنها پاسکاری مسئولیت انجام نمی شد بلکه تدابیر فوری و هماهنگی‌های بین‌بخشی جدی‌تری برای حل خاموشی صنایع در نظرگرفته می‌شد. این در حالی است که قطع برق صنایع و واحدهای تولیدی موجب کاهش درآمد واحد و در ادامه کاهش درآمد ارزی کشور می شود که مستقیما معیشت و وضعیت توسعه ایران را نشانه می رود.