سرانجام امروز نمایندگان مجلس پس از کش و قوس‌های شش ماهه به دولت اجازه دادند در دوره گذار حداکثر سه ساله، چهار صفر از پول ملی را حذف کرده و واحد پول ملی را از ریال به تومان تبدیل کند.
به گزارش «تابناک»، موضوع حذف چهار صفر از پول ملی، فرآیندی دو ساله است که به ۱۵ دی سال ۹۷ یعنی زمان تدوین این لایحه توسط بانک مرکزی و بعد از آن ارائه به هیات وزیران با عنوان «اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور» برمی گردد. بعد از آن دولت در ۱۳ مرداد ۹۸ این لایحه را تصویب و برای اجرای تشریفات قانونی در ۳۰ مرداد سال گذشته به مجلس ارسال کرد. نمایندگان مجلس نیز به یک فوریت آن در جلسه ۷ مهر ۱۳۹۸ رای دادند تا لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.
چرا حذف صفرها از واحد پول ملی طولانی شد؟
از آن زمان شش ماه می‌گذرد، بخشی از طولانی شدن این پروسه به بررسی‌های کمیسیون اقتصادی مربوط است که بهمن ماه سال گذشته گزارش خود را به صحن علنی ارجاع کرد. بخش دیگر به تعطیلی اجباری دو ماهه مجلس به دلیل شیوع کرونا برمی‌گردد که همه این موارد دست به دست هم داد تا در نهایت امروز مجلس وارد بررسی کلیات و جزئیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ شود.
با ورود مجلس به بررسی کلیات این لایحه، «محمود بهمنی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که روزگاری رییس بانک مرکزی بود، در مقام دفاع از آن به برنامه ده ساله برای رسیدن به این هدف اشاره کرد و اینکه باید برای ضرب هر سکه یک ریال بیشتر از ارزش آن هزینه کرد که به هیچ وجه قابل دفاع نیست؛ او با بیان این واقعیت که تغییر واحد پولی تاثیری در تورم ندارد، گفت: اسکناس‌های ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ تومانی هزینه زیادی برای چاپ و ضرب دارد به همین دلیل چاره‌ای جز تغییر واحد پول کشور نیست.
بانک مرکزی: با حذف صفرها کار مردم راحت‌تر می‌شود
«عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی نیز که در زمان بررسی فوریت این لایحه، نتیجه حذف چهارصفر از پول ملی را کاهش هزینه‌ها عنوان کرده بود، در مقام دفاع از این کار دولت گفت که هدف راحت‌تر شدن کار برای مردم است تا بتوانند اسکناس‌ها با واحد پولی جدید را در امور بازرگانی و مالی خود به نحو احسن استفاده کند؛ اقدامی که نتیجه آن کاهش حجم اسکناس و وارد شدن مسکوکات به چرخه اقتصادی است.
همتی امروز هم به موضوع افت حیثیت پول ملی با مقایسه‌ای با ارز خارجی اشاره داشت و اینکه کاهش کارایی پول ملی، نتیجه تورم انباشته پنج دهه اخیر است. او همچنین قول داد که «دوران گذار» زودتر از موعد قانونی انجام شود.
مخالفان و موافقان چه گفتند؟
صباغیان، بختیار و بدری نمایندگان بافق و مهریز، گلپایگان و اردبیل موافقان کلیات و کبیری، لاهوتی و قاضی پور نمایندگان خوی، لنگرود و ارومیه مخالفان کلیات لایحه بودند. استدلال موافقان افزایش ارزش پول و کمکی برای رفع تورم با حذف چهار صفر از پول ملی و استدلال مخالفان اصلاح نظام بانکی به جای پاک کردن صورت مساله تغییر اسم پول ملی بود، اینکه مجلس در روز‌های پایانی کارش موضوعات مهم تری برای پرداختن به آن دارد و باید کاری کند که نتیجه اش کاهش تورم و بهبود وضعیت معیشتی باشد، نه اینکه اوضاع کشور را بدتر کند.
بعد از تصویب کلیات، تمرکز مخالفان بر کاهش «دوره گذار» معطوف شد. دوره گذار دوره گردش موازی و اعتبار هم زمان تومان و قران است که در قانون زمان آن حداکثر سه سال پیش بینی شده است. به عبارت ساده‌تر، دولت باید ظرف سه سال آینده واحد پول را تومان کرده که هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال است.
نمایندگان منتقد تاکید داشتند که دولت باید هر چه سریع تر واحد پولی را تغییر داده و مردم را در شرایط معلق نگه ندارد، در پاسخ سید حسین حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی طی شدن این مدت زمان را منطقی خواند، چون باید دغدغه‌های اقتصادی تمامی اقشار جامعه را ایجاد کرد.
به هر حال با وجود تمامی انتقادات در صورت همراهی شورای نگهبان و تایید مصوبه مجلس در دولت یازدهم و یا دولت دوازدهم یعنی تا چشم بر هم زدنی واحد پول ملی تومان می‌شود. مردم دیگر باید به تغییرات پول ملی و واحد جدید پول خرد یعنی «قران» عادت کنند.
قِران در زمانی واحد پول ایران در دوران قاجار محسوب می‌شد و هر ۱۰ قران معادل یک تومان بود، حالا قرار است باز به مبادلات مالی قدیمی برگشته و هر تومان معادل صد قران باشد. نکته اساسی این است که این موضوع تجربه تکراری در برخی کشور‌های دنیا هم هست که حساسیت و دقت خاصی را از سوی دولت در زمان اجرا می‌طلبد، چون اگر به بایسته‌ها توجه جدی شود، میتوان امید به اصلاح بخشی از اقتصاد از این طریق داشت؛ در غیر این صورت میتوان تجربه تلخ بازگشت صفرها که در برخی کشور‌های دنیا اتفاق افتاده است را به انتظار نشست.
شمارش معکوس برای نابودی کامل ریال و یکی از باارزشترین واحد پولی سالهای دور . 
اینا از برکات تحریم ها است 
