عباس عبدی در وبلاگ خود با عنوان «چه كسي طرح را سياسي مي‌كند؟ » نوشت:
پس از اعلان طرح اقتصادي دولت، از همه افراد خواسته شد كه با آن كارشناسانه برخورد كرده و از سياسي نمودن آن خودداري كنند، كه درخواست بجايي است. اما در اين ميان اين سؤال مطرح است كه اگر دولت مي‌خواست ديگران درباره آن اظهارنظر كارشناسي كنند، به جاي ارائه طرحي كلي و فاقد وضوح؛ لازم بود كه طرح را به صورت مكتوب و دقيق در اختيار افكار عمومي قرار مي‌دادند و در اين حالت طبيعي بود كه انتظار مي‌داشتند؛ ديگران هم از منظر علمي و نه سياسي آن‌را نقد كنند.
به جز اين نقيصه روشن، مشاهده مي‌شود كه دولت پيش و بيش از ديگران در حال برخورد سياسي با مسأله است. نمونه ملموس آن اعلان اين مطلب است كه اواسط مرداد ماه، خانواده‌ها براي پر كردن فرم‌هاي مربوطه (حتماً براي اخذ نقدي يارانه‌ها!!) به مساجد و مدارس مراجعه كنند. در حالي كه هنوز نه چيزي به بار است و نه به دار، توزيع فرم چه معنايي دارد؟ آيا مي‌خواهند مردم را در صف‌هاي طولاني وادار به ثبت‌نام كنند و حيثيت و حرمت انساني جامعه را لكه‌دار نموده تا براي اخذ پول به دولت مراجعه كنند و بعد هم مثل قضيه پر كردن وام‌هاي 10 ميليون توماني مسكن كه به كمتر از يك درصد داده شد، آنان را سنگ روي بخ كرده و سر كار بگذارند؟ بخشي از جامعه را هم براي اين كار مجبور به دروغ‌نويسي كنند و بالاخره اوضاع فرهنگي منحط را بيش از پيش خراب كنند؟ مگر صرف ارائه طرح از سوي دولت به منزله اجراي آن است؟ به ويژه طرحي كه به نام حراجي اقتصادي مطرح شده است را آيا مي‌توان به صرف اراده دولت عملي و اجرايي كرد؟ اجراي چنين طرحي مستلزم آن است كه جزئيات آن به طور دقيق مطرح شود و از آن مهمتر اين كه با جزئيات كامل به صورت قانون درآيد و پرداختن و نپرداختن آن به اراده دولت وابسته نباشد. اگر مجريان دولتي تصور مي‌كنند كه پول بسيار بسيار عظيمي كه از بودجه دولت هم بيشتر است را در اختيار بگيرند و به هركس خواستند بدهند يا ندهند و طبعاً بخش مهمي از آن هم در جاهايي خرج خواهد شد كه از الآن مي‌توان حدس زد چگونه جاهايي است، در اين صورت بايد بدانند كه اوضاع اقتصادي را از وضعيت كنوني بهتر نمي‌كنند كه هيچ، بدتر هم مي‌كنند.
همين نحوه برخورد با چنين طرحي است كه شك و شبه ناظران را نسبت به انگيزه‌هاي سياسي و حتي اقتصادي پيشنهاد‌دهنگان زيادتر مي‌كند و در نتيجه زحمت نقد علمي و اقتصادي طرح را به خود نمي‌دهند. ايده‌اي كه تا اين حد مهم و داراي ابعاد وسيع است، در عمل چنان سطحي مطرح مي‌شود كه حتي كار كارشناسي ارايه شده آن از تصويب يك طرح صنعتي كوچك هم كمتر است، در اين صورت چگونه مي‌تواند سياسي و با انگيزه‌هاي رأي آوردن و يا تحريف اذهان جامعه از مشكلات جاري به سوي امور ديگر نباشد.
وقتي كه در جامعه ما طرح‌هاي اقتصادي حتي در اين ابعاد، كاملاً شفاهي و غيرمكتوب بيان و ارايه مي‌شود، طبعاً نمي‌توان نتيجه گرفت كه بررسي كارشناسي حتي در حداقل ممكن هم روي آن صورت گرفته است. متأسفانه انفعال مجلس در برابر دولت هم كه در جريان تصويب لايحه اخير 4500 ميليارد تومان برداشت از حساب ذخيره ارزي ديده شد، اين نگراني را ايجاد مي‌كند كه در برابر اين طرح هم دست بسته عمل كنند و كار را به قضا و قدر بسپارند. البته كه بنيه كارشناسي مجلس موجود هم چيزي بيش از دولت نيست. اما حتي اگر كوشش شود وجوه مختلف طرح شفاف‌تر شده و به صورت قانون درآيد، باز هم جاي اميدواري است. گو اين كه اگر قانون هم شود، با وضعيت موجود در نهادهاي نظارتي، تخلف از قانون امري رايج و سهل خواهد بود.
براي آن كه شائبه سياسي ايجاد نشود، لازم است كه اگر اجراي اين طرح به تصويب رسيد و قانون شد، پرداخت مبالغ آن به مردم در دست دولت نباشد، بلكه مستقيماً از خلال گروهي غيردولتي (كه هيچ كار ديگري جز اين كار ندارد) صورت گيرد و پول مذكور هم مطلقاً وارد بودجه دولت نشود كه در غير اين صورت اوضاع بسيار سياه‌تر از آني خواهد شود كه تصورش را مي‌كنيم.
علي‌رغم تمام اين نكات اميد داريم كه دولت به جاي توضيحات شفاهي و ديدار با اقتصاددانان و... و بيان مطالب كلي و غيرمكتوب، كوشش خود را صرف ارايه طرح خود با تمام جزئيات لازم و به صورت مكتوب كند تا همه كساني كه علاقه‌مند به اظهارنظر و نقد طرح هستند و نيز جامعه‌اي كه مي‌خواهد هزينه‌هاي اين طرح را بپردازد يا از منافع آن بهره‌مند شود، درك روشني از آنچه كه در ذهنيت ارايه‌كنندگان طرح است، پيدا كند.
قبول دارم رئوس و اصول طرح باید در اختیار عموم قرار گیرد