شیر تو شیر بازار مواد لبنی/ افزایش قیمت هفتگی از کجا آب می‌خورد؟

ابتدای خرداد ماه بود که قیمت شیرخام درپی تصمیم ناگهانی دولت حدود ۳۰ درصد افزایش یافت و به دنبال آن شرکت های لبنی به بهانه افزایش قیمت شیرخام، هزینه های حمل و نقل، کارگر و حامل های انرژی برقیمت نهایی انواع محصولات لبنی مانند شیر، ماست، پنیر و دوغ افزودند، اما این پایان کار نبود و رصد بازار نشان داد که دوباره قیمت انواع مواد لبنی با رشد مواجه شد؛ آن هم در شرایطی که هیچ مصوبه یا اعلام رسمی از سوی مراجع ذی‌ربط اعلام نشده است. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، فرآورده‌های لبنی از ابتدای سال در مدار افزایش قیمت قرارگرفته و رصد قیمت ها از بازار نشان می دهد که قیمت مواد لبنی به طور هفتگی افزایش می‌یابد؛ برای مثال پنیر سفید ۵۱۵ گرمی در چند نوبت از ۱۰۶ هزار تومان به ۱۴۲ هزار تومان در هفته اخیر رسیده است.

فعالان صنایع لبنی در نبود مصوبات رسمی و منطقی،جلوگیری از زیان و یا نبود ضمانت اجرایی برای اعمال دقیق قیمت‌های مصوب به طور خودسرانه اقدام به افزایش قیمت مجدد مواد لبنی کردند؛ البته برخی تولیدکنندگان دیگر به بهانه اینکه تعیین قیمت برخی از مواد لبنی تابع روش عرضه و تقاضایی شده است خود را محق به گران فروشی می دانند درحالیکه همچنان متولی اصلی تعیین قیمت وزارت جهاد کشاورزی است .

به نظر می رسد ابهام در قیمت گذاری محصولات لبنی بیشتر ناشی از  این است که از یک سو وزارت جهاد کشاورزی مسئول قیمت‌گذاری شیر خام و تنظیم بازار است اما ازسویی دیگر، هنوز در بخش تنظیم بازار محصولات لبنی نهایی، تصمیمات شفاف و منطقی گرفته نشده است . 

 سازمان حمایت از مصرف کنندگان درخواب عمیق 

سال گذشته، برخی از اقلام لبنی پرمصرف از لیست قیمت‌گذاری دستوری خارج شد و تابع کارخانجات تولیدکننده خودشان قرارگرفت که این به معنی انفعال کامل و بی قید و شرط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر قیمت‌گذاری محصولات لبنی نیست بلکه این سازمان باید نظارت بر محصولات لبنی داشته تا تولیدکنندگان از فرمول‌های تعیین قیمت مشخص شده تخطی نکنند. 

ازسویی دیگر، عملکرد وزارت جهاد به گرانی یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت است؛ به طوری که این وزارتخانه اواخر اردیبهشت ماه سال جاری دستور به افزایش قیمت شیر خام می دهد اما بر قیمت نهاده‌های تولید مانند خوراک دام، دارو، قطعات یدکی ماشین‌آلات و مواد پتروشیمی جهت بسته‌بندی که تابع افزایش قیمت دلار و تورم عمومی است نظارت کافی ندارد و  این موضوع باعث می‌شود تولیدکنندگان یا با حاشیه سود کم مواجه شده یا به دلیل افزایش قیمت تمام شده به استفاده از قیمت های سلیقه ای و بدون ضابطه متوسل شوند. 

به گزارش تابناک، به نظر می رسد سیاست های وزارت جهاد به عنوان متولی تنظیم بازار فرآورده های لبنی به جای آنکه تعادل را میان مصرف کننده و تولیدکننده برقرار کند، به سمت یک جانبه نگری به سمت منافع تولیدکننده پیش رفته است که حتی نیم نگاهی به مصرف کننده ندارد. به همین جهت لازم است مسئولان وزارت جهاد و ستاد تنظیم بازار، قیمت مصوب را تعیین کنند و دستگاه های نظارتی نیز پای کار بیایند و اجازه ندهند قیمت ها بدون ضابطه افزایش یابد.