۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال حداقل عایدی شرکتهای دلالی از حقوق نیروهای شرکتی
حذف شرکت های واسطه ای از دولت، ظاهرا این بار با ورود رئیس جمهور، به طور جدی تری در حال پی گیری است. به راستی سود این شرکت ها از حقوق نیروها، چه عددی است که تا این حد در برابر تغییرات مقاومت می کنند؟

وجود شرکتهای پیمانکاری تأمین نیرو پدیدهای چند دههای است که با هدف انعطافپذیری در نیروی انسانی شکل گرفت، اما به تدریج به شبکهای از واسطهگری رانتی تبدیل شده است. دولت هزینه کامل نیروی کار را تأمین میکند، اما قراردادها با پیمانکار منعقد میشود و این واسطهها سهم خود را برمیدارند.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، بعد از سالها، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در ماههای اخیر، با فشارهای فعالان کارگری و کانونهای صنفی و رسانه ها بالاخره در مسیر نتیجه و ثمردهی قرار گرفت که البته ورود رئیس جمهور به داستان در این ماجرا موثر بود. این ایده در سالهای گذشته، عدالت اجتماعی را زیر سئوال برده است.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، شخصاً دستور اکید برای حذف شرکتهای پیمانکاری و پرداخت مستقیم حقوق به کارگران صادر کرد. این دستور که همزمان با هفته کارگر اعلام شد، به عنوان «عیدی دولت به جامعه کارگری» و گامی مهم برای امنیت شغلی توصیف شده است.
سود هنگفت از پول دیگران
بر اساس اعلام وزارت کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ (با مبنای ۳۰ روز) حدود ۱۶۶ میلیون و ۲۵۵ هزار ریال تعیین شده است. در این بین، حدود یک میلیون نفر از نیروهای شرکتی در دستگاههای دولتی و اجرایی کشور از طریق شرکتهای واسطه یعنی پیمانکاران تأمین نیروی انسانی مشغول به کار هستند. این شرکتها به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ درصد از حقوق هر کارگر را به عنوان سهم یا «حق بالاسری» برمیدارند.
با محاسبه میانگین ۱۲.۵ درصد سهم شرکتها از حقوق کارگران، رقم خالص به دست آمده به شرح زیر است:
- سهم ماهانه هر کارگر: حدود ۲۰ میلیون و ۷۸۲ هزار ریال .
- برای یک میلیون کارگر در ماه: حدود ۲۰.۷۸۲ هزار میلیارد ریال (بیش از ۲۰.۷۸۲ تریلیون ریال).
- در یک سال: حدود ۲۴۹.۴ هزار میلیارد ریال (نزدیک به ۲۵۰ تریلیون ریال).
این ارقام تنها بر اساس حداقل حقوق محاسبه شده و با احتساب حقوقهای بالاتر یا مزایا، مبلغ واقعی بسیار بیشتر خواهد بود. هاشم خنفری پورجعفری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار تابناک، گفته است: در آذرماه سال گذشته حدود ۷۲۰ هزار نفر در سطح کشور در این طرح ثبتنام کردند، اما پیشبینی ما این است که با احتساب همه مشمولان در حوزه شرکتهای آب و فاضلاب و سایر شرکتها، این عدد به حدود یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برسد. یعنی عدد نهایی همچنان بسیار بالاتر از این حرف هاست. با محاسبه دیگر برنامه های مالی این شرکتها، عدد احتمالا از دو برابر هم بیشتر می شود. این پول مستقیماً از حقوق کارگران کسر میشود، در حالی که شرکتها عملاً خدماتی فراتر از واسطهگری ارائه نمیدهند و گزارشهای متعددی از تأخیرهای طولانی پرداخت، عدم پرداخت بیمه کامل و محرومیتهای دیگر وجود دارد.

ریشه مشکل و تأخیرها
وجود شرکتهای پیمانکاری تأمین نیرو از دهههای گذشته ریشه دارد و به تدریج به شبکهای از واسطهگری رانتی تبدیل شده است. دولت هزینه نیروی انسانی را تأمین میکند، اما قرارداد کارگران با پیمانکار بسته میشود. نتیجه آن کسر درصدی از حقوق که گاهی تا ۳۰ درصد هم گزارش شده است، تأخیرهای مکرر در پرداخت و عدم امنیت شغلی برای کارگران است.
در سالهای اخیر، رسانه ها و فعالان کارگری بارها بر حذف این واسطهها تأکید کردهاند، اما مقاومتهایی وجود داشته است. نگرانی از مطالبات استخدام رسمی و پیچیدگیهای اداری از جمله دلایل تأخیر بوده. حتی رئیسجمهور شخصاً وارد شده و دستور جمعآوری شرکتهای پیمانکاری را صادر کرده، اما اجرای کامل آن همچنان با تأخیر مواجه است و آغاز عملیاتی شدن آن به طور گسترده گزارش نشده.
اخیراً اخبار امیدوارکنندهای منتشر شده: از پرداخت مستقیم حقوق بدون کسر بالاسری خبر داده شده و ساماندهی حدود ۸۰۰ هزار تا ۱.۲ میلیون نیروی شرکتی در جریان است. حذف این لایه زائد میتواند به شفافیت مالی، افزایش سهم واقعی کارگر از دستمزد، کاهش هزینههای زائد دولت و تقویت امنیت شغلی منجر شود.
کارگران شرکتی که سالها با دستمزدهای نازلتر و بلاتکلیفی مواجه بودهاند، اکنون انتظار اجرای سریع و بدون تبعیض دستورات را دارند. رقم ۲۰ هزار میلیارد ریال در ماه تنها از جیب حداقلبگیران، نشاندهنده ابعاد اقتصادی این دلالی است که «معلوم نیست دقیقاً برای چه خدماتی به شرکتهای واسطه پرداخت میشود».
این موضوع نه تنها یک مسئله اقتصادی، بلکه عدالت اجتماعی و کارآمدسازی نظام اداری کشور است. انتظار میرود با پیگیری مستقیم دولت، این فرآیند هرچه سریعتر به سرانجام برسد تا دسترنج این نیروها بدون واسطه به خودشان برسد.
حذف این لایه زائد میتواند صدها تریلیون ریال به خود نیروها برساند و یا صرفهجویی یا تخصیص بهتر داشته باشد، شفافیت مالی را افزایش دهد، امنیت شغلی کارگران را تقویت کند و در نهایت به عدالت اجتماعی کمک کند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
حذف شرکتهای پیمانکاری حرف درستیه اما برای اجرای یک کار درست نباید اطلاعات غلط داد:
1- همه این شرکتها موظف به اجرای مصوبات شورای عالی کار هستند (در قراردادشون قید میشه) و نمی تونن یک ریال کمتر از مصوبات رو به افراد پرداخت کنند.
2- دستگاههای مختلف معمولا مبالغی بیشتر از حداقل حقوق قانون کار رو به کارکنان شرکتی پرداخت می کنند (اصطلاحا مزایای مناسبتی یا بین ماهی)
3- هزینه بالاسری پرداختی به شرکتهای واسطه، زیر 5 درصد (عموما بین دو و نیم تا سه درصد) هست چون برای واگذاری خدمات، مناقصه برگزار میشه و شرکتها سعی می کنند حداقل قیمت ممکن رو ارائه بدن.
گزارشتون عالی بود ، مرسی که پیگیری میکنید
رئیس جمهور قاطعانه در مقابل کسانی که در دولت مخالف اجرای این طرح با ارزش هستند ایستادگی کند
زهی خیال باطل. باش تا صبح دولتت بدمد.بیچاره تر و بی نواتر از کارگر وجود ندارد موقع جنگ ، جان بر فک است و موقع صلح جان بر لب
احسنت به آقای پزشکیان ، این واسطه های پیمانکاری فقط حق خوری می کردند.
همین رو خرج ارزون و رایکان کردن کالاهای ضروری کنن
حرف شما درست هستش
اما یه مشکل را هم لطفا لحاظ کنید
نیروی شرکتی که با افزایش حقوق قانون کار امسال حقوقش میشه 30 میلیون
به بهانه قرارداد مستقیم دارن حقوقش را میکنن 22 تا 23 میلیون
آیا فریاد رسی هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دلالی های جدید اینترنت را هم بهش اضافه کنید! هرچه سریعتر اینترنت باید وصل شود تا جلوی این دلالی ها و رانت ها گرفته شود
انقدر به ایجاد مشاغل کاذب دامن نزنید
این شرکتهای از خون کارگرها میمکد و ریشه دولت را میخشکاند. باید هرچه سریعتر کنده شود.
اول بگو دولت باید کوچک شود بعد برای اینکه دولت کوچک شود پیمانکاری نیرو دریافت کن بعد که پیمانکاری دریافت کردی بگو این ظلم است و تمام نیروی پیمانکاری را استخدام رسمی کن
کل جامعه کارگری درگیر با پیمانکار تامین نیرو استقبال میکنند چرا باید یک واسطه در بین باشد دلایلی بیان میشود که منطقی نیست و عملیاتی هم نشده از جمله انتقال مسایل حقوقی بعهده پیمانکار و ...
حال که مقرر شده قرارداد مستقیما با کارگر بسته شود مراقب باشند اقایان اقوام و اشنایان خود را بجای کارگر دارای چند سال سابقه جا نزنند و حقی ضایع نشود و همچنین حجیم شدن دولت و اداره جات و نهادها مد نظر قرار گیرد
لطفاً یه نفر بگه چرا حالا به فکر افتادند؟ چرا ده سال قبل حل نشده.
و چرا های دیگر در ده سال آینده
عایدی نه! گوشبری! اونهم گوش کارگران.
دلالی از جیب کارگران بدبخت شرکتی! اگه من معلم بازنشسته ، کارهای بودم یاب کنندگان شرکتهای دلالی را به صلابه میکشیدم که نون کارگران شرکتی را تقدیم دلارهای نورچشمی کردند.
باوجود دستور رییس جمهور بر حذف پیمانکارها،بازهم تعلل وکم کاری دربدنه دولت دیده میشه.چرا برخورد نمیکنن با مسئولین کم کار و نمک به زخم کارگران زحمتکش میزنند.
اگر اسامی سهامداران و اعضای هیات مدیره این شرکتها را اعلام کنید خیلی چیزها روشن میشود. البته شهامت میخواهد.
میزاث رفسنجانی
لطفا هرچه زودتر این دستهای واسطه رو قطع کنید . به داد نیروهای مظلوم شرکتی برسید .
زودتر هرسال میگن ولی خبری نمیشه پیگیر نیستند
خبری سر تا پا کذب
فقط یک شرکت در ایران معرفی کنید که بالاسری سی درصد یا بیست درصد بگیره. عرف بالاسری حدود پنج تا ده درصد هست اون هم به خاطر اینکه شرکتها حقوق رو پرداخت میکنن و بعد مبلغ رو میگیرن. در واقع دارن به دولت کمک مالی میکنن
ضمنا بهره وری نیروهای شرکتی به مراتب بیشتر از نیروهای رسمی هست به دلیل عدم اطمینان خاطر بابت حقوق تضمین شده تا پایان سال سی ام
و این دلالی در اینترنت چه جوری هست و چقدره؟؟؟؟؟
حتما عملی شدن کاملش را پیگیر باشید تا وعده توخالی نباشد. بعد ازین هم باید سه چهارم کارمندان دولت تعدیل شوند و این بار اضافی از بودجه عمرانی مردم برداشته شود
با تعدیل کارمندان دولت ، آنها ۹۰ درصد حقوق شاغلین در بازنشستگی خواهند گرفت. لطفا هویجوری به چیزهایی نگین
مدییران بلدند چجوری دولت را دور بزنند و به عناوین مختلف و با تغیر اساسنامه شرکت مانع انحلال شرکتهای پیمانکاری میشوند
از حق و حقوق کارگز میزنن و تریلیاردی به جیب مدیران میره
اگر نیروهای شرکتهای پیمانکاری که هم اکنون حقوق و مزایای خود را درر چارچوب قانون کار دریافت می کنند تبدیل وضعیت شوند در نتیجه پرداخت حقوق آنان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد شد در نتیجه نه تنها حقوق آنان افزایش نخواهد یافت بلکه بطور قابل توجه دریافتی آنان کاهش خواهد یافت .
!عجب! این پیمانکاران چقدر از جیب خود بذل و بخشش میکنند
هیچ سازمان دولتی و خصوصی بالاسری 10-15 درصد به پیمانکار نیروی انسانی نمی ده اصلا چنین چیزی وجود ندارد سقف بالاسری که پیمانکاران در مناقصات برنده میشند به 3 درصد هم نمیرسه لطفا اطلاعات اشتباه به مردم ندید
چقدر خوب که حذف شدند پول منو همون پیمانکارا خوردن تازه ارزاقی که کارخانه میداد رو بهم نمیدادن برای خودشون بود
10 تا 15 در صد برو بابا دلت خوش من 9 سال برای یک شرکت پیمانکار یک وزارت خونه کار می کردم تا سال 91 اون زمان دوبرابر حداقل حقوق وزارت می داد به شرکت پیمانکار و سرکت فقط حداقل حقوق پرداخت می کرد اونم با هزار تا کلک ندادن بیمه، بیمه تکمیلی از رو پول ها می د.....
تابناک خواهشا هر روز همین پیگیری کن ببینیم چه کسی در دولت مانع اجرای دستور رئیس جمهور تا الان بوده که اجرا نمیشه هر کسی مانع اجرا این دستور و امید آفرینی در جامعه است به مردم معرفی کنید
محاسبات اشتباهه تابی
رئیس جمهور ۲ ماهه دستور داده این شرکت ها جمع بشن ولی معاونان رئیس جمهور کوچکترین احترام و ارزشی برای این دستور تا الان قائل نشده اند
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.