1بازدید
در چارچوب قانون بودجه سنواتي
حمايت دستگاه اجرايي از بخش غيردولتي
به منظور حمايت مالي از بخش‌هاي غيردولتي، دستگاه‌هاي اجرايي اجازه يافتند كه در چارچوب قوانين بودجه سنواتي تسهيلاتي را در اختيار اين بخش‌ها قرار دهند.
به گزارش ایسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي ماده 111 لايحه برنامه پنجم توسعه مصوب كردند كه به منظور حمايت مالي از بخش‌هاي غيردولتي و توسعه فعاليت اين بخش‌ها، به دستگاه‌هاي اجرايي و يا شركت‌هاي دولتي اجازه داده شود در چارچوب قوانين بودجه سنواتي اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و يا منابع سرمايه‌گذاري داخلي خود را در قالب وجوه اداره شده يا يارانه سود تسهيلات بر اساس قراردادهاي منعقده در اختيار بانك‌هاي عامل قرار دهند تا در چارچوب مقررات قانوني مربوطه در اختيار متقاضيان واجد شرايط بخش‌هاي غيردولتي قرار گيرد.
بر اين اساس آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
بررسي اين ماده با تذكراتي از سوي نمايندگان همراه بود كه از جمله آنها نكونام، توكلي و كواكبيان اين مسئله را خلاف اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي عنوان كردند كه انضباط مالي را از بين مي‌برد؛ اما لاريجاني هيچ‌كدام از اين اخطارها را وارد ندانست.
هم‌چنين انصاري پس از اظهارات نماينده دولت با استناد به ماده 77 آيين‌نامه داخلي مجلس نسبت به نحوه سخن گفتن وي اعتراض كرد كه لاريجاني صحبت‌هاي وي را توهين‌آميز ندانست.
به گزارش ایسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي ماده 111 لايحه برنامه پنجم توسعه مصوب كردند كه به منظور حمايت مالي از بخش‌هاي غيردولتي و توسعه فعاليت اين بخش‌ها، به دستگاه‌هاي اجرايي و يا شركت‌هاي دولتي اجازه داده شود در چارچوب قوانين بودجه سنواتي اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و يا منابع سرمايه‌گذاري داخلي خود را در قالب وجوه اداره شده يا يارانه سود تسهيلات بر اساس قراردادهاي منعقده در اختيار بانك‌هاي عامل قرار دهند تا در چارچوب مقررات قانوني مربوطه در اختيار متقاضيان واجد شرايط بخش‌هاي غيردولتي قرار گيرد.
بر اين اساس آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
بررسي اين ماده با تذكراتي از سوي نمايندگان همراه بود كه از جمله آنها نكونام، توكلي و كواكبيان اين مسئله را خلاف اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي عنوان كردند كه انضباط مالي را از بين مي‌برد؛ اما لاريجاني هيچ‌كدام از اين اخطارها را وارد ندانست.
هم‌چنين انصاري پس از اظهارات نماينده دولت با استناد به ماده 77 آيين‌نامه داخلي مجلس نسبت به نحوه سخن گفتن وي اعتراض كرد كه لاريجاني صحبت‌هاي وي را توهين‌آميز ندانست.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.