آقای وزیر؛ لیست شرکت‌های نورچشمی را منتشر کنید / اشباح مسئول گرانی نیستند

وزیر جهاد کشاورزی در حالی تغییر مدیران را به گردن جریان‌های مافیایی می‌اندازد که جابه‌جایی‌های مکرر در این وزارتخانه، محصول مستقیم تصمیمات پاستور و بهارستان است و نوری قزلجه با استفاده از کلمات کلیشه‌ای مانند «امنیت غذایی»، سعی دارد روی واقعیت تلخ بنادر مملو از نهاده‌های رسوبی و تورم ۷۰ درصدی خوراکی‌ها سرپوش بگذارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی به سامانه بازارگاه افتخار می‌کند، «کوتاژهای صوری» و فروش کالاهای خیالی در این سامانه شعار شفافیت وزیر را زیر سوال می برد و زمانی شفافیت رنگ واقعیت به خود می‌گیرد که لیست «نورچشمی‌های» دریافت‌کننده ارز دولتی منتشر شود، نه زمانی که تولیدکننده برای تامین نهاده، آواره بازار سیاه است.

غلامرضا نوری وزیرجهاد کشاورزی اخیرا مدعی شده است که یکی از سیاست‌های جریان مافیایی واردات در سال‌های گذشته، تغییر زودهنگام مدیران بوده تا کسی فرصت اصلاح رویه‌ها و مقابله با منافع آنها را پیدا نکند و باوجود ایستادگی این وزارتخانه در برابر رانت‌خواری، فساد، منافع نامشروع و موج سازی رسانه‌ای، این وزارتخانه با قدرت در مسیر شفافیت، سلامت و دفاع از منافع تولیدکننده و مردم ایستاد. 

وقتی تغییرات به اسم دشمن فرضی تمام می شود

اظهارات آقای وزیر درخصوص اینکه مافیا با تغییر مدیران مانع اصلاحات شده است ؛ درواقع یک فرار رو به جلو به روش قدیمی را به کار برده است؛ چراکه تغییرات پی‌درپی مدیران در وزارت جهاد کشاورزی نه توسط مافیا، بلکه توسط بدنه خود دولت انجام شده است و مربوط به دولت قبل بوده است نه دولت فعلی. 

آقای نوری قزلجه قصد دارد تا با طرح کلیدواژه‌هایی مثل «مافیا»، مسئولیت گرانی و کمبود را به گردن افراد اشباح بیندازد؛ درحالیکه سوال این است که چرا با وجود مافیایی که از آن دم می‌زنید و با وجود در اختیار داشتن نهاد‌های نظارتی، اسامی آنها فاش و دستشان را از ذخایر ارزی کوتاه نمی‌کنید؟ البته ساختار چندنرخی ارز و به ویژه ارز ترجیحی (ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در مقابل ارز آزاد) سیاستی بود که بزرگترین تولیدکننده مافیاست و این روش توسط دولت سال‌ها حفظ شد. 

وزیر جهاد کشاورزی در اظهاراتی دیگر به وضعیت تأمین نهاده‌ها و خروج بازار از حالت انحصاری اشاره کرد و گفت: مشکلات تأمین نهاده که در گذشته وجود داشت، برطرف شده و روند تأمین نهاده‌ها به روال پایدار افتاده است، ضمن اینکه هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی حفظ امنیت غذایی، حمایت از تولید داخلی، پایداری بازار و صیانت از معیشت مردم است و این مسیر با وجود همه فشار‌ها و مخالفت‌ها با جدیت ادامه خواهد یافت.

مافیا در بنادر است یا در راهروهای وزراتخانه؟

این اظهارات درشرایطی مطرح شده است که ادعا‌های وزیر با واقعیت بنادر و انبار‌ها همخوانی ندارد و هم‌اکنون میلیون‌ها تن نهاده در بنادر کشور به دلیل عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی رسوب کرده است. همچنین افزایش تعداد شرکت‌های روی کاغذ، به معنای شکستن انحصار نیست؛ و زمانی که ارز فقط به چند نورچشمی یا شرکت‌های خصولتی بزرگ می‌رسد، افزایش شرکت‌ها صرفاً یک نمایش اداری است.

چرا قیمت گوشت و مرغ پایین نمی آید؟

سوال اساسی این است که اگر تأمین نهاده پایدار است، چرا قیمت تمام‌شده مرغ و گوشت برای تولیدکننده کاهش نمی‌یابد؟ واقعیت این است که تولیدکننده همچنان بخش زیادی از نیاز خود را با قیمت دوبرابر از «بازار سیاه» تهیه می‌کند.

البته لازم به یادآوری است که صیانت از معیشت با دستور و گفتاردرمانی محقق نمی‌شود و نرخ تورم ۷۰ درصدی خوراکی‌ها در آذرماه نشان می‌دهد که سیاست‌های وزارتخانه عملاً شکست خورده و سفره مردم کوچک‌تر شده است.

 نوری قزلجه البته به شفافیت وزارت جهاد کشاورزی بالیده است و مدعی شده این وزارتخانه با قدرت در مسیر شفافیت ایستاده است ؛درحالیکه «سامانه بازارگاه» که قرار بود پایان‌بخش رانت باشد، خود به بستری برای تخلفات تبدیل شد که پیش‌تر تابناک گزارش‌های متعددی از «کوتاژ‌های صوری» و فروش نهاده‌هایی که وجود خارجی ندارد تحت عنوان خالی فروشی منتشر کرد. 

حال باید خطاب به وزیر جهاد گفت که آقای وزیر! شفافیت یعنی انتشار عمومی لیست شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند و مقدار کالایی که وارد کرده‌اند این اطلاعات به ندرت به صورت شفاف و به روز در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد نه صرفا ساخت یک سامانه که خود محل تخلفات گسترده‌ای است. 

به گزارش تابناک، به نظر می رسد حرف‌های آقای نوری بیشتر شبیه به یک «رپورتاژ آگهی» برای تلطیف فضای افکار عمومی است تا یک گزارش فنی؛ چراکه او با استفاده از کلمات کلیشه‌ای مانند «امنیت غذایی» و «مبارزه با فساد»، تلاش دارد روی این واقعیت سرپوش بگذارد که فرمان مدیریت بازار عملاً از دست وزارتخانه خارج شده و تابع نوسانات ارز و تصمیمات پشت‌پرده تخصیص منابع است.