لایحه حذف ۴ صفر پول ملی تصویب شد؛ آغاز عصر تومان

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی از حذف ۴ صفر پول ملی خبر داد. این لایحه که از سوی دولت ارائه شده بود، پس از رفع ایرادات، با نظر مثبت رئیس کل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و کمیسیون مربوطه به تصویب رسید.

به گزارش تابناک به نقل از تحلیل بازار: پس از سال‌ها بحث و بررسی، سرانجام طرح حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، واحد پول ملی از "ریال" به "تومان" تغییر می‌یابد و هر ۱۰,۰۰۰ ریال معادل یک "تومان جدید" خواهد بود. این اقدام که از مدت‌ها پیش در دستور کار بانک مرکزی قرار داشت، اکنون وارد فاز اجرایی شده و پرسش‌های فراوانی را درباره تأثیر آن بر اقتصاد کشور و هدف اصلی دولت از این تصمیم برانگیخته است.

طرح حذف صفر از پول ملی اولین بار در دولت‌های پیشین نیز مطرح شد، اما بنا به دلایل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، تورم بالا و نبود زیرساخت‌های لازم، به مرحله اجرا نرسید. با این حال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر بار دیگر این موضوع را با جدیت دنبال کرد. همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۸ تأکید کرده بود: «حذف صفرها صرفاً جنبه روانی ندارد، بلکه به تسهیل روابط حسابداری و بهبود تصویر پول ملی در معاملات بین‌المللی نیز کمک می‌کند.»

اکنون نیز محمدرضا فرزین، رئیس فعلی بانک مرکزی، با دفاع از این طرح، آن را بخشی از برنامه اصلاح ساختار پولی کشور می‌داند. او در تازه‌ترین اظهارنظر خود گفته است: «حذف صفرها برای ساده‌سازی مبادلات اقتصادی، کاهش هزینه چاپ و نگهداری اسکناس و افزایش کارآمدی سیستم مالی، ضروری است. این گامی به سوی اصلاحات پولی گسترده‌تر خواهد بود.»

تأثیر واقعی بر اقتصاد یا نمادین؟

پرسش اصلی این است که آیا حذف چهار صفر از پول ملی تأثیر واقعی بر اقتصاد خواهد داشت؟

برخی ناظران می گویند آنچه تغییر می‌کند، شکل ظاهری پول، سیستم حسابداری، و شاید در حدی، نگاه روانی جامعه به ارزش پول ملی است و بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که این اقدام در کوتاه‌مدت تأثیر مستقیمی بر نرخ تورم، بیکاری یا رشد اقتصادی نخواهد داشت.

تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، معتقد است: «حذف صفرها بدون اصلاحات بنیادی در سیاست‌های مالی و پولی کشور، نمی‌تواند به بهبود اقتصادی منجر شود. این اقدام بیشتر ظاهری است و ممکن است حتی در صورت مدیریت نادرست، منجر به سردرگمی کوتاه‌مدت در مبادلات شود.»

با این حال، برخی تحلیل‌گران معتقدند که این تغییر می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاحات گسترده‌تر در ساختار اقتصادی و مالی کشور باشد. به باور آنان، ساده‌سازی مبادلات و کاهش بار محاسباتی برای بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌تواند گامی مثبت در جهت افزایش بهره‌وری باشد.

دولت در توضیح هدف‌های خود از اجرای این طرح، به چند نکته اساسی پرداخته است؛

ساده‌سازی مبادلات مالی: با حذف چهار صفر، عملیات‌های حسابداری و مبادلات خرد و کلان، آسان‌تر خواهد شد.

کاهش هزینه چاپ اسکناس: با کم شدن حجم اسمی پول، چاپ و نگهداری اسکناس نیز کم‌هزینه‌تر خواهد شد.

افزایش اعتبار پول ملی: برخی مقامات امیدوارند این اقدام بتواند به بهبود وجهه پول ملی در مبادلات بین‌المللی کمک کند.

آمادگی برای اجرای سیاست‌های اصلاحی دیگر: دولت این گام را مقدمه‌ای برای اصلاح نظام بانکی، مهار تورم و ایجاد ثبات مالی می‌داند.

حال این سوال به وجود می آید که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد، چنین اقدامی الزامی است؟

ضرورت حذف صفرها همچنان محل بحث است. موافقان معتقدند که پس از سال‌ها تورم بالا و کاهش شدید ارزش پول ملی، چنین اقدامی اجتناب‌ناپذیر است. آنان حذف صفرها را گامی برای بازسازی ساختار پولی کشور در نظر می‌گیرند اما مخالفان هشدار می‌دهند که اگر این اقدام بدون پشتوانه اصلاحات ساختاری در حوزه‌های بودجه، مالیات و نظام بانکی انجام شود، تأثیر آن بسیار محدود خواهد بود. در برخی کشورها همچون زیمبابوه و آرژانتین نیز حذف صفرها نتوانست جلوی تورم و سقوط ارزش پول را بگیرد.

ایران تنها کشوری نیست که چنین اقدامی را در پیش گرفته است. ترکیه در سال ۲۰۰۵ شش صفر از پول خود حذف کرد و توانست بخشی از اعتماد عمومی را به پول ملی بازگرداند. با این حال در کشورهایی مانند ونزوئلا و زیمبابوه، حذف صفرها تأثیر چندانی بر بحران اقتصادی نداشت، زیرا سیاست‌های غلط اقتصادی همچنان ادامه یافت. حذف چهار صفر از پول ملی ایران، گامی مهم در عرصه سیاست‌گذاری پولی است، اما نباید آن را با یک اصلاح اقتصادی کامل اشتباه گرفت. این اقدام، اگرچه می‌تواند به ساده‌سازی مبادلات، کاهش هزینه‌ها و شاید بهبود روانی جامعه کمک کند، اما بدون مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور، تأثیر محدودی بر بهبود معیشت مردم و رشد اقتصادی خواهد داشت.

اکنون باید دید دولت چگونه این اقدام را با سایر برنامه‌های خود هماهنگ خواهد کرد و آیا توان آن را دارد که این فرصت را به پلی برای اصلاحات واقعی اقتصادی تبدیل کند یا خیر؟