باروتکوبِ بازنشسته در راس مدیرعاملی پگاه/ چرا قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اجرا نمی‌شود؟

مسئله به‌کارگیری بازنشسته‌ها در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به یکی از نمونه‌های آشکار تعارض میان قانون، مدیریت و حکمرانی در مجموعه‌ای تبدیل شده که خود باید پرچمدار اجرای دقیق مقررات در حوزه کار، بیمه و بازنشستگی باشد. تداوم حضور مدیران بازنشسته در برخی شرکت‌های وابسته به این وزارتخانه، نه‌تنها ابهام‌برانگیز است، بلکه این پرسش جدی را ایجاد می‌کند که چرا در نهادی که مستقیماً با حقوق نیروی کار، بازنشستگان و ساختار اشتغال کشور سروکار دارد، اجرای قانون تا این اندازه با تأخیر و بی‌عملی روبه‌رو شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، مطابق قانون، به‌کارگیری افراد بازنشسته در بسیاری از مناصب مدیریتی ممنوع است و فلسفه این ممنوعیت نیز روشن است: باز کردن مسیر برای ورود نیروهای تازه‌نفس، متخصص، جوان و متعهد به ساختار اجرایی کشور.

بازنشستگی در هر نظام اداری، فقط پایان یک دوره خدمت نیست؛ بخشی از نظم حقوقی و اداری کشور است که باید به گردش نخبگان و انتقال تجربه به بدنه مدیریتی کمک کند. هنگامی که این چرخه مختل می‌شود و مدیران بازنشسته همچنان در رأس شرکت‌های مهم باقی می‌مانند، در واقع هم قانون نادیده گرفته می‌شود و هم فرصت از نسل جدید مدیران گرفته می‌شود.

در همین چارچوب، یکی از نمونه‌های قابل تأمل، وضعیت عبدالامیر باروتکوب، مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) است؛ مدیری که بر اساس سوابق موجود، پیش‌تر در دی‌ماه سال ۱۳۹۳ و پس از ۳۴ سال سابقه بیمه، بازنشسته شده، اما همچنان در جایگاه مدیرعاملی این شرکت فعالیت دارد. موضوعی که از همان ابتدا با توجه به وضعیت بازنشستگی او، محل سؤال و انتقاد بوده و از منظر حقوقی نیز با محدودیت‌های قانونی موجود در تعارض قرار گرفته است.

اهمیت این پرونده از آنجا بیشتر می‌شود که موضوع تنها در حد بحث رسانه‌ای یا انتقاد کارشناسی باقی نمانده و به سطح قضایی نیز رسیده بود. سال گذشته، تابناک در گزارشی به حواشی ادامه حضور این مدیر بازنشسته پرداخت و از قطعی شدن حکم انفصال شش‌ماهه او خبر داد؛ حکمی که دیوان عدالت اداری اجرای بدون تأخیر آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرده بود.

بر اساس آن گزارش، دیوان عدالت اداری در ابلاغیه‌ای رسمی خطاب به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر ضرورت اجرای فوری رأی قطعی صادره از شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان تأکید کرده بود. این رأی که در قالب دادنامه شماره ۵۴۷۲۳ مورخ ۵ آبان ۱۴۰۴ صادر شده، در چارچوب اعمال ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و در پی اجرا نشدن رأی قطعی پیشین صادر شده بود. در این ابلاغیه، به‌صراحت بر انفصال قطعی باروتکوب از خدمات دولتی و نیز جبران خسارات وارده تأکید شده بود.

دیوان عدالت اداری همچنین تصریح کرده بود که حکم انفصال باید برای اجرا، ثبت در پرونده کارگزینی و انجام همه اقدامات قانونی مرتبط اعمال شود. حتی در بخشی از این ابلاغیه هشدار داده شده بود که پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه عمومی دولت به فرد مورد نظر در دوران انفصال، می‌تواند مصداق تصرف نامشروع در اموال عمومی باشد و برای مقامات مسئول، تبعات مستقیم قانونی به همراه داشته باشد. دستگاه اجرایی نیز مکلف شده بود حداکثر ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ، حکم را اجرا و مستندات آن را به شعبه صادرکننده رأی ارائه کند.

رونوشت این ابلاغیه برای نهادهایی چون مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکل کارگزینی صنایع شیر ایران نیز ارسال شده بود؛ موضوعی که نشان می داد حساسیت پرونده فراتر از یک جابه‌جایی مدیریتی ساده است و با مسئله‌ای مهم در حوزه سلامت اداری و صیانت از قانون روبه‌رو هستیم.

اکنون پرسش اصلی این است که وزارت رفاه، به‌عنوان متولی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اجتماعی و اداری کشور، در برابر این مسئله چه خواهد کرد؟ بازنشستگی، مسئله‌ای صرفاً فردی یا تشریفاتی نیست؛ بخشی از نظم قانونی کشور و یکی از ارکان عدالت در انتصاب‌ها و گردش مدیریت است. اگر قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها در همین مجموعه‌ها اجرا نشود، چگونه می‌توان از سایر بخش‌ها انتظار پایبندی به قانون داشت؟ امروز بیش از هر زمان دیگری، این مطالبه وجود دارد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تصمیمی روشن و قاطع، نشان دهد قانون در بدنه وزارتخانه‌اش قربانی مصلحت‌سنجی‌های مدیریتی نخواهد شد.